گزارش عملکرد اداره کل امور حقوقی و قوانین تأمین‌اجتماعی
راهکارهاي کاهش دعاوي جديد در مراجع قضايي
حمایت از حقوق جامعه بیمه‌شدگان و بهره‌مندی ایشان از امتیازات و حمایت‌های قانونی و تلاش در جهت رفع دغدغه‌های جامعه هدف از بنیادی‌ترین وظایف سازمان تأمین‌اجتماعی بوده که در این راستا با رعایت اصول قانونی و حاکمیت قانون، بررسی و آسیب‌شناسی علل افزایش طرح دعاوی علیه سازمان تأمین‌اجتماعی جزء اهم برنامه‌های عملیاتی این سازمان و اداره‌کل امور حقوقی و قوانین در سال‌های اخیر است. این امر به لطف و عنایات ویژه الهی با تعامل و همیاری دیوان عدالت اداری نتایج قابل قبولی در خصوص حل مشکلات شهروندان در مراجع اداری حاصل شده است. بر این اساس عملکرد این اداره کل در جهت نیل به مقصود یادشده به دو بخش عمده قابل تقسیم است: در بخش نخست؛ به پیشگیری از طرح موضوعات و دعاوی جدید در مراجع قضایی پرداخته شده و بخش دوم؛ به اتخاذ راهکارها و عملیاتی کردن آنها در جهت حذف یا کاهش دعاوی موجود در مراجع قضایی اختصاص دارد.
پیشگیری از طرح موضوعات و دعاوی جدید
1- تنقیح، تلخیص و روانسازی بخشنامه‌ها و دستورات اداری در شورای مقررات‌زدایی:
با توجه به تأکیدات مدیرعامل محترم سازمان بر لزوم تحقق عملی رعایت اصل قانونمداری و شفاف‌سازی مقررات سازمانی، جلوگیری از انباشت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های تکراری، مشابه و مغایر و اطلاع شرکای اجتماعی سازمان از حقوق و تکالیف خود و نهایتاً رضایت بیمه‌شدگان و کارفرمایان، بخشنامه شماره 113309/1000 مورخ 27/12/93 در خصوص تنقیح بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان در دستور کار اداره کل حقوقی سازمان قرار گرفته است. در این طرح تعداد 2 هزار بخشنامه با حضور صاحبنظران و ذی‌نفعان بخشنامه اعم از کارفرمایان و اتاق اصناف و... در 40 بخشنامه موردی جمع‌بندی شده است که در این فعالیت ضمن یکسان‌سازی رویه‌های سازمان در واحد‌های اجرایی موارد مغایر و در تعارض با قوانین جاری کشور مورد شناسایی قرار گرفته و اهتمام لازم در جهت اصلاح و جایگزین کردن این موارد با مقررات و قوانین موضوعه صورت می‌پذیرد.
لازم به ذکر است به تأسی از نامگذاری سال 1400 به عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زادیی‌ها» از سوی رهبر انقلاب، شورای مذکور از تیرماه سال جاری به «شورای مقررات‌زدایی» تغییر نام یافته و با ترکیب اعضای جدید در جهت رفع ابهامات و رفع موانع اجرایی بخشنامه‌ها به فعالیت‌های خود کما‌فی‌سابق ادامه می‌دهد.
2- تشکیل کمیته مشترک آسیب‌شناسی با دیوان عدالت اداری:
معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در جهت ریشه‌یابی علل افزایش دعاوی علیه سازمان و پیشگیری از طرح دعاوی با موضوعات جدید در دیوان عدالت اداری با هدف چاره‌اندیشی و همفکری در جهت تضمین حقوق عامه اقدام به تشکیل کمیته آسیب‌شناسی و برگزاری جلسات مستمر با حضورکارشناسان حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی؛ پیرامون قوانین و مقرراتی که منجر به طرح شکایات مکرر و متعددی علیه سازمان شده؛ کرده است. در این کمیته‌های مشترک تلاش میشود تا با شناسایی به موقع عوامل سبب‌ساز طرح شکایات جدید، تلاش در جهت حذف و کاهش این علل شده و با چاره‌اندیشی راهکارهای عملی در این خصوص اتخاذ تصمیم میشود.
