printlogo


سید حمزه درواری، رئیس کانون انجمن صنفی کارفرمایان استان مازندران:
تامین اجتماعی، به شرایط کارفرمایان بدهکاربیشتر توجه کند
رئیس کانون انجمن صنفی کارفرمایان مازندران با بیان اینکه سازمان تامین‌اجتماعی دارای مطالبات سنگینی از نهاد دولت است که دولت‌های مختلف آن را نپرداخته‌اند و انباشت شده و به دولت فعلی ارث رسیده، معتقد است در شرایط فعلی که دولت توان بازپرداخت یکجای این بدهی را به دلیل مشکلات مالی و بودجه‌ای ندارد، سازمان تامین‌اجتماعی نباید فشار بر کارفرمایان بدهکار را تشدید کند چرا که کارفرمایان نیز از تبعات تحریم‌ها و برخی تصمیمات اقتصادی اشتباه گذشته، بسیارآسیب دیده‌اند وتوان تحمل فشار مضاعف را ندارند. وی همچنین بازنگری در برخی دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های گذشته برای به حداقل رساندن امکان برداشت‌های متفاوت و گاه سلیقه‌ای از آنها را پیشنهاد می‌دهد. مشروح گفت‌و‌گوی ما با مهندس سید حمزه درواری را در ادامه می‌خوانید.

 به نظر شما سازمان تامین‌اجتماعی به عنوان یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی با توجه به وظایف و ماموریت‌هایی که برعهده دارد، چگونه می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار در عین حمایت موثر از نیروهای کار کمک کند؟
به نظر من اگر سازمان تامین‌اجتماعی در قامت یک سازمان بیمه‌گر، تمام تلاش و همت خود را فقط و فقط به ارائه پوشش مناسب و کافی در جهت تامین هزینه‌های درمان و ارائه خدماتی شایسته و مناسب به نیروهای مولد و نهایتا پرداخت مستمری درخور شأن و نیازهای آنان در ایام بازنشستگی معطوف کند، به خودی خود اقدام موثر و مفیدی در جهت بالندگی جامعه کارگری و بهبود شرایط و فضای کسب و کار کرده است که ایجاد نشاط و تقویت امید نیروی کار را به دنبال دارد و برایند آن در فضای کسب‌و‌کار بروز خواهد کرد. بنابراین نقش سازمان تامین‌اجتماعی به عنوان حامی اصلی نیروی کار در تامین آتیه آنان بسیار مهم و حیاتی است و لازم است با برنامه‌ریزی مناسب و بهره‌مندی از توان کارشناسی و مدیریتی موجود، به وظایف اصلی خود در این مورد عمل کند.
 
 کارفرمایان استان مازندران از منظر یکی از شرکای اجتماعی سازمان تامین‌اجتماعی، وضعیت کنونی این سازمان را چگونه ارزیابی می‌کنند؟
با روی کار آمدن دولت یازدهم، وضعیت تامین‌اجتماعی و مدیریت آن در سطح استان مازندران نیز همانند مدیریت کلان این سازمان بهبود یافت و سازمان به ریل اصلی فعالیت‌های خود بازگشت. در این دوره شاهد رویکرد علمی و کارشناسی در سطح سازمان هستیم و سازمان توانسته است به بسیاری از مشکلات خود فائق آید. اما ما به عنوان یکی از شرکای اجتماعی و نماینده کارفرمایان استان گلایه‌مند هستیم که کمتر از ظرفیت کانون کارفرمایان استفاده می‌شود و معتقدیم چالش‌های سازمانی باید در سطح کلان و نه فقط در سطح استان بررسی شود. به‌نظر می‌رسد اینکه سازمان تامین‌اجتماعی رقیبی در حوزه خدمات خود ندارد، سبب شده تا حدی روحیه و نیاز به تغییر و ابداع و نو‌آوری در این سازمان تقلیل یابد. ثانیاً چالش دیگر سازمان از قبل این بوده که تاکنون نتوانسته فعالیت‌های بازرگانی و تجاری مطلوب در خصوص منابع مالی مأخوذه از کارفرمایان و کارگران داشته باشد. به این معنا که شستا موتور محرکه و تامین‌کننده مالی سازمان است که شرکت‌های این مجموعه باید در اختیار مدیرانی قرار گیرد که دارای تحصیلات و تجربیات مطلوب باشند تا همانند سایر کشورهای پیشرفته که صندوق‌های مشابه تامین‌اجتماعی دارند و توفیق داشته‌اند، منابع مالی دریافتی را با فعل و انفعالات تجاری به چند برابر تبدیل کنند. اما در ایران حتی گاه شاهد از بین رفتن اصل منابع بودیم که این رویه در دولت گذشته شدت گرفت. بنابراین به گمان من راهکار اساسی اولاً ایجاد فضای رقابتی و ثانیاً بهره‌مندی از مدیریتی کارآمد در شستا است. 
 
