از زمان تصویب قانون کار و تایید آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده 41 قانون کار یا به‌خوبی تفهیم نشده یا اینکه با نگاه دولتی به آن توجه شده که این آسیب‌زاست، چراکه معمولا نرخ دستمزد را بر اساس مخارج و نه درآمد محاسبه می‌کنند که به تغییرات قیمتی یک سبد معین کالا در بازه زمانی معین اطلاق می‌شود. این موضوع برآمده از نگاهی است که همواره هنگام تعیین نرخ دستمزد پایه بروز می‌کند و گرچه خوشبختانه دولت یازدهم در دو سال اخیر دستمزد پایه را درصدی بالاتر از نرخ تورم تعیین کرده اما این به معنی حل مشکلات معیشتی کارگران نیست. مشکل اینجاست که میزان افزایش نرخ دستمزد پایه بر اساس سبد هزینه برای یک خانوار سه و نیم نفره، که حدود 4/2 میلیون تومان است، بسته نمی‌شود بلکه بر اساس درآمد سال گذشته بسته می‌شود و این افزایش حداقلی تغییر چندانی در زندگی و معیشت کارگران بر جای نمی‌گذارد. تفاوت این دو نگاه کم نیست و اگر 14 درصد افزایش دستمزد سال 96 بر مبنای سبد هزینه و نه دستمزد پایه سال 95 محاسبه می‌شد، میزان افزایش از 110 هزار تومان به بیش از 300 هزار تومان می‌رسید که یک جهش بامعنا در رفاه و معیشت کارگران بود. ما معتقدیم، ادغام سازمان تامین‌اجتماعی در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اقدامی غیرکارشناسی بود. این جابه‌جایی که در دولت دهم اتفاق افتاد باعث شد سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان یک بنگاه خصوصی غیردولتی با رویکردی مستقل تحت پوشش یک مجموعه کاملا دولتی چندبعدی قرار بگیرد که عمدتا اهدافی همسو نداشتند و بسیاری از سویه‌های وزارت رفاه یا کار با رویکرد سازمان تامین‌اجتماعی در تعارض است. وقتی با دقت بیشتری به شرایط فعلی سازمان تامین‌اجتماعی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم این سازمان که به نوعی با دارا بودن شستا یک بنگاه‌دار مهم است و بزرگ‌ترین هلدینگ سرمایه‌گذاری ایران به حساب می‌آید، هم‌اکنون با قرار گرفتن ذیل مجموعه یک وزارتخانه با چندین وظیفه، عملا اختیارات اقتصادی‌اش را به یک نهاد غیرتخصصی واگذار کرده که به نظر می‌رسد این مکانیسم باید هرچه زودتر اصلاح شود.