نایب‌رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور تعیین دستمزد سال آتی را به شاخص‌های مختلف اقتصادی، تورمی و قانونی مرتبط دانسته و می‌گوید: «تصمیم‌گیران حوزه دستمزد باید با نگاه به شاخص‌های مرتبط اقتصادی، ظرفیت‌های قانون کار و شرایط معیشتی نیروی کار اقدام به تعیین مزد سال ۱۴۰۱ کنند.» هادی ساداتی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین گفت: «برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ دو شاخص را می‌توان در نظر گرفت که یکی از آنها شاخص مبتنی بر قانون و بر اساس نرخ تورم موجود در جامعه است و دیگری که باز هم نشأت گرفته از عرف و قانون است، بررسی سبد معیشت یک خانوار چهار نفره به طور متوسط را شامل می‌شود و به عبارتی سرانه معیشتی یک خانوار کارگری بر مبنای شاخص‌های تورمی و سبد معیشت در راستای تعیین دستمزد و مزایای جامعه کارگری را باید در سال آینده در نظر داشت.» وی اضافه کرد: «به عنوان یکی از اعضای جامعه کارگری، افزایش صرف دستمزدها را در راستای تأمین معیشت خانوار کارگری مدنظر ندارم و در کنار این موضوع، بهتر است که دولت با اتخاذ تدابیری تلاش در ارتقاء سطح معیشت داشته باشد و به عبارتی افزایش دستمزدی که بنا به شرایط اقتصادی و افزایش مستمر تورم تأثیری در زندگی کارگران نداشته باشد، بی‌فایده است.» این فعال حوزه کارگری تصریح کرد: «اگر بر مبنای افزایش مداوم شاخص تورم، افزایش قیمت کالا و خدمات مورد نیاز مردم در جامعه اتفاق افتد، حتی در صورت افزایش قابل ملاحظه دستمزد نیروی کار، امکان تأمین معیشت برای کارگران وجود نخواهد داشت و مشکلات اقتصادی آنها همچنان پابرجا خواهد بود.» این کارشناس کارگری گفت: «با توجه به اینکه کارفرمایان ذی‌نفع تولید هستند و به عنوان یکی از پایه‌های مهم کار و تولید محسوب می‌شوند، افزایش دستمزد در سطح بالا برای آنها شرایط سختی اقتصادی را موجب می‌شود و این در حالی است که با افزایش دستمزد نیروی کار، افزایش دیگر شاخص‌های مزدی در قالب بن کارگری، حق مسکن، خواروبار و دیگر موارد نیز اتفاق خواهد افتاد.» وی ادامه داد: «اولین واکنش کارفرمایان در راستای افزایش هزینه‌های تولید در قالب‌های مختلف از جمله دستمزد و مزایای نیروی کار، تعدیل کارگران و کاهش برای کاهش هزینه‌ها خواهد بود و این موضوع یکی از آسیب‌های عدم کنترل شرایط تورمی و کاهش هزینه‌های زندگی کارگران و به دنبال آن افزایش دستمزد به حق برای کارگران برای جبران شرایط تورمی است.» نایب‌رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور افزود: «امیدواریم دولت سیزدهم طی ماه‌های آینده با تبیین و اجرای سیاست‌های کلان مؤثر اقتصادی، کاهش شاخص‌های تورمی و افزایش سطح معیشت را رقم بزند.