غلامرضا فغانی، مدیرعامل خانه صنعت و معدن استان مازندران:
رشته اعتماد با کارفرمایان تقویت شده است
مدیرعامل خانه صنعت و معدن استان مازندران معتقد است با وجود بهبود نسبی تعامل میان سازمان تامیناجتماعی و شرکای اجتماعی این سازمان به ویژه کارآفرینان و کارفرمایان هم در سطح ملی و هم در استان مازندران، هنوز بعضاً سوءتفاهمهایی عمیق نزد هر دو سوی این رابطه وجود دارد که باید به تدریج و با فرهنگسازی و اقدامات عملی اعتمادبخش، برطرف شود. وی از گلایهمندی کارفرمایان از برخی شیوههای اجرایی در حوزههایی همچون بازرسی بهویژه بازرسی و حسابرسی از دفاتر قانونی، ترکیب هیاتهای تشخیص مطالبات و تعدد بخشنامهها و دستورالعملها خبر میدهد و معتقد است نگاه تعاملی موجود در نزد مدیران ارشد ستادی و استانی سازمان تامیناجتماعی باید در بدنه این سازمان نیز جاری و ساری شود. مشروح گفتوگوی ویژهنامه استانی آتیهنو با غلامرضا فغانی رادر ادامه پی بگیرید.
به نظر شما سازمان تامیناجتماعی بهعنوان یک سازمان بیمهگر اجتماعی با توجه به وظایف و ماموریتهایی که برعهده دارد، چگونه میتواند به بهبود فضای کسبوکار در عین حمایت موثر از نیروهای کار کمک کند؟
سازمان تامیناجتماعی در قالب ارائه حمایتهای اجتماعی به نیروهای کار، نقش موثری در ایجاد آرامش خاطر هم برای کارفرمایان و هم برای کارگران ایفا میکند. ارائه این دامنه از خدمات به شاغلان بیمهشده، قطعاً در بهبود فضای کسب و کار، کمک حال خوبی برای کارفرمایان است. بخشنامههای اخیر پیرامون بخشودگی جرائم و تقسیط بدهیهای کارفرمایان گرفتار انواع مشکلات هم اقدامات مثبتی برای بهبود فضای کسب و کار است ولی به نظر من دولت و مجلس باید برای چنین وضعیت خاص و بغرنجی که به تعطیلی و نیمه فعال بودن واحدها انجامیده فکری اساسی کنند و تا زمان بهبودی اوضاع، جرایم را کلاً حذف و حتی در صورت امکان محرکهای تشویقی برای کارفرمایان خوشحساب اعمال کنند.
کارفرمایان استان مازندران به عنوان یکی از شرکای اجتماعی سازمان تامیناجتماعی، وضعیت کنونی این سازمان و خدمات آن را چگونه ارزیابی میکنند؟
معتقدم در این زمینه سوءتفاهمهای بعضاً عمیقی میان هر دو سوی این تعامل یعنی هم کارفرمایان و هم سازمان تامیناجتماعی نسبت به طرف مقابل وجود دارد. کارفرمایان از نگاهی که به آنان به عنوان بدهکار در بانکها، در سازمان امور مالیاتی و در سازمان تامیناجتماعی وجود دارد، خسته شده که باید این نگاه و این سوءتفاهم در هر سوی این همکاری تصحیح و برداشته شود. چگونگی بازرسی بهویژه بازرسی و حسابرسی از دفاتر قانونی، ترکیب هیاتهای تشخیص مطالبات و ناآشنایی کارفرمایان با بخشنامههای متعدد و بوروکراسیهای حاکم در دستگاهها و ... از جمله عوامل ایجاد این نارضایتیها محسوب میشوند.
مهمترین مسائل و مشکلاتی که در حال حاضر کارفرمایان و تولیدگران استان مازندران با آنها مواجهند، چیست و شما چه راهحلی برای عبور از این مشکلات پیشنهاد میدهید؟
همانطور که اشاره شد، در این زمینه نوع تعامل و همکاری مهم است. باید نگاه به کارفرما و نقش کارفرما در تامین منابع حمایتهای تامیناجتماعی در سطوح مختلف سازمان تامیناجتماعی بازنگری و اصلاح شود. بالا بودن نرخ حق بیمه، چگونگی اجرای قانون مشاغل سخت و زیانآور و ایجاد تعهدات ناخواسته برای کارفرمایان، جرائم معوقات و امثال آن از اهم مشکلات کارفرمایان در شرایط رکود فعلی است و سازمان تامیناجتماعی به عنوان یک نهاد تاثیرپذیر از شرایط اقتصادی کارفرمایان میتواند با کاهش برخی سختگیریها – البته در چارچوب قانون – بیش از گذشته در مسیر کاهش مشکلات کارفرمایان و رونق تولید و اقتصاد کشور گام بردارد. این راهی است که به نفع هر دو سوی ماجرا خواهد بود؛ چراکه با رونق گرفتن تولید و افزایش اشتغال، منابع ورودی به سازمان تامیناجتماعی در قالب حق بیمه شاغلان نیز افزایش خواهد یافت.
