مدیرکل درمان مستقیم در گفتوگوی اختصاصی با آتیهنو:
درمان تأميناجتماعی مبتنی بر عدالت است
سازمان تأمیناجتماعی به عنوان بازوی نظام سلامت نقش مؤثری در تأمین نیازهای درمانی بیمهشدگان از طریق ارائه درمان مستقیم و نیز خرید خدمت دارد. این نهاد برای پاسخگویی مناسب به نیازهای درمانی همواره برنامه و طرحهای گوناگونی را در دستور کار خود قرار داده و بهویژه در سالهای اخیر این برنامهها انقلابی را در عرصه درمان ایجاد کرده است. استقرار نسخه الکترونیک برای نخستینبار در کشور، پیشگیری و غربالگری بیماریها، طرح حفاظت مالی از بیمهشدگان، سطحبندی مراکز درمانی و برقراری عدالت در دسترسی به درمان از جمله تمهیدات تأمیناجتماعی در راستای اهداف راهبردی این نهاد را به شمار میرود.
سلاله صدرایی روزنامهنگار
مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمیناجتماعی، ضمن توصیف اقدامات تأمیناجتماعی در دسترسی عادلانه بیمهشدگان به درمان، اساساً جایگاه تأمیناجتماعی را در حوزه درمان مبتنی بر عدالت عنوان کرد؛ زیرا تمامی بیمهشدگان در سطوح مختلف درآمدی و پرداخت حقبیمه، به طور تساوی از خدمات درمان تأمیناجتماعی بهرهمند میشوند. وی اقداماتی مانند افزایش کیفیت خدمات، کاهش پرداخت از جیب بیمهشدگان و برنامههای پیشگیرانه تأمیناجتماعی را به عنوان مهمترین راهبرد تأمیناجتماعی در حوزه درمان عنوان کرد.
هوشنگ فولادی در گفتوگو با آتیهنو، خدمات درمانی تأمیناجتماعی را مبتنی بر قانون الزام عنوان کرد و افزود: «این قانون که در سال 68 به تصویب رسیده، سازمان را مکلف کرده که در رأس درمان بیمهشدگان حضور داشته و نقش فعالی را ایفا کند. در حال حاضر سازمان در دو حوزه درمان مستقیم شامل 78 بیمارستان ملکی و بیش از 300 مرکز درمان سرپایی و درمان غیرمستقیم، از طریق خرید خدمت از 50 هزار و 685 مرکز درمانی و تشخیصی دولتی و غیردولتی در سطح کشور، نیازهای درمانی بیمهشدگان را پاسخگوی است.»
وی با تأکید بر اینکه سازمان به دنبال آن است که هم کیفیت خدمات را در درمان مستقیم ارتقا دهد و هم پرداخت از جیب بیمهشدگان را تا جای ممکن به حداقل برساند، اظهار کرد: «برای این منظور طرحهای توسعهای درمان در دستور کار قرار دارد. سال گذشته موفق شدیم 450 تخت به تختهای بیمارستانی اضافه کنیم. همچنین پنج مرکز درمانی سرپایی نیز وارد چرخه فعالیت شدند. در یک برنامه توسعه چهار ساله در نظر است که در 61 شهرستان با جمعیت بیش از 20 هزار نفر، یک مرکز درمانی سرپایی احداث شود. از سوی دیگر با توجه به ارتقاء کیفیت مراکز درمانگاهی، برنامهای در دست اقدام قرار دارد تا 26 درمانگاه بیمارستانی از فضای داخل بیمارستان خارج و در محوطه این مراکز احداث شود. این اقدام همچنین سبب افزایش فضای درمانی بیمارستانها برای توسعه خدمات خواهد شد.» مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمیناجتماعی با اشاره به طرح خرید تجهیزات «هایتک» به عنوان یکی دیگر از اقدامات مؤثر تأمیناجتماعی در راستای ارتقاء کیفیت درمان، گفت: «طرح خرید تجهیزات «هایتک» از قبیل سیتیاسکن، ام.آر.آی، دستگاه سنگشکن و مأموگرافی در دستور کار سازمان قرار دارد و در حال حاضر بیش از 20 دستگاه «هایتک» در مرحله خریداری است. همچنین خرید 46 دستگاه آمبولانس برای ارتقاء ناوگان حملونقل بین بیمارستانی نیز در دست اجرا است.»
