کارشناسان راهکارهای بهبود شرایط اقتصادی در دهکهای پایین را تشریح کردند
نبرد کوپنيسم با فاصله طبقاتی
شکاف طبقاتی یکی از مهمترین آسیبهای جوامع است. به همین دلیل برنامهریزان برای جلوگیری از تشدید این شکاف، ضریب جینی جامعه را رصد میکنند تا به موقع وارد عمل شوند. عموماً در شرایط حاد، دولتها برنامههای متنوعی را در دستور کار خود قرار میدهند تا ضریب جینی در جامعه - که شاخصی برای بررسی توزیع درآمد در یک جمعیت است - دچار افزایش فاحش نشود. پرداخت یارانه و کمکهای دولتی یکی از راهکارهایی است که همواره در شرایط بروز بحران و ایجاد فاصله بیشتر در میان درآمدهای دهکهای مختلف جامعه، بر آن تأکید شده اما آیا صرفاً پرداخت یارانه میتواند ما را به هدف نزدیک کرده و زمینه کاهش فاصله طبقاتی را فراهم کند؟ از نگاه کارشناسان اگر پرداخت یارانهها هدفمند نباشد، بدون شک اثر تزریق نقدینگی در جامعه مثبت نبوده و زمینه تورم و تشدید شکاف طبقاتی را فراهم میکند. در صورت توزیع مناسب و درست یارانهها، چه به صورت نقدی و چه غیرنقدی در قالب بستههای معیشتی یا کوپن ارزاق، میتوان بخشی از مشکلات ناشی از شکاف طبقاتی را مرتفع کرد.
لیلا مرگن روزنامهنگار
مقابله با شکاف طبقاتی و نظارت بر توزیع عادلانه ثروت در جامعه یکی از مهمترین اهداف سیاستمداران در کشورهای مختلف است. ایران نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. شاید به همین دلیل نیز مقام معظم رهبری در بند ششم سیاستهای ابلاغی تأمیناجتماعی بر کاهش فاصله طبقاتی با توزیع هدفمند یارانهها تأکید کردند. هدف اصلی این سیاست، توجه مسئولان برای نظارت بیشتر بر نحوه توزیع و در اختیار قرار دادن یارانههایی است که اعتبارات آن عموماً از محل فروش نفت حاصل میشود.
بهبود توزیع درآمد در ایران با پرداخت یارانه
بررسی ضریب جینی به عنوان مهمترین و اصلیترین شاخص توزیع درآمد در کشور نشان میدهد پس از اجرای هدفمندی یارانهها از اواخر سال 1389، توزیع درآمد در اقتصاد ایران به میزان قابل توجهی بهبود یافته است. البته در سال 93 با افزایش نرخ ارز و فشار تحریمها، این اثر مثبت تا حدودی از بین رفت، اما این تجربه نشان میدهد میتوان با توزیع یارانه، ضریب جینی را تحت تأثیر قرار داد اما اگر یارانه به صورت یکسان به تمام اقشار جامعه پرداخت شود، به هیچ عنوان بر روی ضریب جینی تأثیری نخواهد داشت.
ضریب جینی اعدادی بین صفر تا یک را به خود میگیرد که صفر (یا صفر درصد) نشاندهنده برابری کامل و یک (یا صددرصد) نشاندهنده نابرابری مطلق است. طبق دادههای بانک جهانی، بین سالهای ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۳ میلادی، ضریب جینی به صورت جهانی بین 3 تا ۶ بوده است.
