راهکار گسترش پوشش تأميناجتماعی
علیرضا حیدری کارشناس حوزه تأمیناجتماعی
مادامی که برخی از اقشار با حداقل درآمد ماهانه امکان پرداخت کف حق بیمه را نداشته باشند و از حمایتهای دولتی در کمک به پرداخت سهم حق بیمه نیز برخوردار نباشند، باید راهکاری برای پوشش بیمهای این افراد تدوین شود؛ چراکه ایجاد تناسب در ارائه خدمات و میزان پرداخت حق بیمه یکی از مسیرهای تحقق پوشش بیمهای گسترده است.
برخی از گروهها توان پرداخت تمام حق بیمه را ندارند که به عنوان مثال، قالیبافان، رانندگان و برخی دیگر را شامل میشود و دولت با شناسایی این گروهها پرداخت سهم حق بیمه دولتی این افراد را برعهده گرفته و در واقع مشارکت خود را در تحت پوشش بیمه قرار گرفتن این اقشار اجرایی کرده است. در این فرایند تأمیناجتماعی با دریافت این حق بیمه، پوشش بیمهای این اقشار را به صورت کامل انجام میدهد و آنها از خدمات کامل این سازمان بهرهمند میشوند.
در خصوص این اقشار اگر کف درآمدی برای پرداخت حق بیمه توسط سازمان تأمیناجتماعی پایین آورده و در عوض قراردادهایی متفاوت و با ارائه خدمات حداقلی را شامل شود، امکان توسعه چتر بیمهای تأمیناجتماعی بهوجود آمده است.
ما میدانیم نهاد دولت باید سه درصد حق بیمههای اجباری را تا میزان هفت برابر حداقل دستمزد به سازمان تأمیناجتماعی پرداخت کند. این میزان سهم حق بیمه دولت البته در بدهیهای نهاد دولت به این سازمان ثبت میشود و این بدان معنا است که دولت برای افرادی که به دلیل دریافت دستمزد و حقوق بسیار بالا، سقف پرداختی حق بیمه را باید داشته باشند، حدود ۱۰ درصد حق بیمه این افراد توسط دولت پرداخت میشود.
در واقع در این شرایط، دولت به افرادی که توانمندی اقتصادی بالایی دارند در حال کمکرسانی برای پرداخت حق بیمه به سازمان تأمیناجتماعی است و این نوع کمکها در واقع میتواند ایرادی در توزیع کمکهای بیمهای باشد که باید اصلاحاتی در آن صورت گیرد.
برخی از سطوح خاص درآمدی، به عنوان مثال افرادی که بیشتر از سه برابر حداقل دستمزد دریافت میکنند را شاید بتوان در سطح متوسط درآمدی تعریف کرد و در واقع کمکهای دولتی در راستای پرداخت سهم حق بیمه دولت به این اقشار شاید توازن در توزیع کمکهای پرداخت حق بیمه را با اشکال مواجه کرده است.
با این اوصاف باید ببینیم اکنون چه میزان منابع به صورت غیرهدفمند در حال توزیع است و میتوان آن را جمعآوری و در قالب پرداخت سهم حق بیمه اقشار با سطوح درآمدی پایین هزینه کرد. در این شرایط است که میتوان در مسیر توسعه کامل پوشش چتر بیمهای افراد حرکت کرد.
برخی از گروهها توان پرداخت تمام حق بیمه را ندارند که به عنوان مثال، قالیبافان، رانندگان و برخی دیگر را شامل میشود و دولت با شناسایی این گروهها پرداخت سهم حق بیمه دولتی این افراد را برعهده گرفته و در واقع مشارکت خود را در تحت پوشش بیمه قرار گرفتن این اقشار اجرایی کرده است. در این فرایند تأمیناجتماعی با دریافت این حق بیمه، پوشش بیمهای این اقشار را به صورت کامل انجام میدهد و آنها از خدمات کامل این سازمان بهرهمند میشوند.
در خصوص این اقشار اگر کف درآمدی برای پرداخت حق بیمه توسط سازمان تأمیناجتماعی پایین آورده و در عوض قراردادهایی متفاوت و با ارائه خدمات حداقلی را شامل شود، امکان توسعه چتر بیمهای تأمیناجتماعی بهوجود آمده است.
ما میدانیم نهاد دولت باید سه درصد حق بیمههای اجباری را تا میزان هفت برابر حداقل دستمزد به سازمان تأمیناجتماعی پرداخت کند. این میزان سهم حق بیمه دولت البته در بدهیهای نهاد دولت به این سازمان ثبت میشود و این بدان معنا است که دولت برای افرادی که به دلیل دریافت دستمزد و حقوق بسیار بالا، سقف پرداختی حق بیمه را باید داشته باشند، حدود ۱۰ درصد حق بیمه این افراد توسط دولت پرداخت میشود.
در واقع در این شرایط، دولت به افرادی که توانمندی اقتصادی بالایی دارند در حال کمکرسانی برای پرداخت حق بیمه به سازمان تأمیناجتماعی است و این نوع کمکها در واقع میتواند ایرادی در توزیع کمکهای بیمهای باشد که باید اصلاحاتی در آن صورت گیرد.
برخی از سطوح خاص درآمدی، به عنوان مثال افرادی که بیشتر از سه برابر حداقل دستمزد دریافت میکنند را شاید بتوان در سطح متوسط درآمدی تعریف کرد و در واقع کمکهای دولتی در راستای پرداخت سهم حق بیمه دولت به این اقشار شاید توازن در توزیع کمکهای پرداخت حق بیمه را با اشکال مواجه کرده است.
با این اوصاف باید ببینیم اکنون چه میزان منابع به صورت غیرهدفمند در حال توزیع است و میتوان آن را جمعآوری و در قالب پرداخت سهم حق بیمه اقشار با سطوح درآمدی پایین هزینه کرد. در این شرایط است که میتوان در مسیر توسعه کامل پوشش چتر بیمهای افراد حرکت کرد.