جوانی جمعیت؛ راز ماندگاری تأمیناجتماعی است
پديده سالمندی و تهديد منابع تأميناجتماعی
سازمان تأمیناجتماعی به عنوان بزرگترین حامی بیمهشدگان و در قالب یک نهاد عمومیغیردولتی اکنون بیش از ۴۴ میلیون بیمهشده را تحت پوشش خود دارد. این پوشش گسترده، تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت بیمهای، درمانی و بازنشستگی برای این سازمان در پی دارد که تاکنون بیشترین میزان حمایت و تعهدات را در ارائه خدمات این نهاد بیمهای موجب شده است. در این شماره ارتباط سیاستهای جمعیتی با میزان تعادل در منابع و مصارف تأمیناجتماعی و اصلاحات پارامتریک قوانین این سازمان را در راستای ایجاد بستر جهت ارتقاء خدمات به جمعیت تحت پوشش بررسی میکنیم.
مهناز بیرانوند روزنامهنگار
بزرگترین صندوق بیمهای کشور به علت اهمیت مدیریت منابع و مصارف، باید سیاستگذاری و برنامهریزی مناسبی میان داراییها و منابع ورودی و مطالبات و هزینه کرد به عنوان مصارف خود داشته باشد، این موضوع در سازمان بزرگی همچون تأمیناجتماعی بسیار اهمیت دارد تا بتواند توازن در مدیریت منابع و مصارف را داشته باشد و بهترین خدمات را به افراد تحت پوشش خود ارائه دهد که در دهههای اخیر در راستای گسترش چتر بیمهای و ایفای تعهدات طرحها و برنامههای اثربخشی در این سازمان به کار گرفته شده است.
در سالهای اخیر شرایط اقتصادی بر منابع و مصارف سازمان تأمیناجتماعی تأثیر مستقیمی داشته است. برخی از این چالشها شامل تحریمهای بینالمللی، همهگیری کرونا، تعطیلی کارگاههای تولیدی و بیکاری بخشی از کارگران، افزایش قیمت کالاهای اساسی، رکود، تورم و دیگر مشکلات اقتصادی با وجود خارج بودن از اراده سازمان تأمیناجتماعی است که بر منابع و مصارف این سازمان به شکل مستقیم تأثیرگذار بوده است.
حتی با وجود چنین چالشها و مشکلات اقتصادی، تأمیناجتماعی طرحهای بزرگی را در حوزههای بیمهای، بازنشستگی و درمانی اجرایی کرده است تا این سازمان به عنوان نهادی درآمد - هزینهای، بتواند منابع و مصارف خود را مدیریت و بین این دو تعادل ایجاد کند.
منابع درآمدی و هزینهای تأمیناجتماعی
بخش عمدهای از منابع درآمدی سازمان تأمیناجتماعی بر اساس ماده (۲۸) قانون تأمیناجتماعی شامل وصول حق بیمه، درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان، وجوه حاصل از خسارات و جریمههای نقدی مقرر در این قانون و کمک و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی شرکتهای تحت مدیریت شستا است.
مصارف این سازمان نیز شامل هزینههای مربوط به خدمات درمانی و مبالغ پرداختی بابت دستمزد ایام بیماری، بارداری و بیکاری و همچنین هزینههایی از قبیل کمکهزینه ازدواج و غرامت نقص عضو و هزینه کفنودفن، مزایای عائلهمندی و هزینههای پرداخت حقوق بازنشستگی، فوت (بازماندگان) و ازکارافتادگی است.
ایفای تعهدات با برقراری تعادل
توازن منابع و مصارف به حدی دارای اهمیت است که مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی میگوید: «با برقراری تعادل در منابع و مصارف، این سازمان تا سه سال آینده در ایفای تعهدات خود مشکلی ندارد.»
میرهاشم موسوی تأکید میکند: «طبق اصل (29) قانون اساسی باید کل جامعه تحت پوشش خدمات بیمه اجتماعی و درمانی پایه باشند و دولتهای مختلف در این زمینه تاکنون، کوتاهیهایی داشتهاند. سیاستهای کلی تأمیناجتماعی که به تازگی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، بر پوشش خدمات بیمه پایه برای تمام آحاد جامعه تأکید دارد و دولت باید از محل منابع عمومی، پوشش پایه را برای تمام مردم فراهم و تضمین کند و سطوح تکمیلی و مازاد بیمههای بازنشستگی و درمان، باید با مشارکت افراد و کارفرمایان شکل بگیرد.»