3- بررسی پیش‌نویس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری از حیث انطباق با قوانین و مقررات:
از آنجا كه اجراي قوانين و مقررات مربوط به حوزه تأمين‌اجتماعي مستلزم برداشت صحيح از آنهاست؛ لذا هرگونه تصميم سازماني در خصوص اعمال قوانين و مصوبات كه در قالب صدور بخشنامه، دستورالعمل يا دستور اداري صورت مي‌گيرد، مي‌بايست از جهت انطباق با قوانين و مقررات ملاك عمل قرار گرفته و بررسي شود و مطابق بخشنامه شماره 5593/92/1000 مورخ 13/6/1392، صدور هرگونه بخشنامه، دستورالعمل و يا دستور اداري منوط به تأييد اداره کل حقوقی است.
بديهي است بخشنامه‌هايي كه پس از بررسي و تأييد صادر شده است اولاً، بسياري از ابهامات قانوني را كه ممكن است در مقام اجرا به وجود آيد مرتفع مي‌كند. ثانياً، از بروز رويه‌ها و اقدامات چند‌گانه واحدهاي اجرايي سازمان جلوگيري مي‌کند. ثالثاً، آمار شكايات و دعاوي بيمه‌شدگان و يا كارفرمايان در ديوان عدالت اداري و يا مراجع قضايي را كه مستلزم عدم رضايت بيمه‌شدگان و صرف هزينه‌هاي گزاف براي سازمان خواهد بود به شدت كاهش مي‌دهد.
اتخاذ راهکارها و عملیاتی کردن آنها
اداره کل امور حقوقی و قوانین با بهره‌گیری از اطلاعات و داده‌های آماری مأخوذه از سیستم جامع حقوقی ضمن رصد میزان فراوانی هر دعوی و دعاوی جدید، دعاوی دارای بیشترین فراوانی که هر ساله تکرار میشود شناسایی و مورد آسیب‌شناسی قرار می‌دهد. با شناسایی این دعاوی، علل آن در کارگروه‌های مشخص بررسی و راهکارهای لازم جهت کاهش و حذف این دعاوی اتخاذ میشود. از نتایج این آسیب‌شناسی علاوه بر اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های جاری سازمان می‌توان به تکریم بیشتر بیمه‌شدگان و احترام به حقوق قانونی اشاره کرد. از بارزترین این دعاوی و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع آنها می‌توان به موارد ذیل اشار ه کرد:
1- دعاوی مربوط به معافیت ایثارگران از پرداخت دو درصد هزینه‌های درمانی موضوع ماده (89) قانون تأمین‌اجتماعی
آخرین آمار دریافتی از دفتر انفورماتیک دیوان عدالت اداری در خصوص فراوانی دعاوی این سازمان در سال 1399 دلالت بر اختصاص 2 هزار دعوی به موضوع 2 درصد درمان جانبازان دارد. با توجه به اینکه عنوان مزبور در عداد دعاوی مستلزم تأمین بار مالی از سوی دولت است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اصدار دادنامه‌های شماره‌های 1264 الی 1267 مورخ 9/10/99 دولت و بنیاد شهید و امور ایثارگران را مکلف به پرداخت هزینه درمان جانبازان به سازمان تأمین‌اجتماعی دانسته است.
پس از اصدار دادنامه موصوف، پیشنهاد مدیرعامل بنا بر نامه این اداره کل و به موجب نامه شماره 4254/1400/1000 مورخ 19/5/1400 موضوع در هیأت‌مدیره سازمان مطرح شده که منجر به صدرو مصوبه شماره 669/1400/1100 مورخ 6/6/1400 هیأت‌مدیره سازمان مبنی بر معافیت جانبازان معزز از پرداخت 2 درصد هزینه‌های درمانی موضوع ماده (89) قانون تأمین‌اجتماعی شده که با این تصمیم دعاوی این موضوع کاهش یافته است.
لازم به ذکر است در کنار این نتایج سازمان همچنان جهت پوشش بیشتر مشمولان (اعم از آزادگان و خانواده شهدا) پیگیری‌ها و تلاش‌های مستمر خود را به منظور تأمین اعتبارات لازم از دولت داشته و دست یاری از مراجع قضایی و اداری همچون دیوان عدالت اداری در جهت اجابت خواسته‌های به حق ایثارگران مشمول دارد.
