بر کسی پوشیده نیست که دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی کشور نیازمند توجه بیشتر به مسئله تولید و سرمایه‌گذاری است. برای جذب سرمایه‌گذاری نیز باید فضای کسب‌وکار بهبود یابد تا سرمایه‌گذاران خارجی در شرایط ثبات رغبت حضور در بازار ایران را پیدا کند. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم سرمایه‌گذاری‌های داخلی جوابگوی رشد مورد انتظار نیستند و لازم است از سرمایه‌گذاری‌های خارجی استفاده شود. سرمایه‌گذار خارجی برای حضور در اقتصاد ایران نیاز به امنیت و آرامش دارد که در این رابطه قانون حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی به اندازه کافی گویاست. بنابراین دولت آینده باید با اقداماتی در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد امنیت و آرامش برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، بسترهای لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی را فراهم کند. از دولت انتظار می‌رود نگاه خود را به آینده بدوزد و در حرکتی روبه‌جلو موانع قانونی و فرآیندی مشارکت و ایفای نقش بنگاه‌ها را در حوزه‌های مختلف بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی و... که موجب تشویش و اضطراب تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران می‌شود، برطرف کند. واقعیت این است که تولید در کشور ما بسیار گرفتار است و حجم فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق روزبه‌روز در حال گسترش است. بسیاری از قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها در حوزه روابط کار و تولید به انحاء مختلف تفسیر می‌شوند و هرکس نیز روایت متفاوتی از آنها دارد که خود مانعی بزرگ در رسیدن به رشد باثبات و پایدار است. باید در سال‌های آتی در موضوع سه‌جانبه‌گرایی جدیت بیشتری داشته باشیم و دولت و گروه‌های کارگری و کارفرمایی در مسیر روبه‌پیشرفت با یکدیگر به تفاهم برسند. آمارها نشان می‌دهند که اقتصاد ایران در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد شرایط سرمایه‌گذاری هنوز به وضع مطلوب نرسیده است. بنابراین قوانینی مانند قانون ورشکستگی، قانون حمایت از سرمایه‌گذاران خرد و... در مقطع زمانی فعلی برای اقتصاد ایران بسیار حیاتی است. مسئله دیگر نابسامانی در رابطه مالی دولت و پیمانکاران است. دولت باید به تعهد خود برای بازپرداخت سریع بدهی‌هایش به پیمانکاران بخش خصوصی پایبند باشد و به جهت اینکه پیمانکاران تسهیلات خود را از نظام بانکی دریافت کرده‌اند، با در اولویت قرار گرفتن و بازپرداخت مطالبات آنها، قدرت ایفای نقش در فرآیند تولید و مشارکت اقتصادی نیز بالاتر می‌رود. بدیهی است با فراهم شدن این بسترها، تشکل‌ها و نهادهای صنفی کارفرمایی نیز سیاست‌ها و راهبردهای راهگشای زیادی در حوزه‌های مختلف به دولت‌ها پیشنهاد می‌دهند که امیدواریم دولت آینده نیز از آنها در مسیر روبه‌پیشرفت کشور استفاده کند.