نگاهی به جایگاه مهم بند ششم سیاستهای کلی تأمیناجتماعی
کارآفرينی مسيرساز توانمندسازی است
بخش قابل توجهی از سیاستهای موفق و مؤثر در حوزه فعالیتهای بازار کسبوکار و مرتبط با اشتغالزایی در دهههای گذشته در جهان؛ بخصوص در کشورهای توسعهیافته بر پایه تفکرات و ایدههای اثربخش در حوزه کارآفرینی با بهرهمندی از روشهای نوین کارآفرینی بنا شده که در همین ارتباط و با تأکید بر موارد مندرج در بند ششم سیاستهای کلی تأمیناجتماعی (ابلاغی مقام معظم رهبری) در حوزه توانمندسازی و کارآفرینی، در این شماره از آتیهنو نگاهی به شرایط و شاخصهای لازم در حوزه کارآفرینی و توسعه آن در کشور بر مبنای ظرفیتهای داخلی داشته ایم.
احسان احمدی روزنامه نگار
کارشناسان معتقدند ارتباط مستقیم و بیواسطهای بین ایجاد فرصتهای شغلی و توانمندسازی بخشی از جامعه در قالب اشتغال در شغلهای ایجاد شده در بخشهای مختلف وجود دارد. در واقع در این شرایط سیاستهای کلان در حوزه اشتغالزایی و توسعه بازار کار است که میتواند زمینه و بستری برای مشارکت دولت و کارآفرینان در توانمندسازی بخشی از جامعه باشد. اشتغالزایی همواره به عنوان یکی از سیاستهای کلان اثرگذار در حوزههای اقتصادی و رفاهی کشور در دولتهای گذشته مورد توجه بوده است. البته در دولت سیزدهم نیز در قالب سیاستهای گسترده اشتغالزایی در چارچوب طرح «زیست بوم ملی اشتغال» با هدفگذاری ایجاد 4 میلیون شغل در طول دوران تصدی دولت نیز بحث مهم ایجاد فرصتهای شغلی در حال اجرا است و همزمانی این اقدامات با ابلاغ سیاستهای کلی تأمیناجتماعی توسط مقام معظم رهبری و تأکید بر موضوعات کارآفرینی، توانمندسازی و رفع تبعیض های ناورا در بهرهمندی از منابع عمومی در قالب بند ششم این سیاستهای کلی را میتوان به عنوان راهکاری اثرگذار در حوزههای مرتبط با کارآفرینی به شمار آورد.
نقش کارآفرینی در ایجاد اقشار توانمند
کارآفرینی در قالب فعالیتی گسترده، همکاری و تعامل دولت، نهادها و سازمانهای مختلف را به عنوان راهبران و سیاستگذاران حوزه کسبوکار و اشتغال و همچنین سرمایهگذاران را در قالب افرادی که سرمایه اولیه ایجاد فرصتهای شغلی و کسبوکارهای تولیدی و اقتصادی را فراهم کرده در شکلگیری کسبوکارها بسیار اثرگذار است. البته متفکران و اندیشمندان حوزههای مرتبط با بازار کار و فعالیتهای تولیدی، خدماتی و اقتصادی در قالب کارآفرینان باید در بستر مناسب و در فرایندی از پیش تعیین شده در راستای توسعه اشتغال و رونق تولید از پیش تعیین شده؛ از این مسیر گام در راه توانمندسازی اقشار مختلف جامعه بردارند.
