دستاندازهای اشتغال معلولان
امین جلالوند
شرط اول اشتغال معلولان در جامعه، امکان حضور آنها در خیابانها، معابر و سازههاست، تا وقتی یک معلول نتواند بدون دغدغه در سطح جامعه، رفت و آمد کند و بدون نیاز به کمک دیگران، نتواند به دل کوچهها و خیابانها بزند، اشتغال این شهروند معلول هم در هالهای از ابهام قرار میگیرد. در حقیقت، پیششرط اشتغال معلولان در جامعه، مناسبسازی معابر است که در کشور ما مغفول مانده است.
حتی اوضاع مناسبسازی معابر در کلانشهرها نیز چنگی به دل نمیزند، مثلا یک معلول با صندلی چرخدار نمیتواند از بسیاری از اماکن تفریحی، ورزشی و فرهنگی استفاده کند. همین محدودیت در رفت و آمد موجب شده که خیلی از معلولان، بهخصوص افرادی که شدت معلولیت آنها بالاتر است، شغلی برای امرار معاش نداشته باشند.
اوضاع مناسبسازی در شهرهای کوچک به مراتب وخیمتر از کلانشهرهاست؛ طوری که در بسیاری از شهرهای کوچک و روستاهای کشور، اصلا مقولهای به اسم مناسبسازی معابر، تعریف نشده است. بنابراین وقتی معلول نمیتواند در معابر حضور پیدا کند، انتظار زیادی است که بتواند دنبال شغلی مناسب بگردد. همچنین نباید از خاطر برد که بسیاری از سازههای کشور هم که به عنوان اماکن تجاری و صنعتی شناخته میشود، برای رفت و آمد معلولان مناسب نیست. این سازههای تجاری و صنعتی، دقیقا همان فرصتهای شغلی است که به دلیل نامناسب بودن، امکان اشتغال معلولان در بسیاری از این اماکن وجود ندارد.
چند هفته قبل هم ابراهیم کاظمی مومن سرایی، رئیس کمیته مناسبسازی سازمان بهزیستی در اظهارنظری قابل تامل اعلام کرد: «هماکنون کمتر از 30درصد فضاهای عمومی شهری در کشور مناسبسازی شده که این وضعیت بروز مشکلاتی برای برخی افراد جامعه از جمله معلولان و سالمندان را در پی دارد.»
البته برای مناسبسازی معابر، شاید کمترین وظیفه اجرایی بر دوش سازمان بهزیستی باشد و این سازمان را بیشتر باید ناظر بر اجرای قوانین مناسبسازی معابر دانست. به گفته کاظمی مومن سرایی، بر اساس قانون، 12 وظیفه در حوزه مناسبسازی برای شهرداری تعیین شده است و البته دستگاههای اجرایی دیگر مانند علوم پزشکی، دانشگاهها، آموزشوپرورش، راه و شهرسازی و دیگر دستگاهها نیز در این عرصه وظایفی مهم دارند که در این راستا انتظار میرود مصوبههای ستادها و کمیتههای مناسبسازی در نقاط مختلف کشور، اجرایی و عملیاتی شود تا شاهد تحقق مطالبات بحق این گروه از افراد جامعه باشیم.
وقتی براساس آمارهای رسمی سازمان بهزیستی، بیش از70درصد معابر عمومی کشور، مناسبسازی نشده است، آنگاه همین محرومیت از رفت و آمد بیدغدغه، میتواند بسیاری از فرصتهای شغلی پیش پای معلولان را هم از بین ببرد.
قانونی که دست اجرا نمیشود
مهمترین قانون حمایتی معلولان در تاریخ معاصر را باید «قانون جامع حمایت از معلولان» دانست که در سال 83 تصویب شد. این قانون 16مادهای به صراحت بر سهمیه اشتغال سهدرصدی معلولان تاکید دارد. دربند (الف) ماده 7 این قانون آمده است که «دولت موظف است جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد معلول، حداقل سهدرصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) در دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانهها، سازمانها، موسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند، به افراد معلول واجد شرایط اختصاص دهد.»
