دبیرکل کانون عالی کارفرمایان ایران:
رسیدن به رفاه از نقطه اشتغال امکانپذیر است
دبیرکل کانون عالی کارفرمایان ایران در جریان وبینار «دستمزد منطقهای و رشتهای؛ رویکردها و ابعاد» گفت: «زمانی میتوانیم رفاه کارگر و خانوار را بالا ببریم که ثروت تولید کنیم و تولید ثروت باید با فعالیت بنگاههای اقتصادی با مزیت رقابتی مشغول به کار باشد.»
حمیدرضا سیفی افزود: «منشأ رسیدن به رفاه از نقطه اشتغال و بنگاه است و در کشورهایی که به دنبال تولید ثروت و افزایش سرانه خانوار و رفاه باشند، باید به این موضوع نگاه داشت که بنگاهها در چه مسیری میتوانند موفقتر عمل کنند.» این فعال حوزه کارفرمایی ادامه داد: «وقتی از معیار جهانی صحبت میشود باید به سازمان بینالمللی کار اشاره شود که در واقع یک مانیتور بینالمللی است. در خصوص دستمزد نیز باید دیدگاه این سازمان دیده شود.» وی افزود: «نیاز کارگران، سطح عمومی دستمزد، هزینه زندگی، استانداردهای زندگی نسبی سایر گروههای اجتماعی و همچنین سطح بهرهوری و اشتغال به عنوان شاخصهای تعیین دستمزد در سازمان بینالمللی کار مدنظر قرار میگیرند.»
سیفی بیان داشت: «در کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن دستمزد منطقهای اعمال میشود و حداقل دستمزد در بسیاری از کشورهای اروپایی در قالب حقوق و دستمزد صنایع تعریف میشود و در کشور ما، غنا، رومانی و مصر واحد دستمزد سراسری اعمال میشود و در برخی کشورهای دیگر بسته دستمزد وجود دارد.»
دبیرکل کانون عالی کارفرمایان ایران اظهار داشت: «در حوزه تشکلهای صنفی کارگری و کارفرمایی به دلیل سطح بلوغ به نقطه گفتوگو مشارکت در تصمیمگیری واحد نرسیدهایم.» وی گفت: «با افزایش حقوق و دستمزدی که منجر به ایجاد تورم میشود و افزایش قیمتها را به دنبال خواهد داشت، کارگر حمایت لازم را نخواهد دید.» سیفی تصریح کرد:«۹۲ درصد فعالیت اقتصادی صنایع در ایران صنایع کوچک هستند که ۶۵ درصد اشتغال در این صنایع شکل گرفته است و در خصوص افزایش دستمزد در صنایع مادر و بزرگ مشکلی وجود ندارد، اما زمانی که افزایش مزد در صنایع کوچک و متوسط مطرح میشود اثرات دستمزد در این حوزه دیده میشود.»
وی ادامه داد: «۵۱ درصد اقتصاد بخش خدمات، ۳۲ درصد صنایع و ۱۸ درصد در حوزه کشاورزی تعریف شده است و در حوزه خدمات تقریباً بین ۶۰ تا ۷۰ درصد اثرات دستمزدی منابع انسانی وجود دارد و در حوزه صنایع کوچک این اثرگذاری در شرایط کارفرما دیده میشود و در واقع حداقل دستمزد در این صنایع توجیه اقتصادی ندارد.»
این فعال حوزه کارفرمایی در ادامه افزود: «در ۳۵ سال گذشته قانون کار به درستی اجرا نشده و زمانی که در قانون کار مزد ملی وجود ندارد و در عمل اجرا میشود، صنایع کوچک با مشکل اجرا میشوند. امروزه بیش از شش میلیون نفر در کشور به اشتغال غیررسمی مشغول هستند و در واقع حداقلها نیز در اشتغال غیررسمی رعایت نمیشوند و افراد دارای بیمه نیستند.» وی با اشاره به اینکه در کشور ما در حال حاضر خام فروشی رونق گرفته است و به دلایل مختلف صنایع آسیب دیدهاند، گفت: «در ایران اگر شرایط اقتصادی، سطح اشتغال و منافع کشور در حوزه تعیین دستمزد در نظرگرفته شود.» وی بیان داشت: «اگر مطابق قانون کار به سمت دستمزدهای رشته حرکت کنیم نفع کلی نیروی کار، صنایع و اقتصاد کشور را به دنبال خواهد داشت.»
