سهم هزینه خانوار از مسکن در دورنمای خانههای کارگری
سرپناه ؛ اميد کارگران به دولت سيزدهم
اصل (۳۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتا بر مسأله تأمین مسکن به عنوان حق هر فرد و خانواده ایرانی تأکید دارد. در ادامه این اصل همچنین با تأکید بر رعایت اولویت برای واگذاری به افرادی که نسبت به دیگر اقشار جامعه مانند کارگران در اولویت واگذاری هستند، این اصل را مورد توجه قرار داده است. با نگاه به این نص قانونی که «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی» است، تأمین آن از وظایف دولت برشمرده شده و این در حالی است که با فراهم کردن زمینه اجرای آن توسط دولت سیزدهم انتظار میرود تأمین مسکن جامعه کارگری به عنوان قشری با دهک درآمدی پایین جامعه به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد. در این مطلب با نگاه به تأکید قانون اساسی و ظرفیت بخشهای مختلف در حوزه ساخت مسکن در کشور، به غفلت از تأمین مسکن جامعه کارگری در طول دهههای گذشته اشاره شده و ضرورت هدفگذاری در راستای تأمین مسکن جامعه کارگران را با بیش از 50 درصد جمعیت کشور از نظر میگذرانیم.
احسان احمدی روزنامهنگار
تحقق مسکن کارگری با تعامل جمعی
برای تحقق کامل سیاستهای حوزه مسکن و دستیابی به اهداف آن؛ بخصوص در ارتباط با تأمین مسکن کارگران، به مجموعهای از عوامل با هدفگذاریهای مبتنی بر ظرفیتها در تمامی بخشها نیاز است. در این راستا دولت و نهادهای مرتبط با حوزههای مسکن و کار و تولید تحت مدیریت دولت و بخش خصوصی در قالب کارفرمایان با نگاه به تأکیدات قانون کار در تأمین مسکن کارگری، نهادهای بخش تعاونی با ظرفیتهای بالقوه در حوزه ساختوساز مسکن و البته قشر کارگر به عنوان ذینفع اصلی باید تعامل و همراهی در ساخت مسکن داشته تا اهداف مربوطه دستیافتنی جلوه کند.
طبق ماده (۱۴۹) قانون کار، کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانههای شخصی مناسب همکاری لازم داشته و کارفرمایان بنگاههای بزرگ نیز موظف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند و دولت نیز باید با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاهها همکاری لازم را در این خصوص داشته باشد.
سهم هزینه مسکن از درآمد کارگران
با توجه به رشد تصاعدی هزینه تأمین مسکن در طول سالهای گذشته، بخصوص در کلانشهرها، افزایش سهم هزینه خانوار را در این بخش شاهد بودهایم. بر اساس نظرات کارشناسان فعال حوزه کار و تولید بیش از ۶۰ درصد درآمد دستمزدی کارگران برای اجاره و تأمین مسکن هزینه میشود. با نگاهی به دیگر ارقام و هزینههای جاری یک خانوار کارگری، ۴۰ درصد درآمد کارگران با توجه به دریافتی مطابق قانون کار، کفاف هزینههای مختلف و تأمین معیشت آنان را نمیدهد؛ حتی با وجود افزایش حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم در امسال که برای حداقلبگیران رشد 57.4 درصدی داشته، همچنان ضرورت هدفگذاری و تجمیع تواناییها برای بهرهمندی از همه ظرفیتها در ساخت مسکن برای جامعه کارگری دیده میشود.
شرایط کارگران در تأمین مسکن خانوار و دستمزد جامعه کارگری بر مبنای قانون کار، خروجی سیاستهای حوزه مسکن کارگری در طول سالهای گذشته است و با ادامه این روند، خانهدار شدن بخش عظیمی از جامعه در قالب کارگران بسیار سخت است. در این وضعیت است که این چالش طی دههها تبدیل به یکی از اساسیترین مسائل کارگران در کشور شده است.