 به تغییرات رویه سازمان تامین‌اجتماعی در دوره جدید اشاره کردید. عملکرد تامین‌اجتماعی استان در این دوره چه تغییراتی کرده است؟
عملکرد اداره‌کل تامین‌اجتماعی استان مازندران در دوره اخیر از نظر ما قابل قبول است، چون مدیرکل استان، نیرویی از درون سازمان بوده و تا امروز که در سمت مدیریتی قرار گرفته، کوله‌باری از تجربه و ظرفیت‌های مدیریتی دارد که بسیار موثر بوده است.
 
 سازمان تامین‌اجتماعی سه بخش بیمه‌ای، درمانی و اقتصادی دارد. به عقیده شما، انسجام و یکپارچگی این بخش‌ها تا چه اندازه برای اثربخشی خدمات آن لازم و ضروری است؟
گمان من این است که به استثنای بخش اقتصادی که باید فارغ از دغدغه‌های مدیریتی بخش درمان و بیمه ‌و صرفاً باید در اختیار افراد باسواد و مجرب در امر تجارت باشد، دو بخش دیگر باید کاملاً با هم هماهنگ و مرتبط باشند.
 
 همانطور که می‌دانید، سازمان تامین‌اجتماعی برای انجام وظایف قانونی خود در قبال نیروهای مولد،‌ نیازمند تجهیز منابع است. بخشی از منابع مورد نیاز سازمان، مطالبات معوقه‌ای است که از کارفرمایان دارد و عدم پرداخت این مطالبات مشکلاتی برای سازمان ایجاد کرده است. چه راهکارهایی برای بازپرداخت مطالبات معوق سازمان از سوی کارفرمایان پیشنهاد می‌کنید؟
در حال حاضر عمده‌ترین بدهکار به سازمان تامین‌اجتماعی، نهاد دولت است که بدهی انباشته‌ای از گذشته تاکنون به این سازمان دارد. گاهی به نظر می‌رسد چون سازمان تامین‌اجتماعی، به سبب مشکلات مالی و بودجه‌ای دولت، امکان وصول مطالبات خود از نهاد دولت را ندارد بنابراین به ناچار بیشترین فشار را به بخش کارفرمایان خصوصی وارد می‌کند. در شرایطی که وضعیت فعلی بسیاری از کارفرمایان محصول سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته است که موجب شده کارفرمایان و صنایع به سبب تورم و افزایش قیمت ارز دچار ورشکستگی شده یا اینکه متحمل خسارت‌های سنگین شوند و یا اینکه به دلیل تحریم‌های ناخواسته قهراً و جبراً نتوانند در حد و اندازه ظرفیت‌های خود تولید کرده یا در بازار جهانی حضور یابند. سازمان تامین‌اجتماعی که کارفرمایان را شریک خود می‌داند باید توجه داشته باشد که مطالبه‌گری از شریک بدون در نظر گرفتن اوضاع و احوال او چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. اینکه جرایمی مورد بخشودگی قرار گرفته در جای خود کار خوب و مطلوب و مفیدی است، ولی اساسا برخی کارفرمایان با توجه به مشکلات و مصائبی که گفته شد توان پرداخت اصل بدهی‌ها را ندارند چه رسد به جرائم. البته روند بازپرداخت مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی توسط دولت در دوره اخیر نسبت به گذشته بهتر شده ولی همچنان تا وضعیت ایده‌آل فاصله دارد. در کنار آن ما معتقدیم حتی اگر بخشنامه‌هایی صادر شده که موجب شده کارفرمایی به ناچار و گاه خلاف واقع، وجهی را به عنوان بدهی به سازمان بپردازد و یا اینکه تفسیرهای ناصواب از قانون و بخشنامه‌ها باعث بدهکار شدن کارفرمایان شده است، نوعی اجحاف در حق شرکای اجتماعی سازمان است. امیدواریم با حضور کارفرمایان و کارگران به عنوان شرکای اجتماعی سازمان، کلیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها مورد بازنگری و شفاف‌سازی قرار گیرند و تفسیرهای چندگانه آن را محدود سازیم.