رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور:
موفقیت تصمیم‌گیری‌ها در گرو سه‌جانبه‌گرایی است
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در ارتباط با اهمیت موضوع سه‌جانبه‌گرایی در تصمیم‌گیری‌های حوزه کار و تولید گفت: «در قوانین کار، بحث تشکلات و سه‌جانبه‌گرایی مورد تأکید قرار گرفته و مادامی که در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها خرد‌جمعی مبنا قرار گرفته، موفقیت‌های بیشتری حاصل شده است.»
فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با آتیه‌نو اظهار داشت: «همانگونه که در شورایعالی کار، سه ضلع شرکای اجتماعی در راستای تعیین حقوق و دستمزد، تبادل نظر و نهایتاً تصمیم‌گیری می‌کنند، در تمام اموری که به نوعی مرتبط با جامعه کارگری است، نظرات بیمه‌شدگان باید اعمال شود.» وی ادامه داد: «انسجام و وحدت بین تشکلات و ارتباط بهینه تشکلات کارگری با دولت و کارفرمایان مستلزم این موضوع است که سه‌جانبه‌گرایی رعایت شده و در این صورت، تصمیمات درست در حوزه جامعه کار و تولید صورت خواهد گرفت.» این فعال حوزه کار اظهار داشت: «یکی از نمونه‌های بسیار اثربخش در حوزه سه‌جانبه‌گرایی در تصمیم‌سازی‌های بخش کارگری و تولید، تعامل و تصمیم‌گیری بر اساس خرد‌جمعی در خصوص دستمزد سال 1400 بود که نسبت به سنوات اخیر، اقدام مناسبی به شمار می‌رود. البته این درحالی است که همچنان دستمزد کارگران نیازمند پرکردن فاصله با سبد معیشت در سال‌های آینده است.» وی تصریح کرد:« یکی از درخواست‌های کارگران این است که در صورت انجام اثربخشی اقداماتی مانند افزایش دستمزد سال 1400، با کنترل روند تورمی، این حرکت رو به جلو و روند رو به رشد را تسریع بخشند.»
اختلال در چرخه تولید با نادیده گرفتن نقش کارگران
بیات در ادامه گفت‌وگو خاطرنشان کرد: «بارها امام راحل و مقام معظم رهبری در ستایش نقش کارگران در چرخه اقتصاد و تولید، تاکید فرموده‌اند که کارگران ستون فقرات تولید هستند و این بدان معنا است که اگر ما نقش کارگران را نادیده بگیریم، تولید مختل خواهد شد و اگر تولید با مشکل مواجه شود، چرخه اقتصاد با اختلال مواجه خواهد شد و در این صورت رشد و و توسعه کشور با مسائل مختلفی روبه‌رو شده و در نهایت جامعه مشکلات فراوانی را تجربه خواهد کرد.» وی افزود: «اینکه توسط مقام معظم رهبری بر تولید و نیروی کار تأکید می‌شود به این دلیل است که بدون نیروهای کار کارآزموده، تولید و توسعه محقق نخواهد شد.»
ارتباط امنیت شغلی و تولید ملی
بیات در ادامه گفت: «تولید ملی و رشد اقتصادی به طور مستقیم با امنیت شغلی مرتبط است و امروزه جامعه کارگری با وجود قراردادهای موقت کار، با مشکل امنیت شغلی مواجه است و با این شرایط زمینه‌سازی در راستای تولید و شکوفایی اقتصادی و توسعه متوازن و پایدار با مشکل مواجه خواهد شد.» وی خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه در سال 98 اصلاح تبصره یک ماده (7) قانون کار به تصویب هیأت وزیران رسیده و ساماندهی قراردادهای کار از این مسیر عبور می‌کند، انتظار این است که این تبصره مورد استفاده قرار گیرد.» رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور افزود: «در جریان اصلاح تبصره یک
ماده (7) تا قانون کار، حداکثر سقف قراردادهای موقت به مدت چهار سال تعیین شده است. به این معنا که کار موقت تا حدودی از کار مستمر تفکیک شده است.» وی تصریح کرد: «تمام افرادی که امروزه عنوان نیروی موقت در کارهای موقت در حال اشتغال هستند که تکلیف آنها توسط قانون مشخص است و بحث در خصوص افرادی است که در کارهای با ماهیت مستمر با قرارداد موقت کار می‌کنند.»
