یکی از موضوعات نگران‌کننده برای فعالان اقتصادی، احتمال ادامه سیاست‌های گذشته در حوزه صنعت، معدن و تجارت  در دولت دوازدهم است.

چراکه اگر رویه‌های سابق در دولت آتی هم تکرار شود می‌تواند تبعاتی برای بخش تولید و صنعت به همراه داشته باشد. دلیل نگرانی از ورود همان نگاه قبلی به وزارت صنعت، غلبه نگاه بازرگانی بر نگاه صنعتی است و ازقضا یکی از چالش‌های عمده وزیر آینده صنعت نحوه چیدمان بخش صنعتی وزارتخانه است تا این بخش مهم نیز در حد جایگاه خود مورد توجه قرار گیرد. این موضوع از آنجا اهمیت دوچندانی دارد که ما همچنان در دوره رکود بخش تولید هستیم و اقتصاد فعلا به مسیر رونق بازنگشته است.

آن‌گونه که از شواهد امر برمی‌آید دولت در نظر دارد حتی به قیمت افزایش نرخ تورم، رونق را به اقتصاد بازگرداند؛ از این‌رو در ماه‌های آینده قطعا با میزانی از رشد تورم روبه‌رو خواهیم بود.

این بین سوالی اساسی وجود دارد: آیا قرار است رونق از طریق سیاست‌های بازرگانی و تجاری رقم بخورد یا اینکه برای بخش تولید گشایشی حاصل شده و رونق از محل رشد صنعتی و افزایش صادرات حاصل می‌شود؟ از نظر نگارنده مهم‌ترین برنامه وزارت صنعت در دولت دوازدهم ایجاد رونق اقتصادی در بخش تولید از محل افزایش سهم صادرات غیرنفتی است، موضوعی که می‌تواند به شکوفایی اقتصاد ایران کمک کند. در این میان حرکت دولت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز هم موضوع مهمی است که به نظر در صدر برنامه‌های دولت قرار دارد.

اینکه نگاه دولت در این قضیه حمایت از تولید و صادرات باشد یا اینکه تنها به موضوع شفافیت و حذف کژکاری‌های سیاست‌های ارزی محدود شود، دو موضوع جداست که به نظر برای رونق‌بخش تولید توجه به مورد اول ضروری است.