قرار بود تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی تا قبل از سال 96 تعیین شود، اما بعد از سه ماه تاخیر، سرانجام تعرفه‌های پزشکی از سوی هیئت دولت ابلاغ شد. هیئت دولت در آخرین جلسه خود به افزایش 5 درصدی تعرفه‌های پزشکی رأی داد تا پرونده یکی از سخت‌ترین تصمیمات دولت بسته شود. همچنین براساس تصمیم هیئت‌وزیران، تعرفه برخی از خدمات شامل بیهوشی و درد، سونوگرافی، آنژیوگرافی عروق کرونر، اکوکاردیوگرافی غیرمادرزادی، آنژیوپلاستی عروق کرونر و شیمی‌درمانی هم کمتر شد.

جدای از آن، هیئت دولت تصمیم گرفت فرانشیز پرداختی برای بیماران بستری در مراکز دولتی را 10 درصد تعیین کند و این فرانشیز برای بیماران بستری که عشایر هستند یا در شهرهای زیر 20 هزار نفر زندگی می‌کنند، 5 درصد تعیین شود. پوشش بیمه پایه داروهای بیولوژیک در درمان بیماری‌های روماتیسمی بر اساس «قیمت‌گذاری مرجع دوره تام درمان» و افزایش 5 تا 10 درصدی سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت هم از دیگر تصمیمات اخیر هیئت دولت بود.

سازمان بیمه سلامت ایران هم موظف شد در راستای پوشش و ارائه خدمات بیمه‌ای رایگان به افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند، حرکت کند. علاوه بر این، افرادی که تحت پوشش کمیته امداد قرار ندارند نیز با تشخیص سازمان بهزیستی به سازمان بیمه سلامت معرفی می‌شوند تا تحت پوشش بیمه پایه قرار بگیرند.

همچنین آن گروه از افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند، باید سهم حق‌بیمه خود را از 15 درصد تا 100 درصد سرانه حق‌بیمه خدمات درمانی پرداخت کنند. تعیین میزان این حق‌بیمه مصوب هر سال براساس آزمون وسع خواهد بود؛ یعنی به این نکته توجه می‌شود که وضع مالی فرد تحت پوشش بیمه پایه چگونه است و بر همان اساس، حق‌بیمه پرداختی او تعیین خواهد شد. یکی از مهم‌ترین تصمیمات هیئت دولت که می‌تواند بازار آشفته پرستارنماها را جمع کند، تعیین تعرفه مراقبت‌های پرستاری در منزل (home care) است. بسیاری افراد ناآگاه در حوزه سلامت از سوی برخی موسسات خصوصی به خانه‌های مردم اعزام می‌شوند و با عنوان پرستار خانگی به کار مشغول می‌شوند. تعیین تعرفه مراقبت‌های پرستاری در منزل از این‌گونه سوءاستفاده‌ها جلوگیری می‌کند و به شرط اجرای درست، مراقبت‌های پرستاری در منزل را به ریل علمی و اصولی برمی‌گرداند؛ به طوری که فقط پرستاران حاذق و باتجربه با تعرفه قانونی و مشخص به بالین بیماران در منازل خواهند رفت.

 

چالش ‌احتمال بازگشت زیرمیزی

افزایش 5 درصدی تعرفه‌های پزشکی با واکنش‌های متفاوت مسئولان و کارشناسان نظام سلامت مواجه شده است. از یک سو، همان‌طور که انتظار می‌رفت سازمان نظام پزشکی نسبت به تعیین این میزان افزایش تعرفه واکنش نشان داد و حتی دکتر علی‌رضا زالی، رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی، خواستار بازنگری در تعرفه‌های مصوب شد. زالی از کاهش تعرفه برخی خدمات پزشکی گلایه کرد. از نظر او این کاهش تعرفه‌ها خلاف قرارومداری بوده که سازمان نظام پزشکی با اعضای شورای عالی بیمه داشته است. زالی انتقاد کرد: «اگر این رشد ۵ درصدی بخش خصوصی را نیز شامل ‌شود، برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی بیمه و بازنگری جدی مصوبه را خواستاریم. ضمن اینکه این رشد تعرفه‌ای ناچیز در بخش دولتی هم طرح تحول نظام سلامت را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.»