اما اگر از نص صریح قانون فاصله بگیریم و نحوه اجرای این قانون را در مقام عمل رصد کنیم، میبینیم که در اغلب آزمونهای استخدامی، این سهمیه سهدرصدی رعایت نشده است. حتی در برخی آزمونهای استخدامی مثل آزمونهای وزارت آموزش و پرورش، معلول بودن نهتنها موجب سهمیه سهدرصدی اشتغال نمیشود، بلکه شانس استخدام را به صفر میرساند، طوریکه در این آزمونهای استخدامی، معلول نبودن به عنوان پیششرط استخدام معرفی میشود.
پرداخت تسهیلات اعتباری به کارفرمایانی که از نیروهای معلول استفاده میکنند، پرداخت تسهیلات خوداشتغالی به معلولان، اختصاص حداقل 60درصد از پستهای سازمانی تلفنچی و متصدی دفتری شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت و آموزش فنی و حرفهای رایگان به معلولان نیز از دیگر تسهیلات قانونی اشاره شده در ماده هفت قانون جامع حمایت از معلولان است که البته در بسیاری از موارد، این قوانین روی کاغد، یخ میزند و به مرحله اجرا نمیرسد. البته خود سازمان بهزیستی هم ناکارآمدی قوانین در حوزه اشتغال معلولان را تایید میکند. به طور مثال، حسین نحوینژاد، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی تاکید دارد: «به دلایلی از جمله نبود مهارتهای شغلی در معلولان، نداشتن مدارک تحصیلی در رده بالا و نبود هماهنگی بین محیطهای کار و کارفرماها، در سهمیه سهدرصدی استخدام در دوایر دولتی توفیقی نداشتهایم. همچنین کاهش استخدامهای دولتی در 10سال گذشته هم یکی از دلایل محقق نشدن سهمیه سهدرصدی استخدام معلولان در دوایر دولتی است.» راه حلی که نحوینژاد برای کمک به حل مشکل اشتغال ارائه میدهد، افزایش مهارت معلولان، رایزنی با کارفرمایان، پیگیری اشتغال استاد و شاگردی، مشاغل خرد و خانگی در بهزیستی و استفاده از وامهای صندوق فرصتهای شغلی است تا بتوان با این راهکارها، اوضاع اشتغال معلولان را بهبود بخشید.
آیا لایحه جدید، گره اشتغال معلولان را باز میکند؟
قانون جامع حمایت از معلولان، طرحی بود که مجلس ارائه کرد. در برخی تبصرههای این قانون نیز قید شده که اجرای برخی مفاد این قانون، منوط به تامین اعتبار و صرفهجویی در هزینههای جاری سازمانهاست که همین شرط و شروط، تیغ اجرای این قانون را کند کرده است.
علی همت محمودنژاد، رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در گفتوگو با آتیهنو، راه حل مشکلات اجرایی این قانون را در تصویب هرچه سریعتر لایحه حمایت از معلولان میداند و میگوید: «به دلیل خلاهای قانونی که وجود داشت، حدود شش سال قبل، لایحه حمایت از حقوق معلولان به مجلس ارائه شد تا حمایت واقعی از اشتغال معلولان به عمل آید.»
به گفته محمودنژاد، در متن این لایحه جدید، سهمیه اشتغال معلولان از سهدرصد به پنجدرصد رسیده است. همچنین با توجه به اینکه استخدامهای دولتی محدود شده است، در این لایحه پیشنهادی، تاکید شده که در صورت استخدام فرد معلول در بخش خصوصی، 23 درصد سهمیه کارفرما برای پرداخت حق بیمه کارگر را خود دولت پرداخت کند.
نایبرئیس سازمان جهانی معلولان وابسته به سازمان ملل، بسیار امیدوار است که با اجرای این لایحه، گرهی از مشکل اشتغال معلولان باز شود و یادآوری میکند که در این لایحه جدید، معافیتهای مالیاتی تا سه برابر حداقل حقوق و دستمزد برای معلولان شاغل نیز پیشبینی شده است.