توجه به نیروی کار و توسعه و صنعت شکوفا
این فعال حوزه کار و اشتغال گفت: «با توجه به این نکته که اکثر نیروهای قراردادی، نیروهای کار جوانی هستند که به عرصه اشتغال و تولید ورد پیدا کرده‌اند و اگر ما به دنبال تولید و صنعت رو به توسعه و شکوفا هستیم؛ در بخش‌های مختلف نیازمند توجه خاص به حقوق نیروی کار هستيم.»
زمینه‌سازی اشتغال پایدار و رفع موانع تولید
بیات اضافه کرد: «اگر شرایط اشتغال پایدار و مناسب و با امنیت شغلی را برای نیروی کار با‌انگیزه و دارای مهارت ایجاد کنیم و مشکلات حوزه تولید را مورد توجه و تمرکز قرار داده و مرتفع سازیم، طبیعتاً پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید صورت گرفته و با این اوصاف است که ما تولید شکوفا و اقتصاد رو به توسعه را شاهد خواهیم بود.»
کارگران مطالبه‌گری قانونی داشته باشند
وی افزود: «یکی از خواسته‌های تشکل‌های کارگری نیز از خود نیروی کار است که باید در حوزه‌های مختلف مطالبات لازم را از نهادهای مختلف داشته باشند. در واقع مطالبه‌گری بر مبنای قانون‌مداری را مورد توجه قرار دهند.» بیات در پایان اظهار داشت: «با توجه به فرارسیدن روز و هفته کارگر، درخواست جامعه کارگری این است که مطابق ماده (63) قانون کار روز کارگر را به عنوان روز تعطیل رسمی برای کارگران در نظر بگیرند و بدون میل و توافق کارگران برای آنها کار اجباری نداشته باشند. کارگران باید بدانند درست مانند بسیاری از کشورها، آنها باید در روز کارگر به دنبال احقاق حقوق خود از مسیر قانونی باشند.»
فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با آتیه‌نو اظهار داشت: «همانگونه که در شورایعالی کار، سه ضلع شرکای اجتماعی در راستای تعیین حقوق و دستمزد، تبادل نظر و نهایتاً تصمیم‌گیری می‌کنند، در تمام اموری که به نوعی مرتبط با جامعه کارگری است، نظرات بیمه‌شدگان باید اعمال شود.» وی ادامه داد: «انسجام و وحدت بین تشکلات و ارتباط بهینه تشکلات کارگری با دولت و کارفرمایان مستلزم این موضوع است که سه‌جانبه‌گرایی رعایت شده و در این صورت، تصمیمات درست در حوزه جامعه کار و تولید صورت خواهد گرفت.» این فعال حوزه کار اظهار داشت: «یکی از نمونه‌های بسیار اثربخش در حوزه سه‌جانبه‌گرایی در تصمیم‌سازی‌های بخش کارگری و تولید، تعامل و تصمیم‌گیری بر اساس خرد‌جمعی در خصوص دستمزد سال 1400 بود که نسبت به سنوات اخیر، اقدام مناسبی به شمار می‌رود. البته این درحالی است که همچنان دستمزد کارگران نیازمند پرکردن فاصله با سبد معیشت در سال‌های آینده است.» وی تصریح کرد:« یکی از درخواست‌های کارگران این است که در صورت انجام اثربخشی اقداماتی مانند افزایش دستمزد سال 1400، با کنترل روند تورمی، این حرکت رو به جلو و روند رو به رشد را تسریع بخشند.»
