تامین‌اجتماعی به عنوان یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی، باتوجه به وظایف و ماموریت‌هایی که بر عهده دارد، می‌تواند به بهبود فضای کسب‌و‌کار در عین حمایت موثر از نیروی تولید کمک کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران در گفت‌و‌گو با آتیه‌نو با بیان این مطلب گفت: تشویق کارفرمایان برای افزایش ظرفیت اشتغالزایی بنگاه‌های اقتصادی از طریق معافیت حق بیمه سهم کارفرمایان که در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور در نظر گرفته شد،‌ ضمن پایدارسازی مشاغل موجود، نقش موثری نیز در افزایش تعداد اشتغال ایجاد شده در بنگاه‌ها داشت.

کامران اصغری افزود: بدون شک نقش سازمان تامین‌اجتماعی در اجرای صحیح این قانون و کمک به کارگران، کارفرمایان و اقشار مختلف جامعه که بیکاری عمده‌ترین مشکل اکثر آنها است، چشمگیر ‌است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران در مورد نرخ بیکاری و اشتغال استان گفت: بر اساس آمار برآوردی مرکز آمار ایران در پایان سال 94، نرخ بیکاری استان مازندران 12.1 درصد بود که در مقابل متوسط نرخ بیکاری 11 درصدی کشور، 1.1 درصد بالاتر است. وی افزود: نرخ مشارکت اقتصادی استان در همین سال 41 درصد بود که به نسبت سهم 38.2 درصدی کشور در همین زمان، حدود 2.8 درصد بیشتر است.

به گفته اصغری، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران به‌عنوان دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال استان پیگیر اجرای برنامه‌های ابلاغی کشور به استان و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و طرح‌های اشتغالزایی دولت تدبیر و امید ازجمله طرح تکاپو است. به همین منظور با عنایت به مصوبات شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، این طرح در چهار رسته گردشگری،IT  و ICT و زنبورداری انجام شد که در حوزه IT وICT  با انعقاد تفاهم‌نامه با شرکت‌های مطرح کشور در این حوزه، رسته فوق به مرحله اجرا و رسته‌های گردشگری و زنبورداری در مرحله مطالعاتی و ارزیابی جهت اجراست.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران ادامه داد: همچنین با عنایت به قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و با توجه به ابلاغیه دبیرخانه شورای عالی اشتغال کشور به استان‌ها و اختصاص سهمیه استانی طی سال‌های 92 الی 94، تعداد 13هزارو 246 نفر اشتغالزایی از طریق ساماندهی و توسعه مشاغل خانگی ایجاد شده ‌است.

به گفته این مقام مسئول وزارت کار در استان مازندران، مراکز مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی نیز به‌عنوان بازوان این اداره‌کل در جهت هدایت نیروی کار به سمت بنگاه‌های اقتصادی و مراکز تقاضا‌کننده نیروی کار نقش قابل توجهی در اشتغالزایی استان داشته که طی سال‌های 1392 تاکنون حدود 61 هزار نفر از طریق این مراکز به‌کار گمارده شده‌اند.

اصغری گفت: به رغم کاهش رشد اقتصادی ایران به دلیل تبعات تحریم‌های اقتصادی، رشد خدمات بیمه‌ای به خصوص از طریق سازمان تامین اجتماعی و توسعه نظام سلامت، باعث رشد مداوم شاخص توسعه انسانی کشور شده، در حالی که توزیع درآمد بین دهک‌های مختلف درآمدی، هنوز وضعیت مناسبی نداشته و در حال بهبود است. 

وی افزود: از آنجا که شاخص نسبت بیمه‌شدگان بیمه‌های اجتماعی به جمعیت فعال اقتصادی و نسبت مددجویان تحت پوشش به جمعیت فعال، منجر به کاهش نابرابری درآمد و افزایش امید به زندگی شده، از این رو دارای تاثیر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه انسانی است. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران تاکید کرد: انتظار می‌رود سیاست‌های سازمان تامین‌اجتماعی در زمینه گسترش پوشش‌های بیمه‌ای و حمایتی نظام تامین‌اجتماعی سبب افزایش امید به زندگی، بهبود وضعیت و کیفیت زندگی افراد، افزایش سطح فرهنگی و بهداشتی، کاهش فقر و متعادل نمودن توزیع درآمد، کاهش ریسک و نااطمینانی نیروی کار در سال‌های آتی (بازنشستگی) و تاثیر کلی در عرصه‌های مختلف زندگی (اقتصادی - اجتماعی) شود که این امر بهبود شاخص توسعه انسانی در کشور را در پی خواهد داشت. 

