نقدی بر نگرش هزینهای به حقبیمه تأمیناجتماعی
جذب تمام منابع در تعهدات بيمهای
قرار گرفتن کاهش ارزش داراییهای سازمانهای بیمهگر اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و کاهش ورودیهای آنها در صدر مشکلات اقتصادی کشورها و باز شدن پای توصیههای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول به آن، دریچه جدیدی را به روی افکار عمومی نگران از «توقف تعهدات» این صندوقها باز کرد. این وضعیت موجب شد بیمهشدگان، بازنشستگان و پژوهشگران، گزارشهای رسانههای آنلاین و مقالههای مطبوعاتی مرتبط با این موضوع را پیگیر شوند. درست است که آنها با هدف یافتن چرایی پیدایش این مشکلات به رسانهها رجوع کردند اما آرامآرام با ادبیات بیمهای نیز آشنا شدند. به همین سبب، کموبیش میدانید نظامهای بیمهای وصندوقهای مرتبط با آنها، از محل حق بیمهها یا همان سپرده «حساب انفرادی» خدمات و مزایا برای بیمهشدگان و بازنشستگان عضو تعریف میکنند. بنابراین هر حساب انفرادی که یک بیمهشده به اعتبار شغلاش ایجاد میکند، محل دسترسی به مزایای تعریف شده محسوب میشود.
پیام عابدی روزنامهنگار
چارچوب مزایای تعریف شده
با توجه به اینکه صندوقهای بازنشستگی کارآمد از نظام مزایای تعریف شده (DC) یا همان
Defined Contribution بهره میگیرند، خدمات خود را به صورت یکسان تعریف نمیکنند و سطح دسترسی دارندگان حسابهای انفرادی به کمیتهای مرتبط با خدمات و نه کیفیت آنها متفاوت است. در چنین نظامی حق بیمه متصل به تعهدات سازمانهای بیمهگر، اصل گرفته میشود. در نتیجه هرچه میزان حق بیمه وصول شده از بابت هر بیمهشده بیشتر باشد خدمات متنوعتری در قالب بیمههای آزاد و اختیاری ارائه میشوند. در قالب بیمههای اجباری نیز با وجود مشترک بودن بسیاری از تعهدات، سطح مزایای مرتبط با تعهدات متفاوت است. برای نمونه اگر فردی شایسته دریافت مقرری بیکاری سازمان تأمیناجتماعی باشد، میزان مقرری ماهیانه او متأثر از میانگین دستمزد ۹۰ روز آخر بیمهپردازی او محاسبه میشود؛ چراکه هرچه دستمزد سه ماه منتهی به بیکاری بیشتر باشد، حق بیمه بی شتری هم پرداخت شده است. در مورد سایر خدمات و تعهدات نیز چنین وضعیتی وجود دارد. مثلاً میزان غرامت دستمزد ایام بیماری یا حوادث که دیگر تعهد سازمان تأمیناجتماعی به بیمهشدگان محسوب میشود، برگرفته از جمع کل دریافتی بیمهشده در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیماری است؛ حتی قانونگذار در مورد «کارگران کارمزدی» یعنی آن عده که «دستمزد ثابت» دریافت نمیکنند و مزد آنها بر اساس حجم کار تعریف میشود هم چنین وضعیتی را وضع کرده است.
افزایش مصارف تأمیناجتماعی
به واسطه حق بیمه وصول شده از روی دستمزد، سازمان تأمیناجتماعی ناچار به افزایش سطح تعهدات خود است. با توجه به اینکه سال به سال متأثر از افزایش تورم و تأثیر آن بر هزینههای زندگی، دستمزد کارگران افزایش مییابد، سازمان هم سطح مبالغ مربوط به تعهدات خود را افزایش میدهد. برای نمونه در حوزه مستمری، تأمیناجتماعی باید سهم حق بیمه وصول شده از ناحیه افزایش دستمزد را صرفِ پرداخت مستمری بازنشستگان کند، اما با توجه به اینکه به سبب تمایل کاهشی رشد جمعیت در ایران که به سمت صفر میل میکند و اینکه جمعیت جوان و فعال کشور متناسب با افزایش سن امید به زندگی به حدود ۷۶ سال و رشد تعداد مستمریبگیران بازنشسته، رشد و اشتغال پیدا نکردهاند، نسبت تعداد بیمهپرداز به بازنشسته کاهش یافته است.