2- دعاوی مربوط به افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه مشمولان قانون تأمین‌اجتماعی
آخرین آمار دریافتی از دفتر انفورماتیک دیوان عدالت اداری در خصوص فراوانی این دعوی در سال 1399 دلالت بر اختصاص بیش از 40 درصد از مجموع دعاوی این سازمان در دیوان عدالت اداری به موضوع افزایش مرخصی زایمان دارد. با توجه به اینکه دعوی مزبور در عداد دعاوی مستلزم تأمین بار مالی از سوی دولت است؛ لذا هماهنگی مدیرعامل محترم مکاتبات عدیده‌ای توسط اداره کل امور حقوقی و قوانین به عنوان معاون محترم رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور انجام و مراتب لزوم تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت اجرای مصوبات و مستندات قانونی راجع به افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه اعلام و درخواست شد در همین خصوص به موجب پیگیری معاون نظارت و ارزشیابی دیوان عدالت اداری و سرپرست معاونت شعب کار و تأمین‌اجتماعی، بالاخص نامه شماره 200/5829/200 مورخ 4/6/99 به عنوان ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه، جلسه‌ای با حضور نمایندگان این سازمان و سازمان برنامه و بودجه برگزار و لزوم تأمین اعتبار از سوی دولت مورد تأکید قرار گرفت که در نهایت پیگیری‌ها و مکاتبات عدیده منجر به تصویب مصوبه هیأت وزیران شماره/ت 58613هـ مورخ 26/2/1400 شده است.
این سازمان نیز در راستای اجرای مصوبه اخیر هیأت محترم وزیران به موجب دستور ادرای شماره 1632/1400/1000 مورخ 1/3/1400 مدیرعامل محترم سازمان و همچنین دستور ادارای شماره 1821/1400/7100 مورخ 22/3/1400 اقدام به پذیرش درخواست بیمه‌شدگان و افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه و پرداخت حقوق و مزایای ایام مذکور کرده و با این تصمیم مراجعه به دیوان جهت مطالبه افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه کاهش یافته است.
3- دعاوی مربوط به خواسته احتساب سابقه بیمه‌ای معلمان:
آن گروه از بیمه‌شدگانی که مدعی اشتغال و عدم ارسال لیست حق بیمه از سوی کارفرمایان به سازمان تأمین‌اجتماعی هستند اقدام به طرح شکایت احتساب سابقه در دیوان عدالت اداری میکنند. در خصوص آن بخش از این افراد که در دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های دولتی شاغل بوده و مدعی سابقه هستند سعی شده با تعامل با کارفرمایان و دستگاه‌های مربوطه تفاهمنامه‌هایی را در جهت حل مشکل سابقه این گروه منعقد شود که از آن جمله می‌توان به دعاوی مطروحه به خواسته احتساب سابقه ایام طرح پزشکان و پیراپزشکان در عداد دعاوی است که علاوه بر توجه دعوی به سازمان تأمین‌اجتماعی متوجه دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است در نهایت با انعقاد تفاهمنامه مشترک فی‌مابین سازمان و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مقرر شد درخواست کارکنان مشمول توسط دانشگاه یا وزارت بهداشت اخذ و لیست کارکنان مشمول منضم به مدارک جهت محاسبه و اعلام بدهی به سازمان ارسال شود که با این اقدام این دعاوی نیز از مجموع دعاوی مطروحه علیه سازمان حذف خواهد شد.
بنا بر هماهنگی و دعوت‌نامه‌های متعدد صادره از سوی اداره کل امور حقوقی و قوانین جلسات متعدد فی‌مابین این سازمان با آموزش و پرورش در خصوص تعیین تکلیف سوابق نیروهای قراردادی (حق‌التدریس) برگزار که در نهایت پیش‌نویس تفاهمنامه‌ایی جهت اعلام اسامی نیروهای قراردادی و محاسبه و اعلام حق بیمه از سوی این سازمان جهت امضاء نهایی به سازمان آموزش و پرورش ارسال شده است که با اجرای آن در آینده از طرح بالغ بر 15 هزار دعاوی در خصوص سوابق کارکنان قراردادی پیشگیری خواهد شد.