اختلال در چرخه تولید با نادیده گرفتن نقش کارگران
بیات در ادامه گفت‌وگو خاطرنشان کرد: «بارها امام راحل و مقام معظم رهبری در ستایش نقش کارگران در چرخه اقتصاد و تولید، تاکید فرموده‌اند که کارگران ستون فقرات تولید هستند و این بدان معنا است که اگر ما نقش کارگران را نادیده بگیریم، تولید مختل خواهد شد و اگر تولید با مشکل مواجه شود، چرخه اقتصاد با اختلال مواجه خواهد شد و در این صورت رشد و و توسعه کشور با مسائل مختلفی روبه‌رو شده و در نهایت جامعه مشکلات فراوانی را تجربه خواهد کرد.» وی افزود: «اینکه توسط مقام معظم رهبری بر تولید و نیروی کار تأکید می‌شود به این دلیل است که بدون نیروهای کار کارآزموده، تولید و توسعه محقق نخواهد شد.»
ارتباط امنیت شغلی و تولید ملی
بیات در ادامه گفت: «تولید ملی و رشد اقتصادی به طور مستقیم با امنیت شغلی مرتبط است و امروزه جامعه کارگری با وجود قراردادهای موقت کار، با مشکل امنیت شغلی مواجه است و با این شرایط زمینه‌سازی در راستای تولید و شکوفایی اقتصادی و توسعه متوازن و پایدار با مشکل مواجه خواهد شد.» وی خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه در سال 98 اصلاح تبصره یک ماده (7) قانون کار به تصویب هیأت وزیران رسیده و ساماندهی قراردادهای کار از این مسیر عبور می‌کند، انتظار این است که این تبصره مورد استفاده قرار گیرد.» رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور افزود: «در جریان اصلاح تبصره یک
ماده (7) تا قانون کار، حداکثر سقف قراردادهای موقت به مدت چهار سال تعیین شده است. به این معنا که کار موقت تا حدودی از کار مستمر تفکیک شده است.» وی تصریح کرد: «تمام افرادی که امروزه عنوان نیروی موقت در کارهای موقت در حال اشتغال هستند که تکلیف آنها توسط قانون مشخص است و بحث در خصوص افرادی است که در کارهای با ماهیت مستمر با قرارداد موقت کار می‌کنند.»
توجه به نیروی کار و توسعه و صنعت شکوفا
این فعال حوزه کار و اشتغال گفت: «با توجه به این نکته که اکثر نیروهای قراردادی، نیروهای کار جوانی هستند که به عرصه اشتغال و تولید ورد پیدا کرده‌اند و اگر ما به دنبال تولید و صنعت رو به توسعه و شکوفا هستیم؛ در بخش‌های مختلف نیازمند توجه خاص به حقوق نیروی کار هستيم.»
زمینه‌سازی اشتغال پایدار و رفع موانع تولید
بیات اضافه کرد: «اگر شرایط اشتغال پایدار و مناسب و با امنیت شغلی را برای نیروی کار با‌انگیزه و دارای مهارت ایجاد کنیم و مشکلات حوزه تولید را مورد توجه و تمرکز قرار داده و مرتفع سازیم، طبیعتاً پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید صورت گرفته و با این اوصاف است که ما تولید شکوفا و اقتصاد رو به توسعه را شاهد خواهیم بود.»
کارگران مطالبه‌گری قانونی داشته باشند
وی افزود: «یکی از خواسته‌های تشکل‌های کارگری نیز از خود نیروی کار است که باید در حوزه‌های مختلف مطالبات لازم را از نهادهای مختلف داشته باشند. در واقع مطالبه‌گری بر مبنای قانون‌مداری را مورد توجه قرار دهند.» بیات در پایان اظهار داشت: «با توجه به فرارسیدن روز و هفته کارگر، درخواست جامعه کارگری این است که مطابق ماده (63) قانون کار روز کارگر را به عنوان روز تعطیل رسمی برای کارگران در نظر بگیرند و بدون میل و توافق کارگران برای آنها کار اجباری نداشته باشند. کارگران باید بدانند درست مانند بسیاری از کشورها، آنها باید در روز کارگر به دنبال احقاق حقوق خود از مسیر قانونی باشند.»