کارگران؛ هدف اصلی سیاستهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
جامعه 15 ميليونی و سياستهای دولت
یکی از بخشهای سهگانه فعالیت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع «کار» به موضوعات مرتبط با حوزه کسبوکار، روابط کار، قوانین و مقررات حوزه کار، سیاستهای اشتغال، مسأله کارآفرینی و مهمتر از همه شرایط مرتبط با نیروی کار به عنوان بخش اصلی و یکی از ستونهای اثرگذار بخش تولید و خدمات در کشور میپردازد.
حسن بهاروند روزنامهنگار
نیروی کار در قالبهای مختلف مانند کارگران همانگونه که همواره در اجرای سیاستهای حوزه بازار کار و اشتغالآفرینی به عنوان عامل اثرگذار، جهتدهنده و تعیینکننده مطرح بودهاند، نقش بیبدیلی را در ارتباط با گردش چرخ تولید و ارائه خدمات در بسترهای مختلف در کارگاهها و بنگاههای تولیدی برعهده دارند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با این دیدگاه که یکی از وظایف اصلی و ذاتی خود را تمرکز، توجه و سیاستگذاری در راستای مسائل مرتبط با کار و نیروی کار میداند، باید برنامهریزیهای درازمدتی در این ارتباط در دستور کار خود داشته باشد. در این خصوص جامعه کارگری نیز باید به عنوان یکی از بازرترین جوامع هدف این وزارتخانه در حوزه سیاستهای اجرایی و عملیاتی قرار گیرد.
نقش متقابل کارگران و نهادهای متولی
جامعه کارگری که با جمعیتی بیش از ۱۵ میلیون نفر در قالب اقشار مختلف و با احتساب افراد تحت پوشش در خانواده به طور میانگین بالغ بر نیمیاز جمعیت کشور را شامل میشوند، با حضور در حوزههای اقتصادی، فعالیتهای تولیدی، اشتغال در بخشهای خدماتی و بسیاری دیگر از فعالیتهای مولد در جامعه، نقشآفرینی گستردهای در اقتصاد کشور برعهده دارند و به این واسطه باید خدماتی در چارچوب قانون از طریق نهادها و سازمانهای مرتبط در حوزه کار، اقتصاد و تولید به آنها ارائه شود. در این راستا، وزارت کار به عنوان نهاد متولی حوزه کارگری بخصوص در حوزه اشتغال و روابط کار، سازمان تأمیناجتماعی در قالب نهاد بزرگ بیمهگر نیروی کار در کشور در راستای ارائه خدمات بیمهای، درمانی و بازنشستگی، سازمان آموزش فنیوحرفهای در چارچوب متولی حوزه آموزش مهارت، تشکلها، اتحادیهها و اصناف حوزه نیروی کار به عنوان سندیکاهای فعال در حوزه بازار کار و دیگر سازمانهای مرتبط با نیروی کار و در رأس همه این نهادها دولت به عنوان متولی اصلی سیاستگذاری و مدیریت کلان کشور هرکدام نقشی در حوزه ارائه خدمات به جامعه بزرگ کارگری را ایفا میکنند.
اقدامات وزارت کار در حوزه کارگری
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب وظایف قانونی به عنوان سیاستگذار اصلی در حوزه نیروی کار در دولت سیزدهم اقدامات گستردهای جهت ارتقاء شرایط معیشتی و دستمزدی برای جامعه کارگری، برنامهریزی در ایجاد گسترده فرصتهای شغلی در جهت افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، ارتقاء سطح مهارت نیروی کار و تربیت کارگران ماهر در بسیاری از بخشها، ارتقاء سطح جایگاه جامعه کارگری در تصمیمسازیهای کلان حوزه بازار کار و اشتغال در قالب اجرای کامل سهجانبهگرایی و بسیاری دیگر از اقدامات مرتبط با نیروی کار را در دستور کار خود داشته است.
سیاستهای اشتغالزا در بازار کار
سیاستگذاری جهت ایجاد اشتغال گسترده در حوزههای مختلف مورد نیاز بازار کار در راستای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار در قالب طرحهای اجرایی گسترده و اثربخش و همچنین ترغیبکننده بخش خصوصی برای جذب کارجویان، اجرا و ارتقاء طرحهای مرتبط با سیاستهای فعال اشتغالزایی در بازار کار مانند مشوق بیمهای، کارورزی و یارانه دستمزد در راستای انگیزهبخشی به کارفرمایان بخش خصوصی در بهکارگیری کارجویان بخصوص دانشآموختگان دانشگاهی و همچنین برنامهریزی کلان حوزه اشتغال در قالب طرح «زیستبوم ملی اشتغال» به عنوان قالب کلان هماهنگکننده و سیاستگذار در ایجاد فرصتهای شغلی از جمله اقدامات و جهتگیریهای وزارت کار در حوزه اشتغال نیروی کار و جامعه کارگری به شمار میرود.
