یکی از انتظارات بخش خصوصی از رئیس‌جمهور آینده این است که دولت مطابق قانون زمانی که بخش خصوصی باید طرف مشورت قرار گیرد، از دیدگاه‌ها و نظرات کارفرمایان استفاده کند. دولت یازدهم در مواردی به این اصل توجه کرد اما تا تبدیل شدن آن به یک فرهنگ راه زیادی مانده است. نکته دوم این است که حرکت و دستیابی به توسعه نیازمند داشتن استراتژی است. مسئولان و تصمیم‌گیرندگان کشور باید درباره توسعه ایده مشترکی داشته باشند. بسیاری از شعارهایی که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره‌ها و برنامه‌های تلویزیونی سر دادند، تنها برای جلب رأی عمومی با رویکردی عوام‌پسندانه بود. در حالی که بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند توسعه اقتصادی نیازمند داشتن استراتژی مشخصی است که متاسفانه این مهم تاکنون تدوین نشده است. در دولت یازدهم نیز اینطور نبود که تمام مسئولان اقتصادی بر سر این موضوع همفکر و همراه باشند و لازم است در دولت جدید، دولتمردان راه دستیابی به توسعه را به‌خوبی ترسیم کنند. درواقع باید به این سوال‌های کلیدی پاسخ داده شود که علت رقابتی نبودن محصولات صنعتی ایران چیست؟ چرا هنوز استراتژی توسعه در بخش صنعت تعریف نشده است؟ چرا تولیدات ایرانی از نظر قیمت و کیفیت هنوز نمی‌تواند با نمونه‌های خارجی رقابت کند. یا هنوز جوابی برای این پرسش پیدا نکرده‌ایم که چرا هنوز صنعتگران ما دنبال وضع تعرفه بالا برای کالاهای خارجی هستند. معنای این حرف آن است که تولیدات ایرانی در بازار بین‌المللی رقابتی نیستند و نمی‌توانند با کالاهای دیگر کشورها رقابت کنند. باید این ضعف بزرگ علت‌یابی شود و برای رفع آن گام‌هایی برداشته شود. نکته دیگر آزادسازی اقتصادی است. در اقتصادهای آزاد در حالی که یک نرخ ارز حاکم است در ایران همچنان یارانه‌ها موضوع بحث است. از ده سال پیش تاکنون همه دولت‌ها قول می‌دهند که ارز را تک‌نرخی کنند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. ارز ارزان‌قیمت به معنای امتیاز دادن به واردات و تولیدکننده خارجی است. اقتصاد ایران نیاز مبرمی به ارز تک‌نرخی دارد تا تولیدکنندگان در شرایط برابر با کالاهای خارجی رقابت کنند. وقتی ارز ارزان را به ورود کالاهای وارداتی اختصاص می‌دهیم، روشن است که تولیدکننده خارجی در موقعیت برتر قرار می‌گیرد. جدای از این موضوع، مسائلی هم در عرصه قیمت‌گذاری مطرح است که دولت آینده باید به آنها توجه کند. به نظر می‌رسد عامل اصلی همان یارانه‌های پرداختی دولت است که مسیر حرکت رو به توسعه کشور را کندتر می‌کند. در کنار این مسائل، ضرورت رسیدگی به فساد اداری و اقتصادی نیز در کشور به‌خوبی احساس می‌شود که با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، همچنان چشم‌انتظار حرکت‌های مثبت و تاثیرگذار بیشتری هستیم.