زمانی که صحبت از معلولان می‌شود، ناخودآگاه انسان یاد مشکلات آنها می‌افتد. معلولانی که چه به لحاظ تحصیلی و چه از نظر مهارتی شرایط لازم برای اشتغال به کار در هر دو بخش خصوصی و دولتی را ندارند. برکسی پوشیده نیست که شرایط باید به گونه‌ای تغییر یابد که این افراد یا به استخدام دولت دربیایند یا چنان جاذبه‌ای برای کارفرمایان در بخش خصوصی ایجاد شود که معلولان را به‌کار گیرند. بسیار پیش‌تر از زمانی که قانون جامع حمایت از معلولان مطرح شود، یکی از بحث‌های اصلی در حوزه معلولان، سهمیه سه درصدی استخدامی آنها بوده است. زمانی که قانون جامع به تصویب رسید، دستگاه‌ها موظف شدند این سهمیه را به معلولان اختصاص دهند اما بسیاری از آنها در معاینات بدو ورود استخدام مردود شناخته شده‌ و جذب دستگاه‌ها نمی‌شدند. قانون جامع حمایت از حقوق معلولین مصوب سال 83، بر چند نکته تاکید کرد که یکی از آنها سهمیه سه‌درصدی برای استخدام است. سیستم‌های تشویقی بخش‌های غیردولتی مانند حق بیمه سهم کارفرما یا جبران عدم کارایی هم غالبا به‌صورت موردی و محدود مطرح شده و عموما به دلیل کمبود اعتبارات شامل حال همه معلولین نشده و راه به جایی نبرده است. در بازنگری قانون اصلاح جامع حمایت از حقوق معلولان، مواد و بندهایی اضافه شده که هدفش بهبود اوضاع معلولان است. یکی از این پیشنهادها، تاسیس صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی معلولان است که بسیاری از محدودیت‌های معلولان را رفع کند. موضوع دیگر، حق بیمه سهم کارفرما و جبران عدم کارایی است که دولت را موظف می‌کند همه‌ساله منابع لازم را در قالب بودجه سنواتی درنظر بگیرد و از طرفی هم سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مکلف می‌شود برنامه‌هایی برای ارتقای مهارت‌های معلولان جویای کار تدارک ببیند. این لایحه شهریورماه 94 به مجلس شورای اسلامی رفت. نمایندگان دوره نهم کمیسیونی ویژه تشکیل دادند و مواد و بندهایی به لایحه اضافه کردند که از همان موقع هم احتمال آن می‌رفت شورا ی نگهبان به این لایحه ایراد اصل 75 قانون اساسی وارد کند. اقدام دیگری که نمایندگان درباره این لایحه انجام دادند این بود که از ظرفیت اصل 85 قانون اساسی استفاده کردند و اختیارات قانون‌گذاری صحن علنی را به کمیسیون ویژه دادند. شورای نگهبان در فروردین 95 چند اشکال به این لایحه گرفت و آن را مجددا به صحن علنی فرستاد. استدلال شورای نگهبان این بود که در شرایط وجود قانون دائم، اجرای آزمایشی قانونی جدید مبنای قانونی ندارد. این موضوع تا به امروز همچنان ادامه دارد. با روی کار آمدن نمایندگان دوره دهم، کمیسیونی جهت بررسی و اصلاح لایحه اصلاحی تشکیل شد که به علت ترافیک بالای کاری مجلس فرصت طرح و بررسی آن به دست نیامده است. در چند روز آینده لایحه نهایی را کمیسیون تصویب و پس از آن در صحن علنی مطرح می‌شود. پیش‌بینی می‌شود با تصویب قانون جدید، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی معلولان راه‌اندازی شود و از این طریق می‌توان تسهیلات و امتیازاتی برای اشتغال این اقشار در نظر گرفت و حتی سه‌درصد سهم استخدام را به پنج‌درصد افزایش داد. البته باید تاکید شود این سهم متضمن این است که معلولان مهارت‌های آموزشی و فنی خود را چنان ارتقا دهند که در دایره استخدام دستگاه‌ها قرار بگیرند. ضمن اینکه بخشی از لایحه دولت در حوزه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای، کارگاه‌های حمایتی و... که نیاز به تصویب مجلس ندارد هم‌اینک ابلاغ شده که مطابق آمارها در سال گذشته حدود 15هزار شغل از این رهگذر برای معلولان ایجاد شده اما وافی به مقصود نیست. از حدود یک میلیون و 300هزار معلول زیر پوشش بهزیستی، حداقل یک میلیون نفر جویای کار هستند؛ بنابراین به نظر می‌رسد اگر قانون به تصویب برسد، سازمان برنامه و بودجه موظف می‌شود اعتبار مناسبی برای اشتغال معلولان در نظر گرفته که امیدواریم هر چه زودتر این قانون تصویب و ابلاغ شود.