از آن سو محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت، در واکنش به این اعتراض‌ها تاکید کرد که همه کادر پزشکی موظف به اجرای این تعرفه‌ها هستند: «تعادل منابع و مصارف باید اتفاق می‌افتاد و دولت در تصمیمات خود بایستی تمامی جهات را در نظر بگیرد. مجموعه تصمیمات دولت در افزایش 5 درصدی تعرفه‌ها، مجموع پرداختی مردم را تغییر چندانی نخواهد داد.» این مقام مسئول، آب پاکی را هم روی دست بخش خصوصی ریخت و با صراحت اعلام کرد: «افزایش 5 درصدی تعرفه‌های پزشکی هم برای بخش دولتی و هم برای بخش خصوصی است.» البته کار به همین‌جا ختم نشد و رئیس سازمان نظام پزشکی  به احتمال بازگشت زیرمیزی اشاره کرد و گفت: «اگر رشد منطقی و متوازن تعرفه‌ها صورت نگیرد، شاهد بروز تعرفه‌های غیررسمی خواهیم بود؛ این در حالی است که دولت تلاش کرد با نگاه منطقی‌تر به تعرفه‌ها، انتظام تعرفه‌ای را ایجاد کند. حال اگر به صورت منطقی به این موضوع توجه نشود، این انتظام تعرفه‌ای مخدوش خواهد شد که برای مردم و جامعه پزشکی آسیب جدی خواهد بود.»

 

باید مصلحت نظام سلامت در اولویت باشد

در گام سوم طرح تحول سلامت در پاییز 93، تعرفه‌های بسیاری از خدمات تشخیصی و درمانی به شکل تصاعدی افزایش یافت؛ به طوری که به گفته دکتر زالی، رئیس سازمان نظام پزشکی، تعرفه‌های پزشکی در این سال بین 120 تا 300 درصد افزایش پیدا کرد.

در حالی که کارشناسان در آن برهه تاریخی درباره تبعات افزایش ناگهانی و چندبرابری تعرفه‌های پزشکی هشدار دادند، اما در آن سال با استناد به کلیدواژه «واقعی‌سازی تعرفه‌های پزشکی» اقتصاد سلامت دچار چالش جدی شد. این میزان افزایش تعرفه که در تاریخ نظام سلامت بی‌سابقه بود، موجب شد فشار مالی سنگینی به بیمه‌های درمانی وارد شود و حجم بدهی بیمه‌های درمانی به هزاران میلیارد تومان برسد. تناسب نداشتن سرانه درمان با افزایش چند برابری تعرفه‌ها بسیاری از بیمه‌های درمانی را به ورشکستی کشاند. اصلا دور از انتظار نیست که با تکرار همان شرایط سال 93 و افزایش چند برابری تعرفه‌ها، دوباره بیمه‌های درمانی در بحران مالی شدیدی گرفتار شوند. دکتر محمدنعیم امینی‌فرد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفتگو با آتیه‌نو به همین مسائل اشاره دارد و می‌گوید: «تعرفه بسیاری از خدمات پزشکی و تشخیصی چند سال قبل چند برابر شد. با توجه به وضعیت مالی بیمه‌ها و بدهی‌هایی که هنوز روی زمین مانده، افزایش 5 درصدی تعرفه‌های پزشکی با مصلحت نظام سلامت سازگار است.» این نماینده مجلس تاکید می‌کند: «برای افزایش تعرفه‌ها باید منافع همه افراد و گروه‌ها را در نظر گرفت و تصمیمی اتخاذ کرد که به نفع همه باشد. باید هم به منافع بیماران و منابع بیمه‌ها توجه داشت و هم افزایش تورم را در حوزه پزشکی در نظر گرفت. به نظر می‌رسد افزایش 5 درصدی تعرفه‌های پزشکی در سال 96 به مصلحت و منفعت جمعی در نظام سلامت نزدیک‌تر باشد.» دکتر اصغر سلیمی، نماینده مجلس و عضو فراکسیون سلامت مجلس، هم در گفتگو با آتیه‌نو، افزایش 5 ‌درصدی تعرفه‌های پزشکی را معقول و منطقی می‌داند و می‌گوید: «همین الان هم بیمه‌های درمانی برای پرداخت مطالبات پزشکان و مراکز درمانی با مشکل مواجه هستند و به‌سختی از پس تعرفه‌های فعلی برمی‌آیند. حال در این شرایط اگر افزایشی بیش از 5 درصد اعمال می‌شد، قطعا میزان بدهی بیمه‌های درمانی افزایش پیدا می‌کرد.» به گفته سلیمی، این افزایش 5 ‌درصدی تعرفه‌های پزشکی به نفع بیمار هم تمام خواهد شد و باعث می‌شود پرداخت از جیب بیماران در سال 96 افزایش قابل‌توجهی نداشته باشد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه در چند سال اخیر، اختلاف درآمد جامعه پزشکی در مقایسه با سایر مشاغل افزایش یافته است، بنابراین افزایش بیش‌ازحد تعرفه‌های پزشکی می‌تواند این اختلاف دریافتی را تشدید کند و حتی اختلاف درآمد بین پزشکان عمومی و متخصص را چند برابر وضعیت فعلی کند.