تأثیر سیاستهای جمعیتی بر آینده بازار کار چقدر است؟
جامعه سالمند، توليد و اشتغالآفرينی ندارد
کارشناسان علوم اجتماعی معتقدند سیاستهای کلان جمعیتی در بلندمدت اثرات قابل توجهی در بسیاری از زوایای زندگی اجتماعی افراد در قالب اقشار مختلف دارد. در واقع این جهتگیری سیاستهای جمعیتی است که جوانی یا سالمندی جامعه را موجب میشود و اثرپذیری اقتصاد و تولید از جهتگیری طرحهای جمعیتی قابل انکار نیست.
نیاز کشورها به نیروی کار جوان و دارای انگیزه به عنوان قشر مولد و دارای مهارت در بخشهای مختلف همواره به عنوان یکی از امتیازات و ظرفیتهای حوزه تولید و توسعه اقتصادی مطرح میشود. در واقع کشوری که بتواند بسترهای انگیزشی در راستای ترغیب بخش جوان جامعه برای ازدواج و فرزندآوری را ایجاد و گسترش دهد و از آن به عنوان یک ظرفیت اثرگذار برای بلندمدت در حوزه حفظ جوانی جمعیت و شکلدهی نیروی کار استفاده کند، مزیت جمعیت جوان را نسبت به دیگر کشورها در بخش تولید ایجاد کرده است.
جوانی و توسعه کار و تولید و اشتغالزایی
اساساً جوانی جمعیت علاوه بر مزایایی مانند حفظ امید و نشاط در جامعه، افزایش سن امید به زندگی، توان و انگیزه کار و اشتغال و ایدهپردازی و بسیاری از بسترهای اجتماعی و اقتصادی دیگر، یکی از مهمترین نشانهها در توانمندی جامعه برای توسعه کار و تولید و اشتغالزایی است که در واقع سیاستگذاری برای تربیت نیروی کار جهت فعالیتهای تولیدی و خدماتی را ممکن میکند.
جوانی جمعیت در کشور ما در طول دهههای اخیر همواره به عنوان یک مزیت و امتیاز در راستای سیاستگذاری و برنامهریزی برای بهرهمندی بخشهای اقتصادی و تولید از این جمعیت بوده که البته در بخشهایی مانند حوزه کار و تولید و کسبوکار از این حجم عظیم نیروی جوانی جمعیت استفاده لازم به عمل نیامده و بسترهای ایجاد فرصتهای شغلی در همه زمینهها ایجاد نشد. به عبارتی فرصتها در این بازه زمانی از دست رفت.
در درازمدت که پدیده جوانی جمعیت به سمت سالمندی پیش رود، شاخصهایی مانند انگیزه نیروی کار، ایدهپردازی و پیگیری و بسیاری از عوامل اثربخش دیگر تحت تأثیر قرار گرفته و در کنار افزایش هزینههایی مانند درمان به دلیل پیری جمعیت، تعادل بازار کار را در حوزه نیروی کار را با اختلال مواجه میکند.
عدم تحقق سیاستهای جمعیتی در چارچوب حفظ نسل جوان و جوانی جمعیت همچنین اثرات جبرانناپذیری را در ارتباط با سازمانهای بیمهای و بازنشستگی مانند سازمان تأمیناجتماعی به دنبال خواهد داشت و در این زمینه میتوان افزایش میانگین سنی جامعه را به دلیل کاهش بهرهوری کار و عدم اقبال کارفرمایان به استفاده از نیروی کار با میانگین سنی بالا و نهایتاً کاهش بیمهپردازان سازمان تأمیناجتماعی را در تضاد با منافع نهادهای بیمهگر دانست.
با این توصیف، سیاستهای ترغیبکننده جمعیتی برای افزایش فرزندآوری در درازمدت با حفظ و یا کاهش میانگین سنی جامعه و به تبع آن افزایش نیروی کار بیمهپرداز میتواند منابع سازمان تأمیناجتماعی را ارتقاء داده و شرایط استمرار حیات اثرگذار این سازمان را موجب شود. در نقطه مقابل، عدم اثربخشی سیاستهای جمعیتی در ایجاد تعادل در شاخصهای مرتبط با جمعیت میتواند زمینهساز کاهش نیروی کار جوان باانگیزه و به دنبال آن کاهش منابع سازمان تأمیناجتماعی باشد. بیمهپردازی بیش از ۱۴ میلیون نفر به سازمان تأمیناجتماعی و پوشش بیمهای، درمانی و بازنشستگی بیش از ۵۲ درصد افراد جامعه در قالب بیش از ۴۴ میلیون نفر، اهمیت و ضرورت توجه و تمرکز سیاستهای بر حفظ بازه جمعیتی جوان کشور در قالب نیروی کار بیمهپرداز را نشان میدهد. در واقع این سیاستهای کلان جمعیتی در مسیر فرزندآوری است که علاوه بر ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار و زمینهسازی برای افزایش و ارتقاء بهرهوری در تولید را ممکن میکند؛ راهکاری در حفظ یا ارتقاء ضریب پوشش بیمهای در سازمان تأمیناجتماعی و به تبع آن ارتقاء بیمهشدگان و خدمات به جامعه تحت پوشش محسوب میشود.