سیفی گفت: «بیش از ۹۵ درصد صنایع کشاورزی حتی نیمی از حداقل دستمزد را نمیتوانند پرداخت کنند و توجیه اقتصادی دستمزد برای کارفرمایان وجود ندارد.» وی ادامه داد: «امروزه در بسیاری از بنگاهها تقاضای نیروی کار وجود دارد اما به دلیل نبود نیروی کار ماهر امکان جذب در این بنگاهها وجود ندارد.» سیفی گفت: «در آماری که تا به حال انتشار نیافته در خروجی یک نظرسنجی دیده شده است، بیش از 50 درصد نیروی کار گفتهاند که تمایلی به اشتغال ندارند.»
وی اضافه کرد: «یکی از عوامل و مشکلات بنگاهها موضوع حقوق و دستمزد است و موضوعاتی مانند مهارت نیروی کار در حوزه اشتغال نیز از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.»
این عضو کانون عالی کارفرمایان ایران تصریح کرد: «قانون کار اجازه پرداخت کمتر از حداقل دستمزد قانونی را به کارفرمایان نمیدهد و اگر کارفرما از دیدگاه توجیه اقتصادی امکان پرداخت حداقل مزد را نداشته باشد، این کار صورت نخواهد گرفت.»
وی بیان داشت: «آزادی انتخاب در دستمزدهای گوناگون رشتهای، منطقهای و حداقلی برای کارفرمایان و نیروی کار میتواند منطقی باشد و این سازوکار باید از طریق قانون کار فراهم شود.»
این فعال اقتصادی گفت: «امروزه 85 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت و 15 درصد در اختیار کارفرمای بخش خصوصی است و در حوزه تورمی در واقع بخش خصوصی اثرگذاری ندارد و در واقع قسمتی از عوامل تورمی به موضوع دستمزد نیروی کار بازمیگردد و سؤال این است که چرا پژوهشی در خصوص نوع مدلهای دستمزدی در کشور در دانشگاهها صورت نمیگیرد.» وی اشاره داشت: «اثر روانی تورم را نمیتوان نادیده گرفت و زمانی که در اسفندماه حقوق و دستمزد تعین میشود، اثرات روانی آن بر تورم قابل مشاهده است.»
حمیدرضا سیفی افزود: «منشأ رسیدن به رفاه از نقطه اشتغال و بنگاه است و در کشورهایی که به دنبال تولید ثروت و افزایش سرانه خانوار و رفاه باشند، باید به این موضوع نگاه داشت که بنگاهها در چه مسیری میتوانند موفقتر عمل کنند.» این فعال حوزه کارفرمایی ادامه داد: «وقتی از معیار جهانی صحبت میشود باید به سازمان بینالمللی کار اشاره شود که در واقع یک مانیتور بینالمللی است. در خصوص دستمزد نیز باید دیدگاه این سازمان دیده شود.» وی افزود: «نیاز کارگران، سطح عمومی دستمزد، هزینه زندگی، استانداردهای زندگی نسبی سایر گروههای اجتماعی و همچنین سطح بهرهوری و اشتغال به عنوان شاخصهای تعیین دستمزد در سازمان بینالمللی کار مدنظر قرار میگیرند.»
سیفی بیان داشت: «در کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن دستمزد منطقهای اعمال میشود و حداقل دستمزد در بسیاری از کشورهای اروپایی در قالب حقوق و دستمزد صنایع تعریف میشود و در کشور ما، غنا، رومانی و مصر واحد دستمزد سراسری اعمال میشود و در برخی کشورهای دیگر بسته دستمزد وجود دارد.»
دبیرکل کانون عالی کارفرمایان ایران اظهار داشت: «در حوزه تشکلهای صنفی کارگری و کارفرمایی به دلیل سطح بلوغ به نقطه گفتوگو مشارکت در تصمیمگیری واحد نرسیدهایم.» وی گفت: «با افزایش حقوق و دستمزدی که منجر به ایجاد تورم میشود و افزایش قیمتها را به دنبال خواهد داشت، کارگر حمایت لازم را نخواهد دید.» سیفی تصریح کرد:«۹۲ درصد فعالیت اقتصادی صنایع در ایران صنایع کوچک هستند که ۶۵ درصد اشتغال در این صنایع شکل گرفته است و در خصوص افزایش دستمزد در صنایع مادر و بزرگ مشکلی وجود ندارد، اما زمانی که افزایش مزد در صنایع کوچک و متوسط مطرح میشود اثرات دستمزد در این حوزه دیده میشود.»
