در نشست مشترک اتاق تعاون با معاون اول رییسجمهور مطرح شد
مشکلات کسبوکار در بخش تعاون
رییس اتاق تعاون ایران در نشست با معاون اول رییسجمهور با اشاره به ظرفیتهای تعاونیها در بخشهای اقتصادی از جمله تولید، توزیع، کشاورزی، صنعت، فرش، پتروشیمی، خدمات، اعتبار و... بیان داشت: «بر اساس بررسیهای آماری، نامناسبترین مؤلفههای محیط کسبوکار بخش تعاون در تابستان سال ۱۴۰۰ غیرقابل پیشبینی بودن قیمتها، موانع در فرایندهای اداری و دشواری در تأمین مالی از بانکها بوده است.»
نشست مشترک رؤسا و هیأترییسه اتاقهای تعاون ایران، بازرگانی و اصناف با مخبر معاون اول رییسجمهور برگزار و ظرفیتها، توانمندیها و دغدغههای بخش تعاون تشریح شد.
سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی
بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون ایران در این نشست، گزارش مبسوطی از جایگاه وسهم بخش تعاون در اقتصاد ملی ارائه کرد و اظهار داشت: «قانونگذار و سیاستگذار در سیاستهای اصل (۴۴) و سند بخش تعاون، الزاماتی را در راستای رسیدن سهم بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی فراهم کردند؛ الزاماتی که برای تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد ملی نیاز بود در تمام قوانین پیشبینی شده، اما مشکل عدم اجرای قانونها است. متأسفانه قوانین لازم در توسعه بخش تعاون اجرا نشده است.»
عبداللهی در این نشست در مورد سهم تعاون از تسهیلات بانکی و اعتبارات بودجهای نیز گفت: «به دلیل اینکه یک بانک دولتی توسعه تعاون ایجاد شده، اما کوچکترین و کمسرمایهترین بانک و با سرمایهای اندکی راهاندازی شده و نمیتواند کمکی جدی به تأمین مالی برای بنگاههای تعاونی کند.»
وی افزود: «از طرفی بانکهای دیگر به این بهانه به بخش تعاون تسهیلات نمیدهند و بانک توسعه تعاون هم مکلف به اجرای مقررات بانک مرکزی است و نمیتواند کمک ویژهای به بخش تعاون داشته باشد. بنابراین بخش تعاون سهم ناچیزی از تسهیلات کل نظام بانکی به اندازه کمتر از سه درصد دارد.» رییس اتاق تعاون ایران در خصوص واگذاریها خاطرنشان کرد: «واگذاریها در بخش تعاون بسیار کند بوده و حدود ۱.۵ تا ۲ درصد صورت گرفته است. آن میزان هم بیشتر در حوزه کشاورزی بوده است.» وی تصریح کرد: «در سیاستهای اصل (۴۴) قانون اساسی تأکید شده به منظور توانمندسازی بنگاههای تعاونی ۳۰ درصد از منابع درآمدی از محل واگذاریها به بخش تعاون اختصاص یابد اما متأسفانه تا به امروز این امر محقق نشده است.» وی با بیان اینکه واگذاری بخشهای دولتی به تعاونیها کمتر از یک درصد بوده، افزود: «واگذاریها به شکلی نبود که در فعالان بخش تعاون ایجاد انگیزه کند، در حالی که اگر واگذاریها به شیوه پیمان مدیریتی یا فروش اقساطی صورت میگرفت بسیاری از شرکتهای تعاونی توان خریداری برخی از شرکتهای مذکور را پیدا میکردند.»
عبداللهی در بخش دیگری از این نشست به نتایج پایش ملی محیط کسبوکار اشاره و بیان داشت: «بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسبوکار بخش تعاون ایران در تابستان سال۱۴۰۰ رقم شاخص ملی بخش تعاون، ۵.۴ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شد که به صورت بسیار جزیی شرایط محیط کسبوکار نسبت به فصل گذشته (رقم شاخص «پایش بهار سال ۱۴۰۰»، ۵.۶۵ است) بهتر شده است.»
ظرفیتهای بخش تعاون در حوزه مسکن
محمودی عضو هیأترییسه اتاق تعاون ایران و رییس هیأتمدیره اتحادیه تعاونیهای مسکن کارگران ایران نیز در این نشست با اشاره به ظرفیتهای بخش تعاون در حوزه تأمین مسکن به ساخت ۲.۸ میلیون مسکن توسط تعاونیها در سه دهه اخیر اشاره کرد و بیان داشت: «دولت میتواند با استفاده حداکثری از این ظرفیتها به تعهدات خود با توجه با تفاهمنامههای مشترک با اتاق تعاون ایران و وزارت راه و شهرسازی جامه عمل بپوشاند.»