کارشناسان معتقدند باید با استفاده از راهکارهای مبتنی بر واقعیت و ظرفیتها به دنبال کاهش سهم هزینه تأمین مسکن خانوار کارگر از درآمد آنها بود که این موضوع جز با حمایتهای دولتی امکانپذیر نیست.
دولت سیزدهم در صدد حل مسأله مسکن کارگران
ساخت مسکن میلیونی در قالب 4 میلیون مسکن در طول دوره تصدی دولت سیزدهم به عنوان یکی از اساسیترین برنامهها و کلانپروژههای دولت مطرح است که با توجه به نگاه دولت به حمایت از محرومان و دهکهای پایین درآمدی، از این ساختوساز مسکن برای جامعه کار و تولید یاد میشود.
«آیتالله رئیسی» رییسجمهوری توجه به موضوع مسکن کارگری را از مسائل مهم و اولویتهای دولت برشمرد که باید به طور جدی از سوی مسئولان امور کارگری در بدنه دولت پیگیری شود.
به گفته وی، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی مورد نیاز کشور از برنامههای دولت و تکلیف قانونی ما بر اساس مصوبه مجلس است. در همین راستا تعامل مسئولان وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی و نیز تشکلها و جوامع کارگری زیرمجموعه این دو وزارتخانه میتواند در حل مشکل کارگران در زمینه مسکن راهگشا باشد.
راهکارهای گریز از چالش مسکن کارگران
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در خصوص راهکارهای تأمین مسکن و تحقق سیاستهای خانهسازی دولت برای اقشار جامعه کارگری به آتیهنو گفت: «ساخت مسکن با بستر زمین رایگان و اجاره به شرط تملیک میتواند راهکار مناسبی در راستای صاحب مسکن شدن جامعه کارگری باشد که این مهم نیازمند حمایت و اقدامات گسترده نهاد دولت است.»
فتحالله بیات با اشاره به اینکه اگر زمین رایگان توسط دولت در اختیار تعاونیهای ساخت مسکن قرار گیرد و واحدهای ساخته شده در قالب اجاره به شرط تملیک به کارگران واگذار شود، خانهدار شدن بخش قابل توجهی از جامعه کارگری را شاهد خواهیم بود و به نوعی این اقدامات میتواند بهترین حمایتها و کمکهای دولت در راستای تأمین مسکن جامعه کارگری باشد، گفت: «اما اینکه با تعیین ارقام بالای وام و تسهیلاتی که در اختیار سازندگان مسکن است مانند تعاونیهای مسکن کارگری و یا به طور مستقیم به دنبال تحقق سیاست ساخت مسکن کارگری و حل این چالش جامعه باشیم، به دلیل عدم توانایی جامعه کارگری در پرداخت اقساط سنگین وامها این مسأله ممکن نیست.»
این فعال و کارشناس حوزه کار در ادامه با بیان اینکه با اجرای حمایتهای لازم دولتی باید شرایط به گونهای مهیا شود تا کارگران با توجه به میزان دریافتیها و قرار گرفتن در سطوح پایین درآمدی جامعه، امکان پرداخت تسهیلات مرتبط با ساخت مسکن را داشته باشند، اضافه کرد: «در این صورت است که امکان تحقق هدفگذاریهای مسکن کارگری وجود خواهد داشت و کارگری که بر اساس درآمد ماهانه امکان پرداخت اقساط وام مسکن را نداشته باشد، طبیعتاً هدفی برای ثبتنام در طرحهای مسکن و خانهدار شدن نخواهد داشت.» بیات با اشاره به اینکه نباید انتظار داشته باشیم کارگرانی که دریافتی آنها زیر ۶ میلیون تومان بوده و به عنوان حداقلیبگیر محسوب شوند، اقساط وام و تسهیلات مسکن را در حدود 4 میلیون تومان برعهده بگیرند، گفت: «در این صورت کارگران امکان تأمین دیگر الزامات و ضروریات زندگی و حتی معیشت خانوار را نخواهند داشت.»
