واگذاری یا بی صاحبسازی!؟
منصور اولی
یکی از مهمترین تأکیدات رئیسجمهوری در دولت دوازدهم، واگذاری تصدیگری دولتی در بنگاههای زیرمجموعه به بخش خصوصی واقعی و پرهیز از بنگاهداری دولتی در حدامکان است. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان در سالهای قبل، بهدلیل فراهم نبودن زیرساختهای مورد نیاز امکان انجام حرکت اساسی دراینباره فراهم نبود؛ هرچند در این مدت هم تلاشهای مهمی برای فراهم کردن زیرساختها برای این واگذاریها انجام شد.
به باور کارشناسان برای انجام درست، اصولی و کارشناسی واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی واقعی زیرساختهایی لازم است و انجام درست خصوصیسازی الزاماتی دارد که در صورت رعایت نشدن با همان پدیدهای مواجه خواهیم شد که در دولتهای نهم و دهم در اوج واگذاریها شاهد بودیم و بعدها از بسیاری از کارشناسان از آن اقدامات بهعنوان «بیصاحبسازی» بنگاههای دولتی نام بردند.
بخش خصوصی توانمند؛ اولین الزام
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی یکی از مهمترین و ابتداییترین الزامات حرکت عملی در راه واگذاری تصدیگری دولتی در بخشهای اقتصادی مختلف، وجود بخش خصوصی توانمند است. درصورتیکه بخش خصوصی واقعی توان و قدرت ورود به خرید بنگاهها را نداشته باشد با همان پدیده «خصولتیها» مواجه خواهیم شد که به باور کارشناسان پدیدهای مخربتر از تصدیگری دولتی در اقتصاد است. فرداد دلیری، معاون توسعه سرمایهگذاری ایدرو دراینباره معتقد است: «خصوصیسازی الزاماتی دارد که یکی از آنها توانمندسازی بخش خصوصی برای ورود به عرصههای موردنظر است. اگر انتظار داشته باشیم بدون توانمندسازی و ایجاد زمینهها و بسترهای لازم بخش خصوصی به عرصههای مهم اقتصادی ورود کند، اشتباه است. این مسئله بهویژه در حوزههایی که بسیار سرمایهبر یا بسیار پرریسک هستند یا فعالیت در آنها نیازمند تعاملات بینالمللی گسترده است از درجه اهمیت بالاتری برخوردار میشود.» کارشناسان بر این باورند سازمانهای توسعهای بخشی از دولت هستند که یکی از مأموریتهای آنها توانمندسازی بخش خصوصی است و با توجه به وظایف و مسئولیتهایی که طبق قانون اساسی درباره خصوصیسازی بر عهده دولت قرار دادهشده، فعالیت میکنند. این حقیقت که بخشهایی از صنعت کشور نیازمند تحول و نوسازی است بر کسی پوشیده نیست؛ بنابراین ضروری است که برنامهای مدون برای کمک به توانمندسازی بخش خصوصی به اجرا گذاشته شود که البته در دولت یازدهم اقدامات مناسبی در این حوزه انجامشده و قاعدتاً در دولت دوازدهم استمرار خواهد داشت.
ایجاد فضای امن برای سرمایهگذاران
بهبود وضعیت فضای کسبوکار و ایجاد فضای امن برای سرمایهگذاری هم به باور کارشناسان یکی از مهمترین الزامات حرکت در مسیر خصوصیسازی است.
مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، دراینباره با بیان اینکه، سرمایهگذاران واقعی تا زمانی که دورنمای اقتصادی را باثبات و امیدوارکننده تشخیص ندهند، علاقهای به سرمایهگذاری و خرید شرکتهای دولتی نخواهند داشت به آتیهنو میگوید: «یکی از اقدامات مناسب دولت یازدهم کاهش تنشهای خارجی و بهتبع آن کاهش التهابات اقتصادی در بازارهایی مانند ارز بود. کنترل تورم افسارگسیخته و کنترل نوسانات مالی و فراهم کردن شرایط برای ورود سرمایهگذاران خارجی سیگنالهای امیدوارکنندهای به سرمایهگذاران داخلی میدهد و اگر این روند در دولت آینده هم ادامه داشته باشد میتوان امیدوار بود که بخش خصوصی برای خرید شرکتهای دولتی اقدام کند.»
حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز دراینباره با بیان اینکه بخش خصوصی واقعی در کشور وجود دارد که در تولید و تجارت فعال است و اکثر فعالان آن نیز عملکرد موفقی دارند، معتقد است: «بنا بود تعدادی از بنگاههای دولتی واگذار شود که در این حوزه بخش خصوصی واقعی یا ورود پیدا نکرد و یا به دلیل مشکلات و موانعی که با آن روبرو شد نتوانست به این موضوع ورود پیدا کند. یکی از کارهای عملی باید برای ورود بخش خصوصی واقعی انجام شود این است که ابتدا بنگاههای کوچک عرضه شود که بخش خصوصی توانایی خرید آن را داشته باشد و سپس بنگاههای بزرگ را بهتدریج واگذار کرد.»
بهطورکلی در سیاستهای کلی اصل 44 ویژگیهایی از قبیل محدودسازی دولت، رقیبسازی برای دولت توسط بخش غیردولتی، خصوصیسازی فعالیتهای دولتی، انحصارزدایی از بازارها، گسترش تعاونیها و تحول مفهومی به چشم میخورد و واگذاری 80 درصد از سهام کارخانهها و بنگاههای بزرگ دولتی مشمول صدر اصل 44 قانون اساسی را در برمیگیرد. همچنین زمینه تحقق اهداف بسیار مهمی ازجمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی، توسعه کشور، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و بهطورکلی دستیابی به اهداف سند چشمانداز 20 ساله را فراهم میسازد؛ اما تحقق این اهداف یک شرط مهم دارد و آنهم واگذاری اصولی و منطقی و کارشناسی و شفاف و به دور از رانتبازی است.
شفافیت در واگذاریها
یکی از مهمترین اصولی که باید در مورد واگذاری شرکتهای دولتی بهصورت جدی موردتوجه قرار بگیرد، شفافیت در واگذاری است. موضوعی که در دولتهای نهم و دهم به باور کارشناسان مغفول ماند و نتیجهاش شد بیصاحبسازی شرکتهای دولتی.
به باور کارشناسان برای دستیابی به شفافیت در واگذاریها، باید قیمتگذاری سهام از طریق بورس انجام شود، فراخوان عمومی با اطلاعرسانی مناسب برای ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد، برای تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم در خصوص بازار، قیمتگذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام شود، واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح در قالب شرکتهای مادرتخصصی و شرکتهای زیرمجموعه با کارشناسی همهجانبه صورت گیرد و بهمنظور اصلاح مدیریت و افزایش بهرهوری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی کشور، اقدامات لازم برای جذب مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.
سیدتقی کبیری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دراینباره با بیان اینکه مهمترین نکته در واگذاری شرکتهای دولتی، کیفیت و نحوه اجرای اصل44 است به آتیهنو میگوید: «متأسفانه گاهی دیده میشود که در واگذاریها اتفاقاتی از قبیل اینکه سازوکار واگذاری و افرادی که با آنها دادوستد انجام میشود، رخ میدهد که اصل واگذاری را زیر سؤال میبرد. باید مشخص شود قیمتی که برای واگذاریها تعیین میشود، واقعبینانه است و اگر به این امر توجه نشود، هدفی که برای اجرای اصل ۴۴ درنظرگرفته شده محقق نخواهد شد.»
