حمايت از حقوق جامعه بيمه‌شدگان و بهره‌مندي ايشان از امتيازات و حمايت‌هاي قانوني و پيگيري‌هاي مستمر در جهت رفع دغدغه‌هاي جامعه هدف از بنيادي‌ترين اهداف اداره‌کل امور حقوقي و قوانين سازمان تأمين‌اجتماعي بوده است که در اين راستا با رعايت اصول قانوني و حاکميت قانون، تلاش شده با ارتقاء سطح کمي و کيفي خدمات سبب افزايش حس رضايت در ذ‌ي‌نفعان و به تبع آن ارتقاء جايگاه و موقعيت سازمان در بين جامعه مخاطبان خود شود. از اهم اقدامات اين دفتر در جهت نيل به مقصود ياد شده مي‌توان به موارد ذيل اشاره داشت.

تنقيح، تلخيص و روان‌سازي بخشنامه‌ها و دستورات اداري در شوراي مقررات‌زدايي:
با توجه به پايبندي سازمان بر لزوم تحقق عملي رعايت اصل قانونمداري و شفاف‌سازي مقررات سازماني، جلوگيري از انباشت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي تکراري، مشابه و مغاير و اطلاع شرکاي اجتماعي سازمان از حقوق و تکاليف خود و نهايتاً رضايت بيمه‌شدگان و کارفرمايان، تنقيح بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي سازمان در دستور کار اداره‌کل حقوقي سازمان قرار گرفته است. در اين طرح تعداد 2 هزار بخشنامه با حضور صاحبنظران و ذ‌‌ي‌نفعان بخشنامه اعم از کارفرمايان و اتاق اصناف و‌... در 40 بخشنامه موردي جمع‌بندي شده که در اين فعاليت ضمن يکسان‌سازي رويه‌هاي سازمان در واحد‌هاي اجرايي موارد مغاير و در تعارض با قوانين جاري کشور مورد شناسايي قرار گرفته و اهتمام لازم در جهت اصلاح و جايگزين کردن اين موارد با مقررات و قوانين موضوعه صورت مي‌پذيرد. تنقيح مقررات و بخشنامه با حضور ذ‌‌ي‌نفعان آن اعم از اعضاء ‌اتاق بازرگاني و صنايع و کارفرمايان در جهت بهره‌گيري از خرد جمعي و نيل به هدف روان‌سازي بخشنامه‌ها با حفظ حقوق مشمولان آن است. لازم به ذکر است به تأسي از نامگذاري سال 1400 به عنوان «توليد، پشتيباني‌ها و مانع‌زاديي‌ها» از سوي رهبر انقلاب، شوراي مذکور از تيرماه سال جاري به «شوراي مقررات‌زدايي» تغيير نام يافته و با ترکيب اعضاي جديد در جهت رفع ابهامات و رفع موانع اجرايي بخشنامه‌ها به فعاليت‌هاي خود کما‌في‌سابق ادامه مي‌دهد. 

تشکيل کميته مشترک آسيب‌شناسي با ديوان عدالت اداري:
معاونت حقوقي، پيشگيري و پژوهش ديوان عدالت اداري در جهت ريشه‌يابي علل افزايش دعاوي عليه سازمان و پيشگيري از طرح دعاوي با موضوعات جديد در ديوان عدالت اداري با هدف چاره‌انديشي و همفکري در جهت تضمين حقوق عامه اقدام به تشکيل کميته آسيب‌شناسي و برگزاري جلسات مستمر با حضور کارشناسان حقوقي سازمان تأمين‌اجتماعي؛ پيرامون قوانين و مقرراتي که منجر به طرح شکايات مکرر و متعددي عليه سازمان شده؛ کرده است. در اين کميته‌هاي مشترک تلاش مي‌‌شود تا با شناسايي به موقع عوامل سبب‌ساز طرح شکايات جديد، تلاش در جهت حذف و کاهش اين علل شده و با چاره‌انديشي راهکارهاي عملي در اين خصوص اتخاذ تصميم مي‌شود.

