مباحث کار و انتظارات جامعه بزرگ کارگران و کارفرمایان از دولت آینده دربردارنده چند نکته است. اولین اتفاقی که باید بیفتد این است که آنچه به نام رابطه دولت و کارگر و کارفرما یا سه‌جانبه‌گرایی شناخته می‌شود، به طور واقعی محقق شود. سه‌جانبه‌گرایی رابطه‌ای سوری و فاقد کارآمدی نیست بلکه در این رابطه، که فرمولی برای حل مسائل مغفول‌مانده است، سه رکن اصلی یکدیگر را می‌فهمند و با یکدیگر مشارکت دارند. برای مثال لازم است در تعیین مزد، سه‌جانبه‌گرایی که در چهار سال گذشته تا حدودی رعایت می‌شد، پی گرفته شود و دولت آینده با جدیت بیشتری بر این مسئله تاکید کند. در حوزه قانون کار نیز باید بر همین مبنا مذاکره کرد تا پرونده این قانون، که به نوعی همه از آن گلایه‌مند هستند، بسته شود. به عبارتی باید بر اینکه لازم است بر قانون کار فعلی اصلاحیه‌ای انجام شود یا خیر توافق صورت گیرد و دولت نیز تکلیف خود را با کارگر و کارفرما روشن کند. در حال حاضر قانون کار به استخوان لای زخمی تبدیل شده که هرازچندگاهی زخم را باز می‌کند و همه را بر آن می‌دارد که اصلاحیه‌هایی در آن اعمال کنند اما در عمل در علت اختلاف‌های سه گروه تغییری حاصل نشده و پرونده این قانون همواره مسکوت مانده و روال گذشته خود را ادامه داده است. موضوع دیگر سه‌جانبه‌گرایی در تامین‌اجتماعی است که هنوز به طور کامل محقق نشده است. به‌هرحال سازمان تامین‌اجتماعی متعلق به همین سه گروه است و حتی معتقدم با توجه به آورده‌های بیشتر کارگر و کارفرما برای تامین مالی این سازمان و پوشش بیمه‌ای کارگران، طبیعی است که انتظار ‌رود در مدیریت این نهاد، تعیین خط‌مشی‌های کلی و نظارت بر عملکرد این سازمان، آنان از سهم بیشتری برخوردار باشند. از دیگر مواردی که دولت آینده باید بر آن تاکید ویژه‌ای کند، موضوع کار شایسته است. کار شایسته در برنامه ششم توسعه گنجانده شده و از آن سو نیز جزو مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی است که ایران آن را امضا کرده و جامعه کارگری کشور است. مقوله کار شایسته و نحوه اجرای آن برای جامعه کارفرمایی کشور نیز به دغدغه‌ای اساسی تبدیل شده است. کارفرمایان به دنبال این هستند که با حفظ شان و منزلت کارگران، حقوق و جایگاه شغلی آنها را ادا کنند. علاوه بر این در رابطه میان کارگر و کارفرما فراموش نکنیم که در موضوع بهره‌وری هم باید کارهای جدی صورت بگیرد. نیروی کار از کارفرمای خود انتظار دارد مزد مناسب و شان و شخصیت کارگر را حفظ کند و خدمات و مزایای رفاهی را به او اختصاص دهد و امنیت شغلی‌اش را تضمین کند. در مقابل نیز کارفرمایان انجام صحیح، دقیق و با بهره‌وری بالا که همان کار شایسته است را از کارگران خود انتظار دارند. موضوع دیگر توجه به اهمیت رفع نواقص و انجام اصلاحات در حوزه تشکل‌یابی کارگران و کارفرمایان است. دولت باید با علم به اینکه تشکل‌ها نماد و نماینده جامعه کارگری و کارفرمایی هستند، خود را مقید بداند که یک‌سری از اختیارات را به تشکل‌ها واگذار کند و در حوزه مشورت و تدوین سیاست‌ها نیز از توانمندی‌های تشکل‌ها استفاده کنند. بنابراین در دوره آینده ضروری است که جایگاه تشکل‌ها تقویت شود و افراد نیز برای حضور حداکثری در تشکل‌ها تشویق شوند تا صدای واقعی کارگران و کارفرمایان از بلندگوی تشکل‌ها و دیگر نهادهای صنفی آنها شنیده شود.