کارآفرینی در سیاستهای کلی تأمیناجتماعی
بر اساس متن صریح سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، ابلاغی مقام معظم رهبری؛ سیاستهای کلی تأمیناجتماعی به منظور جامعیت دادن و انسجامبخشی به تلاشهای نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن به عنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاشهای جدی در این عرصه است. همچنین در بند ششم سیاستهای کلی تأمیناجتماعی نیز به موضوع «بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانهها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمیناجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیضهای ناروا در بهرهمندی از منابع عمومی» اشاره شده است. در حوزه توانمندسازی نیروی انسانی که در بخشی از بند ششم سیاستهای ابلاغی تأمیناجتماعی مورد اشاره و تأکید قرار گرفته، در راستای تربیت نیروی کار متخصص و ماهر و همچنین اقدامات مرتبط با سیاستهای کلان اشتغال و کارآفرینی، توسعه و رونق تولید و کسبوکار، نهادهایی مانند سازمان آموزش فنیوحرفهای بر اساس وظایف تعریف شده تخصصی و قانونی میتواند در مسیر توانمندسازی نیروی کار، اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد.» به عقیده کارشناسان حوزههای بازار کار و جامعه شناسی به تناسب باید شرایط برای فعالیت گروههای مختلف در جامعه آماده شود و ما از این طریق در مسیر توانمندسازی افراد جامعه در قالب اقشار گوناگون فعال گام برداریم که این مهم در واقع از وظایف نهادهای حاکمیتی است که بستری را ایجاد کنند تا افراد زمینه بروز و ظهور خلاقیتها را داشته و گامی برای توانمندسازی آنان برداشته شود. با نگاه به موضوعات مورد اشاره و تأکید در این بخش از سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، بخشی از این موارد در ارتباط با توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیضهای ناروا در بهرهمندی از منابع عمومی در گفتوگو با «حمید حاجاسماعیلی» کارشناس و فعال حوزه بازار کار و تأمیناجتماعی مورد تشریح قرار گرفت.
توسعه بازار کار در قالب کارآفرینی
یک کارشناس حوزه بازار کار در گفتوگو با آتیهنو با اشاره به اینکه موضوعات مرتبط با کارآفرینی سالهاست در حوزه کسبوکار در کشور مطرح شده و علت این است که در بخش بازار کار ما هنوز موفق به ایجاد توسعه لازم نشدهایم که بتواند ظرفیتهای اشتغال را افزایش داده و موجبات حرکت کشور به سمت کارهای مولد را فراهم کند، گفت: «عمده بازار کار در کشور یا در اختیار دولت است و یا مواد خام از روشهای مختلف استخراج میشود و یا اشتغال در کارهای خدماتی است که در کشور بخش عمدهای از ظرفیتهای اشتغال را به خود اختصاص داده است.»
ترویج کارآفرینی از طریق آموزش عالی
حمید حاجاسماعیلی با بیان اینکه با این اوصاف کارهای بسیاری در ارتباط با فعالیتهای کارآفرینی صورت گرفته، تصریح کرد: «ورود به حوزههای آموزش عالی در راستای ترویج کارآفرینی یکی از این موارد است که منجر به شکلگیری دانشکده کارآفرینی شده است. همچنین رشتههای کارآفرینی در دانشگاههای مختلف و در عین حال واحدهای درسی در حوزه کارآفرینی نیز به برخی رشتههای دانشگاهی افزوده شد که میتوان از این موارد به عنوان کارهای زیربنایی نام برد.»
کاهش تصدی دولت و واگذاری اقتصاد به مردم
این فعال حوزه بازار کسبوکار همچنین اظهار داشت: «ما در این زمینه مشکلات بسیاری داریم تا بتوانیم کارآفرینی را به عنوان یک راهبرد صحیح در بازار کار نهادینه کنیم. این امر مستلزم کارهای فراوانی است که هنوز انجام نشده است. اولین مورد این است که واگذاریهای جدی دولت در بخش تصدیگری را کاهش دهیم و اگر خواهان این هستیم که کارآفرینی را به طور کامل محقق کنیم باید اقتصاد را بیشتر به مردم واگذار کنیم.» به گفته وی، باید تصدیگری دولت در حوزه فعالیتهای اقتصادی و تولیدی بیشتر کاهش یابد تا مردم و تعاونیها فعالیت گستردهتری در حوزههای فعالیت تولیدی و نقشپذیری در اقتصاد داشته باشند. این یکی از اقدامات جدی و اثرگذار است که متأسفانه ما هنور برای تحقق آن کارهای جدی انجام ندادهایم. حاجاسماعیلی ادامه داد: «با توجه به اینکه از سال 1384 واگذاریهای اصل 44 به بخش خصوصی آغاز شده، اهداف آن هنوز محقق نشده؛ به این دلیل که در این سالها به جای واگذاری به بخش خصوصی به نوعی واگذاری خودمانی صورت گرفته و مردم به اندازه لازم در اقتصاد شریک نشدهاند و واگذاریها به افرادی که باید تعلق نگرفته و به صورت واقعی این افراد بخش خصوصی نیستند.» وی گفت: «بنابراین برای کمک به تحقق هدفگذاری کارآفرینی و توسعه آن ابتدا باید بازنگری جدی در اصل (44) قانون اساسی صورت گیرد. این اقدام میتواند زمینه رشد کارآفرینی را در کشور فراهم کند.»