این کارشناس حوزه کارگری در بخش دیگری از گفتوگو با آتیهنو با تأکید بر این مسأله که شرایط ساخت مسکن کارگری در واقع با شرایط اقتصادی و درآمدی جامعه کارگران و با نگاه به دستمزد و مزایا و البته سبد معیشت خانوار کارگری همسانی ندارد و در واقع در خصوص تأمین مسکن کارگران به عنوان اقشار سطح پایین جامعه از لحاظ درآمدی، نیاز به حمایتهای گسترده و اثرگذار دولت است، خاطرنشان کرد: «انتظار جامعه کارگری این بود مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱ مورد تأیید قرار گیرد.»
طراحی بسته ساختوساز مسکن کارگری
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص سیاستگذاریهای ساخت مسکن کارگری و اقدامات تعاونیها در این بخش به آتیهنو گفت: «بخشی از برنامه دولت در راستای ساخت مسکن توسط تعاونیها در سطح کشور انجام خواهد شد و بسته ساختوساز توسط تعاونیها با همکاری وزارت راه و شهرسازی طراحی شده است.»
مهدی مسکنی همچنین با اشاره به تفاهمنامه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن از طریق تعاونیها تصریح کرد: «در این بین تعداد ۲۰۰ هزار واحد مسکونی که توسط تعاونیها در سراسر کشور ساخته خواهد شد به کارگران اختصاص داده میشود. ساخت این تعداد واحد مسکونی توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون برای جامعه کارگران هدف در نظر گرفته شده تا بخشی از مشکلات مرتبط با نیروی کار در قالب واگذاری این واحدها برطرف شود.»
وی در بخش دیگری از این گفتوگو با بیان اینکه توجه به نیاز اشتغال کشور برای حرکت در راستای حل چالش بیکاری و تمرکز در گسترش فعالیت بخش تعاون به عنوان حوزه دارای قابلیت در ایجاد فرصتهای شغلی و فعالیتهای تولیدی، ترکیب اثرگذاری در حل بخشی از مشکلات اشتغال خواهد بود، عنوان کرد: «در این بین فعالیت در بخش مسکن علاوه بر ایجاد رونق تولید مرتبط با این بخش، به نوعی اشتغال ایجاد میکند.»
بازگشت به دهه 60 برای خانهدار شدن کارگران
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در گفتوگو با آتیهنو در خصوص راهحل مسأله مسکن کارگران گفت: «موفقترین برهه زمانی خانهدار شدن کارگران در دهه ۶۰ در کشور اتفاق افتاد. این مهم از طریق شرکتهای تعاونی کارگری صورت گرفت و اساسیترین دلیل این حرکت مهم این بود که افرادی از جنس کارگران، متولی امور مربوطه شده و با درک درست از شرایط زندگی اقشار مختلف کارگران در سطح جامعه، اهداف این مسأله مهم را از طریق تعاونیها عملیاتی کردند.»
هادی ابوی معتقد است در دهه ۶۰ وزارت کار، شرکتهای تعاونی را به اتحادیههای کارگری سپرد و فراخور حال آنها، اقشار مختلف کارگری را صاحب مسکن کرد. به این ترتیب که یک کارگاه با توجه به شرایط کلی فعالیت خود و با در نظر داشتن شرایط کارگران، میتوانست اقدام به تهیه یا ساخت مسکن برای کارگران را داشته باشد. وی در این باره تصریح کرد: «طرحهای مقطعی مسکن نمیتواند راهکار اساسی حل مشکل مسکن برای اقشار پاییندست جامعه باشد. کارگران با درآمدهای پایین که بخش عمدهای از آن نیز صرف هزینههای تأمین مسکن میشود، در قالب طرحهای مختلف مسکن دولتی، توان تأمین آورده مورد نیاز برای ساخت خانه را ندارند و انتظار از کارگری با دریافتهای حداقلی و دستمزد پایین جهت تأمین آورده چند ده میلیونی ساخت مسکن، انتظار بیهودهای است.»
مسکن؛ چالش اصلی کارگران
رییس هیأتمدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه اقداماتی که تاکنون در دورهای مختلف مدیریتی در دولتهای مختلف انجام شده نتوانسته به آن شکلی که باید مشکلات عمده جامعه کارگری را برطرف کند، گفت: «کارگران در حال حاضر با مشکلات عدیدهای روبهرو هستند که نیازمند سیاستگذاری، برنامهریزی و به دنبال آن، ضمانت حل این مشکلات از طرف دولتهاست.»
