بهترین روش تعیین دستمزد در ایران چیست...
مزد منطقهای؛ آری يا خير؟
روشهای مختلف تعیین دستمزد کارگران به موارد گوناگونی مانند شرایط اقتصادی، اشتغال، تولید، معیشت، نرخ شاخصهای بازار کار و قوانین کار حاکم بر کسبوکار و روابط کار بستگی دارد؛ در این میان، خروجی تصمیمسازان در خصوص میزان حداقل مزد ماهانه و مزایای نیروی کار چه وضعیتی داشته باشد در واقع محصول مجموعهای از شرایط مرتبط با عوامل کار و تولید است. در این مطلب به تشریح «مزد منطقهای» به عنوان یکی از روشهای تعیین مزد میپردازیم.
احسان احمدی روزنامه نگار
دستمزد منطقهای، موضوع مورد بحث سالهای اخیر کمیته دستمزد، شورایعالی کار و مجامع و تشکلات کارگری و کارفرمایی و کارشناسان حوزه بازار کار بوده است که منجر به شکلگیری دیدگاههایی در رد یا دفاع از این روش تعیین دستمزد شده است و در این ارتباط نیز نشستهای دستمزدی با حضور ارکان سهجانبهگرایی، برگزار و نظرات متفاوتی در این خصوص مطرح و بررسی شده است. در واقع مزد منطقهای شیوهای از تعیین دستمزد است که در آن با توجه به شاخصهای الزامی تعیین مزد در هر منطقه از کشور مانند تورم، شرایط تولید، ثبات اقتصادی و معیشت کارگران، در خصوص تعیین حداقل دستمزد و مزایای نیروی کار هر منطقه به صورت جداگانه تصمیمگیری میشود و خروجی متفاوتی را برای کارگران مناطق مختلف در قالب مزد و مزایای دریافتی دربر خواهد داشت.
موافقان مزد منطقهای چه میگویند؟
موافقان مزد منطقهای بر این باورند با نگاه سرمایهگذاری و توسعه مناطق محروم، تعیین دستمزد متفاوت نسبت به هزینههای زندگی در مناطق مختلف الزامی است. همچنین برقراری روش تعیین دستمزد منطقهای با ایجاد سازوکارها و اثرات نسبی و متغیر بر بازار کار، تولید، اشتغال و اقتصاد، موجبات جذب سرمایهگذاری، رونق تولید، افزایش نرخ اشتغال و نهایتاً روند ارتقاء رفاه در بین اقشار کارگری جامعه در شهرهای کوچک و مناطق محروم را فراهم خواهد آورد.
این دسته از افراد و برخی کارشناسان حوزه بازار کار با نگاه منطقهای به موضوع تعیین دستمزد، سعی در ایجاد یک رویه تعیین دستمزد منطبق با شرایط اقتصادی مناطق مختلف دارند و تصور این است که با عملیاتی شدن این نوع از تعیین مزد نیروی کار، علاوه بر کاهش هزینههای تولید، برقراری عدالت بیشتر در خصوص دریافتی کارگران و ارتقاء شرایط رفاهی کارگران را شاهد خواهیم بود. استدلال آنها بر این است که صدور نسخه واحد اقتصادی برای مناطق با خصوصیات متفاوت، نتایج یکسان در ارتقاء سطح معیشت نیروی کار نخواهد داشت.
نظر مخالفان مزد منطقهای
اما بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه بازار کار و کارگری بر این عقیده هستند برقراری روش تعیین دستمزد منطقهای نیازمند بسترسازی در حوزههای مختلف است و بدون ایجاد زمینه مناسب در کشور برای اجرای این نوع از تعیین دستمزد، اجرای آن موجب آسیبهای فراوان از جمله کاهش قدرت خرید کارگران و افت سطح معیشت و همچنین تبعیض در حوزه دستمزد در کشور میشود.
