سياستهاي حاشيهبرانگيز در قبال معيشت کارگران
افزايش دستمزد تورمزا نيست!
از روز کارگر (11 ارديبهشت) که ریيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، افزايش 57 درصدي دستمزد کارگران را به زيان خود آنها خواند تا امروز، تعدادي از نمايندگان مجلس با بهکارگيري ادبيات مختلف به انتقاد از آن پرداختند. هرچند «محمدرضا پورابراهيمي» از ارائه درخواست بازنگري در دستمزد کارگران، به دليل تورم زا بودن آن خبر داده بود، اما ساعاتي بعد پايگاه اطلاع رساني دولت و «عليحسين رعيتيفرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي هرگونه تصميمي براي تعديل افزايش دستمزد کارگران را رد کردند.
محمد فرد روزنامهنگار
تعيين دستمزد کارگران ارتباطي با نهاد قانونگذاري ندارد؛ بنابر ماده (41) قانون کار، شورايعالي کار مسئول تعيين آن است؛ نهادي که ساختار آن متشکل از نمايندگان دولت، کارگران و کارفرمايان است. ساختار سهجانبه شورايعالي کار، برگرفته از ساختار سهجانبهگرايانه سازمان بينالمللي کار و مقاولهنامههاي اين سازمان در زمينه «گفتوگوهاي اجتماعي» است.
قدرت دولت در اجراي قانون
بنابر اين سازکار و در نظر گرفتن اصل تفکيک قوا، دولتها مستقل از ساير ارکان حاکميت به عنوان بازوي اجرايي حکمراني، به برقراري زمينه گفتوگو ميان کارگر و کارفرما کمک ميکنند. از اين زاويه، مجلس و ساير نهادها و قوا هيچ مسئوليتي در زمينه تعيين دستمزدها ندارند. در اين شرايط، اظهارنظرهاي نمايندگان مجلس و يا تمايل آنها براي تأثيرگذاري بر تعيين دستمزد کارگران نميتواند جايي در نحوه اجراي قوانين حمايتي مانند تعيين حداقل دستمزد داشته باشد. جدا از نحوه اجراي قانون، فلسفه وضع قانون هم بايد مورد توجه و تأکيد قرار گيرد. ماده (41) قانون کار که تعيين دستمزد را بر اساس دو معيار تورم و هزينههاي زندگي مورد تأکيد قرار ميدهد، متأثر از اصول سازمان بينالمللي کار است.
دستور کار سازمان بينالمللي کار
برابر تعريف کميته کارشناسان سازمان بينالمللي کار، «حداقل دستمزد بايد نيازهاي کارگر و خانوادهاش را در پرتو شرايط اقتصادي و اجتماعي کشورها تأمين کند». اين کميته تنها کيفيت دستمزد را تعيين نميکند و به صراحت به دولتها اعلام کرده که مزد کارگر نميتواند به واسطه توافق شخصي يا جمعي کاهش يابد و اجراي آن از طريق قانون تضمن ميشود.» به هر شکل نمايندگان مجلس يا حتي اشخاصي که به هر شکل در سياستگذاري دست دارند نميتوانند بر اساس اظهارنظرهاي شخصي و اعلام تصميمهاي يکطرفه دستمزد کارگران را مورد هجمه قرار دهند. از طرفي بهانه تورمزايي در شرايطي که طبق ديدگاه کارشناسان سازمان بينالمللي کار، دستمزد بايد نيازهاي کارگر و خانوادهاش را تأمين کند، چندان نميتواند مورد تأييد دولتها باشد. از ديدگاه نمايندگان کارگران و کارفرمايان در شورايعالي کار دستمزد سال 1401 هم با در نظر گرفتن حمايت از معيشت کارگران تعيين شد؛ حتي نمايندگان کارفرمايان هم که قاعدتاً بايد از ميزان افزايش دستمزد انتقاد کنند پس از اعلام ديدگاه ریيس کميسيون اقتصادي مجلس، از آن استقبال نکردند.
مخالفت کارفرمايان با کاهش دستمزد
«علياصغر آهنيها» عضو کارفرمايي شورايعالي کار اعلام کرد اين سخنان موجب ايجاد «تشويش خاطر» براي کارگران و کارفرمايان ميشود. وي در حالي که خواستار حمايت دولت از کارگاههاي کوچک شد، يادآوري کرد که افزايش 57 درصدي دستمزد کارگران براي حمايت از معيشت کارگران صورت گرفته است.
جدا از مورد ریيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، برخي نمايندگان مجلس هم از پيش از تعيين ميزان افزايش دستمزد سال جاري، به ايجاد حدس و گمان در مورد ميزان افزايش دستمزد پرداختند. آنها به طور مثال، ميزان افزايش دستمزد را 40 درصد اعلام کردند. اين حدس و گمان در شرايطي که هنوز مذاکره مزدي کارگر، کارفرما و دولت به صورت رسمي شکل نگرفته بود، اعلام شدند.