به همین دلیل وصولیهای بیمه نهتنها با مستمریها سربهسر نمیشوند بلکه از آنها کمتر هم میشوند. این وضعیت شرایطی را به وجود آورده که سازمان بیمهگر صرفاً با حق بیمههایی که از ناحیه افزایش سالیانه دستمزد وصول میشوند، تعهداتش را بجا آورد و مبالغی را هم از سود سرمایهگذاری و محلهای دیگر بر روی آن قرار دهد تا اگر کسری از بابت سر به سر نشدن حق بیمه و تعهدات به وجود آمد که معمولاً هم میآید، پوشش داده شود.
فشار تعهدات به صندوقها
به هر ترتیب حق بیمهها بزرگترین سازمانهای بیمهگر را هم از ناحیه تعهداتشان سیراب نمیکنند و در شرایط کنونی اقتصاد هم که از گذشته به جا مانده نمیتوان وضعیت دیگری را برای تعهدات صندوقها از جمله تأمیناجتماعی که بیش از ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور را در حمایت اجتماعی خود دارد، متصور شد. به این ترتیب، حق بیمهها صرفاً اساس تنظیم تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت تأمیناجتماعی و نه تأمینکننده صفر تا صد آن هستند. با توجه به افزایش ۵۷ درصدی دستمزدهای کارگران و اینکه ۳۰ درصد از مجموع مزد و مزایای مزدی، به عنوان سهم حق بیمه کارگر و کارفرما تعیین میشود، برخی به مبالغ حق بیمه انتقاد کردهاند؛ در حالی که نه سازمان تأمیناجتماعی و نه دولت نفعی از این موضوع نمیبرند.
هدف گرفتن اصل
یکی از نمایندگان صنفی کارگران در هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با انتقاد از این برداشت به آتیهنو گفت: «برخی تصور میکنند حق بیمه کارگر هزینهای است که از جیب خود میپردازند، در حالی که هیچ حاصلی برای کارگر و جامعه ندارد و صرفاً صندوق بیمهای از آن نفع میبرد. این در شرایطی است که سازمان تأمیناجتماعی به عنوان متولی تأمین آتیه کارگران و بیمهپردازان، هزینههای اجرای تعهدات را تأمین میکند؛ خواه حق بیمهها متناسب با این تعهدات باشند یا نباشند.»
محمد باقری با بیان اینکه سازمان تأمیناجتماعی منبع نهادی برای ایجاد تمرکز در نظام رفاه و تأمیناجتماعی و پلی برای اجرای سیاستهای کلی تأمیناجتماعی محسوب میشود، افزود: «تعهدات این سازمان پیوسته و به طور معناداری رشد میکند و چنانچه حق بیمهها را از آنها بگیریم، بر زمین میمانند و دولتها دچار مشکل میشوند. اینکه چون تورم در اقتصاد ایران وجود دارد و متناسب با آن دستمزد و حق بیمه افزایش مییابند، دلیل نمیشود که اصل تأمیناجتماعی را هدف قرار دهیم.»
این عضو تشکل صنفی کارگران استان تهران با اشاره به بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان و تقسیط آنها و همچنین کمک یارانهای دولت در بودجه به کارگاههای کمتر از پنج نفر کارگر در قالب معافیت سهم بیمه کارفرما، گفت: «سازمان تأمیناجتماعی و دولت نهتنها مانع تولید و اجرای سختگیری بر سر راه وصول حق بیمه نبودند بلکه در زمانهای مختلف تسهیلات مدونی را برای کارفرمایان در نظر گرفتهاند؛ از جمله «معافیت سهم کارفرما» در کارگاههای کمتر از پنج نفر کارگر.»