تأکید بر توازن در ابلاغیه رهبری
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی میگوید: «توازن منابع و مصارف اصلی مهم در نظام بیمهای است که در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. به دلایل مختلف متأسفانه در سالهای گذشته به این اصل مبنایی در نظام بیمه اجتماعی و بازنشستگی کشور کمتوجهی شده و هزینههایی در طول سالها به صندوقهای بازنشستگی تحمیل شده که منابع پایدار و مطمئن برای این هزینهها پیشبینی نشده است و وضعیت فعلی ناترازی منابع و مصارف در صندوقها و وابستگی صددرصدی برخی صندوقها به کمک دولت، حاصل قوانین و مقررات غیرکارشناسی گذشته است.»
موسوی اضافه میکند: «متأثر از همین قوانین غیرکارشناسی، سهم بازنشستگان پیشازموعد در سازمان تأمیناجتماعی که در سال 1392 حدود 19 درصد بوده امروز به بیش از 50 درصد کل بازنشستگان رسیده است که با هیچ یک از اصول علمی و تجارب و توصیههای نهادهای بینالمللی همخوانی ندارد و با هیچ عقل سلیمی قابل پذیرش نیست.»
لزوم توجه به اصل سهجانبهگرایی
مدیرکل اسبق امور مستمریهای سازمان تأمیناجتماعی در این باره به آتیهنو گفت: «تأمیناجتماعی به دلیل ساختار سازمانی ویژهای که دارد باید منابع و مصارف آن با هم توازن داشته باشد و برای یک سازمانی مانند تأمیناجتماعی منابع آن بر اساس اصل سهجانبهگرایی (کارفرما و جمعیت بیمهشده و دولت) شکل میگیرد و در واقع منابع از کارگر، کارفرما و دولت تأمین میشود و این سه با هم مشارکت کرده و ۳۰ درصد حق بیمه را هر کدام بر اساس سهم خود ۲۰، ۷ و ۳ درصد به حساب سازمان تأمیناجتماعی واریز میکنند.»
سیدمحمدعلی جنانی خاطرنشان کرد: «در واقع بقا و ماندگاری صندوق بیننسلی تأمیناجتماعی در این است که ورودی و منابع سیستم را حفظ کنیم که این منابع همان حق بیمهها هستند، حال برای اینکه حق بیمه و منابع آن حفظ شود باید کارگری وجود داشته باشد تا اساساً از او حق بیمه گرفته شود و باید کارفرما وجود داشته باشد و تولید کند تا با بهرهمندی از مفهوم کار، در واقع بین کار و دولت پول گرفته شود.»
وی تصریح کرد: «حال باید دید چه اتفاقی میافتد و اگر رونق کار و تولید دچار خدشه شود و آهنگ تولید رو به اضمحلال برود؟ اولین جایی که متضرر میشود ورودیهای تأمیناجتماعی است؛ این یعنی اگر کارگر باشد اما کسبوکار و تولید رونق نداشته باشد سازمان تأمیناجتماعی در وصول درآمد دچار مشکل خواهد شد.»
خطر پدیده سالمندی بیخ گوش تأمیناجتماعی
مدیرکل اسبق امور مستمریهای تأمیناجتماعی معتقد است اتفاقی که رخ میدهد و خطری که بیخ گوش این سازمان وجود دارد این است که ما در یک فضای رکودی کسبوکار هستیم و آهنگ رشد جمعیت ما آهنگی است که به سمت سالمند شدن جمعیت پیش میرود، اکنون خطر پدیده سالمندی بیخ گوش سازمان تأمیناجتماعی است.
وی گفت: «پدیده سالمندی را سازمانهای بینالمللی اینگونه تعریف میکنند که بر اساس آخرین استانداردهای سالمندی که سازمان جهانی بهداشت تعریف میکند، سالمند کسی است که بالای ۶۵ سال سن دارد و اکنون ترکیب جمعیتی کشور به شکلی است که مرتب به سمت سالمندی پیش میرود.»