افزایش فاصله طبقاتی در ایران
بررسی مخارج خانواده که شامل مخارج خوراکی و غیرخوراکی است، توسط مرکز آمار ایران در سال 99 نشان میدهد در این سال بیش از 19 هزار خانوار شهری مورد بررسی، به طور میانگین در یک سال 63 میلیون تومان هزینه کردهاند. با توجه به وضعیت تورم این رقم در سال 1400 چندین برابر شده، بنابراین ضریب جینی در ایران افزایش یافته است. این دادهها نشان میدهد یک خانوار شهری که بیشترین مخارج را داشته، در سال 99 یک میلیارد و 40 میلیون تومان هزینه کرده در حالی که یک خانوار شهری با حداقل مخارج در مدت مشابه 2 میلیون و 12 هزار تومان هزینه کرده است. این فاصله وحشتناک، شکاف طبقاتی در جامعه ایجاد میکند. برآوردها نشان میدهد این شکاف در سال جاری، حتی بیشتر هم شده است. در چنین شرایطی دولت حتماً باید اقداماتی را برای اصلاح ضریب جینی و کاهش فاصله طبقاتی انجام دهد؛ اما چگونه میتوان به این هدف دست یافت؟
آمریکا هم کوپن توزیع میکند
احمد توکلی رییس سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت در گفتوگو با آتیهنو درباره اقدامات مناسب برای کاهش فاصله طبقاتی بیان میکند: «قطعاً بخشی از مقوله رفع فقر با ایجاد دارایی در جامعه باید صورت میگیرد. این مسأله در همه ادوار بوده و در همه کشورها وجود دارد. بر حسب نیاز افراد این باید تصمیم گرفته شود که به آنها کالا یا پول نقد بدهند.» او اضافه میکند: «پول نقد با فروضی برای فرد بهتر است و افراد میگویند پول نقد بهتر است، اما برای همه این مسأله صادق نیست. وقتی شما مقید هستید اتباع کشور شما حتماً یک غذایی را مصرف کنند، پودر داشته باشند تا لباسهایشان را بشویند، صابون داشته باشند که دستهایشان را بشویند، بنابراین حتماً باید برای مصرف این دسته از کالای اساسی فرصت ایجاد شود.» توکلی میگوید: «مثال این مطلب، ایالات متحده آمریکا است که از سال 1964 تاکنون بر حسب دوره رکود یا دوره پیشرفت به اتباع خود کوپن غذا میدهد. بن غذا تنها قابل استفاده برای خرید برخی از غذاهایی است که مردم از آن میخورند.» او ادامه میدهد: «اگر رکود در اقتصاد این کشور حاکم شود، میزان بن غذا بیشتر و اگر رونق حاکم باشد، میزان پرداخت یارانه دولت کمتر میشود.» به گفته رییس سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت، بالاترین یارانهای که دولت آمریکا تاکنون داده، متعلق به سال 2013 است که اوج آثار بحران سال 2008 در آن نمایان شد. در آن سال دولت آمریکا به 47 میلیون و 506 هزار نفر یعنی 19 درصد جمعیت کشور «کوپن غذا» داده است. او اضافه میکند: «آنها مانند برخی کارشناسان بیتوجه در کشور ما نیستند که بگویند این کوپونیسم است. کوپونیسم هم باشد ما باید این کار را بکنیم. وقتی خدا به بشر عقل داده، باید از آن استفاده کرد و این کار را انجام داد.» توکلی میگوید: «بنابراین بخشی از مشکل باید از طریق انتقال دارایی و یا کالا انجام شود. از آنجا که همه جایی و همه زمانی است، چنین سیاستی مشکل ایجاد نمیکند و باید با ابزار مؤثر از آن دفاع کرد اما مقدم بر این، از نظر منطقی و نه عملی این است که شما کاری کنید که فاصله طبقاتی مردم به دلیل مسائل اقتصادی زیاد نشود.»
بهبود رفاه اقشار کمدرآمد، مهمترین هدف توزیع یارانه
شهباز حسنپور بیگلری نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتوگو با آتیهنو درباره راهکارهای کاهش فاصله طبقاتی با توزیع هدفمند یارانهها بیان میکند: «در ارتباط با مسأله یارانه میتوان آن را از جنبههای مختلف مطرح و بررسی کرد. مثلاً اینکه کشوری که قرار است در آن یارانه پرداخت شود، در چه وضعیتی از توسعه اقتصادی قرار دارد؟ مشخصات و ویژگیهای اقتصادی این کشور چگونه است؟ اینکه در ارتباط با نحوه تأمین مالی یارانهها به چه صورت عمل میشود؟ آیا یارانهها به صورت نقدی است یا به صورت کالا و کالا برگ؟ اینها جنبههای مختلفی است که باید درباره پرداخت یارانه مدنظر قرار گیرد و بسیار مهم است.» او اضافه میکند: «درباره بحث یارانه و توزیع درآمد باید بگویم، اساساً هدف از پرداخت یارانه این است که گروههای کم درآمد وضعیت رفاهیشان نسبت به قبل بهتر و بیشتر شود. به عبارت دیگر فاصله بین مخارج و هزینههای گروههای کم درآمد و گروههای پردرآمد کمتر شود.»