وی ادامه داد: «۵۱ درصد اقتصاد بخش خدمات، ۳۲ درصد صنایع و ۱۸ درصد در حوزه کشاورزی تعریف شده است و در حوزه خدمات تقریباً بین ۶۰ تا ۷۰ درصد اثرات دستمزدی منابع انسانی وجود دارد و در حوزه صنایع کوچک این اثرگذاری در شرایط کارفرما دیده میشود و در واقع حداقل دستمزد در این صنایع توجیه اقتصادی ندارد.»
این فعال حوزه کارفرمایی در ادامه افزود: «در ۳۵ سال گذشته قانون کار به درستی اجرا نشده و زمانی که در قانون کار مزد ملی وجود ندارد و در عمل اجرا میشود، صنایع کوچک با مشکل اجرا میشوند. امروزه بیش از شش میلیون نفر در کشور به اشتغال غیررسمی مشغول هستند و در واقع حداقلها نیز در اشتغال غیررسمی رعایت نمیشوند و افراد دارای بیمه نیستند.» وی با اشاره به اینکه در کشور ما در حال حاضر خام فروشی رونق گرفته است و به دلایل مختلف صنایع آسیب دیدهاند، گفت: «در ایران اگر شرایط اقتصادی، سطح اشتغال و منافع کشور در حوزه تعیین دستمزد در نظرگرفته شود.» وی بیان داشت: «اگر مطابق قانون کار به سمت دستمزدهای رشته حرکت کنیم نفع کلی نیروی کار، صنایع و اقتصاد کشور را به دنبال خواهد داشت.»
سیفی گفت: «بیش از ۹۵ درصد صنایع کشاورزی حتی نیمی از حداقل دستمزد را نمیتوانند پرداخت کنند و توجیه اقتصادی دستمزد برای کارفرمایان وجود ندارد.» وی ادامه داد: «امروزه در بسیاری از بنگاهها تقاضای نیروی کار وجود دارد اما به دلیل نبود نیروی کار ماهر امکان جذب در این بنگاهها وجود ندارد.» سیفی گفت: «در آماری که تا به حال انتشار نیافته در خروجی یک نظرسنجی دیده شده است، بیش از 50 درصد نیروی کار گفتهاند که تمایلی به اشتغال ندارند.»
وی اضافه کرد: «یکی از عوامل و مشکلات بنگاهها موضوع حقوق و دستمزد است و موضوعاتی مانند مهارت نیروی کار در حوزه اشتغال نیز از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.»
این عضو کانون عالی کارفرمایان ایران تصریح کرد: «قانون کار اجازه پرداخت کمتر از حداقل دستمزد قانونی را به کارفرمایان نمیدهد و اگر کارفرما از دیدگاه توجیه اقتصادی امکان پرداخت حداقل مزد را نداشته باشد، این کار صورت نخواهد گرفت.»
وی بیان داشت: «آزادی انتخاب در دستمزدهای گوناگون رشتهای، منطقهای و حداقلی برای کارفرمایان و نیروی کار میتواند منطقی باشد و این سازوکار باید از طریق قانون کار فراهم شود.»
این فعال اقتصادی گفت: «امروزه 85 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت و 15 درصد در اختیار کارفرمای بخش خصوصی است و در حوزه تورمی در واقع بخش خصوصی اثرگذاری ندارد و در واقع قسمتی از عوامل تورمی به موضوع دستمزد نیروی کار بازمیگردد و سؤال این است که چرا پژوهشی در خصوص نوع مدلهای دستمزدی در کشور در دانشگاهها صورت نمیگیرد.» وی اشاره داشت: «اثر روانی تورم را نمیتوان نادیده گرفت و زمانی که در اسفندماه حقوق و دستمزد تعین میشود، اثرات روانی آن بر تورم قابل مشاهده است.»