این کارشناس حوزه بیمههای اجتماعی تأکید کرد: «دلیل اینکه جمعیت ایران به سمت سالمندی میرود این است که نرخ زادوولد در کشور رو به کاهش است و در واقع امید به زندگی رو به افزایش، این دو شاخص در جهت عکس عمل میکنند، تعداد موالیدی که پا به عرصه وجود میگذارند رو به کاهش است از آن طرف جمعیت سالمند در واقع با به کارگیری تمهیدات و مراقبتهای اولیه بهداشتی و افزایش سطح زندگی جمعیت سالمندان در حال افزایش است.»
جنانی با این پرسش که چرا جمعیت سالمندی رو به افزایش است ، ادامه داد: «به خاطر اینکه سال ۱۳۵۴ که قانون تأمیناجتماعی نوشته شده متوسط امید به زندگی در کشور حدود ۵۷ سال بوده، اما امروز - بحمدالله- این متوسط امید به زندگی به ۷۵ سال برای مردان و ۷۸ سال برای بانوان رسیده است.»
نیاز تأمیناجتماعی به اصلاحات پارامتریک
مدیر کل اسبق امور مستمریهای سازمان تأمیناجتماعی خاطرنشان کرد: «اگرچه امید به زندگی پدیده بسیار نیکی است و نشانگر شاخصهای رفاهی و بهداشتی در یک کشور و به عنوان یک شاخص خوب است، اما برای تأمیناجتماعی که اصلاحات پارامتریک را هنوز انجام نداده است ، به عنوان مثال در مقوله مشاغل سخت و زیانآور شرط سنی حذف شده و همه کشورهای اطراف شرط سنی دارند اما ما این شرط را نداریم و برای تأمیناجتماعی که با پارامترهای سال ۱۳۵۴ بازنشستگی میکند طبیعتاً این مسأله مشکلزا است.»
جمعیت جوان شاغل نداریم
وی ادامه داد: «یعنی ما از چند طرف متضرر میشویم، اینکه جمعیت جوان نداریم که جمعیت شاغل ما را پوشش دهد، پس منابع ما به شدت در حال خطر است و به سمتی میرویم که منابع ما رو به تقلیل است و جمعیت شغل و شاغل نداریم یعنی جوانانی که اکنون متولد شوند و ۲۰ سال آینده وارد بازار کسبوکار شوند، پس جای آنها خالی در بازار کار و بیمهپردازی خالی شده و منابع سازمان با این توصیف رو به کاهش خواهد رفت.»
وی بیان داشت: «از طرفی ما مصارفی داریم که بشدت و لگاریتمی رو به افزایش است؛ چون جوان ۳۰ سالهای که پول حق بیمه پرداخت میکند ۲۰ سال دیگر بازنشسته سازمان میشود و در گروه سالمندان قرار میگیرد و تأمیناجتماعی باید به این فرد ۳۰ سال مستمری پرداخت کند، سپس به خانواده و بازماندگان آن فرد مستمری پرداخت کند، یعنی شاید متوسط بیمهگری به روزی برسد که بگوییم پنج سال حق بیمه گرفته میشود و ۵۵ سال حق بیمه پرداخت میکنیم که این مسأله در آینده منطق یک سازمان بازنشستگی را زیر سوال میبرد و به یک بحران جدی تبدیل میشود.»
جدی گرفتن سیاستها و مشوقهای جمعیتی
جنانی با طرح این سؤال که برای این مسأله چه باید کرد، اظهار داشت: «راهکار واضح است و باید سیاستها و مشوقهای جمعیتی به شدت جدی گرفته شود چون اولین نهادهایی که در این زمینه ضرر میکنند صندوقهای بازنشستگی هستند و به همین دلایل، مشوقهای جمعیتی باید مؤلفههای درآمدی تأمیناجتماعی را بالا ببرد.»