اولیا علیبیگی اظهار داشت: «یکی از اساسیترین مشکلات جامعه کارگران، موضوع مسکن است. حقوقی که کارگران، بخصوص در سنوات گذشته دریافت میکردند، جوابگوی حداقلهای تأمین معیشت و اداره خانوار و ادامه زندگی نبود؛ چه رسد به اینکه آنها برنامه ای برای تهیه یا خرید مسکن داشته باشند.»
این فعال حوزه کار در ادامه با تأکید بر این مسأله که رقم بالایی از دریافتی کارگران که صرف تأمین و اجاره مسکن میشود، عنوان کرد: «امیدواریم مسئولان به موضوع تهیه مسکن بر مبنای اصل «۳۱» قانون اساسی نگاه ویژ ه ای در تأمین مسکن کارگران داشته باشند.»
هدفگذاری ساخت 400 هزار واحد مسکونی
معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار با اشاره به اینکه این وزارتخانه با هدف ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران و بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمیناجتماعی مهرماه سال گذشته تفاهمنامهای را با وزارت راه و شهرسازی به امضا رساند، گفت: «به موجب این تفاهمنامه در مرحله نخست شناسایی، پالایش و اولویتبندی متقاضیان مسکن واجد شرایط اعم از کارگران و بازنشستگان و سایر مخاطبان برای اعمال تدابیر حمایتی متناسب با هر یک از گروههای هدف در دستور کار است.» به گفته محمد چکشیان، طرح ساخت مسکن کارگری در شهرکهای صنعتی نیز در دستور کار قرار دارد و تفاهمنامه همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکت عمران شهرهای جدید در راستای اجرای طرح جهش تولید مسکن به منظور تأمین مسکن کارگری امضا شده که به موجب آن در حمایت از نیروهای شاغل در شهرکها و نواحی صنعتی، موضوع تأمین مسکن کارگری مورد تأکید قرار گرفته است. معاون وزیر کار معتقد است: «ظرفیتهای قانونی بسیاری برای تأمین مسکن کارگران وجود دارد. فعالان کارگری نیز بر این باورند در ماده (۱۴۹) قانون کار برای تأمین مسکن کارگران تکالیفی بر عهده جامعه کارفرمایی گذاشته شده که میتوان با استناد به این ماده قانونی، از ظرفیت شهرکهای صنعتی برای ساخت مسکن استفاده کرد و کارفرمایان را برای تأمین زمین و مسکن کارگران مشارکت داد...
برای تحقق کامل سیاستهای حوزه مسکن و دستیابی به اهداف آن؛ بخصوص در ارتباط با تأمین مسکن کارگران، به مجموعهای از عوامل با هدفگذاریهای مبتنی بر ظرفیتها در تمامی بخشها نیاز است. در این راستا دولت و نهادهای مرتبط با حوزههای مسکن و کار و تولید تحت مدیریت دولت و بخش خصوصی در قالب کارفرمایان با نگاه به تأکیدات قانون کار در تأمین مسکن کارگری، نهادهای بخش تعاونی با ظرفیتهای بالقوه در حوزه ساختوساز مسکن و البته قشر کارگر به عنوان ذینفع اصلی باید تعامل و همراهی در ساخت مسکن داشته تا اهداف مربوطه دستیافتنی جلوه کند.
طبق ماده (۱۴۹) قانون کار، کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانههای شخصی مناسب همکاری لازم داشته و کارفرمایان بنگاههای بزرگ نیز موظف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند و دولت نیز باید با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاهها همکاری لازم را در این خصوص داشته باشد.