بیش از سه سال از آغاز دوره جدید مدیریتی در سازمان تامیناجتماعی میگذرد. عملکرد ادارهکل تامیناجتماعی استان مازندران در این دوره را چگونه ارزیابی میکنید؟
در مدیریت تامیناجتماعی استان مازندران، نگاه مثبت و مطلوب و تعامل همهجانبه و دلسوزانهای وجود دارد که باید از آن قدردانی کرد. خانه صنعت و معدن استان مازندران و حتی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان بارها مراتب قدرشناسی خود را نسبت به تغییر نسبی رویهها در ادارهکل تامیناجتماعی استان و بهبود تعامل با تشکلهای کارفرمایی بهصورت کتبی و شفاهی در محافل مختلف اعلام کردهاند.
همانطور که میدانید، سازمان تامیناجتماعی سه بخش بیمهای، درمانی و اقتصادی دارد. به نظر شما انسجام و یکپارچگی این بخشها تا چه اندازه بر اثربخشی خدمات سازمان تامیناجتماعی موثر است؟
به هر حال، سه بخش بیمهای، درمانی و اقتصادی سازمان تامیناجتماعی به صورت سیستماتیک و زنجیروار بههم وابستهاند و بدین لحاظ، انسجام و یکپارچگی آنها موجب ارائه خدمات بهتر و قابل قبولتر به بیمهشدگان این سازمان میشود. از آنجا که درصد زیادی از این بیمهشدگان، کارگران واحدهای تولیدی کشور هستند، این انسجام و ارائه خدمات بهینه به رفع دغدغههای کارفرمایان نیز میانجامد و تشکلهای کارفرمایی از حفظ تمامیت و پیوستگی و انسجام بخشهای مختلف بیمهای، درمانی و اقتصادی سازمان تامیناجتماعی دفاع کرده و خواهند کرد.
همانطور که خود شما هم اشاره کردید، سازمان تامیناجتماعی برای انجام وظایف قانونی و خدمات خود در مقابل نیروهای مولد، نیازمند تجهیز منابع است. متاسفانه انبوه مطالبات معوقه از برخی کارفرمایان و البته بدهیهای انباشته بیمهای نهاد دولت، کار را برای این سازمان دشوار کرده است. شما چه راهکارهایی برای بازپرداخت بدهی معوق کارفرمایان پیشنهاد میکنید؟
مشکل سازمان تامیناجتماعی در این زمینه قابل هضم است و واقعیتی است که باید حل و فصل شود. اما نکته کلیدی، اوضاع آشفتهای است که کارفرمایان بر اثر عوامل بیرونی و خارج از اراده مدیریتی خود بدان مبتلا شدهاند که ناشی از تاثیرپذیری از شرایط عمومی کشور از جمله اجرای ناقص هدفمندی یارانهها در بخش صنعت، تحریمها، بالا بودن هزینههای تولید، ضعف شاخصهای فرهنگی تولید و سرمایهگذاری، فقدان بازارهای فروش داخلی و خارجی، رکود و ... است. لذا به نظر من، دولت باید یک اقدام انقلابی انجام دهد. برای مثال تا زمان سامانیافتن امور، مثلا به مدت دو سال بخشی از تعهدات تولیدکنندگان را بپذیرد، جرایم کاملاً حذف شود و به ایجاد مشوقهای لازم چه در بخش تامیناجتماعی و چه در دیگر بخشها بپردازد تا بهبودی اوضاع حاصل شود. در غیر این صورت، سقف این مطالبات فزونی خواهد یافت و به تشدید مشکلات دوسویه خواهد انجامید.
پرداخت مطالبات سازمان تامیناجتماعی از سوی نهاد دولت نیز بسیار حائز اهمیت است. برای بازپرداخت این مطالبات چه راهکارهایی ارائه میدهید؟
به نظر میرسد دولت هم به لحاظ مالی با مشکلاتی روبرو است و امکان پرداخت یکجای بدهی خود به سازمان تامیناجتماعی را ندارد. بنابراین بهتر است اقدام به تقسیط بدهی خود به تامیناجتماعی کند یا با واگذاری اموال عمومی و انفال، سازمان تامیناجتماعی را از چالش پیش روی خود نجات دهد. البته در این زمینه باید دقت کرد که تجربه تلخ گذشته تکرار نشود و کارخانهها و صنایع دچار مشکل به سازمان تامیناجتماعی واگذار نشوند.