نگرش سلامتمحور تأمیناجتماعی
فولادی با اشاره به تغییر سیاستگذاریهای سازمان از نگرش «درمانمحور» به «سلامتمحور» به عنوان یک اقدام راهبردی در ارتقاء کیفیت خدمات، تصریح کرد: «بر اساس این نگرش جدید، مسأله پیشگیری و غربالگری بیماریها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و اداراتی از جمله «بیماریهای مزمن و سالمندی» و «پیشگیری و غربالگری» با هدف عینیت بخشیدن بر این نگرش ایجاد شد. به دنبال آن کلینیکهای فشارخون و دیابت در مراکز درمانی تأمیناجتماعی احداث شد و اجرای برنامههایی مانند نظام ارجاع داخلی و گرفتن پسخوراند کنترل بیماران مزمن، با قاطعیت بیشتری تداوم یافته است.»
درمان عدالتمحور تأمیناجتماعی
وی با بیان اینکه جایگاه تأمیناجتماعی در دسترسی بیمهشدگان به درمان، عدالتمحور است، ادامه داد: «در تأمیناجتماعی مقدار حقبیمه نحوه یا سقف درمان را تعیین نمیکند بلکه مقدار حق بیمه تنها دریافت مستمری را مشخص میکند و بیمهشدگان پس از بازنشستگی بر اساس میزان درآمد و پرداخت حق بیمه از مستمری برخوردار میشوند. اما تمامی بیمهشدگان؛ چه حداقلبگیران و چه افراد با درآمدهای بالاتر، از درمان برابر بهرهمند هستند و به فراخور بیماری، از خدمات درمان استفاده میکنند.»
سطحبندی مراکز درمانی
مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمیناجتماعی، یکی دیگر مصداقهای عادلانه درمان تأمیناجتماعی را اجرای طرح سطحبندی مراکز برشمرد و افزود: «در سازمان با این صورت مسأله مواجه هستیم که به هرحال حق بیمهای که بیمه شده در جایجای مملکت پرداخت میکند، از منظر قانونی او را از حقوق مساوی در برخورداری از درمان برخوردار میکند. اما در برخی از شهرهای با جمعیت بیش از 20 هزار نفر که فاقد مرکز ملکی است، بیمهشدگان مجبور به پرداخت فرانشیز در مراکز طرف قرارداد میشوند؛ از اینرو سازمان در سالهای اخیر به این مسأله توجه ویژهای کرده و با انجام مطالعه و آمایش، تمامی شهرها و مناطق کشور را از نظر برخورداری از مراکز ملکی، سطحبندی کرده و به این ترتیب در نظر است تا در 61 شهرستان یک مراکز درمانی تحت عنوان «درمانگاههای عمومی سطح یک» احداث شود.»
طرح حفاظت مالی از بیمهشدهها
فولادی اظهار کرد: «علاوه بر آن سازمان در طرح دیگری تحت عنوان «حفاظت مالی» از بیمهشدگان، در شهرهای با جمعیت زیر 20 هزار نفر که توجیه اقتصادی برای ایجاد مراکز ملکی ندارد، با انعقاد قرارداد با مراکز درمانی دولتی یا دانشگاهی وابسته به وزات بهداشت، نفت و نیروهای مسلح، شرایطی را فراهم کرده تا بیمهشدگان خدمات بستری را با فرانشیز صفر دریافت کنند؛ یعنی از پرداخت 10 درصد فرانشیز بستری معاف شوند. به این ترتیب، همان خدمات رایگانی را که بیمهشدگان در مراکز ملکی دریافت میکنند، در مراکز طرف قرارداد برای این دسته از بیمهشدگان فراهم میشود تا پرداخت از جیب نداشته باشند.» وی گفت: «یکی دیگر از طرحهای حفاظت مالی از بیمهشدگان، حذف فرانشیز بستری برای بیمهشدگان 65 سال و بالاتر است؛ این طرح در تمامی مراکز طرف قرارداد در سطح کشور اعم از شهرهای دارای مرکز ملکی اجرا میشود.»