مخالفان مزد منطقهای همچنین در اشکالات وارده به تعیین این نوع مزد، موضوع مهاجرت از مناطق کمتربرخوردار به مناطق توسعهیافته و سیل مهاجرت از روستا به شهر بخصوص کلانشهرها برای دریافت دستمزد بیشتر را مطرح میکنند که البته آسیبهای ناشی از روند جهشی مهاجرت نیروی کار در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و زیرساختی بر هیچ کسی پوشیده نیست. کارشناسان اقتصادی و روابط کار و مخالفان این نوع تعیین دستمزد یکی از ابزارهای لازم در تعیین دستمزد منطقهای را ثبات اقتصادی میدانند که در واقع زمینهساز تثبیت در تولید، اشتغال و بازار کار نیز خواهد شد و زمینههای دیگر تحقق این نوع مزد را افزایش توان فعالیت اقتصادی و تولیدی بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت در امر تولید معرفی میکنند.
مهاجرت ناشی از شرایط دستمزد و اشتغال
اثرگذاری میزان حداقل دستمزد بر اشتغال و مهاجرت از دیگر موضوعاتی است که در پیوند با ماده (۴۱) قانون کار، مورد بررسی قرار گرفته و چند سالی است که با طرح مباحث مزد منطقهای، مزد صنایع و معافیت کارگاههای زیر ۱۰ نفر کارگر از شمول برخی مقررات قانون کار (موضوع ماده ۱۹۱ قانون کار) متأثر از خالی شدن روستاها و مهاجرت به شهرها، ماده (۴۱) دستخوش تفسیرهای مختلفی قرار گرفته است که ماهیت حمایتی این ماده قانونی از کارگران را تضعیف میکند. یکی از مطالبات همیشگی جامعه کارگری، تعیین حقوق و دستمزد با توجه به ماده (۴۱) قانون کار و بر مبنای تورم و سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفر کارگری، توسط کمیته دستمزد و شورایعالی کار بوده است و عدم تطابق دستمزد مشخص شده نیروی کار با شرایط معیشتی خانوار کارگری و تورم اقتصادی، همواره برای تأمین معیشت، کارگران را با مشکل مواجه کرده است و در واقع عدم وجود شرایط لازم برای تعیین مزد منطقهای میتواند اثرات منفی بیتوجهی به سبدمعیشت و تورم در تعیین مزد را بیشتر نمایان کند.
بررسی موضوع در کمیته مزد
«کورش یزدان» مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح مصوبات کمیته مزد میگوید: «در نشست کمیته دستمزد، گزارشی از روند اجرای طرح پژوهشی با موضوع مزد منطقهای توسط مؤسسه عالی پژوهش تأمیناجتماعی برای اعضاء کمیته ارائه شد. رئیس کمیته مزد اضافه میکند: «در این نشست با موافقت اعضاء، مقرر شد با حضور نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی، کارشناسان وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صمت، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و صاحبنظران نشست کمیته مزد برای تکمیل مطالعات تشکیل و بعد از جمعبندی نظرات و پیشنهادات اعضاء در مورد مزد منطقهای توسط مؤسسه پژوهش تأمیناجتماعی برای تصمیمات نهایی به شورایعالی کار ارائه شود.»