وی ضمن تأکید بر لزوم توجه ویژه دولت به ساخت مسکن استیجاری جهت کنترل بازار اجارهداری و حمایت از دهکهای کمدرآمد و کاهش فعالیتهای سوداگرانه در این بخش، تکمیل فوری با قابلیت ردیابی و بهروزرسانی مستمر بانک اطلاعات مسکن خانوارشهری و روستایی را خواستار شد. محمودی در پایان خواستار تسریع در تصویب و ابلاغ آییننامه اجرایی ماده (۱۴۹) قانون کار در هیأت دولت شد. در ادامه این نشست، علی مطیعجهانی عضو هیأترییسه و معاون پشتیبانی و برنامهریزی اتاق تعاون ایران نیز با تأکید بر ضرورت اجرایی شدن سند توسعه بخش تعاون اظهار داشت: «لزوم اجرایی شدن سند توسعه بخش تعاون در کشور ضرورتی اجتنابناپذیر بوده و اقدام سریع و صریح برای عملیاتی شدن آن، گام مؤثری در تکامل بخش تعاون محسوب میشود.» مطیع جهانی با اشاره به مشکلات تعاونیهای مرزنشینان گفت: «استفاده از ظرفیت تعاونیها و اتحادیهها در مناطق مرزی تا حد زیادی میتواند مشکلات ساکنان این مناطق را رفع کند. میتوان گروههای مختلفی را که در مرزها فعالیت اقتصادی میکنند، ذیل تعاونیها و تشکلها ساماندهی کرد و با حمایت از آنها زمینه بهبود معیشت مرزنشینان را فراهم آورد.» وی با بیان اینکه تعاونیهای مرزنشینان باید مورد حمایت قرار گیرند، گفت: «تعاونیهای مرزنشینان در حوزه صدور کارتهای مرزنشینی مشکلات عدیدهای دارند. همچنان لزوم اصلاح آییننامه اجرایی قانون ساماندهی بازارچههای مرزی از دیگر دغدغههای تعاونگران مرزنشین است.»
به گفته این عضو هیأترییسه اتاق تعاون ایران، تمدید تصویبنامه هیأت وزیران درباره واردات برخی کالاهای اساسی توسط تعاونیهای مرزنشینان از طریق ارز حاصل از صادرات سالهای ۹۷، ۹۸ و ۹۹ شرکتهای تعاونی مرزنشین، میتواند در میزان صادرات شرکتهای تعاونی مرزنشینان گام مثبتی بردارد. همچنین پیشنهاد شد با توجه به ظرفیتهای بخش تعاون خصوصاً بازارچههای مرزی به بخش تعاون واگذار شود.
شبکه توزیع ۶ هزار فروشگاهی
محمد جلیلیان عضو هیأترییسه اتاق تعاون ایران نیز در بخش دیگری از این نشست با اشاره به توانمندی بخش تعاون با در اختیار داشتن شبکه توزیع ۶ هزار فروشگاهی بیان داشت: «با توجه به تجارب 40 ساله در نظام توزیع به صورت فیزیکی و شبکههای تعاونی، اصناف و بخش خصوصی و بازار و همچنین با توجه به نوسازی شبکه توزیع از فیزیکی به استارتآپی، بخش تعاون که شامل ۲۵ درصد جمعیت کشور معادل 6 میلیون جامعه هدف کارمندان دولت، فرهنگیان شاغل و بازنشسته، نیروهای مسلح و کارگران تأمیناجتماعی میشود و با دارا بودن بزرگترین سامانه توزیع هوشمند کالا که از سال ۹۲ نسبت به توزیع کالا رایگان یا یارانهای با سامانه شاپرک و تراکنشهای سیستمی و خصوصاً در سال ۹۷ با توزیع مواد غذایی و لاستیک، بالاترین آمار توزیع با در اختیار گذاشتن اطلاعات و دسترسی به سیستم توسط نهادهای ناظر، آمادگی کامل دارد تا به کمک دولت با توجه به احتمال حذف یارانهها و جلوگیری از تلاطم بازار به صورت حضوری یا رزو کالا و تحویل درب منزل، اقدام کند. وی با تأکید بر پرهیز از بهرهگیری از یک سامانه، به خسارات قبلی در دولت گذشته در سال ۹۲ و ۹۳ و نارضایتیهای موجود تحویل آنلاین دریک سامانه استارتآپی (تراکنش در درگاه شاپرک) بیان کرد: «با استارتآپهای مدرن موجود در بازار از جمله بخش تعاون به صورت وبسایت و دسترسی به جامعه هدف، تحقق اهداف دولت در نظام توزیع هوشمند کالا میسر خواهد بود.»