کارآفرینی و اقدامات دولت سیزدهم
این کارشناس حوزه اقتصاد همچنین افزود: «نکته اساسی دیگر حمایت واقعی و همهجانبه از کارآفرینی است که در این حوزه یکی از اقدامات شایسته دولت سیزدهم در حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار نشان داده شد. تسهیل در روند صدور مجوزها و پروانههای کسبوکار و الکترونیکی کردن مسیر صدور این مجوزها در واقع یک گام بلند در راستای تحقق و توسعه فعالیتهای کارآفرینی است.»
وی اضافه کرد: «این اقدام در حوزه تسهیل شرایط دریافت مجوز کسبوکار علاوه بر اثرگذاری در ترغیب کارآفرینان به فعالیتهای اقتصادی و تولیدی مانعی در مسیر بوروکراسی اداری، فعالیتهای رانتی و خرید و فروشهای مجوز کسبوکار و شرایط سخت و انحصاری در برخی کسبوکارها بوده است.» اما دولت در راستای تغییر شرایط و زمینهسازی در حوزه فعالیتهای کارآفرینانه باید اقدامات بیشتر و گستردهتری انجام دهد و برای ورود کارآفرینان و ترغیب آنها به حضور در بازار کار باید فعالیتهای بیشتر و اثرگذارتری در این حوزه توسط دولت انجام شود.
تورم، مانع کارآفرینی است
حاجاسماعیلی با اشاره به اینکه تورم یکی از موانع اصلی و اساسی است که میتواند باعث عدم حضور کارآفرینان در بازار کسبوکار شود، گفت: «زمانی که شاهد هزینه بالا در حوزه کسبوکار باشیم، افراد برای فعالیت در حوزههای مختلف کاری، ریسک را نمیپذیرند. به این دلیل ریسک در بازار کار باید کاهش یابد تا پیشبینیها برای ورود کارآفرینانی که ممکن است دارای سرمایه برای کار نباشند، محقق شود.» به گفته وی، برخی اوقات کارآفرینان نیازمند شتابدهندهها و افرادی در قالب سرمایهگذار برای حضور در بازار کارهستند. این افراد باید بتوانند قطعیت و پیشبینی لازم در حوزه ریسک را برای ورود به بازار کار در کشور داشته باشند. زمانی که تورم بالا و قیمتها پرنوسان و قیمت مواد اولیه با افزایشهای مستمر همراه است، انگیزهها برای ورود کارآفرینان به بازار کار کاهش مییابد و سرمایهگذاران را برای حضور در چنین بازاری جهت حضور در کارهای تولیدی ترغیب نمیکند. در این شرایط حتی یک تا دو سال طول میکشد که سرمایه این افراد به آنها بازگردد.»
نیاز کارآفرینی، ثبات اقتصادی است
این کارشناس و فعال حوزه بازار کار و تولید همچنین گفت: «دولت باید در بازار کار ثبات ایجاد کند که شامل حوزههای ارزی و پولی و مالی است. در عین حال ما باید شاهد مهار تورم در کشور باشیم. زمانی که در قالب یارانه و توزیع منابع و دیگر بخشهای مرتبط با اقتصاد و تولید به صورت مداوم شاهد تغییرات جدید در بازار کار باشیم، این موضوع به هیچ عنوان به نفع کسبوکار در کشور نیست.» وی ادامه داد: «بسیاری از کسبوکارها زمانی که آغاز به کار میکنند به دنبال بازار ثابت برای ادامه حیات و گسترش فعالیت خود هستند و زمانی که تولیدکنندهای بخشی از تولیدات رو به موضوع صادرات اختصاص داده و با تغییر شرایط، وضعیت قوانین صادرات نیز با محدودیتها و ممنوعیتها دچار تغییرات میشود، نمیتواند علائم خوبی در بازار کار برای ورود و حضور کارآفرینان باشد.» به گفته حاجاسماعیلی، کارآفرین و تولیدکننده باید یک شرایط باثبات را در بازار کار برای خود پیشبینی کند. اگر نیاز به تغییر در بازار کار و شرایط آن دیده شد، با مکانیزم آرام توسط دولت اتفاق افتد. البته این مهم باید با تفاهم با تولیدکنندگان و بخش خصوصی همراه باشد.