روزهای بهتری در راه است
لایحه حمایت از حقوق معلولان، حدود شش سالی میشود که در کمیسیونهای مختلف مجلس، دستبهدست میشود؛ لایحه پیشنهادی که اگر تصویب و تبدیل به قانون شود، تحول جدی در فضای اشتغال معلولان، ایجاد خواهد شد. دکتر همایون هاشمی، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون ویژه لایحه حمایت از حقوق معلولان در گفتوگو با آتیهنو، دلیل تاخیر در رسیدگی به لایحه حمایت از حقوق معلولان را مطرح نشدن این لایحه در صحن علنی مجلس به دلایل مشکلات حقوقی میداند و میگوید: «قطعا این لایحه، امسال در صحن علنی مجلس مطرح میشود، زیرا اعتقاد داریم با تصویب این لایحه، میتوان گام مهمی برای اشتغال معلولان برداشت.» هاشمی بر این باور است که مهمتر از تصویب قوانین رنگارنگ برای حمایت از اشتغال معلولان، تلاش برای فرهنگسازی و آگاهیبخشی به جامعه و مسئولان است تا به این باور برسند که شهروندان معلول در جامعه نیز توانمندیهای بسیار بالایی در فضای اشتغال دارند، اما فقط نیاز است که این توانمندیها را باور کنیم و با دیده ضعف و ترحم به نیروهای معلول، نگاه نکنیم.
آمار بیکاری معلولان، سه برابر میانگین بیکاری جامعه است
براساس آمارهای سازمان ملل، حدود 10درصد از جمعیت هر کشوری را معلولان شدید و خفیف تشکیل میدهد. با همین حساب، اگر خانوادههای معلولان ایرانی را هم در نظر بگیریم، حداقل یکسوم جمعیت کشور با پدیده معلولیت، آشنا هستند.
تخمین زده میشود که حدود هشت میلیون ایرانی دچار معلولیت باشند، اما سازمان بهزیستی با وجود منابع مالی محدودی که در اختیار دارد، حدود یک میلیون و 300هزار معلول را تحت پوشش قرار داده است.
پیشتر نیز علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تایید مشکلات پیش روی اشتغال معلولان تاکید کرده بود: «از موانع موجود بر سر راه سازمانهای ارائهکننده خدمات به افراد دارای معلولیت، ناراحت هستم. البته دولت، صورتمسئله مشکلات افراد دارای معلولیت را پاک نکرده و با توجه به اینکه نارسایی در این زمینه زیاد است، اما گامهای رو به جلویی برداشتهایم».
براساس آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال 94 حدود 25هزار فرصت شغلی برای معلولان ایجاد شده و در سال 95 هم این رقم بیش از 16هزار فرصت شغلی برآورد میشود، اما با توجه به حجم بالای نیروهای معلول متقاضی کار، این فرصتهای شغلی نتوانسته رضایت قاطبه جامعه معلولان ایرانی را جلب کند. البته نباید از خاطر برد که وظیفه ذاتی سازمان بهزیستی، ایجاد اشتغال مستقیم برای معلولان نیست، بلکه باید یک اجماع ملی، بین همه نهادهای دولتی، عمومی و حتی در بخش خصوصی اتفاق بیفتد تا باور کارفرمایان نسبت به توانمندیهای معلولان متقاضی کار، تغییر کند.اگرچه سازمان بهزیستی در طی چند سال اخیر، گامهای مهمی برای اشتغال معلولان برداشته است، اما بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی حسین نحوی نژاد، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، هنوز هم آمار بیکاری معلولان، دو تا سه برابر میانگین بیکاری در جامعه، تخمین زده میشود و در این بین، آمار بیکاری زنان معلول، بیشتر از مردان معلول است. جدای از همه حمایتهایی که باید برای اشتغال معلولان اعمال شود، خود شهروندان معلول هم باید برای دفاع از حقوق خود وارد عمل شوند و با افزایش دامنه دانش و مهارت خود، راه را برای اشتغال معلولان باز کنند، اما اگر فرد معلول برای افزایش دامنه مهارتهای خود تلاشی انجام ندهد، آنوقت اگر سهمیه اشتغال معلولان، 10 برابر هم افزایش پیدا کند، این سهمیههای قسطی نمیتواند به اشتغال نقدی معلولان تبدیل شود.