بسته حمایتی به کارفرمایان میرسد
ارکان تولید تحت پشتیبانی دولت
یکی از الزامات بازار کار و تولید به عنوان چرخ محرک اقتصاد و توسعه، تدوین سیاستهای لازم در راستای ایجاد توازن بین ارکان تولید، بخصوص در بخشهای کارگری و کارفرمایی است و مادامی که شرایط کار برای هرکدام از پایههای مرتبط با تولید متناسب با واقعیات بازار کسبوکار و اقتصاد نباشد، چرخه تولید با مشکلاتی مواجه خواهد شد. کارفرمایان بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان مهم تولید، صنعت و خدمات در کشور علاوه بر سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال، کارآفرینی و اثرگذاری در مسیر تولید، بخشی از بار مسئولیت دولتها را در راستای ایفای تعهدات مرتبط با کار و اشتغال و ایجاد ارزش افزوده برعهده دارند و با توجه به اثرگذاری و حضور مفید این بخش از جامعه کار و تولید در عرصههای اقتصادی، انتظار این است که دولتها به عنوان متولیان اقتصاد و تولید در کشور، راهکارهایی برای حمایت از این قشر و بسترسازی برای ادامه فعالیت آنها را برعهده داشته باشند.
حمایت از بنگاهها در راستای تولید ملی
یکی از راهکارهای حمایت از تولید ملی به عنوان شاخص اثرگذار در توسعه و ایجاد رفاه در جامعه، تقویت و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی است و بر این اساس در سال «تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین» بر مسائل تولید و اشتغالآفرینی به عنوان شاخصهای تأثیرگذار در رشد و توسعه اشاره و تأکید شده است و طبیعتاً بنگاههای تولیدی و خدماتی که نقش بسزایی در این خصوص ایفا میکنند، باید تحت حمایت قانون و دولت باشند تا در این حوزه ایفای مسئولیت
کنند.
یکی دیگر از راههای حمایت همزمان از نیروی کار و بنگاههای تولیدی، سیاستگذاری در حفظ اشتغال موجود در کارگاهها و کارخانجات است و در واقع، این اقدامات میتواند علاوه بر تثبیت اشتغال برای نیروی کار، استمرار فعالیت واحد تولیدی را به همراه داشته باشد که البته این وضعیت در شرایطی ممکن میشود که دولت در قالب تصمیمات حمایتی در حوزههای مختلف بیمهای، تسهیلاتی و قانونی مسیر را برای این کار فراهم کند.
بسته حمایتی دولت برای کارفرمایان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این با اعلام حمایت از کارفرمایان و جامعه کار و تولید کشور گفته بود: «دولت علاوه بر اینکه به کارگران توجه میکند در راستای حمایت از کارفرمایان هم بستههایی را برای حمایت از تولید و توسعه اشتغال طراحی کرده که در دولت تصویب میشود.» حجتالله عبدالملکی با اشاره به اینکه با توجه به افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران، کارفرمایان مجبورند بخش زیادی از سود خود را به کارگران اختصاص دهند، میگوید: «اما از آن طرف این امر به افزایش تقاضای مؤثر منجر میشود. همچنین ضریب جینی در جامعه را کاهش خواهد داد؛ چون باعث ارتقاء قدرت خرید کارگران و کاهش شکاف طبقاتی در جامعه میشود.» وزیر کار همچنین با اشاره به بسته حمایتی پیشبینی شده دولت از کارفرمایان، اضافه میکند: «برای حمایت از بنگاههای اقتصادی، واحدهایی که ضمن تثبیت نیروی کار اقدام به جذب نیروی جدید کنند میتوانند از این بسته استفاده کنند.» به گفته عبدالملکی، این بسته شامل مجموعه حمایتهای مالی، مالیاتی، بیمهای و آموزشی است که در نوع خود بیسابقه است و در گذشته این نوع بسته حمایتی وجود نداشته است.