حسنپور بیگلری عنوان میکند: «در این حالت اگر چنانچه به گروههای کمدرآمد یارانه پرداخت شود، چه به صورت نقدی و به صورت غیرنقدی این باعث میشود که مخارج این گروههای کمدرآمد افزایش یافته و دسترسی آنها به کالاها و خدمات بیشتر شود و در نتیجه رفاهشان نسبت به قبل نیز بیشتر میشود. آن وقت اگر شاخصهایی مثل ضریب جینی (میزان توزیع عادلانه درآمد) را بررسی کنیم آن زمان میبینیم نسبت به قبل نابرابریها کمتر شده، اما باید در نظر داشت این یک تحلیل ایستا، ثابت و کوتاهمدت است.»
به گفته او، چگونگی تأمین مالی یارانه یکی از مسائل مهمی است که باید به آن توجه داشت. اگر تأمین مالی یارانه بر اساس کسری بودجه دولت باشد، قطعاً در سال اول میتواند خوب باشد؛ زیرا به گروههای کمدرآمد یارانه میدهند و میزان ضریب جینی کمتر میشود. به عبارت دیگر، توزیع درآمدها عادلانهتر میشود. در چنین شرایطی میتوانیم بگوییم از شدت نابرابری توزیع درآمد کاسته شده، اما این مربوط به فقط یک سال و یک دوره کوتاهمدت است.
نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید: «در صورتی که یارانه پرداختی دولت از طریق کسری بودجه تأمین شده باشد، این کسری بودجه باعث افزایش پایه پولی شده و پایه پولی در نهایت از دو طریق جبران میشود. دولت یا از طریق وجود خود پایه پولی و یا از طریق ضریب فزاینده پولی باعث افزایش نقدینگی شده و بالا رفتن نقدینگی منجر به افزایش قیمتها میشود، اینجا تنها گروههایی که متضرر میشوند، گروههای کمدرآمد هستند و گروههای پردرآمد از طریق تورم نفع بسیار بالایی میبرند. سابقه قبلی هم در این زمینه داشتیم که همان یارانه سراسری قبلی بود.»
او اضافه میکند: «در سال ۱۳۸۸ در قالب طرح هدفمندسازی یارانه به مردم یارانه پرداخت شد. آن طرح، ابتدا خوب بود اما کمکم چون شرایط و حالت تورمی در کشور ایجاد شد، برای تأمین بخش قابل توجهی از منابع مالی این طرح دولت وقت کسری بودجه داشت، در نتیجه توزیع درآمد در سالهای بعد ناعادلانه و ناعادلانهتر شد.»
حسنپور بیگلری یادآور میشود: «میتوان گفت این نوع سیاست حمایتی یا سیاست یارانهای در صورتی میتواند منجر به بهبود توزیع درآمد شود یا از شدت نابرابری کم کند که اولاً تأمین منابع مالی یارانه از گروههای پردرآمد و ثروتمند جامعه باشد و ثانیاً یارانه فقط به گروههای هدف تعلق گیرد یا داده شود؛ یعنی دولت باید گروههای هدف یا دهکهای پایین و کمدرآمد را شناسایی کند.»
او اضافه میکند: «در این حالت میتوان گفت یارانه میتواند منجر به کاهش نابرابری شود. آنچه که در اینجا ضرورت دارد، وجود یک دولت الکترونیک قوی جهت شناسایی گروههای کمدرآمد و دهکهای پایین جامعه است تا یارانه به دست افراد نیازمند برسد.» نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: «پیرامون یارانه دنیایی از تجربه و ادبیات وجود دارد که میتوان از جنبههای مختلف در خصوص آن بحث کرد. در شرایط فعلی این نحوه دادن یارانه چندان مؤثر نخواهد بود، چون اقتصاد ما در این شرایط یک اقتصاد تورمی است، این اقتصاد پایدار نیست و مسلماً اثرات بد این نحوه توزیع درآمد را در سالهای بعد خواهیم دید. اثرات منفی آن را حتی در گروههای کمدرآمد جامعه نیز میتوان مشاهده کرد.»