سهم هزینه مسکن از درآمد کارگران
با توجه به رشد تصاعدی هزینه تأمین مسکن در طول سالهای گذشته، بخصوص در کلانشهرها، افزایش سهم هزینه خانوار را در این بخش شاهد بودهایم. بر اساس نظرات کارشناسان فعال حوزه کار و تولید بیش از ۶۰ درصد درآمد دستمزدی کارگران برای اجاره و تأمین مسکن هزینه میشود. با نگاهی به دیگر ارقام و هزینههای جاری یک خانوار کارگری، ۴۰ درصد درآمد کارگران با توجه به دریافتی مطابق قانون کار، کفاف هزینههای مختلف و تأمین معیشت آنان را نمیدهد؛ حتی با وجود افزایش حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم در امسال که برای حداقلبگیران رشد 57.4 درصدی داشته، همچنان ضرورت هدفگذاری و تجمیع تواناییها برای بهرهمندی از همه ظرفیتها در ساخت مسکن برای جامعه کارگری دیده میشود.
شرایط کارگران در تأمین مسکن خانوار و دستمزد جامعه کارگری بر مبنای قانون کار، خروجی سیاستهای حوزه مسکن کارگری در طول سالهای گذشته است و با ادامه این روند، خانهدار شدن بخش عظیمی از جامعه در قالب کارگران بسیار سخت است. در این وضعیت است که این چالش طی دههها تبدیل به یکی از اساسیترین مسائل کارگران در کشور شده است.
کارشناسان معتقدند باید با استفاده از راهکارهای مبتنی بر واقعیت و ظرفیتها به دنبال کاهش سهم هزینه تأمین مسکن خانوار کارگر از درآمد آنها بود که این موضوع جز با حمایتهای دولتی امکانپذیر نیست.
دولت سیزدهم در صدد حل مسأله مسکن کارگران
ساخت مسکن میلیونی در قالب 4 میلیون مسکن در طول دوره تصدی دولت سیزدهم به عنوان یکی از اساسیترین برنامهها و کلانپروژههای دولت مطرح است که با توجه به نگاه دولت به حمایت از محرومان و دهکهای پایین درآمدی، از این ساختوساز مسکن برای جامعه کار و تولید یاد میشود.
«آیتالله رئیسی» رییسجمهوری توجه به موضوع مسکن کارگری را از مسائل مهم و اولویتهای دولت برشمرد که باید به طور جدی از سوی مسئولان امور کارگری در بدنه دولت پیگیری شود.
به گفته وی، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی مورد نیاز کشور از برنامههای دولت و تکلیف قانونی ما بر اساس مصوبه مجلس است. در همین راستا تعامل مسئولان وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی و نیز تشکلها و جوامع کارگری زیرمجموعه این دو وزارتخانه میتواند در حل مشکل کارگران در زمینه مسکن راهگشا باشد.
راهکارهای گریز از چالش مسکن کارگران
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در خصوص راهکارهای تأمین مسکن و تحقق سیاستهای خانهسازی دولت برای اقشار جامعه کارگری به آتیهنو گفت: «ساخت مسکن با بستر زمین رایگان و اجاره به شرط تملیک میتواند راهکار مناسبی در راستای صاحب مسکن شدن جامعه کارگری باشد که این مهم نیازمند حمایت و اقدامات گسترده نهاد دولت است.»
فتحالله بیات با اشاره به اینکه اگر زمین رایگان توسط دولت در اختیار تعاونیهای ساخت مسکن قرار گیرد و واحدهای ساخته شده در قالب اجاره به شرط تملیک به کارگران واگذار شود، خانهدار شدن بخش قابل توجهی از جامعه کارگری را شاهد خواهیم بود و به نوعی این اقدامات میتواند بهترین حمایتها و کمکهای دولت در راستای تأمین مسکن جامعه کارگری باشد، گفت: «اما اینکه با تعیین ارقام بالای وام و تسهیلاتی که در اختیار سازندگان مسکن است مانند تعاونیهای مسکن کارگری و یا به طور مستقیم به دنبال تحقق سیاست ساخت مسکن کارگری و حل این چالش جامعه باشیم، به دلیل عدم توانایی جامعه کارگری در پرداخت اقساط سنگین وامها این مسأله ممکن نیست.»