افزایش استخدام کارگران
با وجود حمایتهای دولت و سازمان تأمیناجتماعی از بنگاهها، نمیتوان از نظر دور داشت که شرایط کلی اقتصاد ایران متأثر از «تصمیمهای بد» سیاستگذاریهای دو دهه گذشته است، مطلوب نیست. بسیاری از تأثیرهای منفی که به جا مانده، خود را در نگرش صاحبان بنگاهها به اقتصاد نشان میدهند. در این میان، سازمان تأمیناجتماعی خود را با وضعیت اقتصادی موجود تطبیق داده تا بنگاهها با کمترین آسیب سهم اجتماعی کارگران خود را پرداخت کنند.
باقری نیز به همین موضوع اشاره کرد و یادآور شد که با وجود نگرانیهای اولیه از میزان افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱، طبق گزارشهای ارسالی به کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از ابتدای سال ۱۴۰۱ شاهد افزایش تمایل بنگاههای صنعتی به جذب نیرو و بیمهپردازی برای آنها هستیم.
با توجه به اینکه صندوقهای بازنشستگی کارآمد از نظام مزایای تعریف شده (DC) یا همان
Defined Contribution بهره میگیرند، خدمات خود را به صورت یکسان تعریف نمیکنند و سطح دسترسی دارندگان حسابهای انفرادی به کمیتهای مرتبط با خدمات و نه کیفیت آنها متفاوت است. در چنین نظامی حق بیمه متصل به تعهدات سازمانهای بیمهگر، اصل گرفته میشود. در نتیجه هرچه میزان حق بیمه وصول شده از بابت هر بیمهشده بیشتر باشد خدمات متنوعتری در قالب بیمههای آزاد و اختیاری ارائه میشوند. در قالب بیمههای اجباری نیز با وجود مشترک بودن بسیاری از تعهدات، سطح مزایای مرتبط با تعهدات متفاوت است. برای نمونه اگر فردی شایسته دریافت مقرری بیکاری سازمان تأمیناجتماعی باشد، میزان مقرری ماهیانه او متأثر از میانگین دستمزد ۹۰ روز آخر بیمهپردازی او محاسبه میشود؛ چراکه هرچه دستمزد سه ماه منتهی به بیکاری بیشتر باشد، حق بیمه بی شتری هم پرداخت شده است. در مورد سایر خدمات و تعهدات نیز چنین وضعیتی وجود دارد. مثلاً میزان غرامت دستمزد ایام بیماری یا حوادث که دیگر تعهد سازمان تأمیناجتماعی به بیمهشدگان محسوب میشود، برگرفته از جمع کل دریافتی بیمهشده در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیماری است؛ حتی قانونگذار در مورد «کارگران کارمزدی» یعنی آن عده که «دستمزد ثابت» دریافت نمیکنند و مزد آنها بر اساس حجم کار تعریف میشود هم چنین وضعیتی را وضع کرده است.
افزایش مصارف تأمیناجتماعی
به واسطه حق بیمه وصول شده از روی دستمزد، سازمان تأمیناجتماعی ناچار به افزایش سطح تعهدات خود است. با توجه به اینکه سال به سال متأثر از افزایش تورم و تأثیر آن بر هزینههای زندگی، دستمزد کارگران افزایش مییابد، سازمان هم سطح مبالغ مربوط به تعهدات خود را افزایش میدهد. برای نمونه در حوزه مستمری، تأمیناجتماعی باید سهم حق بیمه وصول شده از ناحیه افزایش دستمزد را صرفِ پرداخت مستمری بازنشستگان کند، اما با توجه به اینکه به سبب تمایل کاهشی رشد جمعیت در ایران که به سمت صفر میل میکند و اینکه جمعیت جوان و فعال کشور متناسب با افزایش سن امید به زندگی به حدود ۷۶ سال و رشد تعداد مستمریبگیران بازنشسته، رشد و اشتغال پیدا نکردهاند، نسبت تعداد بیمهپرداز به بازنشسته کاهش یافته است.
به همین دلیل وصولیهای بیمه نهتنها با مستمریها سربهسر نمیشوند بلکه از آنها کمتر هم میشوند. این وضعیت شرایطی را به وجود آورده که سازمان بیمهگر صرفاً با حق بیمههایی که از ناحیه افزایش سالیانه دستمزد وصول میشوند، تعهداتش را بجا آورد و مبالغی را هم از سود سرمایهگذاری و محلهای دیگر بر روی آن قرار دهد تا اگر کسری از بابت سر به سر نشدن حق بیمه و تعهدات به وجود آمد که معمولاً هم میآید، پوشش داده شود.