سالمندی جمعیت و آسیب به تولید
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در خصوص اثرگذاری سیاستهای جمعیت در بازار کار و تولید و حیات سازمان تأمیناجتماعی معتقد است: «زمانی که هدف از اجرای یک طرح، حل مسألهای در ارتباط با همان موضوع خاص است، ابتدا باید به به این نتیجه برسیم که مشکلات مرتبط با آن در چه شرایطی ایجاد شده است و مادامی که دلایل ایجاد مشکل را پیدا نکنیم، امکان ارائه راهکار برای حل مسأله و اثرگذاری در آن وجود نخواهد داشت؛ نکتهای که در جامعهشناسی از آن تحت عنوان ریشهیابی علتها یاد میشود.»
فرامرز توفیقی همچنین اظهار داشت: «در همین ارتباط و در خصوص ارائه طرحهای مرتبط با سیاستهای جمعیتی و اثرگذاری احتمالی آن در شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار کار و تأثیرپذیری منابع سازمان تأمیناجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمهای و بازنشستگی کشور نیز باید ریشهیابی و سپس چارهاندیشی و ارائه طرح شود.»
وی در ادامه تصریح کرد: «ابتدا باید دلایل ایجاد شرایط امروز در خصوص عدم رغبت به فرزندآوری باید مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد و دولتها در راستای پذیرش و انجام وظایف مرتبط با سیاستهای جمعیتی گام بردارند و در غیر این صورت و با ارائه طرحهای غیرکارشناسی در این حوزه امکان اثرگذاری کمتری در پیشبرد سیاستهای جمعیتی و فرزندآوری وجود خواهد داشت.»
دلایل اصلی ازدواجگریزی
عضو کارگری شورایعالی کار در ادامه با اشاره به اینکه باید به دنبال یافتن دلایل عدم میل به ازدواج و فرزندآوری در جوانان باشیم تا با ارائه راهکارهای عملیاتی در این خصوص زمینه را برای این کار فراهم کنیم، گفت: «از جمله دلایل اصلی در کاهش میل جوانان به ازدواج، تشکیل خانواده و فرزندآوری در راستای سیاستهای جمعیتی، مهیا نبودن زیرساختهای مرتبط با امنیت شغلی با وجود قراردادهای موقت و کوتاهمدت کار و تأمین معیشت در قالب دستمزد عادلانه برای نیروی کار است که در مواد (۷) و (۴۱) قانون کار صراحتاً به آن اشاره شده
است.» وی ادامه داد: «در خصوص قراردادهای کار به عنوان یکی از مهمترین عوامل انگیزشی نیروی کار برای برنامهریزی ادامه اشتغال و زندگی و بستری برای ترغیب شدن افراد به فرزندآوری، این پرسش مطرح است که آیا نیروی کار به این آگاه است که پس از قرارداد کوتاهمدت یک یا سه ماهه همچنان به کار خود ادامه میدهد یا خیر و همچنین نگرانیها و دغدغههای مرتبط با دستمزد که جامعه کارگری با آن مواجه
است نیز در انگیزهبخشی نیروی کار برای اثرگذار هستند.»
سالمندی جمعیت و کاهش نیروی کار
این فعال حوزه کار همچنین گفت: «اگر اجرای درست و به موقع سیاستهای تشویقی ازدیاد جمعیت در دستور کار دولتها و نهادهای مرتبط با این موضوع نباشد، در آینده نه چندان دور کشور به سمت سالمندی خواهد رفت که نبود نیروی کار جوان و باانگیزه برای اشتغال یکی از آسیبهای آن خواهد بود و به عبارتی نسل نیروی کار یا کارگر در این بین بیشترین آسیب را میبیند.»