ارتقاء بهرهوری و افزایش قدرت خرید
مسأله حقوق و دستمزد نیروی کار نیز به عنوان اساسیترین موضوع اثرگذار در حوزه معیشت نیروی کار و دغدغههای جامعه کارگری یکی از مطالبات همیشگی این بخش از جامعه کار و تولید در سالهای گذشته بوده و فاصله ایجاد شده بین میزان دستمزد مصوب کارگران در شورایعالی کار و تورم رسمی اعلامی در این سالها عاملی در جهت ایجاد مشکلات معیشتی برای نیروی کار شده بود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با درک شرایط کارگران در این خصوص در راستای تعیین دستمزد نیروی کار برای سال ۱۴۰۱، در هفتههای پایانی سال با تمرکز در برگزاری نشستهای شورایعالی کار با هدفگذاری در اجرای کامل سهجانبهگرایی در تصمیمسازی کلان دستمزدی، با تصویب افزایش 57.4 درصدی حداقل دستمزد و ۳۸ درصدی در سایر سطوح علاوه افزایش بیش از ۱۶ درصدی دستمزد بالاتر از نرخ تورم، کاهش فاصله مزدی ایجاد شده در سالهای گذشته را تا حدودی جبران کرد. همچنین خروجی عملکرد مزد کارگران در شورایعالی کار در قالب تصمیمات مبتنی بر سهجانبهگرایی علاوه بر جبران بخشی از فاصله مزد و تورم، افزایش قدرت خرید جامعه کارگری و همچنین ایجاد انگیزه و افزایش بهرهوری نیروی کار و ارتقاء تولید را موجب شده است.
سیاستگذاری و اقدام در ارتقاء مهارت نیروی کار
ارتقاء سطح مهارت نیروی کار و ایجاد تناسب بین مهارت و الزامات تخصصی و فنی و بهروز شده در شغلهای مختلف یکی از ضروریات امروز اشتغال و تولید در جهان محسوب میشود، به گونهای که در دهههای اخیر با رشد نیاز بازار کار و اشتغال به موضوع مهارت و نیروی کار ماهر، کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه مسأله انقلاب مهارتی را در چارچوب ضرورت بهرهمندی از مهارت مطرح کردهاند و این مهم در واقع بستری برای ارتقاء مستمر مهارت نیروی کار قرار گرفته است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با ایجاد بسترهای لازم در ارتقاء و گسترش سطح مهارتآموزی بین نیروهای کار با اقداماتی مانند تسهیل در صدور مجوزهای مراکز آموزش مهارت و کاهش چشمگیر زمان صدور این مجوزها به سه روز کاری، تدوین و تبیین و همچینین بهروزرسانی استانداردهای مهارتی در بخشهای مختلف، ایجاد و گسترش و توسعه مراکز آموزش مهارت جوار و بین کارگاهی برای دسترسی بیشتر نیروی کار به دانش مهارتآموزی و تلاش در ایجاد فرهنگ مهارتآموزی و سیاستگذاری در تغییر جهت نهادها و دستگاهها به ارائه مهارتهای فنی و تخصصی به نیروی کار شاغل از جمله اقدامات نقشآفرین در حوزه سیاستگذاری امر مهارتآموزی وزارت کار در قالب فعالیتهای سازمان آموزش فنیوحرفهای به عنوان متولی اصلی آموزشهای مهارتی در کشور در مدت تقریباً هشت ماهه گذشته بوده است.
احیای سهجانبهگرایی در دولت سیزدهم
یکی از مسائلی که در راستای عدم تحقق بسیاری از خواستهای نیروی کار در جامعه در دهههای اخیر مطرح شده و در واقع به عنوان مانعی در مسیر تحقق نیازهای جامعه کارگری از طرف آنها مورد توجه بوده، عدم دخالت جامعه کارگری به عنوان یکی از شرکای اجتماعی دولت در تصمیمسازیهای کلان حوزههای مرتبط با آنها است که تحت عنوان سهجانبهگرایی مطرح میشود. شورایعالی کار به عنوان مرجع تصمیمگیرنده در حوزه امورات مرتبط با نیروی کار و تولید که متشکل از نمایندگان بخشهای مختلف دولت، کارفرمایی و کارگری فعالیت میکند، وظیفه تصمیمگیری در خصوص بسیاری از مسائل مربوط به جامعه کارگری و کارفرمایی را برعهده دارد و در واقع دلیل اصلی مشارکت سهجانبه دراین نهاد نیز برآورده کردن نیازهای مختلف شرکای اجتماعی در چارچوب تعاملی است که البته این مهم در برخی از سالها و مقاطع آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است. اما دولت سیزدهم و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوره تصویب طی چندین ماه با تأکید بر الزام اجرای قوانین مختلف از جمله قانون کار در حوزههای مختلف از جمله مسائل مرتبط با نیروی کار و تولید و بازار کار تمرکز در اجرای دقیق سهجانبهگرایی با هدفگذاری، رعایت تعادل وزنی شرکای اجتماعی در نشستهای شورایعالی کار را به عنوان یکی از نمادهای اجرای قانون مطرح و در تصمیمسازیها به آن توجه داشتهاند و در واقع جامعه کارگری در آخرین نشستهای سهجانبه در قالب شورایعالی کار و تصمیمگیری در خصوص دستمزد سال ۱۴۰۱ مشاهده کردند.
