یکی از مطالبات جدی مردم ایران اشتغال است. براساس سرشماری سال 95 نرخ بیکاری 4/12 درصد اعلام شده که بر مبنای تعریف نرخ اشتغال در نظر گرفته می‌شود. اما اگر این نرخ را تجزیه کنیم، متوجه می‌شویم که برای جوانان 20 تا 30 ساله‌ای در نظر گرفته شده که هم سربازی رفته‌اند و هم مدرک تحصیلی دانشگاهی دارند. در نظر داشته باشید که در یک دهه گذشته حضور دختران به حضور پسران در بازار کار غالب بوده است. به زبان ساده‌تر، باید بپذیریم که در مقطع 10ساله، نرخ واقعی بیکاری بیش از 25 درصد بوده است. هدف اصلی سرمایه‌گذاری‌ دولت برای اشتغالزایی پایدار باید جامعه‌ای باشد که افراد جویای کار آن در سنین 20 تا 30 سال هستند و غالبا از تحصیلات مورد قبول دانشگاهی در مقاطع مختلف برخوردارند. گفتنی است دولت برای کم کردن نرخ بیکاری واقعی، همان‌طور که در برنامه 5 ساله ششم توسعه پیش‌بینی کرده است، باید سالانه 950 هزار شغل ایجاد کند تا نرخ کنونی را تا 8 درصد کاهش دهد. راهکار چیست؟ برای اینکه بتوان سالانه این تعداد شغل ایجاد کرد باید نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص ملی تا بیش از 30 درصد افزایش یابد. اگر دولت دوازدهم موفق شود طی 4 سال آینده این نسبت را تا این حد افزایش دهد، حتما می‌تواند نرخ بیکاری را هم مانند تورم تک‌رقمی کند. برای بالا بردن این نسبت به جذب حجم بالای سرمایه‌گذاری نیاز داریم. برای جذب این حجم، دولت باید منابع مالی خود را افزایش دهد. اما منابع مالی دولت از کجا تامین می‌شود؟ از پول نفت، پول مالیات و سایر منابع متفرقه که هرکدام مسئولیت تامین یک‌سوم درآمدهای دولت را بر عهده دارند. در نظر داشته باشید که بودجه عمومی دولت 330 هزار میلیارد تومان است و پیش‌بینی شده که باید سالانه 800 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شود تا عدد 950 هزار شغل محقق شود. همچنین باید 65 میلیارد دلار از مبلغ فوق از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود. حقیقتا در کشور ما، در عرصه‌ها و زمینه‌های مختلف مثل نفت، گاز، معادن، گردشگری هوایی و ترانزیت کالا و... ظرفیت‌های خالی فراوانی وجود دارد که در صورت وجود ثبات و آرامش اقتصادی می‌توان از بیشتر آنها استفاده کرد. انتخابات 29 اردیبهشت نمونه یک سرمایه‌گذاری اجتماعی عظیم بود که مردم با حضور خود آن را در اختیار دولت قرار دادند. مشابه این اتفاق در سال 92 هم افتاد و ملت با حضور در صحنه، زمینه بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان را در کشور فراهم کردند. در سال 96 هم این حضور بی‌شک منجر به بهبود شاخص‌های دیگر و قدرت دادن به دولت برای حل معضل اشتغال کشور خواهد بود. صورت مسئله کاملا مشخص است. نرخ بیکاری رسمی باید از 12 درصد تا 8 درصد کاهش پیدا کند.