کارآفرینی با مشوقهای انگیزشی
این کارشناس بخشهای مرتبط با کار در ادامه بیان کرد: «در بخشهای مختلف برای حضور کارآفرینان باید انگیزههای بیشتری و مشوقهای بیشتری تعریف کنیم. اکنون که هزینههای تمام شده برای کارهای تولیدی مقداری افزایش یافته، دولت باید مشوقهای خاصی را در بخشهای بیمهای و مالیاتی را در قالبهایی مانند تقسیط تعهدات دولتی و یا تسهیل شرایط پرداخت تعهدات کارآفرینان و تولیدکنندگان تدوین و ارائه دهد. این موارد میتواند بخشی از همکاریهای مناسب دولت در راستای بسترسازی برای توسعه کارآفرینی باشد.» وی افزود: «همچنین بانکها باید پشتوانه کارآفرینان باشند. واقعیت این است که در سالهای مختلف مباحث بسیاری در حوزه مسائل پولی و بانکی مطرح شده که این مهم توسط دولتها و نظام مالی کشور محقق نشده است. اکنون نیز بانکها در حوزه بنگاهداری محوریت داشته و فعالیت آنها در این بخش برجسته است. همچنین بانکها میتوانند سرمایه در گردش و تسهیلات لازم برای ادامه و توسعه فعالیتهای تولیدی، خدماتی و اقتصادی را برای کارآفرینان، سرمایهگذاران و کارآفرینان در کشور فراهم کنند.»
گسترش نظم اجتماعی در تعامل دولت و مردم
حاجاسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص الزام توسعه و برقراری نظم اجتماعی گفت: «برای حضور دوباره مردم در صحنههای اقتصادی و تولیدی و برقراری و گسترش نظم اجتماعی باید از مردم کمک گرفته شود و برای تحقق این منظور راهی جز تسریع در تسهیل زمینه و بستر برای حضور موفق کارآفرینان در بخشهای مختلف تولیدی، خدماتی و اقتصادی وجود ندارد.» وی اضافه کرد: «باید از کسانی کمک گرفته شود که میتوانند در قالب کارآفرین اجتماعی همپای دولت و حاکمیت برای ساختار اجتماعی منسجم در ایران تلاش کنند تا در بخشهای مختلف دیگر این اقدامات بتواند به عنوان پشتوانه مطرح شود.» توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیضهای ناروا در بهرهمندی از منابع عمومی که مورد تأکید در بند ششم سیاستهای ابلاغی تأمیناجتماعی است در قالب راهکارهای مختلف در تعامل و هماهنگی نهاد دولت و دستگاههای مرتبط با حوزههای اشتغال و حمایت از اقشار جامعه و البته با حضور فعالانه بخش خصوصی در قالب سرمایهگذاران بخش اشتغال و تولید و همچنین فعالیت نیروی کار توانمند، متخصص و دارای مهارت ممکن میشود و از این مسیر است که بهرهمندی اقشار مختلف از منابع عمومی کشور بر اساس ظرفیتها امکان تحقق خواهد یافت.
نقش کارآفرینی در ایجاد اقشار توانمند
کارآفرینی در قالب فعالیتی گسترده، همکاری و تعامل دولت، نهادها و سازمانهای مختلف را به عنوان راهبران و سیاستگذاران حوزه کسبوکار و اشتغال و همچنین سرمایهگذاران را در قالب افرادی که سرمایه اولیه ایجاد فرصتهای شغلی و کسبوکارهای تولیدی و اقتصادی را فراهم کرده در شکلگیری کسبوکارها بسیار اثرگذار است. البته متفکران و اندیشمندان حوزههای مرتبط با بازار کار و فعالیتهای تولیدی، خدماتی و اقتصادی در قالب کارآفرینان باید در بستر مناسب و در فرایندی از پیش تعیین شده در راستای توسعه اشتغال و رونق تولید از پیش تعیین شده؛ از این مسیر گام در راه توانمندسازی اقشار مختلف جامعه بردارند.
