بررسی زیروبمهای سیاستهای اشتغالزا و توانمندساز معلولان کشور با نگاهی به مزایا و حمایتهای بیمهای تامیناجتماعی از اشتغال آنها
حمایت موثر از معلولان، لنگ بودجه است!
مسعود شاهحسینی
معلولیت یک پدیده است و هم حقیقتی انکارناپذیر. پدیده از این رو که زمان و مکان نمیشناسد و با نسبتهایی در همه جوامع وجود دارد و حقیقت از این جهت که تغییراتی در نظریات توسعه پدید آورده است. پدیدهای که با افزایش شمار حوادث و بلایای طبیعی و غیرطبیعی، روزبهروز تعداد بیشتری به آن مبتلا میشوند و به همین جهت توجه بسیاری به نقش معلولان در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع جلب شده است. مطابق آمارها، حدود 10 تا 12درصد جمعیت جهان معلول هستند و این اقشار بزرگترین جمعیت حداقل جهانی محسوب میشوند. در ایران نیز معلولیت از حوزههایی است که اختلافنظرها بر سر آن زیاد است. نه آمار دقیقی از تعداد معلولان در دست است و نه سیاستگذاریهای اشتغالزا و توانمندساز این اقشار موفقیتآمیز بوده است. حال پرسش بر سر علل اصلی به بنبست خوردن برنامههای مداخلهای و بازیابیهای شغلی معلولان است و اینکه چرا انگیزشها و مشوقهای حمایتی و بیمهای در پاسخدهی مناسب و درخور به حق و حقوق معلولان عاجزند.
تناقضهای آماری معلولین
مطابق نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 90، تعداد معلولان در ایران حدود یک میلیون و 200هزار نفر ثبت شده است. آماری که بسیاری امیدوار بودند با انجام سرشماری سال 95 رقم دقیقتری برای آن اعلام شود که البته با ابهام در تعریف سنجه مرتبط، اینطور نشد. برخی گمانهزنیها میگویند در خوشبینانهترین حالت یک میلیون و 500هزار معلول در ایران زندگی میکنند که اگر معلولین جسمی و ذهنی شدید، متوسط و خفیف را بر آن بیفزاییم، تعداد معلولان به حدود 10 تا 11میلیون نفر خواهد رسید. در بانکهای اطلاعاتی و پایگاههای آماری و اطلاعاتی سازمان بهزیستی کشور نیز تعداد معلولان یک میلیون و 300هزار نفر ثبت شده است. پارهای برآوردها هم میگویند روزانه 165نفر و سالانه60هزار نفر بر تعداد معلولین اضافه میشود و آنطور که انوشیروان محسنی بندپی چندی پیش گفته، سالانه ۳۰هزار کودک معلول در کشور متولد میشوند که علت اصلی آن افزایش شمار حوادث و بلایای طبیعی و انسانی، بیماریهای ژنتیکی و مسائل بهداشتی است.
جدیت اشتغال و توانمندی معلولان
فارغ از اختلاف آماری، اگر معلولیت را نوعی اختلال در رابطه بین فرد و محیط بدانیم، روشن است با جمعیت پرشماری روبهرو هستیم که به اقتضائات محیط پیرامونی، با طیف گستردهای از مسائل و معضلات دست و پنجه نرم میکنند. در یک نگاه شاید مهمترین مسئله برای معلولان، اشتغال باشد؛ به ویژه آنکه در سالهای اخیر، با افزایش شمار معلولان تحصیلکرده و ماهر، فرآیندهای توانمندساز و مشارکت اقتصادی و اجتماعی معلولان در جامعه با جدیت بیشتری دنبال شده و عمدتا هم قوانینی دراینباره به تصویب رسیده که هدف اصلیشان خروج معلولان از چرخه حمایتی دولت است. با این حال شمار کمی از معلولان موانع اشتغال و حمایتهای اجتماعی را رد کردهاند و همچنان قاطبه معلولان پشت درهای بسته دستگاهها، نهادهای عمومی و دولتی و بنگاههای بخش خصوصی به انتظار تغییر اوضاع نشستهاند.
