وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم با اخذ رأی اعتماد مجدد از مجلس سکان‌دار وزارتخانه‌ای شد که متولی توسعه‌ورزی اجتماعی کشور است و علی ربیعی در حالی رأی اعتماد بالاتری از نمایندگان مجلس دهم نسبت به دور اول مسئولیت خود از مجلس نهم گرفت که نظریه رفاهی او در 29 اردیبهشت 1396 مورد اقبال مردم قرار گرفته بود. درواقع می‌توان گفت در انتخابات ریاست جمهوری دو سیاست رفاهی به رقابت پرداختند. یکی سیاست رفاهی توده‌ستایانه و دومی سیاست رفاهی توانمندساز، مردم‎سالار و تعالی‌بخش که ربیعی و تیمش در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را پی‌ریزی کرده بودند.

شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین کار ربیعی طی دوره اول فعالیت خودگفتمان‌سازی و جریان‌سازی و تبیین نظریه رفاهی مبتنی بر اعتلا و ارتقاء ظرفیت‌های انسانی و احترام به کرامت انسانی افراد و به‌ویژه اقشار و گروه‌های هدف بود به‌گونه‌ای که در کارزارهای انتخاباتی رویکرد رفاهی مبتنی بر توانمندسازی بر رویکرد رفاهی توده‌ستایانه پیروز شد و مورد اقبال قرار گرفت. بدین گونه بود که رئیس‌جمهور محترم هم در مراسم تنفیذ و هم در مراسم تحلیف و هم در جلسه رأی اعتماد وزرا «رفع فقر مطلق» و«ایجاد نظام تأمین اجتماعی چندلایه» را جزو اولویت‌های دولت دوازدهم برشمرد. اموری که در احکام برنامه‌ای قانونی تازه‌تصویب مجلس نیز نماد و نمود بارزی داشت و بی‌شک مجاهدت‌های علمی و عملی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و توابع آن در ایجاد این گفتمان غالب حتی در سطح مجلس شورای اسلامی تأثیرگذار بوده است به‌نحوی‌که در این قوانین مقولات مربوط به حوزه توسعه اجتماعی بسیار پررنگ لحاظ شده است و برای اولین بار در تاریخ برنامه‌های توسعه کشور جدول شاخص‌های اجتماعی در کنار جداول شاخص‌های اقتصادی در متن قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شد و نظام برنامه‌ریزی توسعه کشور گامی در جهت نیل به توسعه پایدار و همه‌جانبه برداشت. صرف‌نظر از تنوع و تکثر حوزه‌های فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که عبارت است از تنظیم روابط کار، اشتغال و کارآفرینی، مهارت‌افزایی و فنی و حرفه‌ای، تعاون و مشارکت‌های مردمی، تشکل‌های صنفی، امور حمایتی و توانمندسازی و سازمان بهزیستی و امور بیمه‌های اجتماعی، بیمه بیکاری و ... باید به این نکته توجه کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تلاقی و تعامل گروه‌های مختلف جامعه است که اگر در تنظیم این روابط و تعاملات دقت نشود به تقابل و تضاد و تعارض اجتماعی مبدل می‌شود و می‌تواند برای کشور ایجاد مشکل و بحران کند. در بخش کار و اشتغال، تنظیم روابط بین جامعه کارگری و کارفرمایی آن‌هم در شرایط فعلی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه.  در بخش بیمه‌های اجتماعی، تنظیم روابط بین بیمه‌شده و مستمری‌بگیر و نظام‌بخشی توقعات و انتظارات این دو قشر (با رویکرد تعهدات بین‌نسلی). در بخش بیمه‏های درمانی، تنظیم روابط بین بیمه‌شده بیمار با ارائه‌کنندگان خدمات درمانی (پزشک و بیمارستان و ...). در حوزه بیمه‌های درمانی، ایجاد تعادل بین انتظارات نیروهای پزشکی با نیروهای پرستاری و غیرپزشکی و سایر اقشار جامعه. در بخش تعاون، تنظیم روابط بین دستگاه‌های اجرایی و بخش دولتی و بخش خصوصی با بخش تعاونی.

در سطح کلان، ایجاد تعادل و توازن بین تصمیمات اقتصادی دولت با حوزه خدمات اجتماعی و ایجاد تناسب بین مصارف اقتصادی، عمرانی و تولیدی و ... دولت با مصارف مربوط به خدمات اجتماعی و ....

به‌هرتقدیر کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حرکت بر لبه تیغ است و برای تنظیم‌گری و تعادل‌بخشی به این حوزه‌ها و اقشار مختلف که رویکردها و توقعات متفاوتی دارند، نیازمند رویکرد توسعه‌ورزی اجتماعی هستیم و این امر در شرایط ضیق‌مالی دولت که رئیس‌جمهور در جلسه رأی اعتماد وزرا به آن اشاره کرد، فقط از طریق پیوستار تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاصل می‎آید. وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی توانست با برقراری تعاملات و انجام اقدامات زیرساختی که در حوزه وحدت رویه و استانداردسازی و ایجاد پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمت صورت داد، مقدمات اجرای نظام یکپارچه رفاهی را با کمک کمیته امداد به انجام برساند، اما هنوز سایر بنیادها و نهادها در این چارچوب قرار نگرفته‌اند.