printlogo


عدالت اجتماعی و توسعه همه‌جانبه


عدالت اجتماعی در صدر مطالبات عمومی جوامع و از الزامات دسترسی به توسعه همه‌جانبه و متوازن است که قرن‌هاست انسان‌ها برای دستیابی به آن تلاش و مبارزه می‌کنند تا جایی که هزاران مکتب در این راستا تشکیل شد و میلیون‌ها نفر برای رسیدن به آن جان‌شان را از دست داده‌اند.
عدالت اجتماعی بیش از هر مکتبی در مکاتب آسمانی مورد تعقیب قرار گرفته که این مفهوم در دین مبین اسلام بیش از سایرین مورد تأکید قرار گرفته و قوانین و دستورات حکیمانه‌ای برای اجرای آن صادر شده که این امر قرن‌هاست که مورد تمجید حکما و فلاسفه سایر ادیان و مکاتب است.
یکی از علل اصلی قیام مردم ایران بر علیه نظام شاهنشاهی، عدم توجه این رژیم به عدالت اجتماعی و بالا بودن فاصله طبقاتی بود؛ زیرا عده‌ای که از آنها به نام هزار فامیل در تاریخ یاد می‌شود تمام منابع و امکانات کشور را در دست گرفته و در اختیار منافع خویش قرار داده بودند و سایر طبقات در فقر زندگی می‌کردند.
به این علت به محض بلند شدن فریاد معترضان و بر‌افراشته شدن پرچم قیام توسط حضرت امام خمینی (ره) کلیه آحاد ملت یکپارچه پشت سر ایشان صف بسته و جان خود را در گرو پایان بخشیدن به ظلم گذاشتند تا جایی که رژیم پهلوی با تمام توان خویش و حمایت‌های همه‌جانبه ابرقدرت‌ها نتوانست در مقابل این انقلاب مقاومت کند.
گسترش چتر حمایت‌های تأمین‌اجتماعی یکی از مکانیزم‌های احقاق عدالت اجتماعی و بزرگترین تکیه‌گاه سرنوشت طبقات ضعیف است؛ زیرا از لحظه تولد تا زمان مرگ با بیمه شده بوده و بعد از مرگ نیز بازماندگان را تحت حمایت قرار می‌دهد و این عرصه بیش از سایر حوزه‌ها مورد توجه نظام اسلامی است که مقایسه وضعیت قبل و بعد از انقلاب به خوبی گویای این واقعیت است.
فعالیت نظام اسلامی در حوزه تأمین‌اجتماعی تنها در زمینه کمی و افزایش تعداد بیمه‌شدگان نیست بلکه در زمینه کیفی نیز اقداماتی در حد مدل‌ها و استانداردهای جهانی انجام شده برای اثبات این ادعا کافی است اشاره شود به اجرای طرح اتوماسیون اداری و طرح خدمات غیر‌حضوری به طوری که امروزه نیاز به حضور در ادارات به حداقل رسیده و خدمات متنوعی از جمله ارسال لیست، اخذ سوابق، واریز حق بیمه، ابلاغ، بازرسی، گرفتن فیش و دریافت مستمری از طریق موبایل و اینترنت قابل انجام است.
سازمان تأمین‌اجتماعی کردستان در سال 1338 فعالیت خود را با یک شعبه آغاز کرد اما امروزه تعداد واحدهای به 10 شعبه رسمی، چهار واحد اقماری، هشت واحد کارگزاری در استان‌، تعداد بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران اصلی و تبعی به 659 هزار و 406 نفر رسیده است که قریب 40 درصد جمعیت استان را شامل می‌شود.
در ابتدای آغاز فعالیت سازمان در کردستان تنها بیمه‌شدگان اجباری از خدمات تأمین‌اجتماعی برخوردار بودند که بعد از انقلاب تعداد اقشار در حال افزایش بود اما در دهه اخیر شاهد بروز تحول در این راستا بودیم و زمینه بهره‌مندی تمام آحاد جامعه از خدمات این نهاد فراهم شد و طبقاتی از قبیل کارگران ساختمانی، رانندگان درون و برون‌شهری، هنرمندان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، باربران، خادمین مساجد، قالیبافان، فعالان صنایع دستی، امامان جماعات، طلاب، بسیجیان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی با امتیازات ویژه و یارانه‌های دولتی زیر چتر حمایت‌های تأمین‌اجتماعی قرار گرفته‌اند.
فلسفه وجودی بیمه‌های اجتماعی به طور عمده به ضرورت ارائه حمایت‌های بلند‌مدت به نیروی کار در قالب بازنشستگی، از‌کارافتادگی و بازماندگان برای دوران پیری و از کارافتادگی و برای خانواده‌های آنان در زمان فوت و همچنین ارائه حمایت‌های کوتاه‌مدت به بیمه‌شدگان در ایام بیماری، بارداری، ازدواج، سفر، اورتز و پروتز برمی‌گردد. نگاه به آمار و مقایسه آن با گذشته حکایت از افزایش تعداد مستمری‌بگیران دارد به طوری که تا پایان مهر‌ماه سال جاری 29 هزار و 250 نفر بازنشسته، 205 نفر از‌کار‌افتاده جزیی، 301 نفر از‌کارافتاده کلی ناشی از کار، هزار و 914 نفر از‌کار‌افتاده کلی غیر‌ناشی از کار، 568 نفر فوت ناشی از کار و 12 هزار و 156 نفر فوت غیر‌ناشی از کار از این سازمان حقوق دریافت می‌کنند که در مجموع تعداد پرونده مستمری‌بگیران استان، 44 هزار و 510 است که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 5/5 درصد رشد داشته است.
همچنین عملکرد سازمان در زمینه تعهدات کوتاه و بلند‌مدت از ابتدای سال جاری تا پایان دی‌ماه سال جاری بدین شرح است، 183 میلیارد و 759 میلیون ریال کوتاه‌مدت، 11 هزار و 278 میلیارد و 592 میلیون ریال مستمری از‌کار‌افتادگی، بازماندگان و بازنشستگی و 672 میلیارد و 329 میلیون ریال بیمه بیکاری (در مجموع بیش از هزار و 200 میلیارد تومان) پرداخت شده است.
نگاه به این آمار به وضوح بیانگر افزایش سطح خدمات نظام اسلامی به طبقات ضعیف جامعه است که البته به این حد قناعت نشده و تمام لایه‌های مدیریت نظام اسلامی و سازمان تأمین‌اجتماعی به سرعت در تلاشند تا حجم کمی و کیفی خدمات را افزایش داده و به مرحله واقعی که تحت پوشش قرار گرفتن تمام جامعه است برسیم.