با تصویب مجلس شورای اسلامی، تمامی قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی واجد شرایط بیمه می‌شوند. به گزارش آتیه‌نو، نمایندگان مجلس هفته گذشته در جریان رسیدگی به جزئیات طرح «حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع‌دستی» و با اعمال اصلاحاتی، کلیات این طرح را به تصویب رساندند. به استناد ماده ۲ این طرح و قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۸، دولت را مکلف کردند نسبت به ساماندهی و بیمه‌کردن کلیه واجدان شرایط اقدام کند. براساس تبصره ذیل این ماده، از زمان اجرای قانون، حضور نداشتن بافندگان در محل کارگاه‌ها مبنای قطع بیمه قرار نمی‌گیرد و ارزیابی بازرسان صرفا براساس مساحت کارگاه موضوع ماده ۲۲ قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی انجام می‌گیرد. همچنین نمایندگان در یکی از تبصره‌های این طرح، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان میراث فرهنگی،‌ صنایع‌دستی و گردشگری را برای تعیین مصادیق صنایع‌دستی و اشخاص فعال در این حوزه برای برخورداری از بیمه تامین‌اجتماعی تعیین کرده‌اند.

طرح «حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع‌دستی» مردادماه سال گذشته با عنوان «حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع‌دستی» به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شد که پس از چندبار بررسی در کمیسیون مذکور و برخی تغییرات محتوایی اوایل خردادماه سال جاری به تصویب رسید. عبدالله ناصری، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های فرش دستباف، نیز از اجرای قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار دارای کارت مهارت خبر داده و گفته است از ابتدای سال 97 افراد دارای کارت مهارت طبق قانون باید بیمه شوند و دولت نیز بودجه مورد نیاز آن را تامین کند. موضوعی که درگذشته نیز مانعی جدی بر سر اجرای قانون بیمه اجتماعی قالی‌بافان بوده است. به استناد آمارهای سازمان تامین‌اجتماعی تا پایان سال 94 حدود 560 هزار نفر از قالیبافان و صنایع‌دستی‌کاران کددار از این نوع بیمه برخوردار شده‌اند. مطابق قوانین، دولت موظف است 20 درصد سهم کارفرمایی حق‌بیمه این اقشار را تامین کند اما در سال‌های گذشته تنگناهای مالی دولت و ناتوانی آن در تامین منابع، مشکلات زیادی را به وجود آورد و حالا بسیاری می‌گویند در مصوبه جدید مجلس نیز چنین الزامات و پیش‌نیازهایی در نظر گرفته نشده است. با اینکه تاکنون سازمان تامین‌اجتماعی اظهارنظری در خصوص این قانون نکرده اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی برخی کاستی‌ها و ضعف‌های ساختاری و قانونی این قانون را برشمرده است. مشخص نبودن تعاریف واژگان و بی‌نظمی ساختاری یکی از مواردی است که مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به آن ایراد وارد کرده است. این رکن پژوهشی خانه ملت توصیه کرده گستره فعالان و هنرمندان صنایع‌دستی به صورت مشخص، دقیق و تفسیرناپذیر تعریف شود چراکه در حوزه اجرا ممکن است تفاسیر وسیع یا محدود از گستره فعالان و هنرمندان صنایع‌دستی منجر به بروز اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر یا با ذی‌نفعان شود. از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، شفاف نبودن برخی از مواد طرح یا ارتباط آن با قوانین موجود از دیگر نقایص طرح است. این بازوی پژوهشی در ادامه مهم‌ترین ایرادها را ازنظر قانونی وارد دانسته و با ذکر مواردی از 7 ماده طرح، آنها را با اصل 75 قانون اساسی مطابقت داده و درنهایت رأی داده که اغلب مواد و تبصره‌های این طرح که قرار است با ایجاد «صندوق توسعه صنایع‌دستی ایران» همراه شود، موجب تحمیل بار مالی هنگفت و افزایش هزینه‌های عمومی دولت ‌شود که برخلاف اصل یاد شده است.