‌

 

 

در چهار سال گذشته بحث‌های زیادی درباره صندوق‌های بازنشستگی صورت گرفت و تقریبا تمام کارشناسان بر سر بحران در این نهادها به اجماع رسیدند. از این نظر دو نکته مشخص است. یکی اینکه خرج و مخارج صندوق‌های بازنشستگی به‌خصوص سازمان تامین‌اجتماعی باید کنترل و مدیریت شود و دیگر اینکه دولت آینده چطور و با چه نسبتی می‌خواهد بدهی‌های خود به تامین‌اجتماعی را مطابق اسناد برنامه ششم توسعه و بودجه سال جاری پرداخت کند. می‌توان پیش‌بینی کرد که بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت شود، اما نوعی ابهام در موضوع آینده صندوق‌ها و افزایش روزافزون تعداد مستمری‌ها وجود دارد و مشخص نیست دولت آینده با چه ابزار و سیاستی می‌خواهد به این حوزه ورود پیدا کند.قاعدتا این‌ها موضوعاتی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آنها گذشت. از آن‌سو نیز معضلات دیگری مانند بحران نظام بانکی بسیار حاد شده‌اند و تصور می‌کنم رئیس‌جمهور آینده و کابینه او عمده توان و انرژی خود را بر رفع‌ورجوع مسائل این حوزه قرار می‌دهند. به عبارتی دیگر، بسیاری از کارشناسان به اولویت صندوق‌های بازنشستگی در برنامه‌ریزی‌های دولت آینده تاکید دارند و معتقدند برخی روندهای گذشته در چهار سال آتی باید تغییر کند.حداقل چیزی که از رئیس‌جمهور آینده در حوزه صندوق‌های بازنشستگی انتظار می‌رود، اجماع بر سر نقشه راه و برنامه‌ای مدون برای خروج صندوق‌ها از فاز بحران و ورود به دوران رونق آنها از سال 1400 به بعد است. بنابراین انتظار می‌رود دولت با تعامل و رایزنی کارشناسی با متخصصان و صاحب‌نظران حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی و استفاده از نظرات و دیدگاه‌های آنها، گام‌های حداقلی را در مسیر بهبود وضع صندوق‌های بازنشستگی بردارد. ضمن اینکه دولت یازدهم و تیم برنامه‌ریزی آن شناخت نسبتا کاملی از این حوزه و متغیرهای آن دارند و در تمام چهار سال گذشته نیز با سیاست‌هایی که پیشه کردند و با پرهیز از نگاه سیاسی و شعارمحور به صندوق‌ها، از عمیق‌تر شدن دامنه بحران جلوگیری کردند. از طرف دیگر نیز ما در موقعیت خطیری به سر می‌بریم و نیازمند ثبات درسیاستهای مرتبط با صندوق‌ها و اجتناب ازاصلاحات شتابزده در آنها هستیم، درغیراین صورت بعید نیست بحران صندوق‌ها که بحران خاموش شناخته می‌شود، دامنه‌دارتر شود. برعکس باتداوم نگاه‌های و کارشناسی این امید وجود دارد که بحران صندوق‌های بازنشستگی در چهار سال پیش ‌رو کنترل و مدیریت ‌شود.