اصلاح ساختار نهادهای مالی
یکی دیگر از مهمترین الزامات برای انجام خصوصیسازی منطقی و موفق از نظر کارشناسان اصلاح ساختار نهادهای مالی است، چراکه تا وقتی فعالیت نهادهای مالی در کشور شفاف و صحیح نباشد اساساً نمیتوان به سرنوشت واگذاری شرکتهای دولتی اعتماد کرد.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه طرح اصلاح ساختار نهادهای مالی بهمنظور جلوگیری از تصدیگریها صورت گرفته، معتقد است: «باید از تصدیگری دولت در اقتصاد بهصورت عملی جلوگیری شود. باید از ظرفیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور بهطور واقعی استفاده شود تا بر اساس این طرح از تصدیگری دولت در اقتصاد بهصورت عملی جلوگیری شود. از اهداف دیگر طرح اصلاح ساختار نهادهای مالی، افزایش کارایی، بهرهوری، جلوگیری از فساد و رانت اقتصادی در کشور است. باید سیاستهای اصل۴۴ قانون اساسی بهطور کامل اجرایی و صحیح اجرایی شود چراکه کارهای کارشناسی درزمینه طرح اصلاح ساختار نهادهای مالی در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی انجام شده است.»
حمایت از شرکتهای واگذارشده و فراهم کردن بسترهای اجتماعی
یکی از مهمترین چالشهایی که هنگام خصوصیسازی پیشروی دولتها قرار میگیرد، سرنوشت نیروی کار شرکتها بعد از واگذاری است و بنابراین این بهانهای میشود برای نگهداری مدیریت در دست دولت باوجود واگذاری. تجربههای کشورهای موفق در عرصه واگذاری موفق بنگاههای به بخش خصوصی نشان میدهد که راهکارهای عملی دیگری برای پوشش این ریسکها وجود دارد. به باور کارشناسان در کشورهای موفق اعمال نظارت عالمانه، کارآمد و مستمر بر تمامی مراحل خصوصیسازی ازجمله گامهای اساسی است که متولیان امر هیچگاه از آن غافل نشدهاند. علاوه بر آن تصویب قوانین جدید، اصلاح قوانین قبلی، انتخاب روش مناسب واگذاری، شفافسازی فرآیند واگذاریها، توانمندسازی بخش خصوصی، پشتیبانی از بخش خصوصی بعد از واگذاری و نظارت بر عملکرد آن، توسعه شبکه تأمین اجتماعی، برقراری بیمه بیکاری، آموزش کارگران و کارمندان بیکار بهمنظور فراهم کردن زمینه جذب مجدد آنها در بخش خصوصی ازجمله اقداماتی بوده که موردتوجه مسئولان خصوصیسازی آن کشورها قرار گرفته است. خصوصیسازی فرایندی است که طی آن کارایی مکانیسم بازار، حیات دوباره پیدا میکند و عملکرد فعالیت اقتصادی دولت و بخش عمومی در محک آزمون قرار میگیرد و طی این فرایند میتواند منجر به محدود شدن مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک دولت و واگذاری آن به مکانیسم بازار شود. زهرا سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دراینباره با اشاره به لزوم انجام خصوصیسازی واقعی در کشور و کوچکتر شدن دولت معتقد است: «بررسی کشورهایی که در آنها فرایند خصوصیسازی انجامشده، نشان میدهد بهعنوان مثال در آلمان، حتی کارخانهای با یک دلار واگذارشده اما با شروط مشخص این کار صورت گرفته است. ازجمله این شروط این است که صاحب شرکت تا 5 سال نباید کارگری را از مجموعه خارج کند و همچنین در این مدت املاک متعلق به کارخانه نیز نباید واگذار شود بلکه مدرنترین فنّاوری وارد کار شود تا کارخانه از خدمات دولت استفاده کند. باید در واگذاری شرکتها به این موضوع توجه کرد، شرکت را به فردی بسپاریم که توان اداره آن را داشته باشد و در قبال این واگذاری از او ضمانت دریافت کنیم.» عضو کمیسیون اقتصادی بر این باور است: «روند خصوصیسازی در کشور باید اصلاح شود و باید نظام توبیخ وجود داشته باشد تا اگر مدیری اقدامی انجام داد که منجر به زیانده شدن شرکت شد با او برخورد شود درحالیکه در حال حاضر بعضی از مدیران، کارخانهها را زیانده میکنند اما تشویق هم میشوند!»