گزارش سازمان جهانی کار درباره چالش‌های دورکاری
از افزایش فشار کار تا کاهش هزینه‌های کارفرما
اکثر کارشناسان اکنون بر این مسأله توافق دارند که پس از همه‌گیری کرونا و گسترش اقتصاد حوزه فضای مجازی (گیگ اکونومی)، دورکاری و اشکال ترکیبی مختلف که کار چهره‌به‌چهره و کار از راه دور را با هم ترکیب می‌کند، بسیار رواج یافته است.
در طول دوره گسترش کرونا، کار از خانه به یک ضرورت تبدیل شد. این وضعیت اضطراری منجر به افزایش بی‌سابقه تعداد افرادی که از خانه کار می‌کنند، شده است. بر اساس گزارش سازمان جهانی کار (ILO)، حداقل ۲۳ میلیون نفر تنها در آمریکای لاتین و کاراییب به دورکاری اینترنتی روی آورده‌اند، در حالی که حدود ۵۶۰ میلیون نفر (حدود یک‌پنجم کل ۳ میلیارد شاغل جهان) در سراسر جهان این کار را انجام می‌دهند. این گسترش شتابان سناریویی را ایجاد کرده که پر از فرصت و چالش است.
در اتحادیه اروپا، دورکاری در حال حاضر ۱۸درصد مشاغل کارگران کشورهای حوزه این اتحادیه را تشکیل می‌دهد. این میزان حدود ۲۰ درصد کل مشاغل قاره اروپا را شامل می‌شود. در این حوزه فنلاند، لوکزامبورگ و ایرلند با بالاترین درصد پیشتاز هستند. آلمان، به نوبه خود، ارائه امکان کار از خانه را برای محل‌های کار اجباری کرده است، مگر آنکه دلایل عملیاتی برای انجام این کار وجود نداشته باشد.
همچنین گزارشی که به طور مشترک توسط (ILO) و سازمان بهداشت جهانی تهیه شده، تأیید می‌کند کار از راه دور همزمان مزایا و خطراتی را برای سلامت کارگران این حوزه ایجاد می‌کند. از یک طرف، کار از خانه به تعادل بین کار و زندگی شخصی کمک می‌کند، ساعات کاری انعطاف‌پذیرتر را برای کارگران امکان‌پذیر، فعالیت بدنی را تسهیل کرده و ترافیک جاده‌ای و زمان رفت‌وآمد را کاهش می‌دهد، اما از سوی دیگر، می‌تواند منجر به افزایش ساعات کاری شده و باعث شود کارکنان هزینه‌های عملیاتی را که باید توسط شرکت‌ها تقبل شوند (از اتصال اینترنت و برق خانگی گرفته تا سایر هزینه‌ها) خود متقبل شوند. پژوهش یادشده این شعار را سرلوحه قرار می‌دهد: «کار از راه دور بله! اما گسترش آن مستلزم شرایط کاری و حقوق کار خاص این حوزه است». کارگران این حوزه و اتحادیه‌های آنها باید چانه‌زنی جمعی را در بحث تأمین الزامات حقوقی و زیرساخت‌های اقتصادی این نوع از مشاغل آغاز کنند؛ زیرا کار از خانه پیامدهای یکسانی در زمینه‌هایی مانند بهداشت حرفه‌ای یا بازرسی کار ندارد؛ چه اینکه مکان انجام بازرسی برای بررسی شرایط کار کارگر در این نوع مشاغل بسیار پیچیده‌تر است.
در بسیاری از موارد، کارگران مجبور بودند هزینه‌های اضافی را متقبل شوند. شرکت‌ها هزینه دریافت اینترنت را پرداخت نکردند. آنها همچنین اقلام مناسبی را که یک کارگر باید داشته باشد، مانند یک صندلی اداری مناسب برای بدن، ارائه نکردند. حتی گاهی بحث می‌شد که کارگر پولی برای حمل‌و‌نقل خرج نمی‌کند و در نتیجه برخی کارفرمایان می‌خواستند به این بهانه حقوق کارگران خود در حوزه اقتصاد فضای مجازی را کاهش دهند! این امر منجر به تدوین مقرراتی شد که در آمریکای لاتین توسط کشورهایی مانند آرژانتین، شیلی و مکزیک حمایت شد.
در اتحادیه اروپا، دورکاری در حال حاضر ۱۸درصد مشاغل کارگران کشورهای حوزه این اتحادیه را تشکیل می‌دهد. این میزان حدود ۲۰ درصد کل مشاغل قاره اروپا را شامل می‌شود. در این حوزه فنلاند، لوکزامبورگ و ایرلند با بالاترین درصد پیشتاز هستند. آلمان، به نوبه خود، ارائه امکان کار از خانه را برای محل‌های کار اجباری کرده است، مگر آنکه دلایل عملیاتی برای انجام این کار وجود نداشته باشد.
همچنین گزارشی که به طور مشترک توسط (ILO) و سازمان بهداشت جهانی تهیه شده، تأیید می‌کند کار از راه دور همزمان مزایا و خطراتی را برای سلامت کارگران این حوزه ایجاد می‌کند. از یک طرف، کار از خانه به تعادل بین کار و زندگی شخصی کمک می‌کند، ساعات کاری انعطاف‌پذیرتر را برای کارگران امکان‌پذیر، فعالیت بدنی را تسهیل کرده و ترافیک جاده‌ای و زمان رفت‌وآمد را کاهش می‌دهد، اما از سوی دیگر، می‌تواند منجر به افزایش ساعات کاری شده و باعث شود کارکنان هزینه‌های عملیاتی را که باید توسط شرکت‌ها تقبل شوند (از اتصال اینترنت و برق خانگی گرفته تا سایر هزینه‌ها) خود متقبل شوند. پژوهش یادشده این شعار را سرلوحه قرار می‌دهد: «کار از راه دور بله! اما گسترش آن مستلزم شرایط کاری و حقوق کار خاص این حوزه است». کارگران این حوزه و اتحادیه‌های آنها باید چانه‌زنی جمعی را در بحث تأمین الزامات حقوقی و زیرساخت‌های اقتصادی این نوع از مشاغل آغاز کنند؛ زیرا کار از خانه پیامدهای یکسانی در زمینه‌هایی مانند بهداشت حرفه‌ای یا بازرسی کار ندارد؛ چه اینکه مکان انجام بازرسی برای بررسی شرایط کار کارگر در این نوع مشاغل بسیار پیچیده‌تر است.
در بسیاری از موارد، کارگران مجبور بودند هزینه‌های اضافی را متقبل شوند. شرکت‌ها هزینه دریافت اینترنت را پرداخت نکردند. آنها همچنین اقلام مناسبی را که یک کارگر باید داشته باشد، مانند یک صندلی اداری مناسب برای بدن، ارائه نکردند. حتی گاهی بحث می‌شد که کارگر پولی برای حمل‌و‌نقل خرج نمی‌کند و در نتیجه برخی کارفرمایان می‌خواستند به این بهانه حقوق کارگران خود در حوزه اقتصاد فضای مجازی را کاهش دهند! این امر منجر به تدوین مقرراتی شد که در آمریکای لاتین توسط کشورهایی مانند آرژانتین، شیلی و مکزیک حمایت شد.