مدیرکل اسبق امور مستمریهای سازمان تأمیناجتماعی ادامه داد: «یعنی باید جمعیت را به سمت زادوولد و افزایش جمعیت جوان پیش برد و باید جوانان را به سمت بازار کسبوکار هدایت کرد و اینکه باید سیاستهای تولید را تشویق کنیم و کارفرمایان، کسبوکار راهاندازی کنند و به سمت رونق تولید پیش رود تا تأمیناجتماعی از آنها حق بیمه دریافت کند.»
وی معتقد است از طرفی دیگر باید اصلاحات پارامتریک انجام شود. رشد بازنشستگی نیز به گونهای باشد که دیگر دلیلی وجود نداشته باشد تا یک فرد با ۱۳.۵ سال فعالیت کاری بازنشسته شود. اکنون با قانون فعلی یک چنین فردی بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور میگیرد و طبق تبصره چهار ماده (۷۶) قانون تأمیناجتماعی بازنشسته میشود اما یک پرستار که بازنشسته میشود به طور یقین در خانه نمیماند و در کشورهای دیگر به شغل پرستاری خود ادامه میدهد.
جنانی تصریح کرد: «باید به سمت اصلاحات پارامتریک پیش رفت یعنی اینکه متناسب با شرایط کشور نرخ سابقه و سن را تعدیل کنیم به گونهای که تأمیناجتماعی بتواند به نسلهای آینده به عنوان یک صندوق بینالنسلی خدمت کند چون اکنون ضریب پشتیبانی سازمان در حال کاهش است به طوری که در سال ۶۲ این ضریب بیش از ۱۱ بوده و اکنون زیر پنج و به سمت عدد چهار در پیش است.»
وی اضافه کرد: «اگر سیاستهای جمعیتی را تنظیم نکنیم و اصلاحات پارامتریک را در دستور کار قرار ندهیم با چالش جدی و بحران تأمیناجتماعی و صندوقهای بازنشستگی دچار خواهیم شد، این شرایط بر همه صندوقها حاکم است.»
جمعیت پیر نمیتواند چرخ تولید را بچرخاند
این کارشناس حوزه بیمههای بازنشستگی معتقد است که وقتی که جمعیت سالمند شود بهرهوری پایین آمده و مراقبت توانبخشی باید افزایش پیدا کند و در این شرایط مراقبت بیماری بیشتر میشود، چون در یک کشور جوان درمان و هزینه سرانه بهداشت خیلی پایین است اما در یک کشور با جمعیت سالمند باید هزینه توانبخشی پرداخت شود ، پس هزینه درمان به شدت تحت تأثیر قرار میگیرد و کسبوکار هم به شدت تحت تأثیر منفی قرار میدهد.
وی با بیان این موضوع که جمعیت پیر و سالمند نمیتواند چرخ تولید را بچرخاند ، اظهار داشت: «فردی که بیش از ۶۰ سال دارد در حوزه تولید کارایی و بهرهوری نیروی جوان را ندارد و بنابراین باید به سمت جوانگرایی پیش برویم...
در سالهای اخیر شرایط اقتصادی بر منابع و مصارف سازمان تأمیناجتماعی تأثیر مستقیمی داشته است. برخی از این چالشها شامل تحریمهای بینالمللی، همهگیری کرونا، تعطیلی کارگاههای تولیدی و بیکاری بخشی از کارگران، افزایش قیمت کالاهای اساسی، رکود، تورم و دیگر مشکلات اقتصادی با وجود خارج بودن از اراده سازمان تأمیناجتماعی است که بر منابع و مصارف این سازمان به شکل مستقیم تأثیرگذار بوده است.
حتی با وجود چنین چالشها و مشکلات اقتصادی، تأمیناجتماعی طرحهای بزرگی را در حوزههای بیمهای، بازنشستگی و درمانی اجرایی کرده است تا این سازمان به عنوان نهادی درآمد - هزینهای، بتواند منابع و مصارف خود را مدیریت و بین این دو تعادل ایجاد کند.
منابع درآمدی و هزینهای تأمیناجتماعی
بخش عمدهای از منابع درآمدی سازمان تأمیناجتماعی بر اساس ماده (۲۸) قانون تأمیناجتماعی شامل وصول حق بیمه، درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان، وجوه حاصل از خسارات و جریمههای نقدی مقرر در این قانون و کمک و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی شرکتهای تحت مدیریت شستا است.