دیپلماسی اقتصادی؛ راهبرد دولت سیزدهم
محمد مخبر معاون اول رییسجمهور نیز در این نشست بر ضرورت توانمندسازی بخش تعاون و خصوصی کشور تأکید کرد و افزود: «تیم اقتصادی دولت به دنبال آن است تا با تعامل بیشتر و ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی بخش خصوصی و برداشتن موانع، در جهت خلق ثروت در جامعه گام بردارد.»
معاون اول رییسجمهور با اشاره به اهمیت حضور سازنده و فعال تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی خاطرنشان کرد: «پیگیری دیپلماسی اقتصادی یکی از راهبردهای دولت سیزدهم برای رونق تولید است.» مخبر، هدایت نقدینگی موجود در کشور در مسیر توسعه و رونق تولید و صادرات را از اهداف مهم اقتصادی برشمرد و اعلام آمادگی کرد که اتمام طرحهای نیمهتمام عمرانی و پروژههای نیمهکاره به مردم و بخش خصوصی واگذار شود.
معاون اول رییسجمهور با اشاره به عدم اجرای صحیح سیاستهای اصل (۴۴) در کشور تصریح کرد: «اجازه نمیدهیم برخی رویههای نادرست گذشته در زمینه خصوصیسازی در کشور ادامه یابد.» وی گفت: «کانون تبادل فکری با اتاقهای سهگانه (اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف) به صورت اختصاصی تشکیل و مشکلات و راهکارهای پیشنهادی به صورت دورهای برگزار و طی جلساتی، مشکلات و پیشنهادات مطرح میشود.» معاون اول رییسجمهور افزود: «اتاقهای تعاون، بازرگانی و اصناف پیشنهادات خود را در خصوص اجرایی شدن حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و راهکارهای جایگزین را ارائه کنند.» مخبر ادامه داد: «بخشهای تعطیل، نیمهتعطیل و نیمهتمام به تناسب فعالیت هر بخش به صورت عقد قرارداد (BOT) که یکی از روشها برای آزادسازی اقتصادی، جذب سرمایههای خارجی و دسترسی به فناوری پیشرفته است به تناسب بخشهاس اقتصادی برنامهریزی و راهکارهای اجرایی از طریق اتاقها منعکس شود.» در پایان این نشست، ضمن موافقت با راهکار و پیشنهادهای اتاق تعاون ایران، دستورات لازم در جهت اجرایی شدن این پیشنهادات صادر شد.
سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی
بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون ایران در این نشست، گزارش مبسوطی از جایگاه وسهم بخش تعاون در اقتصاد ملی ارائه کرد و اظهار داشت: «قانونگذار و سیاستگذار در سیاستهای اصل (۴۴) و سند بخش تعاون، الزاماتی را در راستای رسیدن سهم بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی فراهم کردند؛ الزاماتی که برای تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد ملی نیاز بود در تمام قوانین پیشبینی شده، اما مشکل عدم اجرای قانونها است. متأسفانه قوانین لازم در توسعه بخش تعاون اجرا نشده است.»
عبداللهی در این نشست در مورد سهم تعاون از تسهیلات بانکی و اعتبارات بودجهای نیز گفت: «به دلیل اینکه یک بانک دولتی توسعه تعاون ایجاد شده، اما کوچکترین و کمسرمایهترین بانک و با سرمایهای اندکی راهاندازی شده و نمیتواند کمکی جدی به تأمین مالی برای بنگاههای تعاونی کند.»