حذف ارز ترجیحی دارو
مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمیناجتماعی در خصوص مسأله حذف ارز ترجیحی دارو که میتواند مستلزم افزایش بار مالی برای تأمین داروهای مورد نیاز بیمهشدگان شود، تصریح کرد: «حذف ارز ترجیحی آنگونه که دولت مصمم است، با تمهیداتی انجام میشود که میتواند بار مالی این افزایش را از دوش مردم بردارد؛ یکی از این تمهیدات، پرداخت مابهالتفاوت افزایش نرخ ارز به سازمانهای بیمه پایه است تا این سازمانها با افزایش پوشش بیمه داروها نگذارند پرداخت از جیب بیمهشدهها افزایش یابد.» فولادی ادامه داد: «در درمان مستقیم و مراکز ملکی که دارو در بخشهای سرپایی و بستری به صورت رایگان در اختیار بیمهشدگان قرار میگیرد، به نظر میرسد که تغییر مبنای ارز میتواند سبب افزایش هزینههای دارویی تأمیناجتماعی شود؛ اما با انجام برنامهریزی مناسب و با هدفگذاری دقیق، میتوان از این مرحله عبور کرد. یکی از راهکارهای خرید راهبردی دارو و لوازم مصرفی پزشکی، ایجاد رقابت بین تأمینکنندگان است تا امکان دریافت حداکثر تسهیلات قابل ارائه از سوی فروشندگان برای خریدار فراهم شود.»
وی افزود: «نکته دیگر، تلاش برای تجویز منطقی دارو توسط درمانگران است. برای این منظور پرهیز از تجویز داروهای غیرضروری و داروهایی که معمولاً به درخواست و تقاضای بیمار به نسخه اضافه میشود، از راهبردیترین اقداماتی است که میتواند سبب کاهش مصرف دارو و هزینههای آن شود.» مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمیناجتماعی برقراری ارتباط بین سامانههای درمانی را به منظور تجمیع اطلاعات بیماران از دیگر تمهیدات برشمرد و اظهار کرد: «ایجاد دسترسی به سوابق درمانی و دارویی برای تشخیص و تجویز صحیح توسط درمانگران میتواند در کاهش مصارف درمانی مؤثر باشد؛ چنانچه در بحث نسخه الکترونیک، این امکان فراهم تا پزشک درمانگر سابقه مراجعه، تجویز دارو، سوابق پاراکلینیک و سایر اقدامات تشخیصی بیمار را در سراسر کشور در دسترس داشته باشد، قطعا در تجویز منطقی دارو بسیار کمککننده خواهد بود.» فولادی گفت: «از سوی دیگر نظارت بر اجرای پروتکلهای ابلاغی درمان و گایدلاینهای وزارت بهداشت مهم است و این راهنماهای درمانی به تجویز منطقی دارو کمک کرده و از تجویز القایی داروها جلوگیری میکند. برخی از این پروتکلها آمادهسازی شده و برخی در دست تهیه قرار دارد که تدوین نهایی و اجرای مناسب آنها نیازمند پیگیری و نظارت است.» وی با بیان اینکه گسترش نظام ارجاع داخلی نیز میتواند در بهینهسازی و منطقیسازی مصرف دارو در تأمیناجتماعی کمک کند، تصریح کرد: «همچنین بحث پرونده الکترونیک سلامت نیز از راهکارهای بسیار مناسبی است که اجرای آن برعهده وزارت بهداشت قرار دارد؛ چنانچه این طرح به اجرا درآید، انقلاب بزرگی در حوزه درمان ایجاد میشود و ضمن دسترسی آسان به سوابق درمانی و اطلاعات تشخیصی بیماران در مراکز درمانی سراسر کشور برای تجویز منطقی، امکان پایش تجویزها نیز فراهم شده و در نتیجه از هدررفت هزینهها جلوگیری میشود.»
تمهیدات پیشگیرانه تأمیناجتماعی
مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمیناجتماعی با اشاره به این مسأله که افزایش هزینههای دارو در بخش درمان غیرمستقیم و عدم تأمین داروهای مورد نیاز میتواند سبب مشکلات جانبی از جمله ازکارافتادگی زوردس بیمهشدگان شود، ادامه داد: «در بخش درمان مستقیم به دلیل رایگان بودن صفر تا 100 خدمات، دسترسی بیمهشدگان به دارو فراهم است. در بخش درمان غیرمستقیم نیز تأمیناجتماعی ضمن اعمال سیاستهای لازم برای پوشش بیمهای داروهای بیماران، اقدامات مؤثری نیز برای کنترل بیماریها به عمل میآورد.»
