یادداشت
مشکلات داروسازان در مناطق روستایی
مریم تنهایی - عضو انجمن داروسازان استان اصفهان
با اجرای کتاب «ارزش نسبی سلامت و نحوه جدید ارائه خدمات درمانی در شهرهای بزرگ و کوچک»، برنامهریزیها بر این مدار استوار شد که تعرفههای خدمات پزشکی به سمت واقعی شدن سوق داده شوند و درنتیجه تسهیلات درآمدی ویژه جهت استقرار پزشک، ماما و ...در مناطق شهری کمجمعیت (شهرهای زیر 20 هزار نفر) و مراکز روستایی کشور پیشنهاد شد.
در این میان به نظر میرسد متاسفانه همچون سایر موارد مرتبط به داروسازان و نظام دارویی کشور، نقش این قشر بهعنوان حلقه واسط میان زنجیره سلامت کشور نهتنها نادیده گرفته شده، بلکه با ایجاد شرایط سخت و تنبیهی، منافع داروساز موسس داروخانه در مراکز روستایی بهشدت تحتالشعاع این طرح قرار گرفته است. درواقع با حضور پزشک خانواده در مراکز روستایی و شهرهای کوچک، طبق آییننامه، موسس داروخانه با فاصله بیش از 500 متر از مرکز بهداشتی موظف است در محل مرکز درمانی، شعبهای از داروخانه را ایجاد کند و بدون دریافت هیچگونه تسهیلات مالی از محل اعتبارات طرح تحول نظام سلامت با تقبل هزینه دارویار، حقبیمه دارویار، سرمایهگذاری دارو و نظارت، به ارائه خدمت بپردازد. این در حالی است که در بسیاری از مراکز روستایی تعداد مراجعهکنندگان و مبلغ فروش داروخانه مرکز، کفاف هزینه تحمیلی بر داروخانه را نمیدهد. از طرف دیگر دولت هیچگونه فرانشیزی برای پخش دارو به داروساز پرداخت نمیکند، اما وی را موظف به دریافت حق فنی بر اساس تعرفه دولتی میکند. در شهرهای زیر 20 هزار نفر که تعداد مراجعهکنندگان بیشتر از روستاهاست، این امر دو مفسده بزرگ میتواند به همراه داشته باشد. اول اینکه به دلیل ایجاد تفاوت در دریافت تعرفه، عملا مراجعه به بخش خصوصی که قطعا سالها در محل سرمایهگذاری مالی و زمانی کرده به طور قابلتوجهی تنزل پیدا میکند و چون حضور در محل استقرار قبلی ضروری است، زیان قابلتوجهی متوجه آن موسسه میشود. ثانیا از آنجا که معمولا تعداد مراجعه بیمهشدگان سایر سازمانها به مراکز درمانی قابلتوجه است، طبق قوانین و ضوابط حاضر نسخهپیچی، نسخههای آنها در محل غیر از قرارداد داروخانه غیرقانونی است و شبهه میزان دریافت تعرفه نیز در صورت نسخهپیچی به قوت خود باقی میماند. همچنین فارماکوپه بیمه روستایی با فارماکوپه رسمی کشور متفاوت است و عملا نسخهها به طور کامل قابلارائه نخواهند بود.
اما در این میان تفسیر به رأی قانون توسط مسئولان برخی شبکهها در سراسر کشور بحث مهمی است که چالشهای جدیتری از موارد مذکور ایجاد میکند. با وجود تصریح قانون (ماده 37 آییننامه) درخصوص در اولویت دانستن عقد قرارداد با داروخانههای بخش خصوصی محل، نهتنها این امر رعایت نمیشود بلکه استقرار داروخانه خودگردان شبکه، حکایت الگوی دیگری برای داروسازان شهرهای کوچک دارد.
همچنین طبق توضیحات همین دستورالعمل، چنانچه فاصله داروخانه خصوصی از مراکز درمانی مورد بحث تا 500 متر باشد، لزومی به استقرار این داروخانهها در مراکز نیست که متأسفانه فشار مدیران شبکهها، دخالت غیرکارشناسانه برخی مقامات ذینفوذ در این مناطق و نیز اظهارنظر اعضای شورای شهر بدون در نظر گرفتن جایگاه داروخانه بهعنوان یک بنگاه علمی اقتصادی، موجب وارد شدن فشار اقتصادی و روحیروانی بر داروسازان شاغل در مناطق محروم شده است.
اما رعایت نکردن مفاد قراردادهای در خصوص پرداختهای علیالحساب ماهیانه بابت طلب داروخانهها که با شبکهها امضا میشود، و همچنین گرفتن سفته در قبال عقد قرارداد با داروساز و...، اگر این دو موضوع را نیز به موارد پیشین اضافه کنیم، ضرورت چارهاندیشی در این خصوص بیشازپیش نمایان میشود.
گزارشها حاکی از آن است که اطلاع نداشتن از قانون منجر به قبول شرایط غیرمتعارف از طرف داروسازان شده است. همچنین اولویت عقد قرارداد با داروخانههای خصوصی در شهرها و روستاهای مورد بحث با فاصله کمتر از 500 متر باید موکدا به شبکهها اعلام و بر اجرای آن نظارت شود. اما درباره دومین راهکار، نظر به اینکه در بند 37 آییننامه اجرایی 16، تشخیص دسترسی دارو علیرغم رعایت فاصله کمتر از 500 متر به عهده شبکه بهداشت شهرستان گذاشته شده، متاسفانه شاهد تفسیربهرأی مسئولان شبکه در این خصوص هستیم. لازم است کارشناسی این موضوع به معاونت غذا و داروی استانها، معاونت بهداشتی استان و کارشناس انجمن داروسازان به صورت مشترک سپرده شود تا از هر نوع مفسدهای جلوگیری شود. علاوه بر این، نظارت بر اجرای قانون باید تشدید شود. ضمن اینکه در بند 38 آییننامه اشاره به مصوبات سال 1391 هیئتوزیران در خصوص تعرفه، اعلام شده است که باید طبق ضوابط و مستندات، تعرفهها تغییر یابد.