مصارف این سازمان نیز شامل هزینههای مربوط به خدمات درمانی و مبالغ پرداختی بابت دستمزد ایام بیماری، بارداری و بیکاری و همچنین هزینههایی از قبیل کمکهزینه ازدواج و غرامت نقص عضو و هزینه کفنودفن، مزایای عائلهمندی و هزینههای پرداخت حقوق بازنشستگی، فوت (بازماندگان) و ازکارافتادگی است.
ایفای تعهدات با برقراری تعادل
توازن منابع و مصارف به حدی دارای اهمیت است که مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی میگوید: «با برقراری تعادل در منابع و مصارف، این سازمان تا سه سال آینده در ایفای تعهدات خود مشکلی ندارد.»
میرهاشم موسوی تأکید میکند: «طبق اصل (29) قانون اساسی باید کل جامعه تحت پوشش خدمات بیمه اجتماعی و درمانی پایه باشند و دولتهای مختلف در این زمینه تاکنون، کوتاهیهایی داشتهاند. سیاستهای کلی تأمیناجتماعی که به تازگی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، بر پوشش خدمات بیمه پایه برای تمام آحاد جامعه تأکید دارد و دولت باید از محل منابع عمومی، پوشش پایه را برای تمام مردم فراهم و تضمین کند و سطوح تکمیلی و مازاد بیمههای بازنشستگی و درمان، باید با مشارکت افراد و کارفرمایان شکل بگیرد.»
تأکید بر توازن در ابلاغیه رهبری
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی میگوید: «توازن منابع و مصارف اصلی مهم در نظام بیمهای است که در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. به دلایل مختلف متأسفانه در سالهای گذشته به این اصل مبنایی در نظام بیمه اجتماعی و بازنشستگی کشور کمتوجهی شده و هزینههایی در طول سالها به صندوقهای بازنشستگی تحمیل شده که منابع پایدار و مطمئن برای این هزینهها پیشبینی نشده است و وضعیت فعلی ناترازی منابع و مصارف در صندوقها و وابستگی صددرصدی برخی صندوقها به کمک دولت، حاصل قوانین و مقررات غیرکارشناسی گذشته است.»
موسوی اضافه میکند: «متأثر از همین قوانین غیرکارشناسی، سهم بازنشستگان پیشازموعد در سازمان تأمیناجتماعی که در سال 1392 حدود 19 درصد بوده امروز به بیش از 50 درصد کل بازنشستگان رسیده است که با هیچ یک از اصول علمی و تجارب و توصیههای نهادهای بینالمللی همخوانی ندارد و با هیچ عقل سلیمی قابل پذیرش نیست.»
لزوم توجه به اصل سهجانبهگرایی
مدیرکل اسبق امور مستمریهای سازمان تأمیناجتماعی در این باره به آتیهنو گفت: «تأمیناجتماعی به دلیل ساختار سازمانی ویژهای که دارد باید منابع و مصارف آن با هم توازن داشته باشد و برای یک سازمانی مانند تأمیناجتماعی منابع آن بر اساس اصل سهجانبهگرایی (کارفرما و جمعیت بیمهشده و دولت) شکل میگیرد و در واقع منابع از کارگر، کارفرما و دولت تأمین میشود و این سه با هم مشارکت کرده و ۳۰ درصد حق بیمه را هر کدام بر اساس سهم خود ۲۰، ۷ و ۳ درصد به حساب سازمان تأمیناجتماعی واریز میکنند.»
سیدمحمدعلی جنانی خاطرنشان کرد: «در واقع بقا و ماندگاری صندوق بیننسلی تأمیناجتماعی در این است که ورودی و منابع سیستم را حفظ کنیم که این منابع همان حق بیمهها هستند، حال برای اینکه حق بیمه و منابع آن حفظ شود باید کارگری وجود داشته باشد تا اساساً از او حق بیمه گرفته شود و باید کارفرما وجود داشته باشد و تولید کند تا با بهرهمندی از مفهوم کار، در واقع بین کار و دولت پول گرفته شود.»
