اقتصاد در تغييرات مزدی اثرگذار است
عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران معتقد است تأثیر تغییر مزد بر رشد اقتصادی به وضعیت اقتصادی کشورها بازمیگردد. زهرا کریمی گفت: «در رابطه با تأثیر حداقل مزد بر اشتغال بحثهای بسیاری مطرح میشود. به عنوان مثال در دورهای در آمریکا این تأثیر در ارتباط با نیروی کاری که در فستفود کار میکردند مورد بررسی قرار گرفت که اثبات شد افزایش مزد در اشتغال نیروی کار تأثیر مستقیم منفی ندارد؛ حتی موجب رونق اشتغال نیز شده است.»
وی ادامه داد: «اولویت باید افزایش تولید باشد اما بحث تولید در نهادههای تولیدی با یکدیگر گره خورده و خواهان نهادههای تولید هستیم که در بنگاهها موجب شکلگیری تولید شود.»
این استاد دانشگاه بیان داشت: «مزد واقعی یکی از مسائل اصلی در تعیین تغییرات مزد است و با نگاه به اینکه تورم در کشورهای صنعتی نزدیک به صفر است شرایط تعیین دستمزد در این کشورها نسبت به کشور ما متفاوت است. در بحث تعیین مزد باید به موضوع تورم نگاه ویژه داشت و باید جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران که ناشی از تورم است در نظر گرفته شود.»
وی گفت: «در واقع حداقل مزدی، رقمی است که یک کارگر بدون توجه به تجارب و مهارت دریافت میکند و بخش قابل توجهی از نیروی کار ما با حداقل مزد همگرا شدهاند و قدرت خرید خود را از دست میدهند. افزایش حداقل مزد از سوی برخی اقتصاددانان به عنوان راهکاری برای مقابله با رکود مطرح میشود.»
وی همچنین اضافه کرد: «وقتی اتحادیههای کارگری و کارفرمایی قوی باشند و مذاکره داشته باشند حداقل مزد معنا ندارد و مزد بر اساس معیارهای مشخص و مورد توافق طرفین تعیین میشود و در غیر این صورت نارضایتی نیروی کار افزایش مییابد.»
این استاد دانشگاه افزود: «بخش غیررسمی در واقع اسفنج بازار کار است و زمانی که بازار کار امکان جذب کارجویان را ندارد، طبیعتاً بخشی از نیروی کار به سمت بخش غیررسمیسوق داده میشوند.»
وی ادامه داد: «وضعیت اقتصادی در بازار کار انعکاس پیدا میکند و در واقع در کشور دارای یک بازار کار همگن و یکدست نیستیم و در حال حاضر برخی با مدرک دکترا با ساعتی 20 هزار تومان در بعضی دانشگاهها مشغول به کار هستند که حتی حداقل مزد را پوشش نمیدهد.»
وی گفت: «در حال حاضر با توجه به تعداد بالای کارگاههای کوچک در کشور از صنایع متوسط آنچنان بهرهمند نیستیم و اینکه مزد را مانع شکلگیری صنایع متوسط بدانیم، درست نیست.» عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران افزود: «مشکل اصلی ما در تعیین دستمزد تنگنای طرف عرضه است و بنگاهها نمیتوانند در این شرایط وضعیت تولید را رونق بخشند.»
این استاد دانشگاه اضافه کرد: «جوامع بشری به این نتیجه رسیدهاند که سازوکار بازار و عرضه و تقاضا در بسیاری از شرایط از جمله بازار کار میتواند خطرناک باشد.»
وی گفت: «اگر بازار کار به دست عرضه و تقاضا سپرده شود، با وجود میلیونها نیروی کار امکان سختتر شدن شرایط اقتصادی و دستمزدی وجود دارد.»
وی ادامه داد: «اولویت باید افزایش تولید باشد اما بحث تولید در نهادههای تولیدی با یکدیگر گره خورده و خواهان نهادههای تولید هستیم که در بنگاهها موجب شکلگیری تولید شود.»
این استاد دانشگاه بیان داشت: «مزد واقعی یکی از مسائل اصلی در تعیین تغییرات مزد است و با نگاه به اینکه تورم در کشورهای صنعتی نزدیک به صفر است شرایط تعیین دستمزد در این کشورها نسبت به کشور ما متفاوت است. در بحث تعیین مزد باید به موضوع تورم نگاه ویژه داشت و باید جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران که ناشی از تورم است در نظر گرفته شود.»
وی گفت: «در واقع حداقل مزدی، رقمی است که یک کارگر بدون توجه به تجارب و مهارت دریافت میکند و بخش قابل توجهی از نیروی کار ما با حداقل مزد همگرا شدهاند و قدرت خرید خود را از دست میدهند. افزایش حداقل مزد از سوی برخی اقتصاددانان به عنوان راهکاری برای مقابله با رکود مطرح میشود.»
وی همچنین اضافه کرد: «وقتی اتحادیههای کارگری و کارفرمایی قوی باشند و مذاکره داشته باشند حداقل مزد معنا ندارد و مزد بر اساس معیارهای مشخص و مورد توافق طرفین تعیین میشود و در غیر این صورت نارضایتی نیروی کار افزایش مییابد.»
این استاد دانشگاه افزود: «بخش غیررسمی در واقع اسفنج بازار کار است و زمانی که بازار کار امکان جذب کارجویان را ندارد، طبیعتاً بخشی از نیروی کار به سمت بخش غیررسمیسوق داده میشوند.»
وی ادامه داد: «وضعیت اقتصادی در بازار کار انعکاس پیدا میکند و در واقع در کشور دارای یک بازار کار همگن و یکدست نیستیم و در حال حاضر برخی با مدرک دکترا با ساعتی 20 هزار تومان در بعضی دانشگاهها مشغول به کار هستند که حتی حداقل مزد را پوشش نمیدهد.»
وی گفت: «در حال حاضر با توجه به تعداد بالای کارگاههای کوچک در کشور از صنایع متوسط آنچنان بهرهمند نیستیم و اینکه مزد را مانع شکلگیری صنایع متوسط بدانیم، درست نیست.» عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران افزود: «مشکل اصلی ما در تعیین دستمزد تنگنای طرف عرضه است و بنگاهها نمیتوانند در این شرایط وضعیت تولید را رونق بخشند.»
این استاد دانشگاه اضافه کرد: «جوامع بشری به این نتیجه رسیدهاند که سازوکار بازار و عرضه و تقاضا در بسیاری از شرایط از جمله بازار کار میتواند خطرناک باشد.»
وی گفت: «اگر بازار کار به دست عرضه و تقاضا سپرده شود، با وجود میلیونها نیروی کار امکان سختتر شدن شرایط اقتصادی و دستمزدی وجود دارد.»