اجرای طرح ملی یارانه دستمزد از سال 98 آغاز شد. بر اساس سیاست‌های اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشمولان این طرح، یعنی افراد جویای کار یا شغل اولی‌های زیر 37 سال سن، باید در سامانه‌ای که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی شده، ثبت‌نام تا از طریق این سامانه کارفرمایان مناطق محروم و مرزی آنها را شناسایی کرده و جذب کنند.
طبق آنچه از سوی این وزارتخانه اعلام شده «واحدهای کوچک و متوسط می‌توانند تا سقف 50 درصد نیروهای مورد نیاز خود را در قالب این طرح جذب کرده و از 30 درصد یارانه اعطایی دولت به مدت یک سال بهره‌مند شوند.»
آن‌طور که خبرگزاری مهر در سال گذشته گزارش کرده، طرح یارانه دستمزد در هشت استان شامل ایلام، کردستان، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد اجرا شد تا از این طریق ۵ هزار و ۸۷۹ نفر تا پایان سال ۹۸ مشغول به کار شوند. در این طرح برای زنان سرپرست خانوار بیکار متقاضی شغل، رعایت شرط سنی الزامی نیست و طبق اعلام وزارت کار، کارگاه‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها با معرفی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، کارگاه‌های دارای نشان سبز از سازمان محیط زیست، کارگاه‌های دارای نشان اقتصاد مقاومتی از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگاه‌های برگزیده در جشنواره‌های ملی سالانه کارآفرینی و تعاونی در اولویت پرداخت یارانه دستمزد قرار دارند.
هدفگذاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سال 1400، اجرای این طرح در 16 استان به شرط تأمین منابع مالی بود تا برای 16 هزار شغل اولی، فضای فعالیت ایجاد شود.
آن‌طور که ایسنا گزارش کرده، نتایج گزارش عملکرد طرح یارانه دستمزد نشان می‌دهد حدود ۳۹ هزار نفر از این طرح استقبال و در آن ثبت‌نام کرده‌اند و استان خوزستان با داشتن بیشترین آمار ثبت نام شونده و قرارداد منعقد شده در صدر استان‌ها بوده است.
بر پایه این گزارش، تاکنون ۳۸ هزار و ۹۷۷ نفر از کارجویان و متقاضیان در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد با ۳۳ هزار و ۱۷۵ نفر جوینده کار قرارداد بسته شده و جذب بنگاه شده‌اند. ۶ هزار و ۸۰۷ کارفرما نیز در این طرح ثبت‌نام و اقدام به جذب نیروی کار کرده‌اند.
در بین استان‌های کشور، استان خوزستان بیشترین تعداد داوطلب،‌کارفرما و قرارداد منعقده را به خود اختصاص داده و کمترین میزان استقبال متعلق به استان خراسان شمالی بوده است. بر اساس اعلام عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال گذشته بودجه هزار و 600 میلیارد ریالی برای اجرای این طرح ملی در نظر گرفته شده است.

جذب شغل اولی‌ها در مناطق محروم
برای اینکه بدانیم اجرای طرح ملی یارانه دستمزد توسط دولت به چه میزان در فعال شدن واحدهای کوچک و متوسط در مناطق محروم اثرگذار بوده، به سراغ علی رسولیان، مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران رفتیم.
او در گفت‌وگو با آتیه‌نو درباره اثرگذاری پرداخت یارانه دستمزد بر فعال شدن واحدهای کوچک و متوسط در مناطق محروم بیان کرد: «طرح پرداخت يارانه دستمزد يكي از سياست‌هاي جديد وزارت كار است كه در حال حاضر در شرف تدوين و نهايي شدن است.»
او اضافه کرد: «رويكرد اين طرح كمك به ايجاد اشتغال براي نيروي كار شغل اولي بخصوص در مناطق محروم بوده و با مؤلفه‌هاي فعال شدن واحدهاي راكد ارتباط مستقيم ندارد.»
اگرچه این طرح سه سالی است که در کشور اجرا می‌شود اما رسولیان گفت که این طرح ملی هنوز از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهایی و ابلاغ نشده است.
به گفته مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، توجه به طرح‌هاي مبتني بر مباحث توسعه منطقه‌اي مي‌تواند موجبات توسعه پايدار و اثربخشی در راستای فعال شدن واحدهای راکد کوچک و متوسط را فراهم کند.
او افزود: «در اينگونه طرح‌ها مشاركت مردم با دولت و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي به ميزان حداكثري اتفاق مي‌افتد، در نتيجه علاوه بر رونق كسب‌و‌كار در مناطق مختلف، موجبات رضايت عمومي اجتماعي نيز پديدار خواهد شد.»