ضرورت تعيين دستمزد در وزارت کار
اين در حالي است که تعيين دستمزد کارگران که معيار کسر 30 درصد حق بيمه قرار ميگيرد، بايد در ساختار نهادي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي انجام شود تا ديدگاههاي تخصصي در آن لحاظ شوند. اين ضرورت نهادي و الزام قانوني ايجاب ميکند که دستمزد کارگران مورد «حمايت اثربخش» قرار گيرد. به اين واسطه حق بيمههاي کارگران (سهم کارگر و کارفرما) هم در چارچوب الزامهاي بيمهاي و اصول «اکچوئريال» کسر ميشود. ارتباط مستقيم ميان دستمزد و حق بيمه و محاسبات اکچوئريال ايجاب ميکند که حداقلهاي حمايتي از کارگر سلب نشوند و در چارچوب قوانين کار و تأمين اجتماعي برقرار باشند.
توافق در چارچوب شورايعالي کار
يک عضو هيأتمديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران با اشاره به ضرورت مشارکت دولت، کارگر و کارفرما به آتيهنو، گفت: «اضلاع گفتوگوي اجتماعي با توجه به ابزارهايي که در اختيار دارند دستمزد کارگران را تعيين ميکنند. براي نمونه گروه کارگري مستقل از دولت و کارفرمايان، سبد هزينههاي زندگي کارگران را تعيين ميکند تا در زمان مذاکرههاي مزدي از طريق گفتوگو حول نرخ نهايي اين سبد به توافق برسيم.» عليرضا فتحي افزود: «در مذاکرات مزدي سال 1401 هم که حول 8 ميليون تومان بر سر نرخ نهايي سبد هزينههاي زندگي کارگران توافق شد، هيچ مرجعي به غير از کارگر، کارفرما و دولت حضور نداشتند. بر اين اساس نرخ نهايي دستمزد کارگران تعيين شد و مجلس يا هيچ نهاد ديگري نه در آن مشارکت داشتند و نه اينکه ديدگاه آنها و حدس و گمانهايشان لحاظ شد؛ البته که نمايندگان مجلس در جايگاه حقوقي خود ميتوانند به قانونگذاري بپردازند اما ابطال مصوبه دستمزد و يا تأثيرگذاري بر روي نرخ دستمزد در چارچوب حقوقي آنها قرار ندارد.»
ضرورت ورود مجلس به سياستهاي حمايتي
به نظر ميرسد دستمزد کارگران بايد در متن قانون مورد تحليل قرار گيرد. از منظر قانوني دستمزد سال 1401 هم با وجود افزايش بيسابقه نسبت به سالهاي گذشته، تمام هزينههاي زندگي را پوشش نميدهد؛ به همين دليل تصويب سياستهاي حمايتي مختص مزدبگيران ضروري است. اين مورد دقيقاً حوزه ورود نمايندگان مجلس است که البته تاکنون سياستها و جهتگيري لازم براي آن تعريف نشده است.
قدرت دولت در اجراي قانون
بنابر اين سازکار و در نظر گرفتن اصل تفکيک قوا، دولتها مستقل از ساير ارکان حاکميت به عنوان بازوي اجرايي حکمراني، به برقراري زمينه گفتوگو ميان کارگر و کارفرما کمک ميکنند. از اين زاويه، مجلس و ساير نهادها و قوا هيچ مسئوليتي در زمينه تعيين دستمزدها ندارند. در اين شرايط، اظهارنظرهاي نمايندگان مجلس و يا تمايل آنها براي تأثيرگذاري بر تعيين دستمزد کارگران نميتواند جايي در نحوه اجراي قوانين حمايتي مانند تعيين حداقل دستمزد داشته باشد. جدا از نحوه اجراي قانون، فلسفه وضع قانون هم بايد مورد توجه و تأکيد قرار گيرد. ماده (41) قانون کار که تعيين دستمزد را بر اساس دو معيار تورم و هزينههاي زندگي مورد تأکيد قرار ميدهد، متأثر از اصول سازمان بينالمللي کار است.
