حل‌وفصل مسائل ایران در گرو توسعه سیاسی و توانمندسازی نهادهای مدنی به منظور دستیابی به توسعه فراگیر است. گذشته ما و تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد تحقق عدالت بدون وجود مفهوم آزادی میسر نیست. پشت سر کشورهای مختلف تجربیات فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد شعارهای عدالت‌محور بدون پشتوانه آزادی و با سرکوب مطبوعات آزاد و تعطیلی احزاب تبدیل به فاجعه‌ای بزرگ شده است. ناباروری اقتصادی و رکود عمیقی که در ۵ دهه اخیر گرفتار آن هستیم (همان رکود تورمی)، بحران‌های منطقه‌ای که دامن همه کشورهای خاورمیانه را گرفته، و برخی مشکلات داخلی همچون بحران زیست‌محیطی و بحران صندوق‌های بازنشستگی جز در سایه توسعه سیاسی مرتفع نمی‌شود. به طور مثال آنچه امروز به‌عنوان خروج از رکود بنگاه‌های بزرگ از آن یاد می‌کنیم، به‌شدت نیازمند دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر، ایجاد اشتغال و دوری از بحران بزرگ بیکاری جوانان مطرح است و این مهم قطعا نه در سایه سیاست‌های اقتصادی متعارف نئولیبرالی بلکه در سایه ایجاد زیرساخت‌های توسعه نهادهای مدنی امکان‌پذیر خواهد بود. اما باید برای آسیب‌شناسی درست، در وهله نخست صورت‌بندی درستی از مشکلات ارائه کرد. مشکل بنگاه‌های بزرگ اقتصادی ما مشکل ارزی نیست، بلکه مشکل در فساد و ناکارآمدی و عدم شفافیت است. بخشی دیگر از این بحران نیز به دلیل فقدان بازار رقابتی است. آنچه امروز به آن نیاز داریم شکل‌گیری بازار شفاف رقابتی مدیران در سطح ملی و به دور از سیاسی‌کاری است. نمی‌توان اداره یک بنگاه ۵۰ هزار نفری را به‌راحتی به خاطر فشارهای این گروه و آن گروه تحت‌الشعاع قرار داد. از این حیث معتقدم بخش مهمی از فشارها بر روی وزیر پیشنهادی کار و رفاه برای در اختیار گرفتن مدیریت این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است و تاکید می‌کنم که بخش عمده انتقادها به خاطر مسائل سیاسی است.‌همچون بحران آب که همه می‌دانیم تا چه حد جدی است و از مرز بحران عبور کرده در مورد صندوق‌های بازنشستگی نیز کسی حاضر نیست موضوع را جدی بگیرد و مشارکت کند. اما باید به جامعه این هشدار را داد که با این حساب چیزی به‌عنوان صندوق بازنشستگی برای نسل‌های آینده باقی نمی‌ماند. امروز زمان بازنگری و تلاش برای خروج از این بحران‌هاست. بسیار خوشحالیم که درک عمومی فراگیر میان اقتصاددانان شکل گرفته و مسئله اقتصاد ما بحث پیروی از این مکتب و آن مکتب نیست، بلکه مشکل در چارچوب مسائل اقتصاد سیاسی مطرح است. این مشکلات به‌هیچ‌وجه با راهکارهای اقتصادی متعارف قابل‌حل نیست و خروج از آنچه امروز به ما به ارث رسیده، لاجرم در گروی شناخت ساخت قدرت و مجاری تاثیرگذار ساختِ قدرت بر سیاست‌های اقتصادی است. به نظر می‌رسد در دولت دوازدهم نیازمند تغییر رویکرد هستیم. برنامه ما بر اساس توانایی‌ها و واقعیت‌ها بنا شده و آرمانی نیست و برای ایجاد شفافیت، سازوکارهایی روشن دارد. بخشی از آن در یک برنامه یک‌ساله قابل‌اجراست و اگر دولت همین امروز تصمیم بگیرد، می‌تواند تمام بنگاه‌های بزرگ بخش عمومی اعم از دولتی، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و بنیادها را به سیستم سامانه هوشمند مجهز کند و می‌توان نزدیک به ۳۰۰ تراکنش این موسسات اعم از اقدامات مدیران بنگاه‌ها تا بالاترین رده‌های مدیریتی را رصد کرد. شاید حدود دو سال زمان نیاز داشته باشیم تا تمام بنگاه‌ها وارد بورس شوند. چراکه بورس‌ها بنگاه‌ها را شفاف می‌کنند و در معرض دید قرار می‌دهند و دیگر امکان اینکه یک بخشدار ناگهان به مدیریت یک هلدینگ بزرگ ۳ هزار میلیارد تومانی برسد، وجود نخواهد داشت.