همچنین در جهت حل مشکل سوابق ارفاقی کارکنان آموزش و پرورش استثنایی جلساتی با نمایندگان سازمان مزبور برگزار و تفاهمنامه‌ایی در این خصوص منعقد شده که با پیگیری اجرای آن از طرح بالغ بر 5 هزار دعاوی با موضوع سنوات ارفاقی آموزش و پرورش استثنایی جلوگیری به عمل خواهد آمد.
در خصوص آن دسته از اشخاص مدعی احتساب سابقه که در کارگاه‌های خصوصی اشتغال به کار داشته‌اند و مدعی عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان هستند، کمیته‌های داخلی در سازمان تشکیل شده که 539 سازمان در رسیدگی به ادعای اشتغال افراد رسیدگی میکنند که افراد می‌توانند با طرح ادعا و ارائه مدارک و مستندات اشتغال و دریافت حقوق و دستمزد ادعای خود را مطرح و کمیته‌های مزبور اقدام به بررسی مدارک میکنند. در شش ماهه سال 1400، تعداد 45 هزار و 938 فقره ادعا مطرح و رسیدگی شده که از این تعداد 82 درصد به میزان 24 هزار و 485 مورد ادعا پذیرفته شده که به عبارت دیگر به همین میزان از طرح شکایت در دیوان پیشگیری شده است.
4- دعاوی مربوط به دعاوی متناسب‌سازی:
این سازمان در اجرای بند «ب» ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در اجرای مصوبه شماره 604/99/1100 مورخ 4/5/99 هیأت‌مدیره محترم سازمان و مصوبه شماره 1751/99 مورخ 13/5/99 هیأت امنای سازمان به منظور متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران اقدام به برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و اخذ نظر از کانون‌های بازنشستگی کارگران در جهت اعمال فرمول متناسب‌سازی حقوق کارگران کرده که احتساب سوابق ارفاقی در مبنای متناسب‌سازی منجر به طرح دعاوی کثیری در دیوان عدالت اداری شد.
سازمان به موجب یکصد‌و‌پنجمین مصوبه هیأت امنا مورخ 17/10/1399 اقدام به اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران با احتساب سنوات ارفاقی سخت و زیان‌آور و پرداخت مابه‌التفاوت از تاریخ 1/5/1399 کرده و مراتب به موجب بخشنامه شماره 1/76 مستمری‌ها و همچنین نامه شماره 1730/1400/7100 مورخ 18/3/1400 به تمامی استان‌ها ابلاغ شده است. همچنین با صدور رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره 1163 مورخ 30/3/1400 و تأیید اقدامات سازمان در خصوص متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر، در نهایت منجر به حذف دعاوی با موضوع مذکور به میزان 3 هزار شکایت شده است.
5- صدور و ابلاغ بخشنامه 2795/1400/1100 مورخ 5/4/1400 با موضوع تعارض منافع در سازمان تأمین‌اجتماعی و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه به واحد‌های تخصصی سازمان
تعارض منافع به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های مبارزه با فساد محسوب میشود و بر همین مبنا، مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع، یکی از اساسی‌ترین راهکارهای مبارزه با فساد، ارتقاء بهره‌وری و کارآمدی به شمار می‌آید. تعارض منافع، چالش‌های موجود در اشخاص حقوقي اعم از خصوصي يا عمومي، در همه سطوح اعم از تصمیم‌سازی، اتخاذ تصمیم، اداره و اجرا قابلیت بروز دارد. در واقع، در اشخاص حقوقي، چون تصميمات اجرايي و اداره توسط اشخاص حقيقي اتخاذ مي‌شود؛ امكان ايجاد تعارض بين منافع شخصي شخص حقيقي با منافع شخص حقوقي وجود دارد. از اين‌رو، اتخاذ سازوكارهاي لازم براي «پیشگیری» و «مقابله با تعارض منافع»، در راستای اهداف ارتقاء سلامت اداری در کلیه فرایندها و فعالیت‌ها در هر شخص حقوقي ضروري است و سازمان تأمين‌اجتماعي به عنوان يك نهاد عمومي غيردولتي، از اين قاعده مستثني نبوده و مديريت تعارض منافع در سازمان (و شركت‌ها و مؤسسات تابعه اعم از مستقیم یا غیرمستقیم) لازم خواهد بود.