کارآفرینی در سیاستهای کلی تأمیناجتماعی
بر اساس متن صریح سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، ابلاغی مقام معظم رهبری؛ سیاستهای کلی تأمیناجتماعی به منظور جامعیت دادن و انسجامبخشی به تلاشهای نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن به عنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاشهای جدی در این عرصه است. همچنین در بند ششم سیاستهای کلی تأمیناجتماعی نیز به موضوع «بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانهها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمیناجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیضهای ناروا در بهرهمندی از منابع عمومی» اشاره شده است. در حوزه توانمندسازی نیروی انسانی که در بخشی از بند ششم سیاستهای ابلاغی تأمیناجتماعی مورد اشاره و تأکید قرار گرفته، در راستای تربیت نیروی کار متخصص و ماهر و همچنین اقدامات مرتبط با سیاستهای کلان اشتغال و کارآفرینی، توسعه و رونق تولید و کسبوکار، نهادهایی مانند سازمان آموزش فنیوحرفهای بر اساس وظایف تعریف شده تخصصی و قانونی میتواند در مسیر توانمندسازی نیروی کار، اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد.» به عقیده کارشناسان حوزههای بازار کار و جامعه شناسی به تناسب باید شرایط برای فعالیت گروههای مختلف در جامعه آماده شود و ما از این طریق در مسیر توانمندسازی افراد جامعه در قالب اقشار گوناگون فعال گام برداریم که این مهم در واقع از وظایف نهادهای حاکمیتی است که بستری را ایجاد کنند تا افراد زمینه بروز و ظهور خلاقیتها را داشته و گامی برای توانمندسازی آنان برداشته شود. با نگاه به موضوعات مورد اشاره و تأکید در این بخش از سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، بخشی از این موارد در ارتباط با توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیضهای ناروا در بهرهمندی از منابع عمومی در گفتوگو با «حمید حاجاسماعیلی» کارشناس و فعال حوزه بازار کار و تأمیناجتماعی مورد تشریح قرار گرفت.
توسعه بازار کار در قالب کارآفرینی
یک کارشناس حوزه بازار کار در گفتوگو با آتیهنو با اشاره به اینکه موضوعات مرتبط با کارآفرینی سالهاست در حوزه کسبوکار در کشور مطرح شده و علت این است که در بخش بازار کار ما هنوز موفق به ایجاد توسعه لازم نشدهایم که بتواند ظرفیتهای اشتغال را افزایش داده و موجبات حرکت کشور به سمت کارهای مولد را فراهم کند، گفت: «عمده بازار کار در کشور یا در اختیار دولت است و یا مواد خام از روشهای مختلف استخراج میشود و یا اشتغال در کارهای خدماتی است که در کشور بخش عمدهای از ظرفیتهای اشتغال را به خود اختصاص داده است.»
ترویج کارآفرینی از طریق آموزش عالی
حمید حاجاسماعیلی با بیان اینکه با این اوصاف کارهای بسیاری در ارتباط با فعالیتهای کارآفرینی صورت گرفته، تصریح کرد: «ورود به حوزههای آموزش عالی در راستای ترویج کارآفرینی یکی از این موارد است که منجر به شکلگیری دانشکده کارآفرینی شده است. همچنین رشتههای کارآفرینی در دانشگاههای مختلف و در عین حال واحدهای درسی در حوزه کارآفرینی نیز به برخی رشتههای دانشگاهی افزوده شد که میتوان از این موارد به عنوان کارهای زیربنایی نام برد.»
