تنها راه دفاع از کارگران،شکوفایی تولید است
نگاه یک‌سویه و تک‌بعدی به اقتصاد یکی از معضلاتی است که گاه در نگاه برخی سیاست‌گذاران اقتصادی ایران دیده می‌شود و همین عامل گهگاه زمینه‌ساز اجرای برخی طرح‌های غیرهمسو با اهداف کلان اقتصاد ملی می‌شود. گفتگو با کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی اما در تلطیف این روند و بهبود مسیر تصویب و اجرای قوانین نقش موثری دارد. کمال اطهاری ازجمله تحلیلگرانی است که نگاهی متفاوت به اقتصاد دارد و به دلیل تسلط به مسائل اقتصاد سیاسی ایران و خاورمیانه، روایتی نسبتا دقیق از حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران اعم از مسکن، نفت و صنعت ارائه می‌کند. در عین حال بازار کار و اقتصاد اجتماعی ازجمله حوزه‌های موردعلاقه این پژوهشگر و اقتصاددان ایرانی است که در موارد متعدد اطهاری همواره سعی داشته با دیدی انسانی به تحلیل آنها بپردازد و ورای سطح عمومی بحث‌ها، پیشنهاد‌های موثری برای رفع معضلات ارائه کند. آتیه‌نو در این شماره گفتگویی کوتاه با او ترتیب داده و ضمن طرح مسئله حضور کارگران خارجی در اقتصاد ایران، که عمدتا افغان هستند، تبعات انواع سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در قبال این جمعیت پناه‌جوی خارجی را بررسی کرده است.
محمدحسین شاوردی
اخیرا مجلس شورای اسلامی مواردی را تصویب کرده که براساس آن برای بنگاه‌های خاطی که به استفاده از نیروهای کار خارجی به صورت غیرقانونی اقدام می‌کنند روزانه تا سقف 154 هزار تومان جریمه در نظر گرفته می‌شود. به نظر شما چنین طرح‌هایی تا چه اندازه می‌تواند در بهبود وضعیت بازار کار کشور موثر باشد؟
وضع جریمه برای کارگاه‌هایی که از نیروهای کار خارجی استفاده می‌کنند نشان می‌دهد برخی از سیاست‌گذاران داخلی در مواردی به شکلی یک‌طرفه رفتار می‌کنند و حتی گاه شائبه تکرار رفتار سیاست‌مدارانی مثل دونالد ترامپ پیش می‌آید که ضمن رد هرگونه تعامل قصد دارد در مرز مکزیک دیوار بکشد؛ خاصه اینکه مشخصا نوک پیکان طرح علیه کارگران مهاجر کشور همسایه یعنی افغانستان است که بنا به دلایلی ازجمله جنگ به ایران پناه آورده‌اند. من به‌هیچ‌وجه مدعی و مدافع حضور نیروهای کار خارجی در اقتصاد ایران نیستم، اما به نظر می‌رسد این مصوبه و قانون مغایر با اصول علم اقتصاد است چراکه وارد کردن زور در اقتصاد از هر نوع و شکل آن، متعلق به دوران پیشاسرمایه‌داری بوده و اساسا از این دوره به بعد است که به طور کلی زور از اقتصاد بیرون رفته و بالندگی در حیطه اقتصاد ابعاد وسیعی یافته است. حتی اگر می‌خواهیم وارد یک دوره بالاتر از سرمایه‌داری به لحاظ تاریخ اقتصادی شویم، این کار ابدا از طرق جبری و با زور امکان‌پذیر نیست چراکه ورود هر نوع زور به اقتصاد حتی از سوی طبقه کارگر به اقتصاد، موجب ایجاد بلایایی چون ظهور پدیده‌ای مثل اتحاد جماهیر شوروی خواهد شد و ریشه در نوعی پوپولیسم ساده‌انگارانه دارد که درنهایت مکانیسم ظهور و بروز داعش و امثالهم را تقویت می‌کند. شک نکنید که تصویب چنین قوانینی در ایران، جز تقویت افراطی‌گری در قالب داعش و طالبان در عراق و افغانستان کارکرد دیگری ندارد. فرایند منطقی و غیرزوری برای نظام‌مند کردن نیروی کار خارجی، کمک به همسایه عزیز ما یعنی افغانستان آن هم از طریق توسعه همکاری‌های اقتصادی فنی در راستای آموزش نیروی کار در خود آن کشور است. این روند علاوه بر کمک به رشد بهره‌وری در اقتصاد افغانستان از هرگونه لغو روابط انسانی و یا تنش میان دو ملت جلوگیری می‌کند.
