عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: «تیم اقتصادی دولت سیزدهم با اجرای طرح جدید آزمایشی توزیع بنزین، به دنبال کاهش مشکلات معیشتی مردم است و اراده دولت بر توزیع عادلانه بنزین و مساوات در بهره‌مندی مردم از این نعمت است و با توجه به اینکه حدود ۲۷ میلیون کارت سوخت وجود دارد، اما ۱۲ میلیون خانوار هستند که خودرو ندارند و بر این اساس سودی هم از یارانه بنزین نخواهند برد که این مسأله نیازمند اتخاذ تدابیر هوشمندانه است.»
علیرضا ورناصری قندعلی با بیان اینکه یارانه دولتی سوخت نصیب مالکان خودروهای لوکس پرمصرف می‌شود، گفت: «طرح آزمایشی تخصیص بنزین به افراد به جای خودرو، در قشم و کیش با همان نرخ‌های قبلی انجام می‌شود که این طرح پس از کارهای کارشناسی و رفع ابهامات، با صلاحدید تیم اقتصادی دولت و دستور رییس‌جمهور، در کشور اجرایی می‌شود.»
وی عنوان کرد: «دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد و برخلاف برخی تحلیل‌ها، این امر آزادسازی قیمت محسوب نمی‌شود و در واقع مقدمه و پایلوت برای واقعی‌سازی قیمت‌ها ودستمزدهاست و این امر منوط به وزارت نفت است که با بررسی میزان قیمت تمام شده، قیمت جهانی، فوب خلیج فارس و موارد مرتبط، اقدام به مشخص کردن قیمت تمام شده، هزینه حمل‌ونقل، سهم جایگاه‌های توزیع و موارد مرتبط خواهد کرد.»
ورناصری با اذعان به اینکه این طرح آثار و بار تورمی به همراه نخواهد داشت، گفت: «توجه داشته باشیم که تغییر قیمت‌های حامل‌های انرژی نیازمند مصوبه مجلس است و تاکنون مجلس در این زمینه مصوبه‌ای نداشته است. به زعم من اجرا و تعمیم این طرح باید کاملاً منطقی پیش برود یعنی مرحله‌ای جلو برویم و کمیسیون‌های کارشناسی مربوطه، با محوریت داده‌هایی که از نظرات مردم دریافت می‌کنند، رایزنی مداوم با اندیشکده‌های مختلف، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی داشته باشند و به صورت مستمر روند کار را بررسی و رفع نقص کنند، تغییرات و اصلاحات طرح را در مدل‌های کوچک -‌‌ به صورت میدانی- اجرا کنند تا روش نهایی اجرای بهینه طرح استخراج شود و چنانچه بدین‌صورت پیش برویم اثر تورمی محسوسی ایجاد نخواهد شد.»
وی افزود: «منطق حکم می‌کند چنانچه بنا باشد تغییرات ویژه‌ای اعمال کنیم در وهله نخست به صورت میدانی و عملیاتی در محدوده کوچکی اجرا شود، بررسی و رفع نقص شود، مدل نهایی با نظرات جامعه هدف بررسی و سپس نسخه نهایی استخراج شود، کیش و قشم منطقه آزاد هستند، درآمدها در مناطق آزاد با سایر نقاط کشور تفاوت دارد، بنا شد به صورت آزمایشی، مصرف یا قیمت حامل‌های انرژی در این دو منطقه به صورت پایلوت امتحان شود، با این وجود من به توسعه و تداوم کارهای کارشناسی، همچنین محوریت‌بخشی در توجه به درآمدهای مردم و نظام حقوق و دستمزد برای این طرح تأکید دارم تا بتوانیم در مورد حامل‌های انرژی وارد مراحل جدیدی شویم.»