همراهی کارفرمایان با مصوبه مزدی
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در ارتباط با بسته حمایتی کارفرمایان با اشاره به اینکه بسته حمایتی شامل بیمه تأمیناجتماعی، مالیات و سایر موارد از کارگاه و کارفرمایان تا پایان اردیبهشتماه ابلاغ میشود، میگوید: «در این بسته وظایف بانکها و نهادها در حمایت از بنگاهها و واحدهای کوچک و متوسط مشخص شده تا موانع تولید رفع شود.» علیحسین رعیتیفرد با اشاره به افزایش 57.4 درصدی افزایش دستمزد کارگران میگوید: «عدهای این درصد را بزرگنمایی میکنند، درحالیکه حقوق کارگران نسبت به سال گذشته تنها یک میلیون و ۵۶٠ هزار تومان افزایش یافته است؛ همچنین کارفرمایان همراهی کردند.» به گفته رعیتی فرد، مصوبه دستمزد سال ١۴٠١ کارگران از فروردینماه قابل اجرا بود و در صورتی که کارفرمایان و یا کارگاهها تخلف کنند کارگران در صورتی که حقوق و مزایای قانونی دریافت نکردند، میتوانند به ادارات کار مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند. وی همچنین با بیان اینکه رصد بازار کار را دنبال کردهایم و تعدیل نیرویی انجام نشده است و طبق آمارها تعدیل نیروی کار نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است، اضافه میکند: «بر اساس آمارها شکایت کارگران امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۴ درصد و دریافت بیمه بیکاری ۲۸ درصد کاهش یافته است.»
تداوم حمایت از کارفرمایان و کارگران
تصویب افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد نیروی کار در سال ۱۴۰۱ توسط شورایعالی کار با توجه به افزایش مزد بیشتر از تورم که به ندرت در سالهای گذشته اتفاق افتاده، در شرایطی که تورم عددهای حول ۴۰ درصد را در کشور نشان میدهد و با نگاه به کاهش قدرت خرید نیروی کار در سالهای گذشته در مقایسه با میزان تورم، نقطه آغاز مناسبی و امیدوارکنندهای برای حمایت از نیروی کار است. همچنین در راستای ایجاد تعادل سیاستی در بازار کار و تولید، بسته حمایتی دولت از کارفرمایان بخصوص فعالان اقتصادی بخش خصوصی به عنوان بانیان و سرمایهگذارن اصلی تولید در کشور، نیز میتواند بخشی از مشکلات کارفرمایان را در ارتباط با مسائل مالی، تسهیلاتی، قانونی، بیمهای و مالیاتی حل کند که البته شاید بتوان رمز اثرگذار این اقدامات هماهنگ دولت در حمایت همزمان از ارکان تولید به عنوان کارگران و کارفرمایان به عنوان شرکای اجتماعی در بحث کار و تولید را تداوم سیاستها و برنامههای حمایتی دانست و در این شرایط است که باید از بازار کار انتظار رونق تولید داشت.
یکی از راهکارهای حمایت از تولید ملی به عنوان شاخص اثرگذار در توسعه و ایجاد رفاه در جامعه، تقویت و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی است و بر این اساس در سال «تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین» بر مسائل تولید و اشتغالآفرینی به عنوان شاخصهای تأثیرگذار در رشد و توسعه اشاره و تأکید شده است و طبیعتاً بنگاههای تولیدی و خدماتی که نقش بسزایی در این خصوص ایفا میکنند، باید تحت حمایت قانون و دولت باشند تا در این حوزه ایفای مسئولیت
کنند.
یکی دیگر از راههای حمایت همزمان از نیروی کار و بنگاههای تولیدی، سیاستگذاری در حفظ اشتغال موجود در کارگاهها و کارخانجات است و در واقع، این اقدامات میتواند علاوه بر تثبیت اشتغال برای نیروی کار، استمرار فعالیت واحد تولیدی را به همراه داشته باشد که البته این وضعیت در شرایطی ممکن میشود که دولت در قالب تصمیمات حمایتی در حوزههای مختلف بیمهای، تسهیلاتی و قانونی مسیر را برای این کار فراهم کند.