فولادی افزود: «بر اساس تحقیقات انجام شده در اداره شوراهای و کمیسیونهای پزشکی اداره کل درمان مستقیم، معلوم شده که شایعترین علت ازکارافتادگی در بین کارگران، بیماریهای مزمن از جمله دیابت و فشارخون و عوارض جانبی این بیماریها مانند عوارض قلبی و چشمی است. بنابراین وقتی صورت مسأله روشن شده است، پاسخ آن نیز میسر میشود که احداث کلینیکهای دیابت و فشارخون در مراکز ملکی، از جمله این اقدامات به شمار میرود. با کنترل صحیح و به موقع دیابت و فشارخون میتوان از ایجاد و شدت عوارض این بیماریها پیشگیری کرد و با این روش آمار ازکارافتادگی کلی در بیمهشدهها که منجر به ایجاد تعهدات درازمدت سازمان میشود، کاهش مییابد.»
وی با بیان اینکه هدفگذاری تأمیناجتماعی تنها تأمین هزینههای درمانی و دارویی نیست، اظهار کرد: «سازمان همچنین به دنبال آن است که با ارائه برنامههای آموزشی به بیمهشدگان در افزایش آگاهی آنها نسبت به داشتن سبک زندگی سالم مانند داشتن تغذیه مناسب، انجام فعالیتهای ورزشی، پرهیز از رفتارهای پرخطر مانند استعمال دخانیات و غیره سلامت بیمهشدگان را حفظ کند.»
آمار سال 1400
مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمیناجتماعی با اشاره به آمار درمان مستقیم تأمیناجتماعی در 9 ماه نخست سال 1400 گفت: «در این مدت، تعداد بستریشدگان تأمیناجتماعی 571 هزار و 715 مورد بوده که 89 درصد را بیمهشدگان سازمان، 4.2 درصد آزاد و 4.7 درصد نیز بیمه سلامت شامل شده است. همچنین سازمان در بخش درمان سرپایی در مدت مذکور در مجموع 40 میلیون و 307 هزار و 97 ویزیت ارائه کرده که از این میزان 73.8 درصد ویزیت عمومی، 6.2 درصد ویزیت دندانپزشک و 20 درصد ویزیت متخصص انجام شده است. خدمات جراحی پزشکان نیز در این مدت به میزان 287 هزار و 901 عمل جراحی بوده که بیش از 128 هزار مورد جراحی کوچک، بیش از 104 هزار مورد جراحی متوسط و بیش از 54 هزار مورد جراحی بزرگ انجام شده است. از سوی دیگر در این مدت بیش از 5 میلیون قلم داروی رایگان به بیماران ارائه شده است. انجام آزمایش نیز بیش از 11 میلیون مورد، پاتولوژی بیش از 104 هزار مورد، انجام رادیوگرافی بیش از 297 هزار مورد، سونوگرافی بیش از 143 هزار مورد و فیزیوتراپی بیش از 78 هزار مورد ارائه شده است.»
نسخه الکترونیک، انقلابی در درمان
فولادی با بیان اینکه نسخه الکترونیک، انقلابی در درمان ایجاد کرده است، تصریح کرد: «حذف دفترچه برای نخستینبار در کشور در بخش درمان مستقیم سازمان انجام شد و سپس به مراکز درمانی طرف قرارداد تسری پیدا کرد. اینک نسخه الکترونیک به عنوان یک سیاست کلان کشوری که مبتنی بر راهبردهای قانونی است، اجرایی شده و مسائل آن پیگیری میشود. صدور نسخه الکترونیک در مراکز ملکی به دلیل ایجاد زیرساختهای مناسب بدون مشکل انجام میشود. از منظر کلان کشوری نیز این طرح در کشور جای خود را باز کرده و مسیر رو به پیشرفتی را طی میکند.» وی با اشاره به مزایای نسخه الکترونیک، ادامه داد: «پیش از این بسیاری از خدمات حوزه درمان برای بیماران ثبت و ضبط نمیشد و دسترسی به سوابق درمان سخت و دشوار بود؛ اما نسخه الکترونیک بسیاری از این ابهامات را از بین برده و شفافسازی را در حوزه درمان فراهم کرده است...