این مسئله از جنبه اقتصاد سیاسی کاملا صحیح و به‌جاست، اما به نظر می‌رسد پای اتحادیه‌های کارگری و دفاع از حقوق آنها نیز در میان باشد. درواقع بحث اصلی در تصویب این قانون دفاع از کارگران ایرانی در مقابل برخی سوءاستفاده‌ها و به‌کارگیری کارگران خارجی غیررسمی روی بوده است. راهکار منطقی حمایت از نیروی کار ایرانی از نظر شما چیست؟
اشاره کردم که دفاع از حقوق یک قشر خاص مثل طبقه کارگر با زور امکان‌پذیر نیست. درواقع نمی‌توان با این رویکرد کمک چندانی به کارگر کرد. درواقع آنچه باعث عدم بالندگی و رشد تولید و اشتغال در اقتصاد ملی است بحث انحصار و جنبه‌های مختلف این رویه شوم است و بس. در سال‌های اخیر شعار اقتصادی صحیحی مطرح شده که ناظر بر همین وضعیت است و به نظر می‌رسد بر حذف رانت و انحصار از اقتصاد ایران تاکید دارد. با کمی تامل در موضوعات مهم اقتصاد ایران نیز به‌خوبی می‌بینیم که خروج از هسته سخت تورم و رکود راهی جز عبور از رانت‌خواری و انحصارگرایی ندارد.
این موضوعی است که کمتر از سوی کارشناسان مطرح می‌شود، اما به نظر می‌رسد بحثی ساختاری و برگرفته از شناخت ریشه‌های اصلی اقتصاد ایران است. اما آیا در حیطه بازار کار می‌توان به چارچوبی بهتر رسید که در آن وضعیت نیروهای کار خارجی در مقایسه با نیروی کار داخلی اندکی نظام‌مند و شفاف باشد؟
ما بارها بر سر این موضوع بحث کرده‌ایم. برخی جهت‌گیری‌های برنامه ششم توسعه در این حیطه به‌نوعی ساده‌انگارانه بنا شده که برای تقویت اقتصاد ایران بایستی به دستمزدها فشار آوریم تا به بخشی از ارزش اضافی مطلق دست پیدا کنیم. گویی از نظر دوستانی که کار نگارش برنامه ششم را برعهده داشته‌اند، در واقع دستیابی به مازاد اقتصادی تنها از راه کاهش نرخ دستمزدها میسر است. این در صورتی است که مازاد اقتصادی که مساوی رونق اقتصادی در نظر گرفته شده تنها با افزایش بهره‌وری و تولید کالاهای رقابت‌پذیر با محصولات روز جهان، و نه از راه دست‌کاری در میزان دستمزدهای گروه‌های کارگری و... ممکن است. در این گزاره شک نکنید که تنها راه دفاع از نیروی کار ایرانی تحقق رشد اقتصادی و شکوفایی بخش تولید است و بس. درواقع دولت، سرمایه‌گذاران و طبقه کارگر باید متفق‌القول در روند ایجاد رشد اقتصادی همراه شوند بدون اینکه در این مسیر کسی ضرر کند یا وضعیت بدتری پیدا کند. در عین حال سیستم آموزشی کشور لازم است با هدف افزایش سطح مهارت‌های کارگر ایرانی به او آموزش‌های لازم را بدهد. متاسفانه در وضعیت فعلی یکی از عمده مشکلات ما آمادگی اندک بخشی از نیروی کار ایرانی برای ارتقای سطح کیفی تولیدات داخلی در جهت رقابت با محصولات خارجی است. رکن مهم و اساسی تحقق اقتصاد مقاومتی همانا بحث ظهور و بروز اقتصاد دانش‌بنیان است و این گزاره جز با تقویت سطح مهارت کارگران میسر نمی‌شود.