وی تصریح کرد: «حال باید دید چه اتفاقی میافتد و اگر رونق کار و تولید دچار خدشه شود و آهنگ تولید رو به اضمحلال برود؟ اولین جایی که متضرر میشود ورودیهای تأمیناجتماعی است؛ این یعنی اگر کارگر باشد اما کسبوکار و تولید رونق نداشته باشد سازمان تأمیناجتماعی در وصول درآمد دچار مشکل خواهد شد.»
خطر پدیده سالمندی بیخ گوش تأمیناجتماعی
مدیرکل اسبق امور مستمریهای تأمیناجتماعی معتقد است اتفاقی که رخ میدهد و خطری که بیخ گوش این سازمان وجود دارد این است که ما در یک فضای رکودی کسبوکار هستیم و آهنگ رشد جمعیت ما آهنگی است که به سمت سالمند شدن جمعیت پیش میرود، اکنون خطر پدیده سالمندی بیخ گوش سازمان تأمیناجتماعی است.
وی گفت: «پدیده سالمندی را سازمانهای بینالمللی اینگونه تعریف میکنند که بر اساس آخرین استانداردهای سالمندی که سازمان جهانی بهداشت تعریف میکند، سالمند کسی است که بالای ۶۵ سال سن دارد و اکنون ترکیب جمعیتی کشور به شکلی است که مرتب به سمت سالمندی پیش میرود.»
این کارشناس حوزه بیمههای اجتماعی تأکید کرد: «دلیل اینکه جمعیت ایران به سمت سالمندی میرود این است که نرخ زادوولد در کشور رو به کاهش است و در واقع امید به زندگی رو به افزایش، این دو شاخص در جهت عکس عمل میکنند، تعداد موالیدی که پا به عرصه وجود میگذارند رو به کاهش است از آن طرف جمعیت سالمند در واقع با به کارگیری تمهیدات و مراقبتهای اولیه بهداشتی و افزایش سطح زندگی جمعیت سالمندان در حال افزایش است.»
جنانی با این پرسش که چرا جمعیت سالمندی رو به افزایش است ، ادامه داد: «به خاطر اینکه سال ۱۳۵۴ که قانون تأمیناجتماعی نوشته شده متوسط امید به زندگی در کشور حدود ۵۷ سال بوده، اما امروز - بحمدالله- این متوسط امید به زندگی به ۷۵ سال برای مردان و ۷۸ سال برای بانوان رسیده است.»
نیاز تأمیناجتماعی به اصلاحات پارامتریک
مدیر کل اسبق امور مستمریهای سازمان تأمیناجتماعی خاطرنشان کرد: «اگرچه امید به زندگی پدیده بسیار نیکی است و نشانگر شاخصهای رفاهی و بهداشتی در یک کشور و به عنوان یک شاخص خوب است، اما برای تأمیناجتماعی که اصلاحات پارامتریک را هنوز انجام نداده است ، به عنوان مثال در مقوله مشاغل سخت و زیانآور شرط سنی حذف شده و همه کشورهای اطراف شرط سنی دارند اما ما این شرط را نداریم و برای تأمیناجتماعی که با پارامترهای سال ۱۳۵۴ بازنشستگی میکند طبیعتاً این مسأله مشکلزا است.»
جمعیت جوان شاغل نداریم
وی ادامه داد: «یعنی ما از چند طرف متضرر میشویم، اینکه جمعیت جوان نداریم که جمعیت شاغل ما را پوشش دهد، پس منابع ما به شدت در حال خطر است و به سمتی میرویم که منابع ما رو به تقلیل است و جمعیت شغل و شاغل نداریم یعنی جوانانی که اکنون متولد شوند و ۲۰ سال آینده وارد بازار کسبوکار شوند، پس جای آنها خالی در بازار کار و بیمهپردازی خالی شده و منابع سازمان با این توصیف رو به کاهش خواهد رفت.»