تعیین مزد بر اساس ماده (۴۱) قانون کار
«علی خدایی» نایبرییس شورایعالی کار معتقد است که ظرفیت مزد منطقهای در قانون کار برای تمام مناطق دیده شده، اما با توجه به ماده (۴۱) قانون کار باید بر اساس نرخ تورم و هزینههای خانوار دستمزد را تعیین کنیم بر اساس آمارها در حال حاضر حداقل مزد در دور افتادهترین نقاط کشور هم حداکثر میتواند ۳۰ الی ۴۰ درصد از هزینههای خانوار کارگری را پوشش دهد. این فعال کارگری میگوید: «طرح مزد توافقی بیشتر از آنکه مبنای علمی داشته باشد برای تأثیرگذاری بر تعیین دستمزد کارگران است؛ چون همیشه در اواخر سال موضوعاتی مانند مزد توافقی و منطقهای مطرح میشود، نظر ما هم برای این نوع مزد منفی است به این دلیل که فاصله زیادی با حداقلهای قانونی برای معیشت وجود دارد.» خدایی اظهار کرد: «مدعیان این قبیل طرحها به دنبال توسعه مناطق محروم هستند و میگویند اگر دستمزد در این مناطق کاهش یابد موجب مهاجرت صنایع به این مناطق خواهد شد، اما سؤال این است که آیا وزن دستمزد به اندازهای است که بتواند تولیدکننده را به اقامت در آن مناطق محروم ترغیب کند؟ به نظر میرسد این تصمیمات به شدت ضدتوسعهای باشند؛ چراکه باعث مهاجرت نیروی کار از روستا به شهر خواهد شد. در واقع جذابیت این طرح برای صاحبان صنایع به شدت پایین است و در مقابل جذابیت دستمزد بالا برای نیروی کار بالاست و در نتیجه کوچ معکوس اتفاق میافتد.» به گفته وی، تعیین حداقل دستمزد پایین نهتنها نمیتواند به افزایش اشتغال کمک کند بلکه شاغلان فقیر ما را افزایش میدهد. اتفاقی که در طی یک دهه اخیر در کشور ما افتاده این است که ما با انبوهی از شاغلان فقیر مواجه شدهایم در حالی که فرد شاغل باید بتواند حداقل از پس هزینههای اساسی زندگی خود بربیاید.
مزد منطقهای نیازمند ثبات اقتصادی است
«حمید حاجاسماعیلی» کارشناس حوزه بازارکار در گفتوگو با آتیهنو در خصوص موضوع مزد منطقهای گفت: «به عنوان نخستین مورد، ثبات اقتصادی از جمله شرایط تعیین مزد منطقهای است.» وی اضافه میکند: «در موضوع دوم، باید اصلاحاتی را در ماده (۴۱) قانون کار انجام بدهیم چون آنچه در این ماده آمده شرایطی را فراهم نمیکند که بتوانیم دستمزدهای متعدد را در کشور تعیین و مدیریت کنیم.» این کارشناس حوزه بازار کار با اشاره به اینکه سومین دلیل مهیا نبودن شرایط تعیین مزد منطقهای را نبود بخش خصوصی قوی و عدم کاهش تصدیگری دولتها در حوزه اقتصاد و تولید می داند، اظهار داشت: «در بسیاری از کشورهایی که مزد منطقهای را مبنای تعیین دستمزد قرار داده اند، یک کف دستمزدی تعیین شده است.»
مزد منطقهای میتواند در تعیین دستمزد کمک کند
نماینده کارگران در شورایعالی کار درباره برخی نگرانیها نسبت به مطرح شدن مزد منطقهای و عدم ورود کمیته دستمزد به تعیین رقم سبد معیشت خانوار میگوید: «برگزاری جلسات کمیته دستمزد با محور بررسی مزد منطقهای به منزله حذف مزد حداقلی نیست و مزد منطقهای هم میتواند در بحث تعیین دستمزد به کمک بیاید. بخشی از نظرات در جلسه کمیته مزد بر این بود که در مناطقی که تورم بیشتری دارد، رقم بیشتر را برای حقوق و دریافتی افراد در نظر بگیریم.» به گفته «محمدرضا تاجیک» عضو شورایعالی کار نیز دلیل فراهم نبودن زیرساختهای مزد منطقهای در کشور افزایش موج مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به کلانشهرها و عدم اجرای حداقل مزد مصوب شورایعالی کار در این مناطق است. وی با بیان اینکه در ارزانترین شهرها، حداقل مزد به سختی رعایت میشود و هزینه تمام شده تولید برای کارفرمایان در نظر گرفته نمیشود، میگوید: «اگر این مسأله را رعایت کنیم، میتوانیم در خصوص مزد صنایع و صنوف مختلف و کسانی که در صنایع خاص کار میکنند صرفنظر از مزد حداقلی، مزد بیشتری تعیین کنیم.»