کاهش تصدی دولت و واگذاری اقتصاد به مردم
این فعال حوزه بازار کسبوکار همچنین اظهار داشت: «ما در این زمینه مشکلات بسیاری داریم تا بتوانیم کارآفرینی را به عنوان یک راهبرد صحیح در بازار کار نهادینه کنیم. این امر مستلزم کارهای فراوانی است که هنوز انجام نشده است. اولین مورد این است که واگذاریهای جدی دولت در بخش تصدیگری را کاهش دهیم و اگر خواهان این هستیم که کارآفرینی را به طور کامل محقق کنیم باید اقتصاد را بیشتر به مردم واگذار کنیم.» به گفته وی، باید تصدیگری دولت در حوزه فعالیتهای اقتصادی و تولیدی بیشتر کاهش یابد تا مردم و تعاونیها فعالیت گستردهتری در حوزههای فعالیت تولیدی و نقشپذیری در اقتصاد داشته باشند. این یکی از اقدامات جدی و اثرگذار است که متأسفانه ما هنور برای تحقق آن کارهای جدی انجام ندادهایم. حاجاسماعیلی ادامه داد: «با توجه به اینکه از سال 1384 واگذاریهای اصل 44 به بخش خصوصی آغاز شده، اهداف آن هنوز محقق نشده؛ به این دلیل که در این سالها به جای واگذاری به بخش خصوصی به نوعی واگذاری خودمانی صورت گرفته و مردم به اندازه لازم در اقتصاد شریک نشدهاند و واگذاریها به افرادی که باید تعلق نگرفته و به صورت واقعی این افراد بخش خصوصی نیستند.» وی گفت: «بنابراین برای کمک به تحقق هدفگذاری کارآفرینی و توسعه آن ابتدا باید بازنگری جدی در اصل (44) قانون اساسی صورت گیرد. این اقدام میتواند زمینه رشد کارآفرینی را در کشور فراهم کند.»
کارآفرینی و اقدامات دولت سیزدهم
این کارشناس حوزه اقتصاد همچنین افزود: «نکته اساسی دیگر حمایت واقعی و همهجانبه از کارآفرینی است که در این حوزه یکی از اقدامات شایسته دولت سیزدهم در حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار نشان داده شد. تسهیل در روند صدور مجوزها و پروانههای کسبوکار و الکترونیکی کردن مسیر صدور این مجوزها در واقع یک گام بلند در راستای تحقق و توسعه فعالیتهای کارآفرینی است.»
وی اضافه کرد: «این اقدام در حوزه تسهیل شرایط دریافت مجوز کسبوکار علاوه بر اثرگذاری در ترغیب کارآفرینان به فعالیتهای اقتصادی و تولیدی مانعی در مسیر بوروکراسی اداری، فعالیتهای رانتی و خرید و فروشهای مجوز کسبوکار و شرایط سخت و انحصاری در برخی کسبوکارها بوده است.» اما دولت در راستای تغییر شرایط و زمینهسازی در حوزه فعالیتهای کارآفرینانه باید اقدامات بیشتر و گستردهتری انجام دهد و برای ورود کارآفرینان و ترغیب آنها به حضور در بازار کار باید فعالیتهای بیشتر و اثرگذارتری در این حوزه توسط دولت انجام شود.
تورم، مانع کارآفرینی است
حاجاسماعیلی با اشاره به اینکه تورم یکی از موانع اصلی و اساسی است که میتواند باعث عدم حضور کارآفرینان در بازار کسبوکار شود، گفت: «زمانی که شاهد هزینه بالا در حوزه کسبوکار باشیم، افراد برای فعالیت در حوزههای مختلف کاری، ریسک را نمیپذیرند. به این دلیل ریسک در بازار کار باید کاهش یابد تا پیشبینیها برای ورود کارآفرینانی که ممکن است دارای سرمایه برای کار نباشند، محقق شود.» به گفته وی، برخی اوقات کارآفرینان نیازمند شتابدهندهها و افرادی در قالب سرمایهگذار برای حضور در بازار کارهستند. این افراد باید بتوانند قطعیت و پیشبینی لازم در حوزه ریسک را برای ورود به بازار کار در کشور داشته باشند. زمانی که تورم بالا و قیمتها پرنوسان و قیمت مواد اولیه با افزایشهای مستمر همراه است، انگیزهها برای ورود کارآفرینان به بازار کار کاهش مییابد و سرمایهگذاران را برای حضور در چنین بازاری جهت حضور در کارهای تولیدی ترغیب نمیکند. در این شرایط حتی یک تا دو سال طول میکشد که سرمایه این افراد به آنها بازگردد.»