حمایت بیشتر از اقشار آسیبپذیر
رحمتالله نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس یازدهم نیز در رابطه با توزیع یارانهها یادآور میشود: «همانطور که رهبر معظم انقلاب به کرات تأکید کردهاند، باید طرح هدفمندی یارانهها بهگونهای اجرا شود که مردم تحتفشار قرار نگیرند. باید توجه مضاعف به اقشار ضعیف شامل کارگران، کشاورزان، افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی و... داشته باشیم. به طور کلی، تمامی اقشاری که پیشبینی میشود ممکن است با مشکل مواجه شوند، باید تحت حمایت بیشتری قرار گیرند.» او اضافه میکند: «مجلس بحث حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و اعطای یارانه نقدی را تصویب کرده است و دولت هم وارد میدان شد و این قانون را اجرایی کرد. در واقع، سامان دادن به موضوع یارانهها و حل مشکلات مربوط به ارز ترجیحی یکی از دغدغههای مهم مقام معظم رهبری بود که در دستور کار قرار گرفت.» عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تأکید میکند: «یارانه باید مستقیماً به دست مردم برسد و بستر رانت و فسادی که مهیا شده بود، از بین برود. از طرف دیگر پرداخت یارانه مستقیم به مردم، در شرایط تورمی فعلی، قدرت خرید مردم را حفظ میکند و موجب کاهش فاصله طبقاتی نیز خواهد شد. هدف از اصلاح یارانه کالاهای اساسی این بود که در نهایت مردم از یارانهها به شکل مستقیم و نقدی بهرهمند شوند و بستر سودجویی از بین برود.» او ادامه میدهد: «دولت با اجرای سیاست هدفمندی جدید یارانهها میتواند در راستای مدیریت اقتصاد کشور گام بردارد و جلوی تورم و گرانیهایی را که ناشی از اعطای ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بود را بگیرد.»
اطلاعات شفاف، توزیع هدفمند یارانه را امکانپذیر میکند
کاهش فاصله ضریب جینی یکی از مهمترین دغدغههای دولتهایی است که بر استقرار عدالت اجتماعی در جوامع خود تأکید دارند. بنابراین برای اجرایی شدن سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در راستای توزیع هدفمند یارانهها باید برنامهریزی مناسب انجام شود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای دستیابی به این هدف، باید به صورت شفاف بفهمیم که به چه خانوارهایی یارانه بدهیم و به چه میزانی یارانه بدهیم. فهم این موضوع میتواند پرداخت یارانه توسط دولت را به گروههای هدف نزدیکتر کند.
در فضای کنونی، دولت تلاش دارد تا بر اساس مخارج خوراکیها دست به عمل جبرانی بزند. این یک اصل مهم است؛ چراکه بر اساس الگوهای موجود یارانهها به صورت مستقیم بر روی مخارج خوراکیهای خانوارها تأثیر میگذارد. بنابراین تشکیل بانک اطلاعاتی مناسب از دهکهای نیازمند و رصد اطلاعات مربوط به آنها میتواند بر توزیع هدفمند یارانهها اثر مستقیم داشته باشد.
بهبود توزیع درآمد در ایران با پرداخت یارانه
بررسی ضریب جینی به عنوان مهمترین و اصلیترین شاخص توزیع درآمد در کشور نشان میدهد پس از اجرای هدفمندی یارانهها از اواخر سال 1389، توزیع درآمد در اقتصاد ایران به میزان قابل توجهی بهبود یافته است. البته در سال 93 با افزایش نرخ ارز و فشار تحریمها، این اثر مثبت تا حدودی از بین رفت، اما این تجربه نشان میدهد میتوان با توزیع یارانه، ضریب جینی را تحت تأثیر قرار داد اما اگر یارانه به صورت یکسان به تمام اقشار جامعه پرداخت شود، به هیچ عنوان بر روی ضریب جینی تأثیری نخواهد داشت.