بررسی مزد منطقهای و دغدغه کارگران
«علی حسین رعیتیفرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اقدامات انجام شده برای تعیین دستمزد کارگران در ماههای آخر سال گفت: «در دولت سیزدهم تا به حال با برگزاری جلسات شورایعالی کار بررسی مزد کارگران برای سال آینده را در دستور کار داشته است. کمیته مزد را هم ذیل شورایعالی کار تشکیل دادهایم که شرکای اجتماعی و صاحبنظران این حوزه و دستگاههای متولی، وفق ماده (۴۱) قانون کار، در آن فعال هستند و کمک میکنند.» وی ادامه داد: «مطالعاتی هم در سراسر کشور توسط مؤسسه عالی پژوهش تأمیناجتماعی در خصوص مزد منطقهای و همچنین در خصوص دغدغههایی که کارگران برای تأمین سبد معیشت دارند؛ انجام شده است. امیدواریم تا قبل از پایان سال به توافقی برسیم تا هم حق کارگر ادا شود و هم چرخ تولید کارفرمایان در آن پیش برود.»
موافقان مزد منطقهای چه میگویند؟
موافقان مزد منطقهای بر این باورند با نگاه سرمایهگذاری و توسعه مناطق محروم، تعیین دستمزد متفاوت نسبت به هزینههای زندگی در مناطق مختلف الزامی است. همچنین برقراری روش تعیین دستمزد منطقهای با ایجاد سازوکارها و اثرات نسبی و متغیر بر بازار کار، تولید، اشتغال و اقتصاد، موجبات جذب سرمایهگذاری، رونق تولید، افزایش نرخ اشتغال و نهایتاً روند ارتقاء رفاه در بین اقشار کارگری جامعه در شهرهای کوچک و مناطق محروم را فراهم خواهد آورد.
این دسته از افراد و برخی کارشناسان حوزه بازار کار با نگاه منطقهای به موضوع تعیین دستمزد، سعی در ایجاد یک رویه تعیین دستمزد منطبق با شرایط اقتصادی مناطق مختلف دارند و تصور این است که با عملیاتی شدن این نوع از تعیین مزد نیروی کار، علاوه بر کاهش هزینههای تولید، برقراری عدالت بیشتر در خصوص دریافتی کارگران و ارتقاء شرایط رفاهی کارگران را شاهد خواهیم بود. استدلال آنها بر این است که صدور نسخه واحد اقتصادی برای مناطق با خصوصیات متفاوت، نتایج یکسان در ارتقاء سطح معیشت نیروی کار نخواهد داشت.
نظر مخالفان مزد منطقهای
اما بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه بازار کار و کارگری بر این عقیده هستند برقراری روش تعیین دستمزد منطقهای نیازمند بسترسازی در حوزههای مختلف است و بدون ایجاد زمینه مناسب در کشور برای اجرای این نوع از تعیین دستمزد، اجرای آن موجب آسیبهای فراوان از جمله کاهش قدرت خرید کارگران و افت سطح معیشت و همچنین تبعیض در حوزه دستمزد در کشور میشود.
مخالفان مزد منطقهای همچنین در اشکالات وارده به تعیین این نوع مزد، موضوع مهاجرت از مناطق کمتربرخوردار به مناطق توسعهیافته و سیل مهاجرت از روستا به شهر بخصوص کلانشهرها برای دریافت دستمزد بیشتر را مطرح میکنند که البته آسیبهای ناشی از روند جهشی مهاجرت نیروی کار در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و زیرساختی بر هیچ کسی پوشیده نیست. کارشناسان اقتصادی و روابط کار و مخالفان این نوع تعیین دستمزد یکی از ابزارهای لازم در تعیین دستمزد منطقهای را ثبات اقتصادی میدانند که در واقع زمینهساز تثبیت در تولید، اشتغال و بازار کار نیز خواهد شد و زمینههای دیگر تحقق این نوع مزد را افزایش توان فعالیت اقتصادی و تولیدی بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت در امر تولید معرفی میکنند.
