وزیر آتی صنعت، معدن و تجارت باید فضای اقتصاد را رقابتی کند تا امکان پیشرفت و توسعه به وجود بیاید. هرچقدر اقتصاد کشور رقابتی‌تر شود به نفع بخش تولید است. بهبود محیط کسب‌وکار نیز امر مهم بعدی است که باید حتما پیگیری شود، زیرا رتبه محیط کسب‌وکار کشور در دنیا 120 است که می‌تواند ارتقا یابد.

سرمایه‌گذاری در بخش معدن، اولویت دیگری است که حتما باید پیگیری شود. ما در کشور 60 ماده معدنی داریم که مکشوف هستند. این گستردگی ظرفیت‌ها نشان‌دهنده لزوم سرمایه‌گذاری در این قسمت است. باید به سمت جذب سرمایه‌های خارجی برویم.

توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط باید از اولویت‌های وزارت صنعت در دولت دوازدهم باشد. زیرا واحدهای بزرگ اغلب در اختیار دولت و نهادهای غیرخصوصی است. توجه ویژه باید عمدتا در بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز شود تا حرکت آنها تداوم یابد و در صورت توقف در حال حاضر، دوباره حرکت خود را آغاز کنند.

در کشورهای دیگر هم که دولت هیچ تصدی در حوزه صنعت ندارد به بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه می‌شود، زیرا سطح اشتغالزایی آنها نسبت به هزینه تاسیس بسیار بالاتر از بنگاه‌های بزرگ است.

علاوه بر این، باید تعادل مناسبی میان حوزه صنعت و معدن با بخش تولیدکننده و حوزه بازرگانی، به‌عنوان بخش توزیع‌کننده داخلی و خارجی، برقرار شود.