وی بیان داشت: «از طرفی ما مصارفی داریم که بشدت و لگاریتمی رو به افزایش است؛ چون جوان ۳۰ سالهای که پول حق بیمه پرداخت میکند ۲۰ سال دیگر بازنشسته سازمان میشود و در گروه سالمندان قرار میگیرد و تأمیناجتماعی باید به این فرد ۳۰ سال مستمری پرداخت کند، سپس به خانواده و بازماندگان آن فرد مستمری پرداخت کند، یعنی شاید متوسط بیمهگری به روزی برسد که بگوییم پنج سال حق بیمه گرفته میشود و ۵۵ سال حق بیمه پرداخت میکنیم که این مسأله در آینده منطق یک سازمان بازنشستگی را زیر سوال میبرد و به یک بحران جدی تبدیل میشود.»
جدی گرفتن سیاستها و مشوقهای جمعیتی
جنانی با طرح این سؤال که برای این مسأله چه باید کرد، اظهار داشت: «راهکار واضح است و باید سیاستها و مشوقهای جمعیتی به شدت جدی گرفته شود چون اولین نهادهایی که در این زمینه ضرر میکنند صندوقهای بازنشستگی هستند و به همین دلایل، مشوقهای جمعیتی باید مؤلفههای درآمدی تأمیناجتماعی را بالا ببرد.»
مدیرکل اسبق امور مستمریهای سازمان تأمیناجتماعی ادامه داد: «یعنی باید جمعیت را به سمت زادوولد و افزایش جمعیت جوان پیش برد و باید جوانان را به سمت بازار کسبوکار هدایت کرد و اینکه باید سیاستهای تولید را تشویق کنیم و کارفرمایان، کسبوکار راهاندازی کنند و به سمت رونق تولید پیش رود تا تأمیناجتماعی از آنها حق بیمه دریافت کند.»
وی معتقد است از طرفی دیگر باید اصلاحات پارامتریک انجام شود. رشد بازنشستگی نیز به گونهای باشد که دیگر دلیلی وجود نداشته باشد تا یک فرد با ۱۳.۵ سال فعالیت کاری بازنشسته شود. اکنون با قانون فعلی یک چنین فردی بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور میگیرد و طبق تبصره چهار ماده (۷۶) قانون تأمیناجتماعی بازنشسته میشود اما یک پرستار که بازنشسته میشود به طور یقین در خانه نمیماند و در کشورهای دیگر به شغل پرستاری خود ادامه میدهد.
جنانی تصریح کرد: «باید به سمت اصلاحات پارامتریک پیش رفت یعنی اینکه متناسب با شرایط کشور نرخ سابقه و سن را تعدیل کنیم به گونهای که تأمیناجتماعی بتواند به نسلهای آینده به عنوان یک صندوق بینالنسلی خدمت کند چون اکنون ضریب پشتیبانی سازمان در حال کاهش است به طوری که در سال ۶۲ این ضریب بیش از ۱۱ بوده و اکنون زیر پنج و به سمت عدد چهار در پیش است.»
وی اضافه کرد: «اگر سیاستهای جمعیتی را تنظیم نکنیم و اصلاحات پارامتریک را در دستور کار قرار ندهیم با چالش جدی و بحران تأمیناجتماعی و صندوقهای بازنشستگی دچار خواهیم شد، این شرایط بر همه صندوقها حاکم است.»
جمعیت پیر نمیتواند چرخ تولید را بچرخاند
این کارشناس حوزه بیمههای بازنشستگی معتقد است که وقتی که جمعیت سالمند شود بهرهوری پایین آمده و مراقبت توانبخشی باید افزایش پیدا کند و در این شرایط مراقبت بیماری بیشتر میشود، چون در یک کشور جوان درمان و هزینه سرانه بهداشت خیلی پایین است اما در یک کشور با جمعیت سالمند باید هزینه توانبخشی پرداخت شود ، پس هزینه درمان به شدت تحت تأثیر قرار میگیرد و کسبوکار هم به شدت تحت تأثیر منفی قرار میدهد.
وی با بیان این موضوع که جمعیت پیر و سالمند نمیتواند چرخ تولید را بچرخاند ، اظهار داشت: «فردی که بیش از ۶۰ سال دارد در حوزه تولید کارایی و بهرهوری نیروی جوان را ندارد و بنابراین باید به سمت جوانگرایی پیش برویم...