وی اضافه کرد: «اما اگر فارغ از شرایطی که در این خصوص در سالهای گذشته اتفاق افتاده، بناست که تغییر رویکرد و مسیری در سیاستهای جمعیتی و عوامل ناشی از آن مانند نیروی کار و اشتغال را در کشور تجربه کنیم و با حمایتهای دولتی و دستگاههای مربوط و تصویب قوانین و مقررات حمایتی در این خصوص، چارچوب اثرگذار تازهای برای این مهم ترسیم کرده و به دنبال ارائه راهکار برای حل مشکلات این بخش باشیم، باید زیرساخت لازم را فراهم و دستمزد نیروی کار را در بازه زمانی مشخص به سمت عادلانه شده هدایت و حداقلهای زندگی را در قالب تأمین نیازهای زندگی برای جامعه بخصوص برای اقشار کارگر فراهم کنیم.»
وی افزود: «زمانی که سیاستهای مرتبط با ازدیاد جمعیتی در طول دورههای گذشته به درستی اجرا نشده و در واقع تأکید بر بسترسازی برای ترغیب جوانان به فرزندآوری به شکل اثرگذاری صورت نگرفته باشد، حرکت افزایش میانگین سنی کشور به سمت پیری را شاهد خواهیم بود و به مرور زمان کاهش نیروی کار جوان و باانگیزه را به دنبال خواهد داشت.»
کاهش نیروی کار و منابع تأمیناجتماعی
توفیقی با بیان اینکه شرایطی که ممکن است عدم تعادل در ورودی و خروجی منابع سازمان تأمیناجتماعی را به وجود آورد به این دلیل نیست که فرصتهای شغلی به میزان کافی در بازار کار وجود ندارد، ادامه داد: «یکی از دلایل اصلی این موضوع، فرارهای بیمهای است که به عنوان یکی از
آسیبها در راستای منابع این سازمان مطرح و تأمیناجتماعی را در تأمین منابع با محدودیت مواجه کرده است.»
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامیکار کشور همچنین اظهار کرد: «با توجه به سوداگری در بخشهای کسبوکار مرتبط با صنعت، به هر میزان که واردات به مرور زمان جای تولید را در شرکتها و صنایع بگیرد، صنایع مختلف در درازمدت با کمبود نیروی کار مواجه میشوند و کاهش نیروی کار بیمهپرداز به طور طبیعی روند کاهش ورودیها به سازمان تأمیناجتماعی و ناهمترازی منابع را موجب خواهد شد و کاهش منابع سازمان بزرگ بیمهای مانند تأمیناجتماعی نیز ارتباط مستقیم با گستره خدمات به جمعیت تحت پوشش خواهد داشت.»
در پایان نتیجه میگیریم به هر میزان موفقت در سیاستهای افزایش جمعیت به واسطه بسترسازی در ترغیب جوانان به ازدواج و فرزندآوری و در بنلدمدت حفظ نیروی کار جوان بیشتر و بارزتر باشد، به همان اندازه علاوه بر زمینهسازی در رشد و توسعه به واسطه تولید بیشتر خواهد شد و سازمانهایی مانند تأمیناجتماعی نیز با رشد منابع و ایجاد تعادل در منابع و مصارف امکان توسعه پوشش بیمهای به افراد و اقشار تولیدگر را خواهد داشت.
جوانی و توسعه کار و تولید و اشتغالزایی
اساساً جوانی جمعیت علاوه بر مزایایی مانند حفظ امید و نشاط در جامعه، افزایش سن امید به زندگی، توان و انگیزه کار و اشتغال و ایدهپردازی و بسیاری از بسترهای اجتماعی و اقتصادی دیگر، یکی از مهمترین نشانهها در توانمندی جامعه برای توسعه کار و تولید و اشتغالزایی است که در واقع سیاستگذاری برای تربیت نیروی کار جهت فعالیتهای تولیدی و خدماتی را ممکن میکند.
جوانی جمعیت در کشور ما در طول دهههای اخیر همواره به عنوان یک مزیت و امتیاز در راستای سیاستگذاری و برنامهریزی برای بهرهمندی بخشهای اقتصادی و تولید از این جمعیت بوده که البته در بخشهایی مانند حوزه کار و تولید و کسبوکار از این حجم عظیم نیروی جوانی جمعیت استفاده لازم به عمل نیامده و بسترهای ایجاد فرصتهای شغلی در همه زمینهها ایجاد نشد. به عبارتی فرصتها در این بازه زمانی از دست رفت.
در درازمدت که پدیده جوانی جمعیت به سمت سالمندی پیش رود، شاخصهایی مانند انگیزه نیروی کار، ایدهپردازی و پیگیری و بسیاری از عوامل اثربخش دیگر تحت تأثیر قرار گرفته و در کنار افزایش هزینههایی مانند درمان به دلیل پیری جمعیت، تعادل بازار کار را در حوزه نیروی کار را با اختلال مواجه میکند.