نیاز کارآفرینی، ثبات اقتصادی است
این کارشناس و فعال حوزه بازار کار و تولید همچنین گفت: «دولت باید در بازار کار ثبات ایجاد کند که شامل حوزههای ارزی و پولی و مالی است. در عین حال ما باید شاهد مهار تورم در کشور باشیم. زمانی که در قالب یارانه و توزیع منابع و دیگر بخشهای مرتبط با اقتصاد و تولید به صورت مداوم شاهد تغییرات جدید در بازار کار باشیم، این موضوع به هیچ عنوان به نفع کسبوکار در کشور نیست.» وی ادامه داد: «بسیاری از کسبوکارها زمانی که آغاز به کار میکنند به دنبال بازار ثابت برای ادامه حیات و گسترش فعالیت خود هستند و زمانی که تولیدکنندهای بخشی از تولیدات رو به موضوع صادرات اختصاص داده و با تغییر شرایط، وضعیت قوانین صادرات نیز با محدودیتها و ممنوعیتها دچار تغییرات میشود، نمیتواند علائم خوبی در بازار کار برای ورود و حضور کارآفرینان باشد.» به گفته حاجاسماعیلی، کارآفرین و تولیدکننده باید یک شرایط باثبات را در بازار کار برای خود پیشبینی کند. اگر نیاز به تغییر در بازار کار و شرایط آن دیده شد، با مکانیزم آرام توسط دولت اتفاق افتد. البته این مهم باید با تفاهم با تولیدکنندگان و بخش خصوصی همراه باشد.
کارآفرینی با مشوقهای انگیزشی
این کارشناس بخشهای مرتبط با کار در ادامه بیان کرد: «در بخشهای مختلف برای حضور کارآفرینان باید انگیزههای بیشتری و مشوقهای بیشتری تعریف کنیم. اکنون که هزینههای تمام شده برای کارهای تولیدی مقداری افزایش یافته، دولت باید مشوقهای خاصی را در بخشهای بیمهای و مالیاتی را در قالبهایی مانند تقسیط تعهدات دولتی و یا تسهیل شرایط پرداخت تعهدات کارآفرینان و تولیدکنندگان تدوین و ارائه دهد. این موارد میتواند بخشی از همکاریهای مناسب دولت در راستای بسترسازی برای توسعه کارآفرینی باشد.» وی افزود: «همچنین بانکها باید پشتوانه کارآفرینان باشند. واقعیت این است که در سالهای مختلف مباحث بسیاری در حوزه مسائل پولی و بانکی مطرح شده که این مهم توسط دولتها و نظام مالی کشور محقق نشده است. اکنون نیز بانکها در حوزه بنگاهداری محوریت داشته و فعالیت آنها در این بخش برجسته است. همچنین بانکها میتوانند سرمایه در گردش و تسهیلات لازم برای ادامه و توسعه فعالیتهای تولیدی، خدماتی و اقتصادی را برای کارآفرینان، سرمایهگذاران و کارآفرینان در کشور فراهم کنند.»
گسترش نظم اجتماعی در تعامل دولت و مردم
حاجاسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص الزام توسعه و برقراری نظم اجتماعی گفت: «برای حضور دوباره مردم در صحنههای اقتصادی و تولیدی و برقراری و گسترش نظم اجتماعی باید از مردم کمک گرفته شود و برای تحقق این منظور راهی جز تسریع در تسهیل زمینه و بستر برای حضور موفق کارآفرینان در بخشهای مختلف تولیدی، خدماتی و اقتصادی وجود ندارد.» وی اضافه کرد: «باید از کسانی کمک گرفته شود که میتوانند در قالب کارآفرین اجتماعی همپای دولت و حاکمیت برای ساختار اجتماعی منسجم در ایران تلاش کنند تا در بخشهای مختلف دیگر این اقدامات بتواند به عنوان پشتوانه مطرح شود.» توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیضهای ناروا در بهرهمندی از منابع عمومی که مورد تأکید در بند ششم سیاستهای ابلاغی تأمیناجتماعی است در قالب راهکارهای مختلف در تعامل و هماهنگی نهاد دولت و دستگاههای مرتبط با حوزههای اشتغال و حمایت از اقشار جامعه و البته با حضور فعالانه بخش خصوصی در قالب سرمایهگذاران بخش اشتغال و تولید و همچنین فعالیت نیروی کار توانمند، متخصص و دارای مهارت ممکن میشود و از این مسیر است که بهرهمندی اقشار مختلف از منابع عمومی کشور بر اساس ظرفیتها امکان تحقق خواهد یافت.