شرکت خودروسازی رنوی فرانسه به تازگی قراردادی چند میلیون دلاری در تهران به امضا رسانده و توافق کرده که تولید محصولات خود در بازار ایران را افزایش دهد. این قرارداد 800 میلیون دلاری برای تولید سالانه 150 هزار دستگاه خودرو، بزرگترین قرارداد خارجی تاریخ صنعت خودروسازی ایران برای تولید خودرو توصیف شده است. قرارداد رنو پس از قرارداد میلیاردی توتال، یک پیروزی بزرگ برای حسن روحانی بود که به‌عنوان دوازدهمین رئیس‌جمهوری ایران سوگند یاد کرده است. او وعده داده بود با جذب سرمایه های خارجی موتور رشد اقتصادی را فعال کرده و فرصت های شغلی ایجاد کند. شرکت رنو، همانند رقیب خود پژوسیتروئن، قبل از تحریم‌ها نیز در ایران فعال بوده و از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک که با دو شرکت سایپا و ایران خودرو انجام داده، ظرفیت تولید سالانه 200 هزار خودرو در ایران را دارد. شرکت رنو می‌گوید، در نیمه نخست سال جاری میلادی، سهمش از بازار ایران حدود 10 درصد بوده و میزان فروشش به 63 هزار و 365 دستگاه رسیده که دو برابر رقم مدت مشابه سال گذشته است. با توجه به اضافه شدن ظرفیت تولید شرکت رنو در سایه قرارداد جدید، رنو موقعیت مناسبی در بازار رو به رشد ایران پیدا کرده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که میزان فروش خودرو در ایران از حدود 3/1میلیون دستگاه در سال گذشته به حدود 2 میلیون دستگاه تا سال 2020 خواهد رسید. ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش مشارکت قطعه سازان داخلی از دیگر آثار مثبت قرارداد اخیر رنو به شمار می‌رود. «تیه‌ری بلوره» قائم‌مقام شرکت رنو گفت: رنو با حضور بدون وقفه در ایران از سال 2004 تعهد خود را ثابت کرده و امضای این قرار داد تعهد و خواست قوی ما را برای حضور بلند مدت در ایران تایید می‌کند.  بر اساس اعلام مؤسسه سرمایه‌گذاری تورکوئیز پارتنرز که یک مؤسسه ایرانی است، میزان کل سرمایه‌گذاری مستقیم جذب‌شده به اقتصاد ایران در سال گذشته حدود 3 میلیارد دلار بوده که هنوز کمتر از متوسط 6/3میلیارد دلار جذب‌شده بین سال‌های  2008 تا 2012 یعنی قبل از تشدید تحریم‌هاست. همچنین به‌رغم لغو تحریم‌ها، زمان بیشتری طول خواهد کشید تا میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به رقم متوسط سال‌های گذشته برسد. این موسسه می‌گوید، ادامه برخی تحریم های آمریکا علیه ایران از جمله عواملی است که به نگرانی شرکت‌های خارجی در مورد سرمایه گذاری در ایران دامن می‌زند. اما در عین حال برخی موانع داخلی نیز وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به عدم وجود زیرساخت نرم در بخش‌هایی مانند بیمه و وجود نداشتن اطلاعات به زبان انگلیسی اشاره کرد. به هر ترتیب قراردادهایی مانند توتال و رنو، آغاز راه ورود سرمایه های خارجی به ایران به شمار می‌رود که سال ها از ایران دور مانده اند. پتانسیل های قوی ایران برای سرمایه گذاران خارجی در شرایطی که تحریم ها لغو شده اند، نمی تواند برای مدتی طولانی نادیده گرفته شود و الگوبرداری دیگر شرکت های اروپایی و آسیایی از توتال و رنو قابل پیش بینی خواهد بود.

* مطالب انتخاب شده از منابع خارجی الزاما بیان‌کننده دیدگاه‌های «آتیه‌نو» نیست