فشار تعهدات به صندوقها
به هر ترتیب حق بیمهها بزرگترین سازمانهای بیمهگر را هم از ناحیه تعهداتشان سیراب نمیکنند و در شرایط کنونی اقتصاد هم که از گذشته به جا مانده نمیتوان وضعیت دیگری را برای تعهدات صندوقها از جمله تأمیناجتماعی که بیش از ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور را در حمایت اجتماعی خود دارد، متصور شد. به این ترتیب، حق بیمهها صرفاً اساس تنظیم تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت تأمیناجتماعی و نه تأمینکننده صفر تا صد آن هستند. با توجه به افزایش ۵۷ درصدی دستمزدهای کارگران و اینکه ۳۰ درصد از مجموع مزد و مزایای مزدی، به عنوان سهم حق بیمه کارگر و کارفرما تعیین میشود، برخی به مبالغ حق بیمه انتقاد کردهاند؛ در حالی که نه سازمان تأمیناجتماعی و نه دولت نفعی از این موضوع نمیبرند.
هدف گرفتن اصل
یکی از نمایندگان صنفی کارگران در هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با انتقاد از این برداشت به آتیهنو گفت: «برخی تصور میکنند حق بیمه کارگر هزینهای است که از جیب خود میپردازند، در حالی که هیچ حاصلی برای کارگر و جامعه ندارد و صرفاً صندوق بیمهای از آن نفع میبرد. این در شرایطی است که سازمان تأمیناجتماعی به عنوان متولی تأمین آتیه کارگران و بیمهپردازان، هزینههای اجرای تعهدات را تأمین میکند؛ خواه حق بیمهها متناسب با این تعهدات باشند یا نباشند.»
محمد باقری با بیان اینکه سازمان تأمیناجتماعی منبع نهادی برای ایجاد تمرکز در نظام رفاه و تأمیناجتماعی و پلی برای اجرای سیاستهای کلی تأمیناجتماعی محسوب میشود، افزود: «تعهدات این سازمان پیوسته و به طور معناداری رشد میکند و چنانچه حق بیمهها را از آنها بگیریم، بر زمین میمانند و دولتها دچار مشکل میشوند. اینکه چون تورم در اقتصاد ایران وجود دارد و متناسب با آن دستمزد و حق بیمه افزایش مییابند، دلیل نمیشود که اصل تأمیناجتماعی را هدف قرار دهیم.»
این عضو تشکل صنفی کارگران استان تهران با اشاره به بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان و تقسیط آنها و همچنین کمک یارانهای دولت در بودجه به کارگاههای کمتر از پنج نفر کارگر در قالب معافیت سهم بیمه کارفرما، گفت: «سازمان تأمیناجتماعی و دولت نهتنها مانع تولید و اجرای سختگیری بر سر راه وصول حق بیمه نبودند بلکه در زمانهای مختلف تسهیلات مدونی را برای کارفرمایان در نظر گرفتهاند؛ از جمله «معافیت سهم کارفرما» در کارگاههای کمتر از پنج نفر کارگر.»
افزایش استخدام کارگران
با وجود حمایتهای دولت و سازمان تأمیناجتماعی از بنگاهها، نمیتوان از نظر دور داشت که شرایط کلی اقتصاد ایران متأثر از «تصمیمهای بد» سیاستگذاریهای دو دهه گذشته است، مطلوب نیست. بسیاری از تأثیرهای منفی که به جا مانده، خود را در نگرش صاحبان بنگاهها به اقتصاد نشان میدهند. در این میان، سازمان تأمیناجتماعی خود را با وضعیت اقتصادی موجود تطبیق داده تا بنگاهها با کمترین آسیب سهم اجتماعی کارگران خود را پرداخت کنند.
باقری نیز به همین موضوع اشاره کرد و یادآور شد که با وجود نگرانیهای اولیه از میزان افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱، طبق گزارشهای ارسالی به کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از ابتدای سال ۱۴۰۱ شاهد افزایش تمایل بنگاههای صنعتی به جذب نیرو و بیمهپردازی برای آنها هستیم.