وی افزود: «از طرفی بانکهای دیگر به این بهانه به بخش تعاون تسهیلات نمیدهند و بانک توسعه تعاون هم مکلف به اجرای مقررات بانک مرکزی است و نمیتواند کمک ویژهای به بخش تعاون داشته باشد. بنابراین بخش تعاون سهم ناچیزی از تسهیلات کل نظام بانکی به اندازه کمتر از سه درصد دارد.» رییس اتاق تعاون ایران در خصوص واگذاریها خاطرنشان کرد: «واگذاریها در بخش تعاون بسیار کند بوده و حدود ۱.۵ تا ۲ درصد صورت گرفته است. آن میزان هم بیشتر در حوزه کشاورزی بوده است.» وی تصریح کرد: «در سیاستهای اصل (۴۴) قانون اساسی تأکید شده به منظور توانمندسازی بنگاههای تعاونی ۳۰ درصد از منابع درآمدی از محل واگذاریها به بخش تعاون اختصاص یابد اما متأسفانه تا به امروز این امر محقق نشده است.» وی با بیان اینکه واگذاری بخشهای دولتی به تعاونیها کمتر از یک درصد بوده، افزود: «واگذاریها به شکلی نبود که در فعالان بخش تعاون ایجاد انگیزه کند، در حالی که اگر واگذاریها به شیوه پیمان مدیریتی یا فروش اقساطی صورت میگرفت بسیاری از شرکتهای تعاونی توان خریداری برخی از شرکتهای مذکور را پیدا میکردند.»
عبداللهی در بخش دیگری از این نشست به نتایج پایش ملی محیط کسبوکار اشاره و بیان داشت: «بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسبوکار بخش تعاون ایران در تابستان سال۱۴۰۰ رقم شاخص ملی بخش تعاون، ۵.۴ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شد که به صورت بسیار جزیی شرایط محیط کسبوکار نسبت به فصل گذشته (رقم شاخص «پایش بهار سال ۱۴۰۰»، ۵.۶۵ است) بهتر شده است.»
ظرفیتهای بخش تعاون در حوزه مسکن
محمودی عضو هیأترییسه اتاق تعاون ایران و رییس هیأتمدیره اتحادیه تعاونیهای مسکن کارگران ایران نیز در این نشست با اشاره به ظرفیتهای بخش تعاون در حوزه تأمین مسکن به ساخت ۲.۸ میلیون مسکن توسط تعاونیها در سه دهه اخیر اشاره کرد و بیان داشت: «دولت میتواند با استفاده حداکثری از این ظرفیتها به تعهدات خود با توجه با تفاهمنامههای مشترک با اتاق تعاون ایران و وزارت راه و شهرسازی جامه عمل بپوشاند.»
وی ضمن تأکید بر لزوم توجه ویژه دولت به ساخت مسکن استیجاری جهت کنترل بازار اجارهداری و حمایت از دهکهای کمدرآمد و کاهش فعالیتهای سوداگرانه در این بخش، تکمیل فوری با قابلیت ردیابی و بهروزرسانی مستمر بانک اطلاعات مسکن خانوارشهری و روستایی را خواستار شد. محمودی در پایان خواستار تسریع در تصویب و ابلاغ آییننامه اجرایی ماده (۱۴۹) قانون کار در هیأت دولت شد. در ادامه این نشست، علی مطیعجهانی عضو هیأترییسه و معاون پشتیبانی و برنامهریزی اتاق تعاون ایران نیز با تأکید بر ضرورت اجرایی شدن سند توسعه بخش تعاون اظهار داشت: «لزوم اجرایی شدن سند توسعه بخش تعاون در کشور ضرورتی اجتنابناپذیر بوده و اقدام سریع و صریح برای عملیاتی شدن آن، گام مؤثری در تکامل بخش تعاون محسوب میشود.» مطیع جهانی با اشاره به مشکلات تعاونیهای مرزنشینان گفت: «استفاده از ظرفیت تعاونیها و اتحادیهها در مناطق مرزی تا حد زیادی میتواند مشکلات ساکنان این مناطق را رفع کند. میتوان گروههای مختلفی را که در مرزها فعالیت اقتصادی میکنند، ذیل تعاونیها و تشکلها ساماندهی کرد و با حمایت از آنها زمینه بهبود معیشت مرزنشینان را فراهم آورد.» وی با بیان اینکه تعاونیهای مرزنشینان باید مورد حمایت قرار گیرند، گفت: «تعاونیهای مرزنشینان در حوزه صدور کارتهای مرزنشینی مشکلات عدیدهای دارند. همچنان لزوم اصلاح آییننامه اجرایی قانون ساماندهی بازارچههای مرزی از دیگر دغدغههای تعاونگران مرزنشین است.»
به گفته این عضو هیأترییسه اتاق تعاون ایران، تمدید تصویبنامه هیأت وزیران درباره واردات برخی کالاهای اساسی توسط تعاونیهای مرزنشینان از طریق ارز حاصل از صادرات سالهای ۹۷، ۹۸ و ۹۹ شرکتهای تعاونی مرزنشین، میتواند در میزان صادرات شرکتهای تعاونی مرزنشینان گام مثبتی بردارد. همچنین پیشنهاد شد با توجه به ظرفیتهای بخش تعاون خصوصاً بازارچههای مرزی به بخش تعاون واگذار شود.