بنابراين، ضمن تأکید بر رعایت قوانین از جمله «قانون منع مداخله کارکنان دولت»، «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، «قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل»، «قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی» و سایر مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط و حاکم بر موضوع، دستورالعمل حاضر در وهله نخست با هدف پيشگيري از تحقق موقعيت تعارض منافع براي اشخاص مشمول، پیشگیری از بروز فساد ناشی از ترجیح منافع و روابط شخصی بر کیفیت و نحوه انجام وظایف، پیشگیری از سوء‌‌استفاده از وظایف و اختیارات قانونی و پس از آن اتخاذ راهكارهاي كارآمد به منظور حفظ منافع سازمان و شركت‌ها و مؤسسات تابعه اعم از مستقیم و غیرمستقیم) در موارد تحقق تعارض منافع، جهت اجرا ابلاغ شده است.
1- تنقیح، تلخیص و روانسازی بخشنامه‌ها و دستورات اداری در شورای مقررات‌زدایی:
با توجه به تأکیدات مدیرعامل محترم سازمان بر لزوم تحقق عملی رعایت اصل قانونمداری و شفاف‌سازی مقررات سازمانی، جلوگیری از انباشت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های تکراری، مشابه و مغایر و اطلاع شرکای اجتماعی سازمان از حقوق و تکالیف خود و نهایتاً رضایت بیمه‌شدگان و کارفرمایان، بخشنامه شماره 113309/1000 مورخ 27/12/93 در خصوص تنقیح بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان در دستور کار اداره کل حقوقی سازمان قرار گرفته است. در این طرح تعداد 2 هزار بخشنامه با حضور صاحبنظران و ذی‌نفعان بخشنامه اعم از کارفرمایان و اتاق اصناف و... در 40 بخشنامه موردی جمع‌بندی شده است که در این فعالیت ضمن یکسان‌سازی رویه‌های سازمان در واحد‌های اجرایی موارد مغایر و در تعارض با قوانین جاری کشور مورد شناسایی قرار گرفته و اهتمام لازم در جهت اصلاح و جایگزین کردن این موارد با مقررات و قوانین موضوعه صورت می‌پذیرد.
لازم به ذکر است به تأسی از نامگذاری سال 1400 به عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زادیی‌ها» از سوی رهبر انقلاب، شورای مذکور از تیرماه سال جاری به «شورای مقررات‌زدایی» تغییر نام یافته و با ترکیب اعضای جدید در جهت رفع ابهامات و رفع موانع اجرایی بخشنامه‌ها به فعالیت‌های خود کما‌فی‌سابق ادامه می‌دهد.
2- تشکیل کمیته مشترک آسیب‌شناسی با دیوان عدالت اداری:
معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در جهت ریشه‌یابی علل افزایش دعاوی علیه سازمان و پیشگیری از طرح دعاوی با موضوعات جدید در دیوان عدالت اداری با هدف چاره‌اندیشی و همفکری در جهت تضمین حقوق عامه اقدام به تشکیل کمیته آسیب‌شناسی و برگزاری جلسات مستمر با حضورکارشناسان حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی؛ پیرامون قوانین و مقرراتی که منجر به طرح شکایات مکرر و متعددی علیه سازمان شده؛ کرده است. در این کمیته‌های مشترک تلاش میشود تا با شناسایی به موقع عوامل سبب‌ساز طرح شکایات جدید، تلاش در جهت حذف و کاهش این علل شده و با چاره‌اندیشی راهکارهای عملی در این خصوص اتخاذ تصمیم میشود.
3- بررسی پیش‌نویس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری از حیث انطباق با قوانین و مقررات:
از آنجا كه اجراي قوانين و مقررات مربوط به حوزه تأمين‌اجتماعي مستلزم برداشت صحيح از آنهاست؛ لذا هرگونه تصميم سازماني در خصوص اعمال قوانين و مصوبات كه در قالب صدور بخشنامه، دستورالعمل يا دستور اداري صورت مي‌گيرد، مي‌بايست از جهت انطباق با قوانين و مقررات ملاك عمل قرار گرفته و بررسي شود و مطابق بخشنامه شماره 5593/92/1000 مورخ 13/6/1392، صدور هرگونه بخشنامه، دستورالعمل و يا دستور اداري منوط به تأييد اداره کل حقوقی است.