عدم تحقق سیاستهای جمعیتی در چارچوب حفظ نسل جوان و جوانی جمعیت همچنین اثرات جبرانناپذیری را در ارتباط با سازمانهای بیمهای و بازنشستگی مانند سازمان تأمیناجتماعی به دنبال خواهد داشت و در این زمینه میتوان افزایش میانگین سنی جامعه را به دلیل کاهش بهرهوری کار و عدم اقبال کارفرمایان به استفاده از نیروی کار با میانگین سنی بالا و نهایتاً کاهش بیمهپردازان سازمان تأمیناجتماعی را در تضاد با منافع نهادهای بیمهگر دانست.
با این توصیف، سیاستهای ترغیبکننده جمعیتی برای افزایش فرزندآوری در درازمدت با حفظ و یا کاهش میانگین سنی جامعه و به تبع آن افزایش نیروی کار بیمهپرداز میتواند منابع سازمان تأمیناجتماعی را ارتقاء داده و شرایط استمرار حیات اثرگذار این سازمان را موجب شود. در نقطه مقابل، عدم اثربخشی سیاستهای جمعیتی در ایجاد تعادل در شاخصهای مرتبط با جمعیت میتواند زمینهساز کاهش نیروی کار جوان باانگیزه و به دنبال آن کاهش منابع سازمان تأمیناجتماعی باشد. بیمهپردازی بیش از ۱۴ میلیون نفر به سازمان تأمیناجتماعی و پوشش بیمهای، درمانی و بازنشستگی بیش از ۵۲ درصد افراد جامعه در قالب بیش از ۴۴ میلیون نفر، اهمیت و ضرورت توجه و تمرکز سیاستهای بر حفظ بازه جمعیتی جوان کشور در قالب نیروی کار بیمهپرداز را نشان میدهد. در واقع این سیاستهای کلان جمعیتی در مسیر فرزندآوری است که علاوه بر ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار و زمینهسازی برای افزایش و ارتقاء بهرهوری در تولید را ممکن میکند؛ راهکاری در حفظ یا ارتقاء ضریب پوشش بیمهای در سازمان تأمیناجتماعی و به تبع آن ارتقاء بیمهشدگان و خدمات به جامعه تحت پوشش محسوب میشود.
سالمندی جمعیت و آسیب به تولید
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در خصوص اثرگذاری سیاستهای جمعیت در بازار کار و تولید و حیات سازمان تأمیناجتماعی معتقد است: «زمانی که هدف از اجرای یک طرح، حل مسألهای در ارتباط با همان موضوع خاص است، ابتدا باید به به این نتیجه برسیم که مشکلات مرتبط با آن در چه شرایطی ایجاد شده است و مادامی که دلایل ایجاد مشکل را پیدا نکنیم، امکان ارائه راهکار برای حل مسأله و اثرگذاری در آن وجود نخواهد داشت؛ نکتهای که در جامعهشناسی از آن تحت عنوان ریشهیابی علتها یاد میشود.»
فرامرز توفیقی همچنین اظهار داشت: «در همین ارتباط و در خصوص ارائه طرحهای مرتبط با سیاستهای جمعیتی و اثرگذاری احتمالی آن در شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار کار و تأثیرپذیری منابع سازمان تأمیناجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمهای و بازنشستگی کشور نیز باید ریشهیابی و سپس چارهاندیشی و ارائه طرح شود.»
وی در ادامه تصریح کرد: «ابتدا باید دلایل ایجاد شرایط امروز در خصوص عدم رغبت به فرزندآوری باید مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد و دولتها در راستای پذیرش و انجام وظایف مرتبط با سیاستهای جمعیتی گام بردارند و در غیر این صورت و با ارائه طرحهای غیرکارشناسی در این حوزه امکان اثرگذاری کمتری در پیشبرد سیاستهای جمعیتی و فرزندآوری وجود خواهد داشت.»