این فعال و کارشناس حوزه کار در ادامه با بیان اینکه با اجرای حمایتهای لازم دولتی باید شرایط به گونهای مهیا شود تا کارگران با توجه به میزان دریافتیها و قرار گرفتن در سطوح پایین درآمدی جامعه، امکان پرداخت تسهیلات مرتبط با ساخت مسکن را داشته باشند، اضافه کرد: «در این صورت است که امکان تحقق هدفگذاریهای مسکن کارگری وجود خواهد داشت و کارگری که بر اساس درآمد ماهانه امکان پرداخت اقساط وام مسکن را نداشته باشد، طبیعتاً هدفی برای ثبتنام در طرحهای مسکن و خانهدار شدن نخواهد داشت.» بیات با اشاره به اینکه نباید انتظار داشته باشیم کارگرانی که دریافتی آنها زیر ۶ میلیون تومان بوده و به عنوان حداقلیبگیر محسوب شوند، اقساط وام و تسهیلات مسکن را در حدود 4 میلیون تومان برعهده بگیرند، گفت: «در این صورت کارگران امکان تأمین دیگر الزامات و ضروریات زندگی و حتی معیشت خانوار را نخواهند داشت.»
این کارشناس حوزه کارگری در بخش دیگری از گفتوگو با آتیهنو با تأکید بر این مسأله که شرایط ساخت مسکن کارگری در واقع با شرایط اقتصادی و درآمدی جامعه کارگران و با نگاه به دستمزد و مزایا و البته سبد معیشت خانوار کارگری همسانی ندارد و در واقع در خصوص تأمین مسکن کارگران به عنوان اقشار سطح پایین جامعه از لحاظ درآمدی، نیاز به حمایتهای گسترده و اثرگذار دولت است، خاطرنشان کرد: «انتظار جامعه کارگری این بود مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱ مورد تأیید قرار گیرد.»
طراحی بسته ساختوساز مسکن کارگری
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص سیاستگذاریهای ساخت مسکن کارگری و اقدامات تعاونیها در این بخش به آتیهنو گفت: «بخشی از برنامه دولت در راستای ساخت مسکن توسط تعاونیها در سطح کشور انجام خواهد شد و بسته ساختوساز توسط تعاونیها با همکاری وزارت راه و شهرسازی طراحی شده است.»
مهدی مسکنی همچنین با اشاره به تفاهمنامه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن از طریق تعاونیها تصریح کرد: «در این بین تعداد ۲۰۰ هزار واحد مسکونی که توسط تعاونیها در سراسر کشور ساخته خواهد شد به کارگران اختصاص داده میشود. ساخت این تعداد واحد مسکونی توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون برای جامعه کارگران هدف در نظر گرفته شده تا بخشی از مشکلات مرتبط با نیروی کار در قالب واگذاری این واحدها برطرف شود.»
وی در بخش دیگری از این گفتوگو با بیان اینکه توجه به نیاز اشتغال کشور برای حرکت در راستای حل چالش بیکاری و تمرکز در گسترش فعالیت بخش تعاون به عنوان حوزه دارای قابلیت در ایجاد فرصتهای شغلی و فعالیتهای تولیدی، ترکیب اثرگذاری در حل بخشی از مشکلات اشتغال خواهد بود، عنوان کرد: «در این بین فعالیت در بخش مسکن علاوه بر ایجاد رونق تولید مرتبط با این بخش، به نوعی اشتغال ایجاد میکند.»
بازگشت به دهه 60 برای خانهدار شدن کارگران
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در گفتوگو با آتیهنو در خصوص راهحل مسأله مسکن کارگران گفت: «موفقترین برهه زمانی خانهدار شدن کارگران در دهه ۶۰ در کشور اتفاق افتاد. این مهم از طریق شرکتهای تعاونی کارگری صورت گرفت و اساسیترین دلیل این حرکت مهم این بود که افرادی از جنس کارگران، متولی امور مربوطه شده و با درک درست از شرایط زندگی اقشار مختلف کارگران در سطح جامعه، اهداف این مسأله مهم را از طریق تعاونیها عملیاتی کردند.»