بررسي پيش‌نويس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اداري از حيث انطباق با قوانين و مقررات:
از آنجا که اجراي قوانين و مقررات مربوط به حوزه تأمين‌اجتماعي مستلزم برداشت صحيح از آنهاست؛ لذا هرگونه تصميم سازماني در خصوص اعمال قوانين و مصوبات که در قالب صدور بخشنامه، دستورالعمل يا دستور اداري صورت مي‌گيرد، مي‌بايست از جهت انطباق با قوانين و مقررات ملاک عمل، بررسي شود و مطابق بخشنامه شماره 5593‏‏‏‏‏/92‏‏‏‏‏/1000 مورخ 13‏‏‏‏‏/6‏‏‏‏‏/1392، صدور هر‌گونه بخشنامه، دستورالعمل و يا دستور اداري منوط به تأييد اداره‌کل حقوقي است. 
بديهي است بخشنامه‌هايي که پس از بررسي و تأييد صادر شده اولاً، بسياري از ابهامات قانوني را که ممکن است در مقام اجرا به وجود آيد مرتفع مي‌کند. ثانياً، از بروز رويه‌ها و اقدامات چند‌گانه واحدهاي اجرايي سازمان جلوگيري مي‌کند. ثالثاً، آمار شکايات و دعاوي بيمه‌شدگان و يا کارفرمايان در ديوان عدالت اداري و يا مراجع قضايي را که مستلزم عدم رضايت بيمه‌شدگان و صرف هزينه‌هاي گزاف براي سازمان خواهد بود به شدت کاهش مي‌دهد.

دفاع از دعاوي سازمان درجهت حفظ حقوق بيمه‌شدگان:
اداره‌کل امور حقوقي و قوانين به عنوان يکي از ادارات کل معاونت حقوقي، امور مجلس و بين‌الملل، وظيفه حفظ و نگهداشت از منابع و ذخاير سازمان که به واقع سرمايه‌ها و حقوق مادي و معنوي بيمه‌شدگان و مشترکان اين سازمان که اکثراً از اقشار زحمتکش جامعه‌اند، را عهده‌دار است. از اين رو در راستاي انجام اين وظيفه بس عظيم و خطير؛ از يک‎سو رصد فعاليت‌ها و اقدامات بخش‌هاي مختلف سازمان را به جهت انطباق فعاليت‌ها و انجام امور با قوانين و مقررات موضوعه و از سوي ديگر، وظيفه دفاع از حقوق و منافع سازمان در مراجع قضايي و شبه‌قضايي (نظير ديوان عدالت اداري و محاکم دادگستري) و انجام کليه اقدامات لازم از قبيل تهيه دادخواست و لايحه دفاعيه، حضور در جلسات دادرسي، بيان دفاعيات، پيگيري عمليات اجرايي در جهت حفظ منافع و مصالح بيمه‌شدگان سازمان اعمال داشته است.

حذف دعاوي داراي فراواني:
اداره‌کل امور حقوقي و قوانين با بهره‌گيري از اطلاعات و داده‌هاي آماري مأخوذه از سيستم جامع حقوقي ضمن رصد ميزان فراواني هر دعوي و دعاوي جديد، دعاوي داراي بيشترين فراواني که هر سال تکرار مي‌گردد شناسايي و مورد آسيب‌شناسي قرار مي‌دهد. با شناسايي اين دعاوي، علل آن در کارگروه‌هاي مشخص بررسي و راهکارهاي لازم جهت کاهش و حذف اين دعاوي اتخاذ مي‌شود. از نتايج اين آسيب‌شناسي علاوه بر اصلاح بخشنامه‌ها و رويه‌هاي جاري سازمان مي‌توان به تکريم بيشتر بيمه‌شدگان و احترام به حقوق قانوني اشاره کرد. از بارزترين اين دعاوي و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع آنها مي‌توان به موارد ذيل اشار ه کرد: 
- دعاوي مربوط به معافيت ايثارگران از پرداخت دو درصد هزينه‌هاي درماني موضوع ماده (89) قانون تأمين‌اجتماعي.
- دعاوي مربوط به افزايش مرخصي زايمان از شش ماه به 9 ماه مشمولان قانون تأمين‌اجتماعي.
- دعاوي مربوط به متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان.
- دعاوي مربوط به اعمال امتيازات سختي کار و نوبت کاري ‏- ارتقاء‌بهره‌وري - لحاظ امتياز رتبه در حق اشعه.