دریچه
رشد قارچگونه موسسههای مالی
با وجود اطلاعیههای مکرر بانک مرکزی در مورد موسسههای اعتباری مجاز و غیرمجاز، رشد قارچگونه موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای تعاونی مختلف در سراسر کشور منجر به اختلالاتی در بازار پولی ایران شده است.
با وجود تلاشها برای مدرنیزه کردن اقتصاد، اقتصاد ایران همچنان پولمحور است و بانکها و موسسات مالی نقش مهمی در تامین این نقدینگی ایفا میکنند. از زمان خصوصیسازی بخش بانکی در اوایل دهه 2000 میلادی، بانک مرکزی ایران با پدیده جدیدی به نام موسسات اعتباری غیربانکی مواجه شده است. چارچوب حقوقی این سازمانها در قانون تجارت قبل از انقلاب نهفته است. البته در دو دهه نخست انقلاب اسلامی، که همه بانکها و موسسات مالی دولتی بودند، امکان ایجاد موسسههای مالی و اعتباری خصوصی وجود نداشت. اما در اوایل سالهای 2000، زمینهای قانونی برای متقاضیان مجوز تاسیس بانکهای خصوصی ایجاد شد تا بتوانند قبل از عرضه عمومی اولیه سهام یک بانک تازهتاسیس در بورس و کسب مجوزهای لازم، یک موسسه مالی ایجاد کنند. برخی کاستیها در روند اجرای قوانین، و از سوی دیگر برخی سوءاستفادهها، موجب شد حجم قابلتوجهی از بخش مالی ایران در اختیار موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز قرار بگیرد. علاوه بر این، بانک مرکزی نیز تا مدتها قادر نبود این موسسههای مالی و اعتباری غیرمجاز را به چالش بکشد زیرا آنها ادعا میکردند در فعالیتهای اصلی بانکی و مالی نقشآفرینی نمیکنند.
یکی از دلایلی که موجب ایجاد فضای رشد و گسترش موسسههایی از این دست شده، این است که بانکهای دولتی و خصوصی دارای مجوز، امکانات کافی برای تامین تقاضای وام اشخاص و شرکتها را ندارند. از این رو، بسیاری از متقاضیان وام به سمت امضای قرارداد با موسسات مالی و اعتباری میروند. به بیان دیگر، موسسات مالی و اعتباری شکاف موجود در بازار پولی کشور را، که در غیاب یک بخش مالی توسعهیافتهتر به وجود آمده بود، پر کردهاند. در عین حال، رشد قارچگونه موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای تعاونی مختلف در سراسر کشور منجر به اختلالاتی در بازار پولی کشور شده است و کارشناسان در مورد لزوم برخورد با این موسسههای غیرمجاز هشدار میدهند. در حال حاضر، تنها 5 موسسه اعتباری دارای مجوز در ایران فعال هستند؛ توسعه، ملل، کوثر مرکزی، کاسپین و نور. جدیدترین نمونه از مشکلات نقدینگی که برای این موسسات به وجود آمده، موسسه کاسپین است که از ادغام دو موسسه اعتباری غیربانکی پدید آمده است. حاتمی، کارشناس بانکی در ایران، با اشاره به مشکلات موسسات مالی و اعتباری میگوید: «یکی از مهمترین مشکلات این است که اصولا مدیران این موسسهها از مدیران باتجربه بانکها و بانکداران نیستند. از سوی دیگر آگاهی عمومی در مورد سرمایهگذاری در موسسههای مالی غیرمجاز نیز بسیار کم است. بخشی از مالباختگان که سرمایههای خود را از دست دادهاند با وجود اطلاع از غیرمجاز بودن موسسه مالی در آن سرمایهگذاری کردهاند، زیرا شرایطی که آن موسسه مالی ارائه داده برای آنها بسیار جذاب بوده است.»
یکی از اقداماتی که دولت در جهت مقابله با رشد قارچگونه موسسههای مالی و اعتباری و جلوگیری از سودجویی افراد دنبال میکند، محدودیت تاسیس این موسسههاست. دولت و بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه، که چارچوبهای کلان اقتصادی و سیاسی کشور طی 5 سال آینده را تعیین میکند، ممنوعیتی برای ایجاد موسسات مالی و اعتباری جدید پیشبینی کردهاند. اما مشکل اساسی یافتن راهحلی برای موسسات مالی و اعتباری موجود و نظم بخشیدن به فعالیتهای آنهاست.
* مطالب انتخاب شده از منابع خارجی الزاما بیانکننده دیدگاههای «آتیهنو» نیست