بسته حمایتی دولت برای کارفرمایان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این با اعلام حمایت از کارفرمایان و جامعه کار و تولید کشور گفته بود: «دولت علاوه بر اینکه به کارگران توجه میکند در راستای حمایت از کارفرمایان هم بستههایی را برای حمایت از تولید و توسعه اشتغال طراحی کرده که در دولت تصویب میشود.» حجتالله عبدالملکی با اشاره به اینکه با توجه به افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران، کارفرمایان مجبورند بخش زیادی از سود خود را به کارگران اختصاص دهند، میگوید: «اما از آن طرف این امر به افزایش تقاضای مؤثر منجر میشود. همچنین ضریب جینی در جامعه را کاهش خواهد داد؛ چون باعث ارتقاء قدرت خرید کارگران و کاهش شکاف طبقاتی در جامعه میشود.» وزیر کار همچنین با اشاره به بسته حمایتی پیشبینی شده دولت از کارفرمایان، اضافه میکند: «برای حمایت از بنگاههای اقتصادی، واحدهایی که ضمن تثبیت نیروی کار اقدام به جذب نیروی جدید کنند میتوانند از این بسته استفاده کنند.» به گفته عبدالملکی، این بسته شامل مجموعه حمایتهای مالی، مالیاتی، بیمهای و آموزشی است که در نوع خود بیسابقه است و در گذشته این نوع بسته حمایتی وجود نداشته است.
همراهی کارفرمایان با مصوبه مزدی
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در ارتباط با بسته حمایتی کارفرمایان با اشاره به اینکه بسته حمایتی شامل بیمه تأمیناجتماعی، مالیات و سایر موارد از کارگاه و کارفرمایان تا پایان اردیبهشتماه ابلاغ میشود، میگوید: «در این بسته وظایف بانکها و نهادها در حمایت از بنگاهها و واحدهای کوچک و متوسط مشخص شده تا موانع تولید رفع شود.» علیحسین رعیتیفرد با اشاره به افزایش 57.4 درصدی افزایش دستمزد کارگران میگوید: «عدهای این درصد را بزرگنمایی میکنند، درحالیکه حقوق کارگران نسبت به سال گذشته تنها یک میلیون و ۵۶٠ هزار تومان افزایش یافته است؛ همچنین کارفرمایان همراهی کردند.» به گفته رعیتی فرد، مصوبه دستمزد سال ١۴٠١ کارگران از فروردینماه قابل اجرا بود و در صورتی که کارفرمایان و یا کارگاهها تخلف کنند کارگران در صورتی که حقوق و مزایای قانونی دریافت نکردند، میتوانند به ادارات کار مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند. وی همچنین با بیان اینکه رصد بازار کار را دنبال کردهایم و تعدیل نیرویی انجام نشده است و طبق آمارها تعدیل نیروی کار نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است، اضافه میکند: «بر اساس آمارها شکایت کارگران امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۴ درصد و دریافت بیمه بیکاری ۲۸ درصد کاهش یافته است.»
تداوم حمایت از کارفرمایان و کارگران
تصویب افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد نیروی کار در سال ۱۴۰۱ توسط شورایعالی کار با توجه به افزایش مزد بیشتر از تورم که به ندرت در سالهای گذشته اتفاق افتاده، در شرایطی که تورم عددهای حول ۴۰ درصد را در کشور نشان میدهد و با نگاه به کاهش قدرت خرید نیروی کار در سالهای گذشته در مقایسه با میزان تورم، نقطه آغاز مناسبی و امیدوارکنندهای برای حمایت از نیروی کار است. همچنین در راستای ایجاد تعادل سیاستی در بازار کار و تولید، بسته حمایتی دولت از کارفرمایان بخصوص فعالان اقتصادی بخش خصوصی به عنوان بانیان و سرمایهگذارن اصلی تولید در کشور، نیز میتواند بخشی از مشکلات کارفرمایان را در ارتباط با مسائل مالی، تسهیلاتی، قانونی، بیمهای و مالیاتی حل کند که البته شاید بتوان رمز اثرگذار این اقدامات هماهنگ دولت در حمایت همزمان از ارکان تولید به عنوان کارگران و کارفرمایان به عنوان شرکای اجتماعی در بحث کار و تولید را تداوم سیاستها و برنامههای حمایتی دانست و در این شرایط است که باید از بازار کار انتظار رونق تولید داشت.