در کارنامه چهارساله دولت یازدهم نوع رهیافت به مسائل اجتماعی سراپا با مسائل اقتصادی و سیاسی متفاوت بوده است که در برنامه کار دولت دوازدهم هم برهمین منوال خواهد بود. هرچه در عالم سیاست، دولت در همه ارکان خود تلاش داشت  به سرعت تلاطم‌های سیاسی را آرام کند و تحریم‌های چندساله و آثار آن‌ها را از نام و چهره کشور بزداید، در حوزه رفاه رویکردها صبورانه‌تر و زیربنایی‌تر بود. سال‌ها از تلاش‌هایی که سیاست‌گذاران برای بهبود وضعیت رفاهی اقشا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر و طبقات اجتماعی کردند، می‌گذرد. امواج سهمگین سیاست‌هایی که شاید به‌غلط در ادواری طراحی و اجرا شدند را پشت سر گذاشته‌ایم و حالا اولویت‌ دولت توجه به مقوله‌‌هایی از قبیل فقر و نابرابری، رفع محرومیت در قالب و جهت‌گیری‌‌های اجتماعی است؛ پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان ترجمان این رویکرد است. پایگاهی دارای 50 شاخص ریزودرشت که تمرکزش بر ضبط و ثبت اطلاعات اوضاع اقتصادی خانوار از طبقات و دهک‌های مختلف است. آن‌طور که مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته‌اند، این سامانه و اطلاعات آن که مرجعی اطلاعاتی و آماری از خصوصیات و ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی اقشار مختلف جامعه است، زمینه را برای سیاست‌گذاری جدی‌تر در حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی مهیا می‌کند. سال‌‌هاست سیاست‌گذاران حوزه رفاه و تامین اجتماعی در پی اجرای نظام چندلایه بیمه‌های اجتماعی و تفکیک سه حوزه مساعدتی، بیمه‌ای و تکمیلی بوده اما همواره غیبت نظام جامع اطلاعاتی احساس می‌شد. نظامی که امکان پوشش را برای همه افراد در نظام بیمه‌های اجتماعی فراهم می‌کند. پس از 13 سال کار به سرانجام رسیده و آیین‌نامه نظام چندلایه تهیه و تدوین شده و پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان هم به آن پیوست شده و از قرار معلوم مهم‌ترین نقش را در فرایند توزیع منابع نقدی و توزیع یارانه‌ها بازی می‌کند. بسیار واضح است دولت در چنین شرایطی بهتر می‌تواند  صلاحیت‌های دریافت‌کنندگان مزایا و حمایت‌های اجتماعی را محک بزند. موضوعی که البته همزمانی‌اش با اعلام سرفصل‌های برنامه‌های رفاهی دولت دوازدهم، توجه‌ها را بیش از گذشته جلب کرده است. رئیس‌جمهور در اولین نشست مطبوعاتی خود بعد از پیروزی در انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری، وعده ریشه‌کنی ساختاری فقر را داده و از آن طرف، کارشناسان این سامانه را ابزاری اساسی در تعمیق رفاه در کشور ارزیابی می‌کنند. باید منتظر ماند و دید ایده پیگیری فقر و ریشه‌کنی آن با دستاوردهای آماری و اطلاعاتی دولت یازدهم در دولت آینده به کجا خواهد رسید.