اوایل دهه ۸۰ بود که سرمایه‌گذاری خارجی آغاز شد. در این دوران سرمایه‌گذاری‌های خوبی در حوزه صنایع بالادستی مانند نفت، گاز و پتروشیمی انجام شد که به‌حق نتایج خوبی هم داشت. به این صورت که صادرات غیرنفتی از ۳ میلیارد به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسید. اما با آغاز تحریم‌های اقتصادی و قطع روابط بانکی ورق برای ایران برگشت و هرچند وقت یک‌بار خبر خروج یکی از غول‌های صنعتی دنیا به گوش ‌رسید. اما بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و بعد از توافق هسته‌ای (برجام) این امید دوباره در کشور ایجاد شد که سرمایه‌گذاری خارجی با رونق مواجه شود.

نکته مهم این است که آیا ما برای استفاده از فرصتی که در کشور می‌خواهد شکل بگیرد، برنامه‌ای داریم یا نه؟ در کنار سرمایه‌گذاری‌های خارجی که قرار است در کشور صورت گیرد، فرصت‌های بی‌شماری نیز هست که با توجه به منابع کشور آزاد خواهد شد. سوال اینجاست که آیا از این منابع و فرصت‌ها برای رونق تولید و خلق میلیون‌ها شغل استفاده می‌شود یا همچون سال‌های گذشته آنها صرف کالاهای وارداتی لوکس و در راستای منافع عده‌ای خاص به کار گرفته خواهند شد؟

پیش‌بینی می‌شود در صورت جذب 50 میلیارد دلار سرمایه، 5/1 میلیون شغل در کشور ایجاد شود. برای فهم بزرگی این رقم کافی است بدانید مراجع آماری میزان بیکاری در کشور را 2/3 میلیون نفر اعلام می‌کنند. درواقع می‌توان ادعا کرد تحقق این وعده نرخ بیکاری در ایران را نصف خواهد کرد. البته نباید ضرورت داشتن یک استراتژی مشخص در این بخش را نادیده گرفت. در حالی که جذب سرمایه در صنایع کوچک و متوسط می‌تواند بهترین کارایی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد، توفیق چندانی در این بخش‌ها ایجاد نشده است. این در حالی است که صنایع کوچک و متوسط ۹۲ درصد کل صنایع کشور را تشکیل داده‌اند و با اشتغالی افزون‌بر یک میلیون نفر، سهم ۴۵ درصدی از کل اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. در این روند جهت‌گیری سیاست‌گذاری دولت می‌تواند به سمت حمایت بیشتر از صنایع کوچک و متوسط باشد. البته این مسئله به معنی حمایت بی‌چون‌وچرا از تمامی صنایع نیست، چراکه نه منابع کافی داریم و نه چنین اقدامی در دنیای رقابتی امروز معنا و مفهوم دارد. باید تلاش کرد شرایط برای صنایع کوچک اما اثرگذار با تولیدات صادراتگرا مساعد شود تا رغبت سرمایه‌گذار برای حضور در این بخش‌ها افزایش یابد.