نقش متقابل کارگران و نهادهای متولی
جامعه کارگری که با جمعیتی بیش از ۱۵ میلیون نفر در قالب اقشار مختلف و با احتساب افراد تحت پوشش در خانواده به طور میانگین بالغ بر نیمیاز جمعیت کشور را شامل میشوند، با حضور در حوزههای اقتصادی، فعالیتهای تولیدی، اشتغال در بخشهای خدماتی و بسیاری دیگر از فعالیتهای مولد در جامعه، نقشآفرینی گستردهای در اقتصاد کشور برعهده دارند و به این واسطه باید خدماتی در چارچوب قانون از طریق نهادها و سازمانهای مرتبط در حوزه کار، اقتصاد و تولید به آنها ارائه شود. در این راستا، وزارت کار به عنوان نهاد متولی حوزه کارگری بخصوص در حوزه اشتغال و روابط کار، سازمان تأمیناجتماعی در قالب نهاد بزرگ بیمهگر نیروی کار در کشور در راستای ارائه خدمات بیمهای، درمانی و بازنشستگی، سازمان آموزش فنیوحرفهای در چارچوب متولی حوزه آموزش مهارت، تشکلها، اتحادیهها و اصناف حوزه نیروی کار به عنوان سندیکاهای فعال در حوزه بازار کار و دیگر سازمانهای مرتبط با نیروی کار و در رأس همه این نهادها دولت به عنوان متولی اصلی سیاستگذاری و مدیریت کلان کشور هرکدام نقشی در حوزه ارائه خدمات به جامعه بزرگ کارگری را ایفا میکنند.
اقدامات وزارت کار در حوزه کارگری
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب وظایف قانونی به عنوان سیاستگذار اصلی در حوزه نیروی کار در دولت سیزدهم اقدامات گستردهای جهت ارتقاء شرایط معیشتی و دستمزدی برای جامعه کارگری، برنامهریزی در ایجاد گسترده فرصتهای شغلی در جهت افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، ارتقاء سطح مهارت نیروی کار و تربیت کارگران ماهر در بسیاری از بخشها، ارتقاء سطح جایگاه جامعه کارگری در تصمیمسازیهای کلان حوزه بازار کار و اشتغال در قالب اجرای کامل سهجانبهگرایی و بسیاری دیگر از اقدامات مرتبط با نیروی کار را در دستور کار خود داشته است.
سیاستهای اشتغالزا در بازار کار
سیاستگذاری جهت ایجاد اشتغال گسترده در حوزههای مختلف مورد نیاز بازار کار در راستای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار در قالب طرحهای اجرایی گسترده و اثربخش و همچنین ترغیبکننده بخش خصوصی برای جذب کارجویان، اجرا و ارتقاء طرحهای مرتبط با سیاستهای فعال اشتغالزایی در بازار کار مانند مشوق بیمهای، کارورزی و یارانه دستمزد در راستای انگیزهبخشی به کارفرمایان بخش خصوصی در بهکارگیری کارجویان بخصوص دانشآموختگان دانشگاهی و همچنین برنامهریزی کلان حوزه اشتغال در قالب طرح «زیستبوم ملی اشتغال» به عنوان قالب کلان هماهنگکننده و سیاستگذار در ایجاد فرصتهای شغلی از جمله اقدامات و جهتگیریهای وزارت کار در حوزه اشتغال نیروی کار و جامعه کارگری به شمار میرود.