شبکه توزیع ۶ هزار فروشگاهی
محمد جلیلیان عضو هیأترییسه اتاق تعاون ایران نیز در بخش دیگری از این نشست با اشاره به توانمندی بخش تعاون با در اختیار داشتن شبکه توزیع ۶ هزار فروشگاهی بیان داشت: «با توجه به تجارب 40 ساله در نظام توزیع به صورت فیزیکی و شبکههای تعاونی، اصناف و بخش خصوصی و بازار و همچنین با توجه به نوسازی شبکه توزیع از فیزیکی به استارتآپی، بخش تعاون که شامل ۲۵ درصد جمعیت کشور معادل 6 میلیون جامعه هدف کارمندان دولت، فرهنگیان شاغل و بازنشسته، نیروهای مسلح و کارگران تأمیناجتماعی میشود و با دارا بودن بزرگترین سامانه توزیع هوشمند کالا که از سال ۹۲ نسبت به توزیع کالا رایگان یا یارانهای با سامانه شاپرک و تراکنشهای سیستمی و خصوصاً در سال ۹۷ با توزیع مواد غذایی و لاستیک، بالاترین آمار توزیع با در اختیار گذاشتن اطلاعات و دسترسی به سیستم توسط نهادهای ناظر، آمادگی کامل دارد تا به کمک دولت با توجه به احتمال حذف یارانهها و جلوگیری از تلاطم بازار به صورت حضوری یا رزو کالا و تحویل درب منزل، اقدام کند. وی با تأکید بر پرهیز از بهرهگیری از یک سامانه، به خسارات قبلی در دولت گذشته در سال ۹۲ و ۹۳ و نارضایتیهای موجود تحویل آنلاین دریک سامانه استارتآپی (تراکنش در درگاه شاپرک) بیان کرد: «با استارتآپهای مدرن موجود در بازار از جمله بخش تعاون به صورت وبسایت و دسترسی به جامعه هدف، تحقق اهداف دولت در نظام توزیع هوشمند کالا میسر خواهد بود.»
دیپلماسی اقتصادی؛ راهبرد دولت سیزدهم
محمد مخبر معاون اول رییسجمهور نیز در این نشست بر ضرورت توانمندسازی بخش تعاون و خصوصی کشور تأکید کرد و افزود: «تیم اقتصادی دولت به دنبال آن است تا با تعامل بیشتر و ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی بخش خصوصی و برداشتن موانع، در جهت خلق ثروت در جامعه گام بردارد.»
معاون اول رییسجمهور با اشاره به اهمیت حضور سازنده و فعال تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی خاطرنشان کرد: «پیگیری دیپلماسی اقتصادی یکی از راهبردهای دولت سیزدهم برای رونق تولید است.» مخبر، هدایت نقدینگی موجود در کشور در مسیر توسعه و رونق تولید و صادرات را از اهداف مهم اقتصادی برشمرد و اعلام آمادگی کرد که اتمام طرحهای نیمهتمام عمرانی و پروژههای نیمهکاره به مردم و بخش خصوصی واگذار شود.
معاون اول رییسجمهور با اشاره به عدم اجرای صحیح سیاستهای اصل (۴۴) در کشور تصریح کرد: «اجازه نمیدهیم برخی رویههای نادرست گذشته در زمینه خصوصیسازی در کشور ادامه یابد.» وی گفت: «کانون تبادل فکری با اتاقهای سهگانه (اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف) به صورت اختصاصی تشکیل و مشکلات و راهکارهای پیشنهادی به صورت دورهای برگزار و طی جلساتی، مشکلات و پیشنهادات مطرح میشود.» معاون اول رییسجمهور افزود: «اتاقهای تعاون، بازرگانی و اصناف پیشنهادات خود را در خصوص اجرایی شدن حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و راهکارهای جایگزین را ارائه کنند.» مخبر ادامه داد: «بخشهای تعطیل، نیمهتعطیل و نیمهتمام به تناسب فعالیت هر بخش به صورت عقد قرارداد (BOT) که یکی از روشها برای آزادسازی اقتصادی، جذب سرمایههای خارجی و دسترسی به فناوری پیشرفته است به تناسب بخشهاس اقتصادی برنامهریزی و راهکارهای اجرایی از طریق اتاقها منعکس شود.» در پایان این نشست، ضمن موافقت با راهکار و پیشنهادهای اتاق تعاون ایران، دستورات لازم در جهت اجرایی شدن این پیشنهادات صادر شد.