ضریب جینی اعدادی بین صفر تا یک را به خود میگیرد که صفر (یا صفر درصد) نشاندهنده برابری کامل و یک (یا صددرصد) نشاندهنده نابرابری مطلق است. طبق دادههای بانک جهانی، بین سالهای ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۳ میلادی، ضریب جینی به صورت جهانی بین 3 تا ۶ بوده است.
افزایش فاصله طبقاتی در ایران
بررسی مخارج خانواده که شامل مخارج خوراکی و غیرخوراکی است، توسط مرکز آمار ایران در سال 99 نشان میدهد در این سال بیش از 19 هزار خانوار شهری مورد بررسی، به طور میانگین در یک سال 63 میلیون تومان هزینه کردهاند. با توجه به وضعیت تورم این رقم در سال 1400 چندین برابر شده، بنابراین ضریب جینی در ایران افزایش یافته است. این دادهها نشان میدهد یک خانوار شهری که بیشترین مخارج را داشته، در سال 99 یک میلیارد و 40 میلیون تومان هزینه کرده در حالی که یک خانوار شهری با حداقل مخارج در مدت مشابه 2 میلیون و 12 هزار تومان هزینه کرده است. این فاصله وحشتناک، شکاف طبقاتی در جامعه ایجاد میکند. برآوردها نشان میدهد این شکاف در سال جاری، حتی بیشتر هم شده است. در چنین شرایطی دولت حتماً باید اقداماتی را برای اصلاح ضریب جینی و کاهش فاصله طبقاتی انجام دهد؛ اما چگونه میتوان به این هدف دست یافت؟
آمریکا هم کوپن توزیع میکند
احمد توکلی رییس سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت در گفتوگو با آتیهنو درباره اقدامات مناسب برای کاهش فاصله طبقاتی بیان میکند: «قطعاً بخشی از مقوله رفع فقر با ایجاد دارایی در جامعه باید صورت میگیرد. این مسأله در همه ادوار بوده و در همه کشورها وجود دارد. بر حسب نیاز افراد این باید تصمیم گرفته شود که به آنها کالا یا پول نقد بدهند.» او اضافه میکند: «پول نقد با فروضی برای فرد بهتر است و افراد میگویند پول نقد بهتر است، اما برای همه این مسأله صادق نیست. وقتی شما مقید هستید اتباع کشور شما حتماً یک غذایی را مصرف کنند، پودر داشته باشند تا لباسهایشان را بشویند، صابون داشته باشند که دستهایشان را بشویند، بنابراین حتماً باید برای مصرف این دسته از کالای اساسی فرصت ایجاد شود.» توکلی میگوید: «مثال این مطلب، ایالات متحده آمریکا است که از سال 1964 تاکنون بر حسب دوره رکود یا دوره پیشرفت به اتباع خود کوپن غذا میدهد. بن غذا تنها قابل استفاده برای خرید برخی از غذاهایی است که مردم از آن میخورند.» او ادامه میدهد: «اگر رکود در اقتصاد این کشور حاکم شود، میزان بن غذا بیشتر و اگر رونق حاکم باشد، میزان پرداخت یارانه دولت کمتر میشود.» به گفته رییس سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت، بالاترین یارانهای که دولت آمریکا تاکنون داده، متعلق به سال 2013 است که اوج آثار بحران سال 2008 در آن نمایان شد. در آن سال دولت آمریکا به 47 میلیون و 506 هزار نفر یعنی 19 درصد جمعیت کشور «کوپن غذا» داده است. او اضافه میکند: «آنها مانند برخی کارشناسان بیتوجه در کشور ما نیستند که بگویند این کوپونیسم است. کوپونیسم هم باشد ما باید این کار را بکنیم. وقتی خدا به بشر عقل داده، باید از آن استفاده کرد و این کار را انجام داد.» توکلی میگوید: «بنابراین بخشی از مشکل باید از طریق انتقال دارایی و یا کالا انجام شود. از آنجا که همه جایی و همه زمانی است، چنین سیاستی مشکل ایجاد نمیکند و باید با ابزار مؤثر از آن دفاع کرد اما مقدم بر این، از نظر منطقی و نه عملی این است که شما کاری کنید که فاصله طبقاتی مردم به دلیل مسائل اقتصادی زیاد نشود.»