دستور کار سازمان بينالمللي کار
برابر تعريف کميته کارشناسان سازمان بينالمللي کار، «حداقل دستمزد بايد نيازهاي کارگر و خانوادهاش را در پرتو شرايط اقتصادي و اجتماعي کشورها تأمين کند». اين کميته تنها کيفيت دستمزد را تعيين نميکند و به صراحت به دولتها اعلام کرده که مزد کارگر نميتواند به واسطه توافق شخصي يا جمعي کاهش يابد و اجراي آن از طريق قانون تضمن ميشود.» به هر شکل نمايندگان مجلس يا حتي اشخاصي که به هر شکل در سياستگذاري دست دارند نميتوانند بر اساس اظهارنظرهاي شخصي و اعلام تصميمهاي يکطرفه دستمزد کارگران را مورد هجمه قرار دهند. از طرفي بهانه تورمزايي در شرايطي که طبق ديدگاه کارشناسان سازمان بينالمللي کار، دستمزد بايد نيازهاي کارگر و خانوادهاش را تأمين کند، چندان نميتواند مورد تأييد دولتها باشد. از ديدگاه نمايندگان کارگران و کارفرمايان در شورايعالي کار دستمزد سال 1401 هم با در نظر گرفتن حمايت از معيشت کارگران تعيين شد؛ حتي نمايندگان کارفرمايان هم که قاعدتاً بايد از ميزان افزايش دستمزد انتقاد کنند پس از اعلام ديدگاه ریيس کميسيون اقتصادي مجلس، از آن استقبال نکردند.
مخالفت کارفرمايان با کاهش دستمزد
«علياصغر آهنيها» عضو کارفرمايي شورايعالي کار اعلام کرد اين سخنان موجب ايجاد «تشويش خاطر» براي کارگران و کارفرمايان ميشود. وي در حالي که خواستار حمايت دولت از کارگاههاي کوچک شد، يادآوري کرد که افزايش 57 درصدي دستمزد کارگران براي حمايت از معيشت کارگران صورت گرفته است.
جدا از مورد ریيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، برخي نمايندگان مجلس هم از پيش از تعيين ميزان افزايش دستمزد سال جاري، به ايجاد حدس و گمان در مورد ميزان افزايش دستمزد پرداختند. آنها به طور مثال، ميزان افزايش دستمزد را 40 درصد اعلام کردند. اين حدس و گمان در شرايطي که هنوز مذاکره مزدي کارگر، کارفرما و دولت به صورت رسمي شکل نگرفته بود، اعلام شدند.
ضرورت تعيين دستمزد در وزارت کار
اين در حالي است که تعيين دستمزد کارگران که معيار کسر 30 درصد حق بيمه قرار ميگيرد، بايد در ساختار نهادي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي انجام شود تا ديدگاههاي تخصصي در آن لحاظ شوند. اين ضرورت نهادي و الزام قانوني ايجاب ميکند که دستمزد کارگران مورد «حمايت اثربخش» قرار گيرد. به اين واسطه حق بيمههاي کارگران (سهم کارگر و کارفرما) هم در چارچوب الزامهاي بيمهاي و اصول «اکچوئريال» کسر ميشود. ارتباط مستقيم ميان دستمزد و حق بيمه و محاسبات اکچوئريال ايجاب ميکند که حداقلهاي حمايتي از کارگر سلب نشوند و در چارچوب قوانين کار و تأمين اجتماعي برقرار باشند.
توافق در چارچوب شورايعالي کار
يک عضو هيأتمديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران با اشاره به ضرورت مشارکت دولت، کارگر و کارفرما به آتيهنو، گفت: «اضلاع گفتوگوي اجتماعي با توجه به ابزارهايي که در اختيار دارند دستمزد کارگران را تعيين ميکنند. براي نمونه گروه کارگري مستقل از دولت و کارفرمايان، سبد هزينههاي زندگي کارگران را تعيين ميکند تا در زمان مذاکرههاي مزدي از طريق گفتوگو حول نرخ نهايي اين سبد به توافق برسيم.» عليرضا فتحي افزود: «در مذاکرات مزدي سال 1401 هم که حول 8 ميليون تومان بر سر نرخ نهايي سبد هزينههاي زندگي کارگران توافق شد، هيچ مرجعي به غير از کارگر، کارفرما و دولت حضور نداشتند. بر اين اساس نرخ نهايي دستمزد کارگران تعيين شد و مجلس يا هيچ نهاد ديگري نه در آن مشارکت داشتند و نه اينکه ديدگاه آنها و حدس و گمانهايشان لحاظ شد؛ البته که نمايندگان مجلس در جايگاه حقوقي خود ميتوانند به قانونگذاري بپردازند اما ابطال مصوبه دستمزد و يا تأثيرگذاري بر روي نرخ دستمزد در چارچوب حقوقي آنها قرار ندارد.»
ضرورت ورود مجلس به سياستهاي حمايتي
به نظر ميرسد دستمزد کارگران بايد در متن قانون مورد تحليل قرار گيرد. از منظر قانوني دستمزد سال 1401 هم با وجود افزايش بيسابقه نسبت به سالهاي گذشته، تمام هزينههاي زندگي را پوشش نميدهد؛ به همين دليل تصويب سياستهاي حمايتي مختص مزدبگيران ضروري است. اين مورد دقيقاً حوزه ورود نمايندگان مجلس است که البته تاکنون سياستها و جهتگيري لازم براي آن تعريف نشده است.