دلایل اصلی ازدواجگریزی
عضو کارگری شورایعالی کار در ادامه با اشاره به اینکه باید به دنبال یافتن دلایل عدم میل به ازدواج و فرزندآوری در جوانان باشیم تا با ارائه راهکارهای عملیاتی در این خصوص زمینه را برای این کار فراهم کنیم، گفت: «از جمله دلایل اصلی در کاهش میل جوانان به ازدواج، تشکیل خانواده و فرزندآوری در راستای سیاستهای جمعیتی، مهیا نبودن زیرساختهای مرتبط با امنیت شغلی با وجود قراردادهای موقت و کوتاهمدت کار و تأمین معیشت در قالب دستمزد عادلانه برای نیروی کار است که در مواد (۷) و (۴۱) قانون کار صراحتاً به آن اشاره شده
است.» وی ادامه داد: «در خصوص قراردادهای کار به عنوان یکی از مهمترین عوامل انگیزشی نیروی کار برای برنامهریزی ادامه اشتغال و زندگی و بستری برای ترغیب شدن افراد به فرزندآوری، این پرسش مطرح است که آیا نیروی کار به این آگاه است که پس از قرارداد کوتاهمدت یک یا سه ماهه همچنان به کار خود ادامه میدهد یا خیر و همچنین نگرانیها و دغدغههای مرتبط با دستمزد که جامعه کارگری با آن مواجه
است نیز در انگیزهبخشی نیروی کار برای اثرگذار هستند.»
سالمندی جمعیت و کاهش نیروی کار
این فعال حوزه کار همچنین گفت: «اگر اجرای درست و به موقع سیاستهای تشویقی ازدیاد جمعیت در دستور کار دولتها و نهادهای مرتبط با این موضوع نباشد، در آینده نه چندان دور کشور به سمت سالمندی خواهد رفت که نبود نیروی کار جوان و باانگیزه برای اشتغال یکی از آسیبهای آن خواهد بود و به عبارتی نسل نیروی کار یا کارگر در این بین بیشترین آسیب را میبیند.»
وی اضافه کرد: «اما اگر فارغ از شرایطی که در این خصوص در سالهای گذشته اتفاق افتاده، بناست که تغییر رویکرد و مسیری در سیاستهای جمعیتی و عوامل ناشی از آن مانند نیروی کار و اشتغال را در کشور تجربه کنیم و با حمایتهای دولتی و دستگاههای مربوط و تصویب قوانین و مقررات حمایتی در این خصوص، چارچوب اثرگذار تازهای برای این مهم ترسیم کرده و به دنبال ارائه راهکار برای حل مشکلات این بخش باشیم، باید زیرساخت لازم را فراهم و دستمزد نیروی کار را در بازه زمانی مشخص به سمت عادلانه شده هدایت و حداقلهای زندگی را در قالب تأمین نیازهای زندگی برای جامعه بخصوص برای اقشار کارگر فراهم کنیم.»
وی افزود: «زمانی که سیاستهای مرتبط با ازدیاد جمعیتی در طول دورههای گذشته به درستی اجرا نشده و در واقع تأکید بر بسترسازی برای ترغیب جوانان به فرزندآوری به شکل اثرگذاری صورت نگرفته باشد، حرکت افزایش میانگین سنی کشور به سمت پیری را شاهد خواهیم بود و به مرور زمان کاهش نیروی کار جوان و باانگیزه را به دنبال خواهد داشت.»
کاهش نیروی کار و منابع تأمیناجتماعی
توفیقی با بیان اینکه شرایطی که ممکن است عدم تعادل در ورودی و خروجی منابع سازمان تأمیناجتماعی را به وجود آورد به این دلیل نیست که فرصتهای شغلی به میزان کافی در بازار کار وجود ندارد، ادامه داد: «یکی از دلایل اصلی این موضوع، فرارهای بیمهای است که به عنوان یکی از
آسیبها در راستای منابع این سازمان مطرح و تأمیناجتماعی را در تأمین منابع با محدودیت مواجه کرده است.»
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامیکار کشور همچنین اظهار کرد: «با توجه به سوداگری در بخشهای کسبوکار مرتبط با صنعت، به هر میزان که واردات به مرور زمان جای تولید را در شرکتها و صنایع بگیرد، صنایع مختلف در درازمدت با کمبود نیروی کار مواجه میشوند و کاهش نیروی کار بیمهپرداز به طور طبیعی روند کاهش ورودیها به سازمان تأمیناجتماعی و ناهمترازی منابع را موجب خواهد شد و کاهش منابع سازمان بزرگ بیمهای مانند تأمیناجتماعی نیز ارتباط مستقیم با گستره خدمات به جمعیت تحت پوشش خواهد داشت.»
در پایان نتیجه میگیریم به هر میزان موفقت در سیاستهای افزایش جمعیت به واسطه بسترسازی در ترغیب جوانان به ازدواج و فرزندآوری و در بنلدمدت حفظ نیروی کار جوان بیشتر و بارزتر باشد، به همان اندازه علاوه بر زمینهسازی در رشد و توسعه به واسطه تولید بیشتر خواهد شد و سازمانهایی مانند تأمیناجتماعی نیز با رشد منابع و ایجاد تعادل در منابع و مصارف امکان توسعه پوشش بیمهای به افراد و اقشار تولیدگر را خواهد داشت.