بهبود رفاه اقشار کمدرآمد، مهمترین هدف توزیع یارانه
شهباز حسنپور بیگلری نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتوگو با آتیهنو درباره راهکارهای کاهش فاصله طبقاتی با توزیع هدفمند یارانهها بیان میکند: «در ارتباط با مسأله یارانه میتوان آن را از جنبههای مختلف مطرح و بررسی کرد. مثلاً اینکه کشوری که قرار است در آن یارانه پرداخت شود، در چه وضعیتی از توسعه اقتصادی قرار دارد؟ مشخصات و ویژگیهای اقتصادی این کشور چگونه است؟ اینکه در ارتباط با نحوه تأمین مالی یارانهها به چه صورت عمل میشود؟ آیا یارانهها به صورت نقدی است یا به صورت کالا و کالا برگ؟ اینها جنبههای مختلفی است که باید درباره پرداخت یارانه مدنظر قرار گیرد و بسیار مهم است.» او اضافه میکند: «درباره بحث یارانه و توزیع درآمد باید بگویم، اساساً هدف از پرداخت یارانه این است که گروههای کم درآمد وضعیت رفاهیشان نسبت به قبل بهتر و بیشتر شود. به عبارت دیگر فاصله بین مخارج و هزینههای گروههای کم درآمد و گروههای پردرآمد کمتر شود.»
حسنپور بیگلری عنوان میکند: «در این حالت اگر چنانچه به گروههای کمدرآمد یارانه پرداخت شود، چه به صورت نقدی و به صورت غیرنقدی این باعث میشود که مخارج این گروههای کمدرآمد افزایش یافته و دسترسی آنها به کالاها و خدمات بیشتر شود و در نتیجه رفاهشان نسبت به قبل نیز بیشتر میشود. آن وقت اگر شاخصهایی مثل ضریب جینی (میزان توزیع عادلانه درآمد) را بررسی کنیم آن زمان میبینیم نسبت به قبل نابرابریها کمتر شده، اما باید در نظر داشت این یک تحلیل ایستا، ثابت و کوتاهمدت است.»
به گفته او، چگونگی تأمین مالی یارانه یکی از مسائل مهمی است که باید به آن توجه داشت. اگر تأمین مالی یارانه بر اساس کسری بودجه دولت باشد، قطعاً در سال اول میتواند خوب باشد؛ زیرا به گروههای کمدرآمد یارانه میدهند و میزان ضریب جینی کمتر میشود. به عبارت دیگر، توزیع درآمدها عادلانهتر میشود. در چنین شرایطی میتوانیم بگوییم از شدت نابرابری توزیع درآمد کاسته شده، اما این مربوط به فقط یک سال و یک دوره کوتاهمدت است.
نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید: «در صورتی که یارانه پرداختی دولت از طریق کسری بودجه تأمین شده باشد، این کسری بودجه باعث افزایش پایه پولی شده و پایه پولی در نهایت از دو طریق جبران میشود. دولت یا از طریق وجود خود پایه پولی و یا از طریق ضریب فزاینده پولی باعث افزایش نقدینگی شده و بالا رفتن نقدینگی منجر به افزایش قیمتها میشود، اینجا تنها گروههایی که متضرر میشوند، گروههای کمدرآمد هستند و گروههای پردرآمد از طریق تورم نفع بسیار بالایی میبرند. سابقه قبلی هم در این زمینه داشتیم که همان یارانه سراسری قبلی بود.»
او اضافه میکند: «در سال ۱۳۸۸ در قالب طرح هدفمندسازی یارانه به مردم یارانه پرداخت شد. آن طرح، ابتدا خوب بود اما کمکم چون شرایط و حالت تورمی در کشور ایجاد شد، برای تأمین بخش قابل توجهی از منابع مالی این طرح دولت وقت کسری بودجه داشت، در نتیجه توزیع درآمد در سالهای بعد ناعادلانه و ناعادلانهتر شد.»
حسنپور بیگلری یادآور میشود: «میتوان گفت این نوع سیاست حمایتی یا سیاست یارانهای در صورتی میتواند منجر به بهبود توزیع درآمد شود یا از شدت نابرابری کم کند که اولاً تأمین منابع مالی یارانه از گروههای پردرآمد و ثروتمند جامعه باشد و ثانیاً یارانه فقط به گروههای هدف تعلق گیرد یا داده شود؛ یعنی دولت باید گروههای هدف یا دهکهای پایین و کمدرآمد را شناسایی کند.»