مهاجرت ناشی از شرایط دستمزد و اشتغال
اثرگذاری میزان حداقل دستمزد بر اشتغال و مهاجرت از دیگر موضوعاتی است که در پیوند با ماده (۴۱) قانون کار، مورد بررسی قرار گرفته و چند سالی است که با طرح مباحث مزد منطقهای، مزد صنایع و معافیت کارگاههای زیر ۱۰ نفر کارگر از شمول برخی مقررات قانون کار (موضوع ماده ۱۹۱ قانون کار) متأثر از خالی شدن روستاها و مهاجرت به شهرها، ماده (۴۱) دستخوش تفسیرهای مختلفی قرار گرفته است که ماهیت حمایتی این ماده قانونی از کارگران را تضعیف میکند. یکی از مطالبات همیشگی جامعه کارگری، تعیین حقوق و دستمزد با توجه به ماده (۴۱) قانون کار و بر مبنای تورم و سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفر کارگری، توسط کمیته دستمزد و شورایعالی کار بوده است و عدم تطابق دستمزد مشخص شده نیروی کار با شرایط معیشتی خانوار کارگری و تورم اقتصادی، همواره برای تأمین معیشت، کارگران را با مشکل مواجه کرده است و در واقع عدم وجود شرایط لازم برای تعیین مزد منطقهای میتواند اثرات منفی بیتوجهی به سبدمعیشت و تورم در تعیین مزد را بیشتر نمایان کند.
بررسی موضوع در کمیته مزد
«کورش یزدان» مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح مصوبات کمیته مزد میگوید: «در نشست کمیته دستمزد، گزارشی از روند اجرای طرح پژوهشی با موضوع مزد منطقهای توسط مؤسسه عالی پژوهش تأمیناجتماعی برای اعضاء کمیته ارائه شد. رئیس کمیته مزد اضافه میکند: «در این نشست با موافقت اعضاء، مقرر شد با حضور نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی، کارشناسان وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صمت، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و صاحبنظران نشست کمیته مزد برای تکمیل مطالعات تشکیل و بعد از جمعبندی نظرات و پیشنهادات اعضاء در مورد مزد منطقهای توسط مؤسسه پژوهش تأمیناجتماعی برای تصمیمات نهایی به شورایعالی کار ارائه شود.»
تعیین مزد بر اساس ماده (۴۱) قانون کار
«علی خدایی» نایبرییس شورایعالی کار معتقد است که ظرفیت مزد منطقهای در قانون کار برای تمام مناطق دیده شده، اما با توجه به ماده (۴۱) قانون کار باید بر اساس نرخ تورم و هزینههای خانوار دستمزد را تعیین کنیم بر اساس آمارها در حال حاضر حداقل مزد در دور افتادهترین نقاط کشور هم حداکثر میتواند ۳۰ الی ۴۰ درصد از هزینههای خانوار کارگری را پوشش دهد. این فعال کارگری میگوید: «طرح مزد توافقی بیشتر از آنکه مبنای علمی داشته باشد برای تأثیرگذاری بر تعیین دستمزد کارگران است؛ چون همیشه در اواخر سال موضوعاتی مانند مزد توافقی و منطقهای مطرح میشود، نظر ما هم برای این نوع مزد منفی است به این دلیل که فاصله زیادی با حداقلهای قانونی برای معیشت وجود دارد.» خدایی اظهار کرد: «مدعیان این قبیل طرحها به دنبال توسعه مناطق محروم هستند و میگویند اگر دستمزد در این مناطق کاهش یابد موجب مهاجرت صنایع به این مناطق خواهد شد، اما سؤال این است که آیا وزن دستمزد به اندازهای است که بتواند تولیدکننده را به اقامت در آن مناطق محروم ترغیب کند؟ به نظر میرسد این تصمیمات به شدت ضدتوسعهای باشند؛ چراکه باعث مهاجرت نیروی کار از روستا به شهر خواهد شد. در واقع جذابیت این طرح برای صاحبان صنایع به شدت پایین است و در مقابل جذابیت دستمزد بالا برای نیروی کار بالاست و در نتیجه کوچ معکوس اتفاق میافتد.» به گفته وی، تعیین حداقل دستمزد پایین نهتنها نمیتواند به افزایش اشتغال کمک کند بلکه شاغلان فقیر ما را افزایش میدهد. اتفاقی که در طی یک دهه اخیر در کشور ما افتاده این است که ما با انبوهی از شاغلان فقیر مواجه شدهایم در حالی که فرد شاغل باید بتواند حداقل از پس هزینههای اساسی زندگی خود بربیاید.