چند درصد از یارانه به هدف می‌خورد؟
تخصیص یارانه به کارفرمایان بدون شک در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد ایران، اثر مثبت در حفظ نیروی کار خواهد داشت. همت قلی‌زاده کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با آتیه نو در رابطه با تخصیص بودجه برای طرح ملی یارانه دستمزد بیان کرد: «من در ردیف بودجه‌ها اعتبارات مرتبط با این طرح را ندیده‌ام. تاکنون اگر کمک‌هایی به واحدهای تولیدی شده، از طریق بحث‌هایی مثل نرخ ارز و مالیات بوده است. یعنی دولت به‌ صورت غیرمستقیم از واحدهای تولیدی حمایت کرده یا از طریق تسهیلات کم‌بهره حمایت غیر‌مستقیم از واحدهای تولیدی را در دستور کار خود قرار داده است.»
او با تأکید بر اینکه با افزایش 57 درصدی حقوق و دستمزد موافق است، اضافه کرد: «اینکه به‌ طور مستقیم یارانه به واحدهای تولیدی داده شود تا به عنوان دستمزد پرداخت شود، کمی جای تأمل است؛ زیرا باید نگران این بود که آیا می‌توان سلامتی این فرایند را در مناطق دورافتاده تضمین کرد؟»
قلی‌زاده بیان کرد: «در کشوری که ما از همه قوانین کارگری و کیفیت نظام کارگری آن مطلع هستیم، آیا دولت می‌تواند اطمینان حاصل کند که با اجرای چنین سیاستی به نتیجه خواهد رسید؟ البته با توجه به شرایط موجود، معتقدم نیت دولت خیر است و کار خوبی در حال انجام است اما آیا با شرایط موجود این منابع به هدف می‌خورد؟»
او با اشاره به مباحث پیگیری شده در زمان هدفمندی یارانه‌ها در سال 89 عنوان کرد: «بر اساس مطالعاتی که در آن سال‌ها به آن استناد می‌شد، در هندوستان برای اینکه یک دلار یارانه را به هدف برسانند، دولت پنج دلار هزینه می‌کرد. منظورم این است که بوروکراسی این مسأله و اینکه یارانه به مقصد بنشیند، بسیار اهمیت دارد؛ زیرا این تجربه در ایران وجود ندارد، بنابراین دولت باید حتماً به این مسائل فکر کند.»
این کارشناس اقتصادی گفت: «با توجه به اینکه طرح ملی یارانه دستمزد یک موضوع تقریباً جدید است، ضمن اینکه پرداخت یارانه به دستمزد کارگران از سوی دولت به مفهوم پذیرش این واقعیت است که حقوق و دستمزد تاکنون سرکوب شده و این بخش نیازمند حمایت است، لزوم نظارت بیشتر بر این حوزه را نشان می‌دهد.»
او ادامه داد: «البته با توجه به ظرفیت‌های خالی بخش اقتصاد ایران و با توجه به رشد نرخ تورم در ایران، چنین سیاست‌هایی می‌تواند هم به‌طور مستقیم و هم غیر‌مستقیم روی اشتغال تأثیر بگذارد؛ از این جهت که با افزایش درآمد طبقه کارگری و افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی، ظرفیت خالی وارد مدار شود و طبیعتاً چنین سیاستی اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد.»
قلی‌زاده تأکید کرد: «در چنین طرح‌هایی سلامت این پرداخت و رسیدن پول به هدف بسیار مورد تردید است. ما کسب‌و‌کارهای کوچک را می‌شناسیم. دستگاه‌های ناظر شاید سالی یک‌بار هم به این واحدها سر نمی‌زنند. نظام شناسایی این واحدها مسأله‌دار است. بانک اطلاعات مناسبی در این رابطه وجود ندارد اما شخصاً به ‌عنوان کارشناس اعتقاد دارم با اینکه سیاست مناسب است، اما نگرانی از رسیدن یارانه به مقصد کماکان وجود دارد.»
او اضافه کرد: «شاید برخی کارفرمایان کارگران را شناسایی کنند و با تفاهم، قراردادهای صوری شکل بگیرد. بنابراین برای سلامت چنین طرح‌هایی مستقیماً پول باید به حساب کارگران واریز شود.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «اجرای چنین رویکردی هم مستلزم بوروکراسی است. در کسب‌و‌کارهای کوچک از این واحدها زیاد داریم. احتمال صوری‌سازی سند یا قراردادهای صوری در چنین شرایطی بالا می‌رود. مثلاً یک بنگاه کسب‌و‌کار کوچک به کارگران می‌گوید که با شما قرارداد می‌بندم، 50 درصد این پولی که می‌گیرید متعلق به شما و 50 درصد دیگر متعلق به من باشد. در واحدهای کوچک، افراد اگر بتوانند پنج میلیون تومان هم از دولت بگیرند، برای‌شان این رقم چشمگیر است.»
او ادامه داد: «من نمی‌گویم با پرداخت یارانه دستمزد موافق نیستم بلکه منظورم این است که در اجرا، حتماً باید پیش‌بینی‌های لازم انجام شود و مراقبت‌های مناسب در دستور کار باشد.»

پرداخت یارانه سراسری ما را به هدف نزدیک می‌کند
علی صدری ریيس هيأت‌امناي خانه صنعت معدن تجارت جوانان ايران نیز در گفت‌وگو با آتیه‌نو تبدیل دولت به یک مجموعه سوبسید‌دهنده و ایجاد واحدهای یارانه‌بگیر را ضعف بزرگی برای اقتصاد ایران توصیف کرد.
او افزود: «هرچه از سوبسید فاصله بگیریم و به اقتصاد بازار فکر کنیم، راحت‌تر کار می‌کنیم. زیاد با پرداخت یارانه دستمزد موافق نیستم، اما اگر قصد داریم به نتیجه مطلوب برسیم، باید سیاست‌های فراگیر داشته باشیم.» صدری گفت: «دولت باید از سهم خود بکاهد تا کارفرما اشتغال ایجاد شده را گسترش دهد. اگر این سهم کاهش یابد، اشتغال رونق می‌یابد. با اجرای سیاست یارانه دستمزد برای مدت کوتاهی فردی سرکار می‌آید اما با تعویض دولت‌ها و تغییر سیاست‌ها، پایداری مشاغل از دست می‌رود و شغل‌های ایجاد شده تا زمانی تداوم می‌یابد که یارانه وجود دارد.»
او تأکید کرد: «اگر هدف پرداخت یارانه است، دولت باید این یارانه را برای همه اعمال کند تا اشتغال را پایدار نگه دارد و بنگاه‌های اقتصادی با داشتن منابع بیشتر، نیروی مورد نیاز خود را جذب کنند و بار کمتری روی بخش تولید وارد شود.»