بديهي است بخشنامه‌هايي كه پس از بررسي و تأييد صادر شده است اولاً، بسياري از ابهامات قانوني را كه ممكن است در مقام اجرا به وجود آيد مرتفع مي‌كند. ثانياً، از بروز رويه‌ها و اقدامات چند‌گانه واحدهاي اجرايي سازمان جلوگيري مي‌کند. ثالثاً، آمار شكايات و دعاوي بيمه‌شدگان و يا كارفرمايان در ديوان عدالت اداري و يا مراجع قضايي را كه مستلزم عدم رضايت بيمه‌شدگان و صرف هزينه‌هاي گزاف براي سازمان خواهد بود به شدت كاهش مي‌دهد.
اتخاذ راهکارها و عملیاتی کردن آنها
اداره کل امور حقوقی و قوانین با بهره‌گیری از اطلاعات و داده‌های آماری مأخوذه از سیستم جامع حقوقی ضمن رصد میزان فراوانی هر دعوی و دعاوی جدید، دعاوی دارای بیشترین فراوانی که هر ساله تکرار میشود شناسایی و مورد آسیب‌شناسی قرار می‌دهد. با شناسایی این دعاوی، علل آن در کارگروه‌های مشخص بررسی و راهکارهای لازم جهت کاهش و حذف این دعاوی اتخاذ میشود. از نتایج این آسیب‌شناسی علاوه بر اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های جاری سازمان می‌توان به تکریم بیشتر بیمه‌شدگان و احترام به حقوق قانونی اشاره کرد. از بارزترین این دعاوی و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع آنها می‌توان به موارد ذیل اشار ه کرد:
1- دعاوی مربوط به معافیت ایثارگران از پرداخت دو درصد هزینه‌های درمانی موضوع ماده (89) قانون تأمین‌اجتماعی
آخرین آمار دریافتی از دفتر انفورماتیک دیوان عدالت اداری در خصوص فراوانی دعاوی این سازمان در سال 1399 دلالت بر اختصاص 2 هزار دعوی به موضوع 2 درصد درمان جانبازان دارد. با توجه به اینکه عنوان مزبور در عداد دعاوی مستلزم تأمین بار مالی از سوی دولت است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اصدار دادنامه‌های شماره‌های 1264 الی 1267 مورخ 9/10/99 دولت و بنیاد شهید و امور ایثارگران را مکلف به پرداخت هزینه درمان جانبازان به سازمان تأمین‌اجتماعی دانسته است.
پس از اصدار دادنامه موصوف، پیشنهاد مدیرعامل بنا بر نامه این اداره کل و به موجب نامه شماره 4254/1400/1000 مورخ 19/5/1400 موضوع در هیأت‌مدیره سازمان مطرح شده که منجر به صدرو مصوبه شماره 669/1400/1100 مورخ 6/6/1400 هیأت‌مدیره سازمان مبنی بر معافیت جانبازان معزز از پرداخت 2 درصد هزینه‌های درمانی موضوع ماده (89) قانون تأمین‌اجتماعی شده که با این تصمیم دعاوی این موضوع کاهش یافته است.
لازم به ذکر است در کنار این نتایج سازمان همچنان جهت پوشش بیشتر مشمولان (اعم از آزادگان و خانواده شهدا) پیگیری‌ها و تلاش‌های مستمر خود را به منظور تأمین اعتبارات لازم از دولت داشته و دست یاری از مراجع قضایی و اداری همچون دیوان عدالت اداری در جهت اجابت خواسته‌های به حق ایثارگران مشمول دارد.
2- دعاوی مربوط به افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه مشمولان قانون تأمین‌اجتماعی
آخرین آمار دریافتی از دفتر انفورماتیک دیوان عدالت اداری در خصوص فراوانی این دعوی در سال 1399 دلالت بر اختصاص بیش از 40 درصد از مجموع دعاوی این سازمان در دیوان عدالت اداری به موضوع افزایش مرخصی زایمان دارد. با توجه به اینکه دعوی مزبور در عداد دعاوی مستلزم تأمین بار مالی از سوی دولت است؛ لذا هماهنگی مدیرعامل محترم مکاتبات عدیده‌ای توسط اداره کل امور حقوقی و قوانین به عنوان معاون محترم رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور انجام و مراتب لزوم تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت اجرای مصوبات و مستندات قانونی راجع به افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه اعلام و درخواست شد در همین خصوص به موجب پیگیری معاون نظارت و ارزشیابی دیوان عدالت اداری و سرپرست معاونت شعب کار و تأمین‌اجتماعی، بالاخص نامه شماره 200/5829/200 مورخ 4/6/99 به عنوان ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه، جلسه‌ای با حضور نمایندگان این سازمان و سازمان برنامه و بودجه برگزار و لزوم تأمین اعتبار از سوی دولت مورد تأکید قرار گرفت که در نهایت پیگیری‌ها و مکاتبات عدیده منجر به تصویب مصوبه هیأت وزیران شماره/ت 58613هـ مورخ 26/2/1400 شده است.