اجرای نیمبند قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
با وجود آنکه ایران در زمره کشورهایی است که کنوانسیون جامع حقوق معلولان سازمان ملل متحد را امضا کرده و متعهد شده اقداماتی جامع برای احقاق حقوق و رفع تبعیضها علیه معلولان را عملی کند، هنوز هم کاستیهایی چه از نظر قانونی و چه به لحاظ اجرایی، در این حوزه به چشم میخورد. به طور مشخص قانون جامع حمایت از معلولان نخستین و آخرین اقدامی بوده که نمایندگان وقت مجلس در سال 1383 برای رسیدگی به وضعیت معلولان در 16 ماده به تصویب رساندهاند. قانونی که در آن مقطع اقدامی رو به جلو و حاوی سلسله احکام و گزارههایی برای دفاع از حقوق انسانی و حرمت افراد معلول و رسیدگی به مشکلات اجتماعی و اقتصادی بود و عدهای معتقدند اگر به درستی اجرا میشد، رویای اشتغالآفرینی برای معلولان محقق میشد. برای مثال در ماده 7 و تبصرههای این قانون آمده که دولت سهدرصد از مجوزهای استخدامی دستگاههای دولتی و عمومی که بهنوعی از بودجه کشور استفاده میکنند، به معلولان اختصاص دهد. تامین حقبیمه سهم کارفرما و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار میگیرند، تخصیص اعتبارات خوداشتغالی به معلولین، تاسیس صندوق فرصتهای شغلی معلولان و مددجویان، آموزش رایگان و متناسب با بازار کار به معلولین، ایجاد شرکتهای تعاونی و... از دیگر موضوعات این قانون است که دولتهای وقت باید آنها را عملی میکردند. بعد از قریب به 13 سال نهتنها این قانون نتوانسته پاسخی مناسب به نیازهای روزافزون معلولان بدهد بلکه دولت و نمایندگان مصمم شدهاند اصلاحیهای برای آن تدوین و تصویب کنند. کارشناسان پاشنه آشیل قانون قدیم را نبود اهرمها و ضمانتهای اجرایی میدانند که معلولان را در دستیابی به نوعی از اشتغال توانمندساز ناکام گذاشته است. در چنین شرایطی بار اصلی اشتغال این اقشار را کارفرمایانی به دوش میکشند که اکثرشان نیتهای خیرخواهانه دارند.
مشوقهای اشتغالی بهزیستی به کارفرمایان
در ایران، سازمان بهزیستی کشور متولی اصلی توانمندسازی معلولان است. بنا به آمارها هماینک از چهار و نیم میلیون نفر زیر پوشش سازمان بهزیستی، یک و نیم میلیون نفر معلول هستند و سالانه بالغ بر 45هزار نفر در برنامههای توانمندساز این سازمان مشارکت میکنند که حداقل 55درصد آنها را معلولان تشکیل میدهد. این سازمان طبق گفتههای محسنی بندپی، در طول چهار سال دولت یازدهم علاوه بر راهبردهایی چون پیشگیری از بروز و شیوع آسیبهای اجتماعی و توانمندسازی معلولان (طرح خانهدار شدن خانوادههای دارای دو معلول به بالا)، با اعطای مشوقهایی به کارفرمایان و کارآفرینان، برای 48هزار معلول شغل خلق کرده است. مشوقهایی که سازمان بهزیستی به کارفرمایان و کارآفرینان میدهد، عموما دربرگیرنده سه نوع حمایت است. مطابق بند «ب» ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، کارفرمایانی که معلولان را در کارگاههای خود به کار میگیرند، از معافیتهای بیمهای برخوردار میشوند. هرچند این قانون اعطای مشوق را به قاعده زمانی خاصی وابسته نکرده و سازمان بهزیستی کشور به نمایندگی از دولت، به مدت 5 سال معافیت از پرداخت حقبیمه سهم کارفرما را به کارفرمایان میدهد. در مشوق خوداشتغالی نیز، برای افراد خوداشتغال به همین میزان مشوق درنظر گرفته میشود که نوعی کمک به تثبیت شغل آنهاست. کمک دیگری که به کارفرمایان میشود، پرداخت یارانه ارتقای کارایی معلولان است که به ازای بهکارگیری هر فرد معلول، متناسب با شدت و نوع