هادی ابوی معتقد است در دهه ۶۰ وزارت کار، شرکتهای تعاونی را به اتحادیههای کارگری سپرد و فراخور حال آنها، اقشار مختلف کارگری را صاحب مسکن کرد. به این ترتیب که یک کارگاه با توجه به شرایط کلی فعالیت خود و با در نظر داشتن شرایط کارگران، میتوانست اقدام به تهیه یا ساخت مسکن برای کارگران را داشته باشد. وی در این باره تصریح کرد: «طرحهای مقطعی مسکن نمیتواند راهکار اساسی حل مشکل مسکن برای اقشار پاییندست جامعه باشد. کارگران با درآمدهای پایین که بخش عمدهای از آن نیز صرف هزینههای تأمین مسکن میشود، در قالب طرحهای مختلف مسکن دولتی، توان تأمین آورده مورد نیاز برای ساخت خانه را ندارند و انتظار از کارگری با دریافتهای حداقلی و دستمزد پایین جهت تأمین آورده چند ده میلیونی ساخت مسکن، انتظار بیهودهای است.»
مسکن؛ چالش اصلی کارگران
رییس هیأتمدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه اقداماتی که تاکنون در دورهای مختلف مدیریتی در دولتهای مختلف انجام شده نتوانسته به آن شکلی که باید مشکلات عمده جامعه کارگری را برطرف کند، گفت: «کارگران در حال حاضر با مشکلات عدیدهای روبهرو هستند که نیازمند سیاستگذاری، برنامهریزی و به دنبال آن، ضمانت حل این مشکلات از طرف دولتهاست.»
اولیا علیبیگی اظهار داشت: «یکی از اساسیترین مشکلات جامعه کارگران، موضوع مسکن است. حقوقی که کارگران، بخصوص در سنوات گذشته دریافت میکردند، جوابگوی حداقلهای تأمین معیشت و اداره خانوار و ادامه زندگی نبود؛ چه رسد به اینکه آنها برنامه ای برای تهیه یا خرید مسکن داشته باشند.»
این فعال حوزه کار در ادامه با تأکید بر این مسأله که رقم بالایی از دریافتی کارگران که صرف تأمین و اجاره مسکن میشود، عنوان کرد: «امیدواریم مسئولان به موضوع تهیه مسکن بر مبنای اصل «۳۱» قانون اساسی نگاه ویژ ه ای در تأمین مسکن کارگران داشته باشند.»
هدفگذاری ساخت 400 هزار واحد مسکونی
معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار با اشاره به اینکه این وزارتخانه با هدف ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران و بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمیناجتماعی مهرماه سال گذشته تفاهمنامهای را با وزارت راه و شهرسازی به امضا رساند، گفت: «به موجب این تفاهمنامه در مرحله نخست شناسایی، پالایش و اولویتبندی متقاضیان مسکن واجد شرایط اعم از کارگران و بازنشستگان و سایر مخاطبان برای اعمال تدابیر حمایتی متناسب با هر یک از گروههای هدف در دستور کار است.» به گفته محمد چکشیان، طرح ساخت مسکن کارگری در شهرکهای صنعتی نیز در دستور کار قرار دارد و تفاهمنامه همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکت عمران شهرهای جدید در راستای اجرای طرح جهش تولید مسکن به منظور تأمین مسکن کارگری امضا شده که به موجب آن در حمایت از نیروهای شاغل در شهرکها و نواحی صنعتی، موضوع تأمین مسکن کارگری مورد تأکید قرار گرفته است. معاون وزیر کار معتقد است: «ظرفیتهای قانونی بسیاری برای تأمین مسکن کارگران وجود دارد. فعالان کارگری نیز بر این باورند در ماده (۱۴۹) قانون کار برای تأمین مسکن کارگران تکالیفی بر عهده جامعه کارفرمایی گذاشته شده که میتوان با استناد به این ماده قانونی، از ظرفیت شهرکهای صنعتی برای ساخت مسکن استفاده کرد و کارفرمایان را برای تأمین زمین و مسکن کارگران مشارکت داد...