او اضافه میکند: «در این حالت میتوان گفت یارانه میتواند منجر به کاهش نابرابری شود. آنچه که در اینجا ضرورت دارد، وجود یک دولت الکترونیک قوی جهت شناسایی گروههای کمدرآمد و دهکهای پایین جامعه است تا یارانه به دست افراد نیازمند برسد.» نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: «پیرامون یارانه دنیایی از تجربه و ادبیات وجود دارد که میتوان از جنبههای مختلف در خصوص آن بحث کرد. در شرایط فعلی این نحوه دادن یارانه چندان مؤثر نخواهد بود، چون اقتصاد ما در این شرایط یک اقتصاد تورمی است، این اقتصاد پایدار نیست و مسلماً اثرات بد این نحوه توزیع درآمد را در سالهای بعد خواهیم دید. اثرات منفی آن را حتی در گروههای کمدرآمد جامعه نیز میتوان مشاهده کرد.»
حمایت بیشتر از اقشار آسیبپذیر
رحمتالله نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس یازدهم نیز در رابطه با توزیع یارانهها یادآور میشود: «همانطور که رهبر معظم انقلاب به کرات تأکید کردهاند، باید طرح هدفمندی یارانهها بهگونهای اجرا شود که مردم تحتفشار قرار نگیرند. باید توجه مضاعف به اقشار ضعیف شامل کارگران، کشاورزان، افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی و... داشته باشیم. به طور کلی، تمامی اقشاری که پیشبینی میشود ممکن است با مشکل مواجه شوند، باید تحت حمایت بیشتری قرار گیرند.» او اضافه میکند: «مجلس بحث حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و اعطای یارانه نقدی را تصویب کرده است و دولت هم وارد میدان شد و این قانون را اجرایی کرد. در واقع، سامان دادن به موضوع یارانهها و حل مشکلات مربوط به ارز ترجیحی یکی از دغدغههای مهم مقام معظم رهبری بود که در دستور کار قرار گرفت.» عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تأکید میکند: «یارانه باید مستقیماً به دست مردم برسد و بستر رانت و فسادی که مهیا شده بود، از بین برود. از طرف دیگر پرداخت یارانه مستقیم به مردم، در شرایط تورمی فعلی، قدرت خرید مردم را حفظ میکند و موجب کاهش فاصله طبقاتی نیز خواهد شد. هدف از اصلاح یارانه کالاهای اساسی این بود که در نهایت مردم از یارانهها به شکل مستقیم و نقدی بهرهمند شوند و بستر سودجویی از بین برود.» او ادامه میدهد: «دولت با اجرای سیاست هدفمندی جدید یارانهها میتواند در راستای مدیریت اقتصاد کشور گام بردارد و جلوی تورم و گرانیهایی را که ناشی از اعطای ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بود را بگیرد.»
اطلاعات شفاف، توزیع هدفمند یارانه را امکانپذیر میکند
کاهش فاصله ضریب جینی یکی از مهمترین دغدغههای دولتهایی است که بر استقرار عدالت اجتماعی در جوامع خود تأکید دارند. بنابراین برای اجرایی شدن سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در راستای توزیع هدفمند یارانهها باید برنامهریزی مناسب انجام شود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای دستیابی به این هدف، باید به صورت شفاف بفهمیم که به چه خانوارهایی یارانه بدهیم و به چه میزانی یارانه بدهیم. فهم این موضوع میتواند پرداخت یارانه توسط دولت را به گروههای هدف نزدیکتر کند.
در فضای کنونی، دولت تلاش دارد تا بر اساس مخارج خوراکیها دست به عمل جبرانی بزند. این یک اصل مهم است؛ چراکه بر اساس الگوهای موجود یارانهها به صورت مستقیم بر روی مخارج خوراکیهای خانوارها تأثیر میگذارد. بنابراین تشکیل بانک اطلاعاتی مناسب از دهکهای نیازمند و رصد اطلاعات مربوط به آنها میتواند بر توزیع هدفمند یارانهها اثر مستقیم داشته باشد.