اصغری با تصریح بر اهمیت برنامه‌های سازمان تامین اجتماعی در افزایش رفاه جامعه گفت: توسعه خدمات رفاهی (در کنار خدمات اجتماعی) یعنی حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر از قبیل فقرا، معلولان و خانواده‌های بی‌سرپرست می‌تواند با توجه به نابرابری درآمد در کشور، باعث بهبود وضعیت توسعه انسانی شود.

وی این خدمات را در قالب سه دسته تقسیم‌بندی کرد؛ خدمات بهبود بخش (بهداشت و آموزش در حداقل سطح مورد نیاز جامعه)، خدمات پیشگیری (توسعه بیمه‌های اجتماعی برای کاهش نارسایی‌های اجتماعی در شرایط فقدان درآمد) و خدمات حمایتی در مرحله‌ای فراتر از نیازهای اساسی (به منظور بهبود یا نگهداشت سطح شاخصی از توانایی‌ها در اشخاص). مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران گفت: توسعه فعالیت‌های سازمان تامین‌اجتماعی در این سه بخش و تعیین اهداف کمّی و کیفی می‌تواند توأم با خدمات اجتماعی، منجر به بهبود سریعتر شاخص‌های توسعه انسانی در کشور شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران در ادامه با توضیح نظام جامع تامین اجتماعی، استقرار این نظام را در کاهش شکاف درآمدی و بهره‌مندی حداکثری از خدمات بیمه‌ای، ‌درمانی و حمایتی مهم ارزیابی کرد.

اصغری گفت: این نظام شامل سه حوزه می‌شود؛ حوزه بیمه‌ای، حوزه حمایتی و توانبخشی و حوزه امدادی. حوزه بیمه‌ای شامل بخش بیمه‌های اجتماعی از جمله بازنشستگی، بیکاری، حوادث و سوانح، ازکارافتادگی، بازماندگان و بخش بیمه‌های درمانی (بهداشت و درمان) است. حوزه حمایتی و توانبخشی شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمک‌های مالی به افراد و خانواده‌های نیازمند است که به دلایل گوناگون قادر به کار نیستند یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی‌دهد. حوزه امدادی نیز شامل امداد و نجات در حوادث غیرمترقبه و ... است.

وی با اشاره به اینکه حوادث کار در مازندران در سال 1395 نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته ۱۳ درصد کاهش داشته است، ادامه داد: در سال 1394، متاسفانه ۷۵ نفر بر اثر حوادث فوت کردند که این آمار در سال 95 به ۶۵ نفر کاهش یافت که این حوادث بیشتر در کارگاه‌های ساختمانی رخ ‌داد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با بیان اینکه کارگران ساختمانی با این شغل امرار و معاش می‌کنند، افزود: این کارگران اگر ناتوان باشند، نمی‌توانند کار دیگری انجام دهند و این موضوع قابل جبران نیست.

اصغری در ادامه به اقدامات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران برای کاهش آمار خطرات و حوادث کار اشاره کرد و گفت: ۲۰هزار ساعت کلاس‌های آموزشی در استان برگزار شده است و این آموزش‌ها موجب شده خطرات و حوادث کار کم ‌شود. همچنین انجمن حفاظت مشاوران فنی راه‌اندازی شده که هدف از تشکیل آن، ارائه آموزش‌های تخصصی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه سال ۹۳ سند راهبردی کاهش حوادث ساختمانی در استان مازندران تصویب شد، ادامه داد: باید آمار حوادث منجر به فوت و ضایعات ناشی از کار را کاهش دهیم. وی دغدغه اکثر کارگران را بیمه تأمین اجتماعی دانست و افزود: در سال ۹۵ برای بیمه کارگران ساختمانی ۴۰ هزار سهمیه از تأمین اجتماعی گرفتیم، اما تا رونق اقتصادی شکل نگیرد ساخت‌وساز رشد نمی‌کند و تمام رویکرد دولت برای رونق اقتصادی است. اصغری ادامه داد: در سال 1394، ۲۳ هزار و ۴۵۰ بازرسی از کارگاه‌های ساختمانی در سطح استان مازندران انجام شده که هدف از این کار پیشگیری از حوادث بود.