حاشيهسازی جهت ناديده گرفتن دستمزد
یک کارشناس حوزه کارگری با اشاره به اینکه در حال حاضر شرایط اجرای مزد منطقهای در کشور وجود ندارد، گفت: «برخی از صاحبان سرمایه برای خروج گفتوگوهای مزدی از چارچوب منطقی مرتبط با تصمیمگیری در خصوص دستمزد، موضوع مزد منطقهای را مطرح میکنند.»
ناصر چمنی اظهار داشت: «با توجه به اینکه دستمزد جامعه کارگری پایین بوده و تأمینکننده نیازهای معیشتی نیروی کار و خانوار آنها نیست، برخی از کارفرمایان بدلیل اینکه واقعیت کمبود دستمزد کارگران را نادیده گرفته و به آن پرداخته نشود مسائل حاشیهای مانند دستمزد منطقهای را مطرح میکنند.»
وی ادامه داد: «قبلاً این نکته در خصوص دستمزد نیروی کار مطرح میشد که این شاخص میتواند تورمزا باشد، اما در طی سالها با تجربه دیده شد که موضوع دستمزد نیروی کار با توجه به دیگر شاخصهای اثرگذار در حوزه تورم، نمیتواند تأثیری در افزایش نرخ تورم در کور داشته باشد.»
وی همچنین تصریح کرد: «زمانی که موضوع حذف یارانه حاملهای انرژی و برقراری یارانهها در سالهای گذشته در کشور اجرایی شد، دستمزد کارگران را زیر ۱۰ درصد افزایش دادند و این در حالی بود که در آن سال تورم بسیار شدید در اقتصاد کشور شکل گرفت و تورمزا نبودن دستمزد کارگران به اثبات رسید و حتی در سال ۱۳۹۲ نیز یکبار با وجود تورم بیش از ۳۵ درصدی افزایش ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد نیروی کار در دستور کار قرار گرفت و مجدداً عدم اثرگذاری مزد کارگری بر تورم مشخص شد.»
این فعال حوزه کار افزود: «در واقع تجربیات سالهای گذشته نشان داده که شرایط بازار و موارد و شاخصهای متعدد اقتصادی است که موجبات شکلگیری تورم در اقتصاد میشود و نمیتوان حتی بخشی از این شرایط را محصول افزایش مزد کارگری دانست و طرح موضوع در خصوص تورمزا بودن مزد کارگران دستاویزهای صاحبان سرمایه است.»
چمنی با اشاره به اینکه زیرساختهای اجرایی کردن آن در کشور وجود ندارد و در کشور ما سیستم دقیق اطلاعاتی در خصوص درآمد، شرایط اقتصادی و سود سالانه کارخانجات وجود ندارد، بیان داشت: «زمانی که صحبت از مزد منطقهای به میان میآید دستکم باید مزد مبنایی در این خصوص وجود داشته باشد و طرح اعداد مختلف در این خصوص در مناطق مختلف پذیرفتنی نیست.»
وی در ادامه عنوان کرد: «زمانی که حداقل مزد در سطح کشور وجود داشته باشد حتی در صورت اجری مزد منطقهای، کارفرمایان مجاز به پرداخت کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده نیستند و باید به تناسب شرایط اقتصاد مناطق مختلف نسبت به پرداخت دستمزد با توجه به حداقل مزد اقدام صورت گیرد.»
وی گفت: «سال گذشته در شورایعالی کار مصوب شد که مؤسسه عالی پژوهش تأمیناجتماعی در خصوص مزد منطقهای پژوهشها و تحقیقاتی را انجام دهد و نتایج را در شورایعالی کار مطرح کنند و در صورت توافق جمعی در این خصوص تصمیمگیری حاصل شود. زمانی که میبینیم نتایج حاصل از این تحقیقات نشان میدهد که در شرایط حاضر امکان برقراری مزد منطقهای وجود ندارد، طرح موضوع در این خصوص منطقی نیست.»
ناصر چمنی اظهار داشت: «با توجه به اینکه دستمزد جامعه کارگری پایین بوده و تأمینکننده نیازهای معیشتی نیروی کار و خانوار آنها نیست، برخی از کارفرمایان بدلیل اینکه واقعیت کمبود دستمزد کارگران را نادیده گرفته و به آن پرداخته نشود مسائل حاشیهای مانند دستمزد منطقهای را مطرح میکنند.»
وی ادامه داد: «قبلاً این نکته در خصوص دستمزد نیروی کار مطرح میشد که این شاخص میتواند تورمزا باشد، اما در طی سالها با تجربه دیده شد که موضوع دستمزد نیروی کار با توجه به دیگر شاخصهای اثرگذار در حوزه تورم، نمیتواند تأثیری در افزایش نرخ تورم در کور داشته باشد.»
وی همچنین تصریح کرد: «زمانی که موضوع حذف یارانه حاملهای انرژی و برقراری یارانهها در سالهای گذشته در کشور اجرایی شد، دستمزد کارگران را زیر ۱۰ درصد افزایش دادند و این در حالی بود که در آن سال تورم بسیار شدید در اقتصاد کشور شکل گرفت و تورمزا نبودن دستمزد کارگران به اثبات رسید و حتی در سال ۱۳۹۲ نیز یکبار با وجود تورم بیش از ۳۵ درصدی افزایش ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد نیروی کار در دستور کار قرار گرفت و مجدداً عدم اثرگذاری مزد کارگری بر تورم مشخص شد.»
این فعال حوزه کار افزود: «در واقع تجربیات سالهای گذشته نشان داده که شرایط بازار و موارد و شاخصهای متعدد اقتصادی است که موجبات شکلگیری تورم در اقتصاد میشود و نمیتوان حتی بخشی از این شرایط را محصول افزایش مزد کارگری دانست و طرح موضوع در خصوص تورمزا بودن مزد کارگران دستاویزهای صاحبان سرمایه است.»
چمنی با اشاره به اینکه زیرساختهای اجرایی کردن آن در کشور وجود ندارد و در کشور ما سیستم دقیق اطلاعاتی در خصوص درآمد، شرایط اقتصادی و سود سالانه کارخانجات وجود ندارد، بیان داشت: «زمانی که صحبت از مزد منطقهای به میان میآید دستکم باید مزد مبنایی در این خصوص وجود داشته باشد و طرح اعداد مختلف در این خصوص در مناطق مختلف پذیرفتنی نیست.»
وی در ادامه عنوان کرد: «زمانی که حداقل مزد در سطح کشور وجود داشته باشد حتی در صورت اجری مزد منطقهای، کارفرمایان مجاز به پرداخت کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده نیستند و باید به تناسب شرایط اقتصاد مناطق مختلف نسبت به پرداخت دستمزد با توجه به حداقل مزد اقدام صورت گیرد.»
وی گفت: «سال گذشته در شورایعالی کار مصوب شد که مؤسسه عالی پژوهش تأمیناجتماعی در خصوص مزد منطقهای پژوهشها و تحقیقاتی را انجام دهد و نتایج را در شورایعالی کار مطرح کنند و در صورت توافق جمعی در این خصوص تصمیمگیری حاصل شود. زمانی که میبینیم نتایج حاصل از این تحقیقات نشان میدهد که در شرایط حاضر امکان برقراری مزد منطقهای وجود ندارد، طرح موضوع در این خصوص منطقی نیست.»