ارتقاء بهرهوری و افزایش قدرت خرید
مسأله حقوق و دستمزد نیروی کار نیز به عنوان اساسیترین موضوع اثرگذار در حوزه معیشت نیروی کار و دغدغههای جامعه کارگری یکی از مطالبات همیشگی این بخش از جامعه کار و تولید در سالهای گذشته بوده و فاصله ایجاد شده بین میزان دستمزد مصوب کارگران در شورایعالی کار و تورم رسمی اعلامی در این سالها عاملی در جهت ایجاد مشکلات معیشتی برای نیروی کار شده بود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با درک شرایط کارگران در این خصوص در راستای تعیین دستمزد نیروی کار برای سال ۱۴۰۱، در هفتههای پایانی سال با تمرکز در برگزاری نشستهای شورایعالی کار با هدفگذاری در اجرای کامل سهجانبهگرایی در تصمیمسازی کلان دستمزدی، با تصویب افزایش 57.4 درصدی حداقل دستمزد و ۳۸ درصدی در سایر سطوح علاوه افزایش بیش از ۱۶ درصدی دستمزد بالاتر از نرخ تورم، کاهش فاصله مزدی ایجاد شده در سالهای گذشته را تا حدودی جبران کرد. همچنین خروجی عملکرد مزد کارگران در شورایعالی کار در قالب تصمیمات مبتنی بر سهجانبهگرایی علاوه بر جبران بخشی از فاصله مزد و تورم، افزایش قدرت خرید جامعه کارگری و همچنین ایجاد انگیزه و افزایش بهرهوری نیروی کار و ارتقاء تولید را موجب شده است.
سیاستگذاری و اقدام در ارتقاء مهارت نیروی کار
ارتقاء سطح مهارت نیروی کار و ایجاد تناسب بین مهارت و الزامات تخصصی و فنی و بهروز شده در شغلهای مختلف یکی از ضروریات امروز اشتغال و تولید در جهان محسوب میشود، به گونهای که در دهههای اخیر با رشد نیاز بازار کار و اشتغال به موضوع مهارت و نیروی کار ماهر، کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه مسأله انقلاب مهارتی را در چارچوب ضرورت بهرهمندی از مهارت مطرح کردهاند و این مهم در واقع بستری برای ارتقاء مستمر مهارت نیروی کار قرار گرفته است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با ایجاد بسترهای لازم در ارتقاء و گسترش سطح مهارتآموزی بین نیروهای کار با اقداماتی مانند تسهیل در صدور مجوزهای مراکز آموزش مهارت و کاهش چشمگیر زمان صدور این مجوزها به سه روز کاری، تدوین و تبیین و همچینین بهروزرسانی استانداردهای مهارتی در بخشهای مختلف، ایجاد و گسترش و توسعه مراکز آموزش مهارت جوار و بین کارگاهی برای دسترسی بیشتر نیروی کار به دانش مهارتآموزی و تلاش در ایجاد فرهنگ مهارتآموزی و سیاستگذاری در تغییر جهت نهادها و دستگاهها به ارائه مهارتهای فنی و تخصصی به نیروی کار شاغل از جمله اقدامات نقشآفرین در حوزه سیاستگذاری امر مهارتآموزی وزارت کار در قالب فعالیتهای سازمان آموزش فنیوحرفهای به عنوان متولی اصلی آموزشهای مهارتی در کشور در مدت تقریباً هشت ماهه گذشته بوده است.
احیای سهجانبهگرایی در دولت سیزدهم
یکی از مسائلی که در راستای عدم تحقق بسیاری از خواستهای نیروی کار در جامعه در دهههای اخیر مطرح شده و در واقع به عنوان مانعی در مسیر تحقق نیازهای جامعه کارگری از طرف آنها مورد توجه بوده، عدم دخالت جامعه کارگری به عنوان یکی از شرکای اجتماعی دولت در تصمیمسازیهای کلان حوزههای مرتبط با آنها است که تحت عنوان سهجانبهگرایی مطرح میشود. شورایعالی کار به عنوان مرجع تصمیمگیرنده در حوزه امورات مرتبط با نیروی کار و تولید که متشکل از نمایندگان بخشهای مختلف دولت، کارفرمایی و کارگری فعالیت میکند، وظیفه تصمیمگیری در خصوص بسیاری از مسائل مربوط به جامعه کارگری و کارفرمایی را برعهده دارد و در واقع دلیل اصلی مشارکت سهجانبه دراین نهاد نیز برآورده کردن نیازهای مختلف شرکای اجتماعی در چارچوب تعاملی است که البته این مهم در برخی از سالها و مقاطع آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است. اما دولت سیزدهم و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوره تصویب طی چندین ماه با تأکید بر الزام اجرای قوانین مختلف از جمله قانون کار در حوزههای مختلف از جمله مسائل مرتبط با نیروی کار و تولید و بازار کار تمرکز در اجرای دقیق سهجانبهگرایی با هدفگذاری، رعایت تعادل وزنی شرکای اجتماعی در نشستهای شورایعالی کار را به عنوان یکی از نمادهای اجرای قانون مطرح و در تصمیمسازیها به آن توجه داشتهاند و در واقع جامعه کارگری در آخرین نشستهای سهجانبه در قالب شورایعالی کار و تصمیمگیری در خصوص دستمزد سال ۱۴۰۱ مشاهده کردند.