این سازمان نیز در راستای اجرای مصوبه اخیر هیأت محترم وزیران به موجب دستور ادرای شماره 1632/1400/1000 مورخ 1/3/1400 مدیرعامل محترم سازمان و همچنین دستور ادارای شماره 1821/1400/7100 مورخ 22/3/1400 اقدام به پذیرش درخواست بیمه‌شدگان و افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه و پرداخت حقوق و مزایای ایام مذکور کرده و با این تصمیم مراجعه به دیوان جهت مطالبه افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه کاهش یافته است.
3- دعاوی مربوط به خواسته احتساب سابقه بیمه‌ای معلمان:
آن گروه از بیمه‌شدگانی که مدعی اشتغال و عدم ارسال لیست حق بیمه از سوی کارفرمایان به سازمان تأمین‌اجتماعی هستند اقدام به طرح شکایت احتساب سابقه در دیوان عدالت اداری میکنند. در خصوص آن بخش از این افراد که در دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های دولتی شاغل بوده و مدعی سابقه هستند سعی شده با تعامل با کارفرمایان و دستگاه‌های مربوطه تفاهمنامه‌هایی را در جهت حل مشکل سابقه این گروه منعقد شود که از آن جمله می‌توان به دعاوی مطروحه به خواسته احتساب سابقه ایام طرح پزشکان و پیراپزشکان در عداد دعاوی است که علاوه بر توجه دعوی به سازمان تأمین‌اجتماعی متوجه دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است در نهایت با انعقاد تفاهمنامه مشترک فی‌مابین سازمان و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مقرر شد درخواست کارکنان مشمول توسط دانشگاه یا وزارت بهداشت اخذ و لیست کارکنان مشمول منضم به مدارک جهت محاسبه و اعلام بدهی به سازمان ارسال شود که با این اقدام این دعاوی نیز از مجموع دعاوی مطروحه علیه سازمان حذف خواهد شد.
بنا بر هماهنگی و دعوت‌نامه‌های متعدد صادره از سوی اداره کل امور حقوقی و قوانین جلسات متعدد فی‌مابین این سازمان با آموزش و پرورش در خصوص تعیین تکلیف سوابق نیروهای قراردادی (حق‌التدریس) برگزار که در نهایت پیش‌نویس تفاهمنامه‌ایی جهت اعلام اسامی نیروهای قراردادی و محاسبه و اعلام حق بیمه از سوی این سازمان جهت امضاء نهایی به سازمان آموزش و پرورش ارسال شده است که با اجرای آن در آینده از طرح بالغ بر 15 هزار دعاوی در خصوص سوابق کارکنان قراردادی پیشگیری خواهد شد.
همچنین در جهت حل مشکل سوابق ارفاقی کارکنان آموزش و پرورش استثنایی جلساتی با نمایندگان سازمان مزبور برگزار و تفاهمنامه‌ایی در این خصوص منعقد شده که با پیگیری اجرای آن از طرح بالغ بر 5 هزار دعاوی با موضوع سنوات ارفاقی آموزش و پرورش استثنایی جلوگیری به عمل خواهد آمد.
در خصوص آن دسته از اشخاص مدعی احتساب سابقه که در کارگاه‌های خصوصی اشتغال به کار داشته‌اند و مدعی عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان هستند، کمیته‌های داخلی در سازمان تشکیل شده که 539 سازمان در رسیدگی به ادعای اشتغال افراد رسیدگی میکنند که افراد می‌توانند با طرح ادعا و ارائه مدارک و مستندات اشتغال و دریافت حقوق و دستمزد ادعای خود را مطرح و کمیته‌های مزبور اقدام به بررسی مدارک میکنند. در شش ماهه سال 1400، تعداد 45 هزار و 938 فقره ادعا مطرح و رسیدگی شده که از این تعداد 82 درصد به میزان 24 هزار و 485 مورد ادعا پذیرفته شده که به عبارت دیگر به همین میزان از طرح شکایت در دیوان پیشگیری شده است.