مزد منطقهای نیازمند ثبات اقتصادی است
«حمید حاجاسماعیلی» کارشناس حوزه بازارکار در گفتوگو با آتیهنو در خصوص موضوع مزد منطقهای گفت: «به عنوان نخستین مورد، ثبات اقتصادی از جمله شرایط تعیین مزد منطقهای است.» وی اضافه میکند: «در موضوع دوم، باید اصلاحاتی را در ماده (۴۱) قانون کار انجام بدهیم چون آنچه در این ماده آمده شرایطی را فراهم نمیکند که بتوانیم دستمزدهای متعدد را در کشور تعیین و مدیریت کنیم.» این کارشناس حوزه بازار کار با اشاره به اینکه سومین دلیل مهیا نبودن شرایط تعیین مزد منطقهای را نبود بخش خصوصی قوی و عدم کاهش تصدیگری دولتها در حوزه اقتصاد و تولید می داند، اظهار داشت: «در بسیاری از کشورهایی که مزد منطقهای را مبنای تعیین دستمزد قرار داده اند، یک کف دستمزدی تعیین شده است.»
مزد منطقهای میتواند در تعیین دستمزد کمک کند
نماینده کارگران در شورایعالی کار درباره برخی نگرانیها نسبت به مطرح شدن مزد منطقهای و عدم ورود کمیته دستمزد به تعیین رقم سبد معیشت خانوار میگوید: «برگزاری جلسات کمیته دستمزد با محور بررسی مزد منطقهای به منزله حذف مزد حداقلی نیست و مزد منطقهای هم میتواند در بحث تعیین دستمزد به کمک بیاید. بخشی از نظرات در جلسه کمیته مزد بر این بود که در مناطقی که تورم بیشتری دارد، رقم بیشتر را برای حقوق و دریافتی افراد در نظر بگیریم.» به گفته «محمدرضا تاجیک» عضو شورایعالی کار نیز دلیل فراهم نبودن زیرساختهای مزد منطقهای در کشور افزایش موج مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به کلانشهرها و عدم اجرای حداقل مزد مصوب شورایعالی کار در این مناطق است. وی با بیان اینکه در ارزانترین شهرها، حداقل مزد به سختی رعایت میشود و هزینه تمام شده تولید برای کارفرمایان در نظر گرفته نمیشود، میگوید: «اگر این مسأله را رعایت کنیم، میتوانیم در خصوص مزد صنایع و صنوف مختلف و کسانی که در صنایع خاص کار میکنند صرفنظر از مزد حداقلی، مزد بیشتری تعیین کنیم.»
بررسی مزد منطقهای و دغدغه کارگران
«علی حسین رعیتیفرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اقدامات انجام شده برای تعیین دستمزد کارگران در ماههای آخر سال گفت: «در دولت سیزدهم تا به حال با برگزاری جلسات شورایعالی کار بررسی مزد کارگران برای سال آینده را در دستور کار داشته است. کمیته مزد را هم ذیل شورایعالی کار تشکیل دادهایم که شرکای اجتماعی و صاحبنظران این حوزه و دستگاههای متولی، وفق ماده (۴۱) قانون کار، در آن فعال هستند و کمک میکنند.» وی ادامه داد: «مطالعاتی هم در سراسر کشور توسط مؤسسه عالی پژوهش تأمیناجتماعی در خصوص مزد منطقهای و همچنین در خصوص دغدغههایی که کارگران برای تأمین سبد معیشت دارند؛ انجام شده است. امیدواریم تا قبل از پایان سال به توافقی برسیم تا هم حق کارگر ادا شود و هم چرخ تولید کارفرمایان در آن پیش برود.»