معلولیت، بین 10 تا 50درصد حداقل حقوق قانون کار به مدت پنج سال به کارفرما پرداخت میشود. اینکه چقدر از این مشوقها به کارفرمایان و معلولان پرداخت میشود را با یکی از مسئولان سازمان بهزیستی کشور در میان گذاشتیم. رئیس دبیرخانه کارآفرینی و اشتغال سازمان بهزیستی کشور دراینباره به آتیهنو میگوید: «برای معلولین شدید و بسیار شدید سعی بر این است که هر سه مشوق به طور همزمان پرداخت شود اما غالبا چون اعتبارات تخصیصیافته کفاف هزینهها را نمیدهد، در اکثر موارد سازمان بهزیستی تنها یکی از سه مشوق را پرداخت میکند.» پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدها و کارگاههای تولیدی و حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول دیگر مشوقی است که به کارفرمایان تعلق میگیرد. بسته به ظرفیت و توجیه فنی اقتصادی طرح اشتغالزایی، از 200میلیون تومان تا 5میلیارد تومان در قالب تسهیلات قرضالحسنه و اعتبارات صندوق توسعه ملی به کارفرمایان پرداخت میشود. مهناز کاشی در توضیح شرایط برخورداری از مشوقهای حمایتی میگوید: «معلولان 18 تا 50سالهای که بیکار و قابل توانمندسازی باشند، با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفهای مهارتهای کسب و کار، مهارتهای فنی، مهارت زندگی را متناسب با نیاز روز بازار فرا میگیرند و سپس براساس نتایج ارزیابی یا برای خوداشتغالی یا برای اشتغال در بنگاههای بخش خصوصی آماده میشوند.» به استناد آمارهای سازمان بهزیستی، این سازمان در حال حاضر به 24هزار و 580 نفر معلول و مددجو یارانه ارتقای شغلی پرداخت میکند که 13هزار نفر از آنها رابطه مزدی با کارفرما دارند. روال کار نیز بدین صورت است که کارفرمایان دارای کارکن معلول، حقوق و مزایای بیمهای معلولان را مطابق قانون کار به تامیناجتماعی پرداخت میکنند و در مرحله بعد لیست پرداخت شده را به سازمان بهزیستی تحویل و عین مبلغ پرداختی به آنها برگردانده میشود. دستهای دیگر از معلولان که تعداد آنها 12هزار نفر است، مشوقهای پنج ساله سازمان بهزیستی را در قالب بیمه خویشفرما دریافت میکنند. در این نوع بیمه معلولان حق بیمه سهم کارفرما را به سازمان بهزیستی پرداخت میکنند و سازمان بهزیستی هم مطابق اسناد، اصل رقم پرداختی را به آنها برمیگرداند.
کمبود اعتبار بیمهای سازمان بهزیستی
حال سوال این است که آیا در این فرآیند بیمهای، بدهیای برای سازمان بهزیستی ثبت میشود و این سازمان بابت حقبیمه معلولان خود به سازمان تامیناجتماعی بدهی دارد؟ رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی پاسخ منفی به این پرسش میدهد و میگوید: «اساس رابطه بیمهپردازی بهگونهای است که بدهی شکل نمیگیرد. اصل بدهی ما به کارفرمایان است که آنها هم چون خیر هستند، هدفشان این است که مددجویان و معلولان را در فرآِیندهای کاری خود نگه دارند. به همین دلیل با ما کنار میآیند و گاه از مجموع مطالبات یکساله خود تنها شش ماه را دریافت میکنند.» کاشی حمایتها و مشوقهای مالی حقبیمه سهم کارفرما را بهترین ظرفیت برای اشتغال معلولان میداند اما به گفته او مسئله اصلی کمبود اعتبار است که در بسیاری از موارد به قیمت انصراف معلولان از پرداخت حق بیمه و قطع روند بیمهپردازی آنها تمام میشود: «بهزیستی تسهیلگر اشتغال معلولان است و قطعا اگر بودجه کافی در اختیار داشت، تمام حق بیمه را پرداخت میکرد اما چنین امکانی فراهم نیست. بابت این موضوع سالانه حداکثر 30میلیارد تومان به سازمان بهزیستی اختصاص پیدا میکند که کفاف هزینهها را نمیدهد.»