4- دعاوی مربوط به دعاوی متناسب‌سازی:
این سازمان در اجرای بند «ب» ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در اجرای مصوبه شماره 604/99/1100 مورخ 4/5/99 هیأت‌مدیره محترم سازمان و مصوبه شماره 1751/99 مورخ 13/5/99 هیأت امنای سازمان به منظور متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران اقدام به برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و اخذ نظر از کانون‌های بازنشستگی کارگران در جهت اعمال فرمول متناسب‌سازی حقوق کارگران کرده که احتساب سوابق ارفاقی در مبنای متناسب‌سازی منجر به طرح دعاوی کثیری در دیوان عدالت اداری شد.
سازمان به موجب یکصد‌و‌پنجمین مصوبه هیأت امنا مورخ 17/10/1399 اقدام به اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران با احتساب سنوات ارفاقی سخت و زیان‌آور و پرداخت مابه‌التفاوت از تاریخ 1/5/1399 کرده و مراتب به موجب بخشنامه شماره 1/76 مستمری‌ها و همچنین نامه شماره 1730/1400/7100 مورخ 18/3/1400 به تمامی استان‌ها ابلاغ شده است. همچنین با صدور رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره 1163 مورخ 30/3/1400 و تأیید اقدامات سازمان در خصوص متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر، در نهایت منجر به حذف دعاوی با موضوع مذکور به میزان 3 هزار شکایت شده است.
5- صدور و ابلاغ بخشنامه 2795/1400/1100 مورخ 5/4/1400 با موضوع تعارض منافع در سازمان تأمین‌اجتماعی و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه به واحد‌های تخصصی سازمان
تعارض منافع به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های مبارزه با فساد محسوب میشود و بر همین مبنا، مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع، یکی از اساسی‌ترین راهکارهای مبارزه با فساد، ارتقاء بهره‌وری و کارآمدی به شمار می‌آید. تعارض منافع، چالش‌های موجود در اشخاص حقوقي اعم از خصوصي يا عمومي، در همه سطوح اعم از تصمیم‌سازی، اتخاذ تصمیم، اداره و اجرا قابلیت بروز دارد. در واقع، در اشخاص حقوقي، چون تصميمات اجرايي و اداره توسط اشخاص حقيقي اتخاذ مي‌شود؛ امكان ايجاد تعارض بين منافع شخصي شخص حقيقي با منافع شخص حقوقي وجود دارد. از اين‌رو، اتخاذ سازوكارهاي لازم براي «پیشگیری» و «مقابله با تعارض منافع»، در راستای اهداف ارتقاء سلامت اداری در کلیه فرایندها و فعالیت‌ها در هر شخص حقوقي ضروري است و سازمان تأمين‌اجتماعي به عنوان يك نهاد عمومي غيردولتي، از اين قاعده مستثني نبوده و مديريت تعارض منافع در سازمان (و شركت‌ها و مؤسسات تابعه اعم از مستقیم یا غیرمستقیم) لازم خواهد بود.
بنابراين، ضمن تأکید بر رعایت قوانین از جمله «قانون منع مداخله کارکنان دولت»، «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، «قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل»، «قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی» و سایر مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط و حاکم بر موضوع، دستورالعمل حاضر در وهله نخست با هدف پيشگيري از تحقق موقعيت تعارض منافع براي اشخاص مشمول، پیشگیری از بروز فساد ناشی از ترجیح منافع و روابط شخصی بر کیفیت و نحوه انجام وظایف، پیشگیری از سوء‌‌استفاده از وظایف و اختیارات قانونی و پس از آن اتخاذ راهكارهاي كارآمد به منظور حفظ منافع سازمان و شركت‌ها و مؤسسات تابعه اعم از مستقیم و غیرمستقیم) در موارد تحقق تعارض منافع، جهت اجرا ابلاغ شده است.