ایران سال موفقی را در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی پشت سر گذاشته است. سال گذشته 12میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ثبت رسیده که حجم قابل‌توجهی از این سرمایه‌گذاری به سمت بخش پتروشیمی و نفت هدایت شده است. تئوری‌های متفاوتی در باب هدایت این سرمایه‌ها وجود دارد، که بن‌مایه یکی از این تئوری‌ها، بر پایه نقد جذب حداکثری سرمایه مستقیم خارجی به بخش انرژی کشور شکل گرفته است. در کشور ما بنگاه‌های اقتصادی خرد و صنایع کوچک جزو زودبازده‌ترین بخش‌ها برای سرمایه‌گذاری هستند. در صورتی که سرمایه‌های خارجی جذب‌شده به سمت این حوزه‌ها برود، بیشترین اشتغالزایی ممکن ایجاد می‌شود. برای مثال اگر کشورهایی مثل ژاپن و کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تولید قطعات خودرو و تقویت صادرات آنها به ایران بیایند، می‌توان منتظر تحول بزرگی در اشتغال کشور بود. همچنین گردشگری، هتل‌سازی و صنایع خرد دیگر هم به طرز قابل‌توجهی در مقایسه با صنایع مادری مثل پتروشیمی می‌توانند اشتغالزایی کنند. اما این حقیقت به این معنا نیست که سرمایه‌های جذب‌شده در حوزه انرژی کشور ضروری نیستند یا منجر به اشتغالزایی نمی‌شوند. سرمایه‌گذار خارجی نیازمند «تضمین» بازگشت سرمایه است و دادن این ضمانت به سرمایه‌گذار، در اوضاع کنونی کشور، در صنعت‌های مادر راحت‌تر است. ریسک سرمایه‌گذاری در صنایع مادر پایین‌تر از صنایع کوچک کشور است. در پاسخ به برخی انتقادها به جذب حداکثری سرمایه خارجی در حوزه نفت و انرژی، باید گفت یکی از سیاست‌های جذب سرمایه از دست ندادن سرمایه‌گذار است. وقتی سرمایه‌گذار خارجی ما به هر علتی حوزه نفتی را در ایران برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کند، باید به این انتخاب احترام گذاشت و به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت دیگر برای ورود سرمایه‌گذار به بخش صنایع خرد کشور اندیشید. «شفافیت اقتصادی» هم عامل مهم دیگری در جذب سرمایه‌گذار خارجی است. زمانی که اقتصاد کشوری دچار رانت و فساد شود و البته، 100 درصد دولتی باشد، ریسک سرمایه‌گذاری در آن بالا می‌رود و طبیعتا جذب سرمایه پایین می‌آید. اگرچه برای رشد جذب سرمایه خارجی در کشور تا پایان سال 1400 نمی‌توان عدد و رقم دقیقی مشخص کرد، اما می‌توان به ضرس قاطع گفت که این روند صعودی خواهد بود، تا جایی که حتی رشد دوباره میزان جذب سرمایه خارجی تا پایان سال 96 هم دور از ذهن فعالان اقتصادی نیست.